بيكاري، فقر گسترده، نابرابري‌هاي عميق، تبعيض و بي‌عدالتي و ساير مشكلات رو به رشد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشورهاي عقب مانده از جمله افغانستان، حاكي از آن است كه هرگونه اقدامي كه در زمينه‌ی سياست توسعه‌ی مناطق به صورت خرد و كشور به صورت كلان انجام می گیرد، منوط به يافتن ضوابط و راهكارهايي است كه در شرايط محدودیت امکانات، تفوق بر اين مشکلات را مقدور و میسر بسازد. يعني راهكاري كه با توجه به شرايط و بافت ساختاری و اجتماعی هر منطقه، منابع منطقه‌اي و ملّي در دسترس را به شکل مداوم و کارا تجهیز نموده و با استفاده کارا و به دور از هرگونه مناقشه در حدّاقل زمان ممكن، دامنه‌اي از رفاه محسوس را براي همگان فراهم نمايد. گرچه همواره تلاش‌هايی در راستای توسعه‌ی مناطق صورت مي‌گيرد اما به دلايل خاصی از جمله نبود تناسب بین استراتژي‌هاي مدون با خصوصيات مناطق و نادیده گرفتن مشكلات ساختاري و زيربنايي و از همه مهمتر اعمال سياست توسعه از بالا به پايين و عدم دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشتشان، نه تنها کاستی ها رفع نمی گردد، بلكه باعث ترویج بيش از پیش تبعيض، بي‌عدالتي، فقر، بيكاري و سایر آسيب‌های اجتماعي می شود. حال كه سياست توسعه اعمال شده از بالا به پايين موجب چنين نابساماني‌هايي گشته، به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هاي روشن براي رفع و دست کم تقلیل معضلات مذکور استفاده از شيوه تعاون و همياري اجتماعي باشد؛ زيرا تعاوني ها از طريق تجمع پس اندازهاي خرد و بعضا ناچیز اعضاء و از طريق حمايت‌هاي مالي دولتی، سرمايه‌گذاری، تشویق توليد و آموزش مستمر پرسنل، منجر به ارتقای بهره‌وري نيروي انساني گردیده و موجبات تولید انبوه، اشتغال و رشد اقتصادي مناطق محروم و كل كشور را نتیجه می شوند. همچنين به دليل رويكردهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص و منحصر به فرد تعاوني ها كه الهام گرفته از اصول و ارزشهاي تعاون است، زمينه‌هاي توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در كشورهاي عقب مانده‌تر از جمله افغانستان فراهم شده و سرانجام كشور به سوي توسعه‌ جامع و فراگیر رهنمون خواهد شد.
الف) تعاون و توسعه اقتصادی
اصطلاح توسعه‌ی اقتصادی در کابردهای روزمره‌ی آن به معانی متعدد و متنوعی استفاده شده است. از جمله تعابیر موجود در اذهان عامه می توان به مورد آتی اشاره کرد: افزایش تولید، افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری، بهبود سطح و استانداردهای زندگی، رهایی از وابستگی اقتصادی، رفع فقر و محرومیت، دسترس پذیری خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش بیکاری و مهار تورم، تأمین حداقلی نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی و...
امروزه ما می‌دانیم که کشاورزی  نخستین و با سابقه ترین فعالیت اقتصادی محسوب می شود و تاریخ آشنایی با آن طولانی‌تر از سایر رشته‌های اقتصادی است. تکنیک های تولیدی که امروزه از نظر برخی ساده و آسان می‌نماید، نتیجه‌ی هزاران سال کار و تجربه‌ی پیشگامان تولیدات زراعی است. از این رو می توان گفت هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی به اندازه‌ی کشاورزی دست‌خوش و متاثر از عادات و رسوم کهن در امر تولید قرار نگرفته‌اند. تولیدگر محصولات کشاورزی می‌داند که پس از عرضه‌ی محصول به بازار به اندزه‌ی کافی تقاضا خواهد داشت و در هر حال یک بازار فروش برای او فراهم است. در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری برای دهاقین‌ به وجود آمده است و آن این است که دولت مازاد محصول او را می‌خرد تا بنیه‌ی اقتصاد کشاورزی ضعیف نشده و دهقان زیان نبیند.
