فساد اداری اعتماد مردم را نسبت به دولت كاهش داده و فاصله دولت و ملت را افزایش می‌دهد. این پدیده شوم امیدهایی را كه در دل مردم بر اثر آغاز فصل جدید سیاسی به وجود آمده است می‌‍خشکاند. فساد اداری تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آسیب‌پذیر ساخته و زمینه‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و مصارف فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و سالانه معادل میلیون‌ها دلار آمریكایی با فرار سرمایه مواجه اند. اگر یك سرمایه‌گذار خارجی به افغانستان برای سرمایه‌گذاری می‌آید و خواهان سرمایه‌گذاری می‌گردد در تلاطم فساد اداری شدید راه خود را گم كرده و از سرمایه‌گذاری خود منصرف می‌شود.
رابطه متقابل  فساد اداری و فقر اقتصادی
باتوجه به اینکه هردو عامل تاثیر منفی برروند توسعه می‌گذارد رابطه متزاید کننده با هم دارند زیرا اگر حقوق کارمندان دولتی کم باشد آن‌ها به ازای انجام خدمات خود با کم جلوه دادن و کم بودن حقوق خود بررشوه ستانی خود مشروعیت اخلاقی می‌بخشد و از طرف دیگر این روند باعث افزایش فساد اداری می‌گردد و تبدیل به شیوه کارکنان دولت و اداره‌ها می‌گردد. در ذیل به طور مشروح به این معضلات می‌پردازیم.
الف) عوامل اقتصادی فساد اداری:
1. فقر اقتصادی كاركنان دولت و بی‌توجهی به رفع این مشكلات از سوی دولت؛ زیرا فقر ذاتاً فسادآور است و بنابراین زمینه‌ساز فساد اداری می‌گردد و فروکاست فساد را نیز كاهش می‌دهد.
2. عدم توازن دستمزد بین كاركنان دولتی به صورت كلی و بین دستمزد كارمندان غیردولتی به صورت خاص وجود دارد. زیرا تعیین دستمزد دارای معیارهای اقتصادی بوده و باید با توجه به آن دستمزد تعیین گردد.
3. افزایش نیازمندی‌های روزافزون و تازه‌ای كه دسترسی به آن به درآمد و دستمزد كافی نیاز است و این امكانات در دست كارمندان دولت نیست.
4. تجمل‌پرستی بیش از حد تعداد افرادی كه زمینه‌ سوء استفاده از اختیارات دولتی برای آن‌ها مهیا می‌باشد و به عبارت دیگر عدم بازپرسی از كاركنان فاسد اداره‌های دولتی؛ زیرا اگر در اداره دولتی مجازات در كار وجود نداشته باشد انگیزه برای اصلاح به وجود نمی‌آید.
5. عدم تطبیق یكسان قوانین بر متخلفین و ناقضین قانون.
6. عدم وجود روحیه وطن‌دوستی و خدمت‌گزاری به مردم و ملزم به منفعت شخصی.
7. عدم سپردن كار به اهل كار مطابق با تخصص، تعهد و تجربه.
8. عدم شفافیت و حساب‌رسی از بودجه كه این امر بیشتر در مؤسسات غیردولتی حاكم است؛ زیرا فساد اداری فعالیت غیرقانونی بوده و عموماً به صورت مخفی و پنهانی انجام می‌شود و هر جایی كه شفافیت باشد نمی‌تواند جای بگیرد.
ب) عواقب اقتصادی فساد اداری:
1. فساد اداری روند رسیدن به اقتصاد بازار در افغانستان را كه در ماده دهم قانون اساسی آمده است طولانی ساخته و مانع رشد رقابت و كاهش فقر گردیده است.
2. فساد مصارف فعالیت‌‌ها را افزایش داده و زمینه پیش‌بینی فعالیت‌های بعدی را محدود می‌كند. منابع ملی را به هدر داده و مانع انكشاف و توسعه پایدار اقتصادی می‌گردد.
3. فساد امید مردم به آینده را كاهش داده و به این باور می‌رساند كه فرد با پول می‌تواند هر كاری را انجام دهد. این امر فضایل و ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار و ضعیف می‌سازد.
