صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بـازار آزاد؛ از رؤیـا تا واقعیت

-

بـازار آزاد؛ از رؤیـا تا واقعیت

در ماده دهم قانونی اساسی، ساختار نظام اقتصادی افغانستان نظام مبتنی بر نظام بازار آزاد عنوان شده است. با توجه به دیدگاه ساختار گرایان، کشورهای توسعه نیافته محتاج جهت دهی و حمایت شدید دولت در اقتصاد بوده و نیازمند تحولات ساختاری توسط دولت می باشند. همچنین به شدت نیازمند جایگزینی واردات می باشند. چون نظام اقتصاد بازار بر اساس رقابت است، کشوری توسعه نیافته ای مانند افغانستان دراین رقابت موفق نخواهد بود؛ زیرا از زیر ساخت های اولیه اقتصادی محروم است و ساختارسیاسی و اقتصادی معیوب دارد. امنیت و ثبات سیاسی امیدبخش و روشن، شفافیت بازار و نهادهای قانونی مستحکم وجود ندارد. کشور افغانستان دراین رقابت و مسابقه بین المللی مانند شخصی است که در یک مسابقه دو میدانی صد متر راه عقب نگه داشته شود و یک پای آن هم معیوب باشد و بلنگد و رقبای دیگر صد متر جلوتر و سالم باشند. در این حالت داور آغاز حرکت را اعلام کند قطعا در این رقابت افغانستان موفق نمی شود. با توجه با اینکه که کشورهای همسایه افعانستان تا حدودی از زیر ساخت های اقتصادی مناسبتری نسبت به افغانستان برخوردار اند و حداقل دارای امنیت و ثبات سیاسی می باشند و از نیروی انسانی ماهر و امکانات حمل و نقل، ارتباطات، انرژی برق ارزان و خدمات بانکداری قوی و منسجم استفاده می برند. در چنین وضعیتی نظام بازار برای افغانستان حد اقل تا پایه های اصلی و زیرین اقتصاد و ساختار های اقتصادی آن شکل نگرفته، کمک به توسعه و پیشرفت نخواهد کرد بلکه نابرابری و فاصله طبقاتی را افزایش خوهد داد و این خود عامل فزاینده بر توسعه نیافتگی می باشد و منجر به دوگانگی اقتصادی (یک بخش مدرن و یک بخش سنتی) خواهد شد که در آن بخش مدرن مشغول صادرات مواد اولیه است و تجهیزات سرمایه ای و کار گران ماهر و متخصصین آن  نیز وارداتی است و مصارف تجملی مدیران و کارگران ماهر آن نیز از خارج وارد می شود. چون تجهیزات آن درداخل طراحی و تولید نمی شود. اگر بر فرض در آینده دور در داخل طراحی و تولید هم بشود به خاطر وجود ساختارهای هزینه ای بهتر و افزایش مهارت بیشتر، تولید کنندگان خارجی ارزان تر و با کیفیت بالاتر تولید خواهند کرد و با وجود باز بودن این بخش و نظام اقتصاد بازار واردات همچنان وجود خواهد داشت. و بخش دیگری که می توان آن را جزء بخش مدرن اقتصاد قرار داد، تاجران وارد کننده کالاهای خارجی اند. این تاجران و فروشندگان روحیه مصرف گرایی نظام اقتصاد سرمایه داری را با توجه به امکانات موجود و تعدد رسانه های خصوصی ترویج خواهند کرد (نمونه آن شوی لباسی است که در بعضی از شهرها در برنامه تلویزیونی اجرا می شود). چنانکه هم اکنون در شهر های بزرگی مثل کابل، هرات و مزار شریف مارکیت (پاساژ)های وسیع چندین طبقه که کالاهای لوکس و تجملی وارداتی می فروشند را مشاهده می کنیم. به خاطر باز بودن مرز بر روی این اقلام مصرفی تاجران سود های هنگفتی را کسب می کنند و سود آوری این امور مانع ایجاد انگیزه سرمایه گذاری تولیدی در داخل کشور می شود. هرچند در قانون اساسی افغانستان، اقتصاد کشور بر بنیاد نظام بازار آزاد  تعریف و تنظیم شده است؛ با این حال شماری  از کارشناسان بر این باوراند که با در نظر داشت وضعیت سیاسی-اجتماعی کنونی افغانستان این نظام نمی تواند در کشور کارایی لازم را داشته باشد، بنائاً کشور باید مرحله معینی از شرایط اقتصادی–اجتماعی را پشت سر بگذارد تا در مراحل بعدی امکان پایه گذاری نظام بازار فراهم گردد. یکی از استادان اقتصاد در کابل در سخنرانی خود که در جمع محصلین و کارمندان دولت دایر گردیده بود خاطر نشان ساخت که او به هیچ وجه مخالف اقتصاد بازار آزاد نیست؛ زیرا تمام کشور های پیشرفته ی جهان از این مسیر به سوی دموکراسی و توسعه اجتماعی–اقتصادی به پیش رفته اند. با این حال او با قوت بیان کرد که بدون به وجود آمدن زیرساخت های اقتصادی، بدون یک حکومت توانا و قانونمدار، بدون حاکمیت قانون، امنیت و بدون فرهنگ بازار آزاد بسیار دشوار است که بتوان در یک کشور جنگزده و سنتی مانند افغانستان به شکل فوریتی نظام اقتصاد بازار آزاد را پیاده کرد. او گفت آنچه را که افغانستان می خواهد در مدت زمان کوتاهی انجام دهد غرب آن را در چند صد سال انجام داده است. سیاستی که هم اکنون به نام بازار آزاد در افغانستان پیاده می شود، کشور را به سوی  بدبختی و گرسنگی پیش می برد. به عنوان مثال ظرف چند سال گذشته دست کم 2500 کارگاه و فابریکه ی کفش دوزی در کشور به سبب عجز از رقابت با رقبای بین المللی و نبود حمایت لازم دولت از صنایع ملی از بین رفته اند. این امر نه تنها شماری از خانواده ها را به لایه های پایین جامعه رانده است؛ بلکه سبب از بین رفتن تخصص نیز در این عرصه  گردیده است. با توجه به میزان سریع گسترش فقر و گرسنگی در میان مردم، بر دولت این انتقاد وارد است که به نام بازار آزاد و خصوصی سازی گروهی را آزاد گذاشته است تا هر رقم که می خواهند خون مردم را بمکند و به اختصاصی سازی منابع ملی و فرصت های اقتصادی بپردازند. هم اکنون در کشور امنیت و قانونمندی وجود ندارد و متاسفانه دولت نسبت به مشکلات اقتصادی مردم احساس مسوولیت لازم را نمی کند و مسائلی چون فقر، نابرابری و بیکاری را به بازار آزاد حواله می کند و تحت عنوان تخصیص منابع ذیل مکانیزم رقابت توجیه می نماید. غافل از این که اقتصاد بازاری که مبنای آن مزیت نسبی در تجارت بین الملل است با توجه به نبود زیرساخت های تولیدی نظیر برق، آب، زمین، سرک و... و ساختار قانونی و فرهنگی ناکارآمد افغانستان روند توسعه و رشد افغانستان را کندتر خواهد کرد و فقر مطلق و فاصله طبقاتی که یکی ویژگی های بارز توسعه نیافتگی است را افزایش می دهد. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهان، حتی پیشرفته ترین کشورها نظیر آمریکا به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ صنایع داخلی که برجسته ترین فایده آن اشتغال زایی است باید سیاست های حمایتی را روی دست گرفت و برای کنترل تولیدات خارجی تعرفه های سنگین وضع نمود. زیرا عدم حمایت از صنایع داخلی ممکن است هزینه های اقتصادی صرف را کاهش دهد و کارایی در استفاده از منابع کمیاب را تضمین کند ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که منجر به هزینه های اجتماعی نظیر بیکاری نیز گردد. این امر خود در هم تنیدگی مسائل اقتصادی و اجتماعی را به سیاستگذاران کشور گوشزد می نماید.

دیدگاه شما