ب) تعاون و توسعه‌ اجتماعی
کار تعاونی به مردم ایمان، خود آگاهی، اعتماد به نفس، شکیبایی و استقامت می‌دهد و از آنان کارکنان مسئول می‌سازد. محیط تعاونی عنصر انسانی را برای جهان همراه و مسالمت آمیز و نه دیار مخاصمت و ستیز پرورش می‌دهد. بنابراین دگرگونی اجتماعی که تحت تأثیر کار تعاونی به وقوع می‌پیوندد، نقطه شروعش متفاوت است. کار تعاونی، در نتیجه¬ی استقرار مناسبات خاصی بین فرد و مؤسسه دگرگونی ای را رقم می زند که در مقایسه با تحولات دیگر، پابرجاتر، چشمگیرتر و نمایان‌تر است. بنابراین نقش این مناسبات در تسریع تحولات اجتماعی به وضاحت قابل رویت است. در نظر داشت این حقیقت که افراد از حالت ذینفع صرف در مؤسسات و از صورت مشتری، کارگر، تحویل دهنده و ... خارج شده و موقعیت مالک و اداره کننده‌ی مؤسسات را پیدا می‌کنند، خود مؤید این مطلب است. روابط تعاونی به این ترتیب مقام و مسئولیت اجتماعی جدیدی به مردم می‌دهد و تلقی آنان را نسبت به محیط اجتماعی و اقتصادی شان کاملا دگرگون می‌سازد و بدین طریق گروه اجتماعی ای پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد که ماهیتا با عوامل بهره بردار صرف متفاوت اند. یک موسسه‌ی تعاونی تنها از جنبه‌ی ظاهری خود، مرکز فعالیت اقتصادی است و در ورای این نمای ظاهری، مشارکت تعاونی، کانون زندگی تعاونی و آزمایشگاه تعاونی منشاء تحول اجتماعی می گردد.
این عامل به اندازه‌ای چشمگیر و قابل ارزش است که اگر مشارکت تعاونی به نحو صحیح مورد عمل قرار نگیرد، هیچ سازمان تعاونی قادر نخواهد بود به موفقیت و پیشرفت واقعی دست یابد.
در آرمــــان اجتمـــاعـی تعـــاونی‌ها، تربیت انسان‌های آزاده و واقف به ارزش و اعتبار خویش و پرورش جامعه ای از افراد با فضایل خودیاری و همکاری از ضروریات شکل گیری اقتصاد تعاونی است و تحقق این نیاز وابسته به رعایت و اجرای اصولی است که عنصر اجتماعی نهضت تعاونی را تشکیل می‌دهد. این اصول عبارتند از: عضویت داوطلبانه و آزاد افراد در شرکت‌های تعاونی، اداره‌ی امور شرکت بر اساس دموکراسی، تعلیم و تربیت مستمر و مداوم اعضای شرکت و ایجاد همکاری‌های تعاونی و توسعه‌ی در سطوح محلی، ملی و جهانی. نقش اجتماعی تعاون در ایجاد رفاه عمومی و استقرار حاکمیت دموکراتیک شرکتی و پیشرفت و اعتلای اجتماع پیرامون در کشورهای عقب مانده از اهمیت بالایی برخوردار است. نهضت تعاونی در اصل می‌کوشد به نظارت و مدیریت دموکراتیک و صلح و صفای اجتماعی جامه عمل بپوشاند. پرواضح است که لازمه‌ی اقدامات مؤثر در این زمینه و سایر زمینه‌ها، مشارکت فعال و دسته جمعی افراد در انجام خدمات و فعالیت‌های تعاونی را می طلبد. همچنین ثبات و استحکام شرکت‌های تعاونی بر پایه‌های آزادی و دموکراسی استوار است که می‌توان آن را با توجه مداوم بر مسائل تعلیم و تربیت دموکراتیک که اساس اجتماعی نهضت تعاون و روح اصول آن است تحصیل کرد.
خلاصه آن که اقتصاد تعاونی آن گونه که از اسم آن پیدا است نه تنها بر منافع شخصی مشترکین آن استوار است بلکه پویایی و اثر بخشی آن منوط به حاکمیت ارزش های متفاوت از اقتصاد صرفا سرمایه محور است. ارزش هایی نظیر نوع دوستی، مسئولیت پذیری، هم پذیری و باور به هم افزایی توانایی های فردی و روحیه کار تیمی و فرهنگ مشارکت. اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی را فرایندی بدانیم که در آن تغییر و تحول تأمین‌گر منافع همگانی است، این مهم بدون نهادینه شدن روحیه تعاون امکان پذیر نیست. اقتصاد تعاونی به دنبال تاسیس سازمان هایی است که در آن نفع بری و نفع رسانی ذیل ارزش های اجتماعی پذیرفته شده از سوی اعضاء تعریف می شود و افراد برای رسیدن به منافع فردی بلند مدت، منافع جمعی کوتاه مدت را مقدم می دارند. البته نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که اگر افراد تأمین منافع شخصی خود را در دراز مدت میسر ندانند، رشته کار جمعی از هم می گسلد و بنیان کار گروهی از هم فرو می پاشد. ولی خوشبختانه اقتصاد تعاونی تنها به کار غیر انتفاعی خلاصه نمی شود بلکه سازمان های انتفاعی نیز می توانند در سایه اصول تعاون به حیات خود ادامه دهند. منتها مدیران گماشته شده باید در هم سو سازی منافع شخصی تک تک اعضاء با منافع گروهی و کلی سازمان تخصص و تعهد لازم را دارا باشند.