4. فساد اداری باعث بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌كفایتی گردیده و روحیه افراد صادق، پركار، مسلمان وطن‌دوست و درست‌كار را تضعیف نموده باعث می‌شود تا از كار كناره‌گیری كنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به فساد آغشته شوند.
5. فساد باعث توزیع غیرعادلانه درآمد گردیده و فاصله غنی و فقیر را تشدید می‌كند. در حقیقت بیشترین ضرر فساد را طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه متحمل می‌شوند.
6. فساد اداری سبب شده است تا رشوه گیری، غصب دارایی‌های عامه و مردم به كمک رشوه به اوج خود رسیده، رشد اقتصاد مافیایی و تجارت‌ مواد مخدر عرصه زندگی را برای تعداد بسیار زیاد مردم تنگ و تنگ‌تر كند؛ زیرا رشوه موجب عدم كارآیی اقتصادی شده و فعالیت‌های اقتصادی را مختل كرده و منابع و استعدادها را به سوی فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. همچنین توانایی كشور را برای افزایش درآمد قانونی تضعیف نموده و بالاخره توانایی جامعه را برای ارایه و به دست آوردن مواد ضروری زندگی كاهش می‌دهد و تأثیر منفی برروند توسعه و آبادانی کشور می‌گزارد.
ناكامی‌ دولت در تأمین امنیت و کنترل قاچاق مواد مخدر
در ماده هفتم قانون اساسی آمده است كه دولت از هر نوع اعمال تروریستی و زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال آن جلوگیری می‌كند.
با توجه به این كه در یک و نیم دهه گذشته، حكومت رئیس جمهور کرزی در این پروسه ناكام بود و حکومت فعلی گرچه پیشرفت‌هایی داشته است ولی از وضعیت مطلوب فاصله ما خیلی زیاد است. امروز چالش عمده سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نبود امنیت می‌باشد، به خصوص در سال‌های اخیر كه وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم‌تر شده است. در ابتدای حكومت آقای كرزی امید برای ثبات و امنیت و سرمایه‌گذاری بیشتر بود؛ اما امروزه افزایش گروگان‌گیری و راهزنی و تهدید گروه تروریستی طالبان بیشتر شده كه روند توسعه و سرمایه‌گذاری را نیز كند نموده است. بین ناامنی و كشت تریاک در افغانستان همبستگی مستقیم وجود دارد. مافیای قاچاق مواد مخدر كه سودشان در عدم امنیت و بی‌ثباتی سیاسی است تا بتواند از سفره كشت و قاچاق مواد مخدر بهره‌مند شود؛ از بازار مواد مخدر كه هیچ سودی عاید دولت نمی‌كند. به طور غیررسمی ‌خرید و فروش و تعرفه صادرات از آن دریافت نمی‌شود و زیان‌های اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می‌كند كه بر روند توسعه آسیب می‌رساند.
هر ساله دولت افغانستان بیش از 2 میلیون دالر امریکایی را صرف درمان معتادین می‌كند كه یك ضرر محسوس مالی است و جدای از این كه بیش از یک میلیون معتاد در افغانستان می‌باشد كه نیروی انسانی تلف شده از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند و قشر معتاد آسیب‌های اجتماعی دیگر مثل راهزنی و دزدی را به وجود می‌آورند كه همه این عوامل بر توسعه‌نیافتگی افغانستان می‌افزاید.
در نتیجه می‌توان گفت که هرچند فساد اداری عوامل اقتصادی عدیده‌ای دارد ولی از سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن نباید غفلت نمود. متاسفانه امروزه در اداره‌های افغانستان پارتی‌ بازی و رشوه ستانی تبدیل به یک فرهنگ شده است و افراد از دادن رشوه و یا اخذ آن هیچ احساس بدی ندارند. معافیت در برابر قانون برای عده ای مفسد اقتصادی سبب شده است مقامات پایین انگیزه‌ای برای مبارزه با فساد نداشته باشند و در صدد توجیه اعمال غیرقانونی خود برآیند. در قسمت استخدام افراد سابقه سلامت کاری فرد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد از داشتن لکه سیاه فساد در پرونده خود هیچ هراسی ندارند؛ بنابراین تا زمانی که با این قضایا به گونه عادی برخورد شود نمی‌توان به ایجاد یک فضای سالم امیدوار بود.