صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقطه امتناع در قاعده صـلح

-

نقطه امتناع در قاعده صـلح

اگر بخواهیم مفهوم واقعی صلح را به صورت واضح تصور کنیم، می توان گفت که صلح عبارتست از یک معامله سیاسی میان دو طرف درگیر جنگ. تمام فرصت ها و بن بست های صلح دقیقا از همین جا آغاز میگردد. زمانی که دو نیروی مخالف از مسیر جنگ راه شان را به پیش ببرند در عین دشواری های موجود، مسیر کاملا مشخص و واضح است. ولی زمانی که در کنار جنگ، بحث تعامل سیاسی به میان می آید راهها مبهم و پیچیده میگردد.
به همین سبب است که برخی از کشورها و حتی گروهها هرگز نمیخواهند وارد این مسیر شوند و ترجیج میدهند که مسئله را تنها از طریق نظامی و فایق آمدن به سبب قدرت نظامی تا آخر بپیمایند. در وضعیت سالهای اخیر، برخی حکومت ها مثل حکومت عراق در برابر گروههای مسلح مخالف وافراطی دقیقا همین شیوه را به پیش بردند و از سرکوب جدی دشمن استفاده کردند که فوق العاده مؤثر هم واقع گردید. فلسفۀ که به عنوان مبنا برای این روش مطرح می گردد اینست که در کنار یک دولت ملی و حاکمیت ملی درست نیست که باجهای کلان سیاسی به گروههای مسلح مخالف دولت منتخب مردمی، داده شود. زیرا تحلیل گران سیاسی معتقد است که عنصر اساسی و ثابت حاکمیت ملی همان شاخصه مطلق بودن آنست. بدین معنا که حاکمیت ملی باید از خصلت مطلق بودن برخودار باشد. مطلق بودن حاکمیت ملی هیچگاه حکم نمیکند که نیروی دیگر در کنار حاکمیت ملی تحمیل اراده کند و خواستههای خود را از طریق زور بر حکومت ملی و اراده جمعی شهروندان یک کشور تحمیل کند. حتی اگر زمانی شرایط به گونه ی پیش بیاید که دولت ملی ناگزیر شود برای این تحمیل اراده قدرت مخالف، یک مشروعیتی را هم جستجو کند باز هم اصل مسئله سرجای خودش باقیست. اصل مسئله اینست که به هیچ وجه نباید مطلق بودن اراده و حاکمیت ملی خدشه دار شود.
مطلق بودن حاکمیت ملی از آن جا قابل احترام و خلل ناپذیر است که همگان اصرار بر این دارند که حاکمیت ملی باید قاطعیت لازم را همیشه باخودش داشته باشد. قاطعیت در حاکمیت ملی همان درونمایه اصلی ماندگاری و بقای یک حکومت است. علاوه برآن اگر عنصر قاطعیت از حاکمیت ملی سلب شود و یا دستگاه حاکمیت ناخواسته آن را تضعیف کند، نتیجه اش همان تهی شدن حاکمیت ملی از اتوریته سیاسی می باشد.
اتوریته و تجلی قاطعیت در قامت حاکمیت ملی در همه نظریهها از جایگاه بالای برخوردار است. این موضوع آن چنان از اهمیتی برخور دار بوده است که عالمان دین این موضوع را یکی از ارکان حکومت و سلطنت در سرزمینهای اسلامی میپنداشتند که از سلطان مقتدر به « سلطان ذی شوکت» تعبیر میکردند. به عقیده آنان سلطان و سلطنت باید ذی شوکت باشد و در برابر سلطان ذی شوکت هیچ کس و گروهی حق بغاوت نداشتند و جرم پنداشته می شدند.
با این تحلیل که مطرح کردیم، بازهم سؤال اصلی همچنان سرجای خودش باقی ماند. آن سؤال اصلی اینست که اگر یک زمانی شرایط به گونه ی پیش آمد که قاطیت حاکمیت خدشه دار شد و اولویت این تشخیص داده شد که جنگ نظامی به صلاح مملکت نیست و باید مسیر مذاکره و مصالحه به پیش گرفته شود، آن گاه چه کار باید کرد؟پاسخ این سؤال بسیار واضح است و آن اینکه صلح یک نوع تعامل و معامله وکوتاه آمدن است. سؤالی دیگری که حکومت و مخالفین نظامی حکومت باید بسیار واضح آن را روی میز گفتگو بگذارد اینست که در این معامله وکوتاه آمدن قرار است طرفین درگیر از چه چیزی دست بردار شود؟
مشکل زمانی حاد می گردد که هواداران هردو طرف درگیر جنگ نیز وارد این میز گفتگو شود. در این وضعیت طرفین مذاکره به راحتی نمی توانند از آن چه که طرف مقابل می خواهد به راحتی دست بردار شود. مشکل عمده بر مسیر گفتگو وصلح در افغانستان نیز همین نکته است.
گروه طالبان از حکومت افغانستان این را میخواهد که از قانون اساسی و تمام ارزشهای مدنی و دموکراتیکی که در این هفده سال با تمام قربانیها به دست آمده اند، دست بردار شود. فقط همین. اما برفرض اینکه حکومت افغانستان و کشورهای دیگر این را بخواهند بازهم مردم افغانستان هیچ گاه این را نخواهد پذیرفت. مردم افغانستان برای این قربانی نداده است که هرگاه لازم شد تمام دست آوردهای شان را به یک باره روی یک میز ببازد. این قمار سیاسی را مردم و نهادهای مدنی افغانستان به هیچ وجهه نخواهند پذیرفت. اگر جامعه جهانی به این نتیجه رسیدهاند که در مسئله افغانستان راه را به بیراهه رفته اند، تاوان آن را نباید مردم افغانستان بپردازد. قدرتهای منطقه و مخصوصا روسیه اشتباهات بزرگی را در افغانستان مرتکب شده اند و دیگر لازم نیست که مردم افغانستان تاوان اشتباهات استراتژیک روسیه را بپردازد.
دست آوردهای مدنی ودموکراتیک هفده سال گذشته برای افغانستان یک دست آورد تاریخی و خط قرمز است. نسل جدید افغانستان در تاریخ افغانستان هیچ اندوخته ی درد بخور به اندازه دست آوردهای مدنی هفده سال گذشته ندارند و تنها همین اندوخته باعث دلگرمی و اعتماد به نفس آنان نسبت به آینده افغانستان شده است و لازم نیست که اعتماد به نفس و امیدواری موجود را به یک باره ضرب صفر کنیم.
از دیگر جانب آیا طالبان میتواند به راحتی جذب حاکمیت ملی در افغانستان شود و در یک معامله و تعامل سیاسی در افغانستان نظامی را به وجود بیاورد که به صورت مختلط ارزشهای دموکراتیک و آموزههای اسلامی میانه رو را در خود جای بدهد؟ هیچ ضمانتی دراین مورد وجود ندارد. ماهیت تفکر طالبان و قرائت رادیکال از اسلام به نظر میرسد که شرایط روامداری و تکثرگرایی را در خود ندارد و نمیتواند داشته باشد. طالبان نیز تاهنوز از این قرائت رادیکال اندکی هم کوتاه نیامده است. تشکیل حکومت اسلامی و احیایی امارت اسلامی یکی از آرمانهای اساسی طالبان است و طالبان تاهنوز از این احساس آرمانی فاصله نگرفته است. مشخص است که امارت اسلامی طالبانی هیچگاه ظرفیت پذیرش ارزشهای دموکراتیک را دارا نمی باشد.

دیدگاه شما