کشورهای توسعه نیافته به منظور دستیابی به اهدافی چون رشد بالا، توزیع مناسب درآمد، کاهش تورم و بیکاری و... متناسب با شرایط اجتماعی و جغرافیایی شان بایستی از میان استراتژی‌های مختلف توسعه یکی را برگزینند؛ هرچند عده ای بر این باورند که در کوتاه مدت به دلیل محدودیت منابع تحصیل اهداف فوق مثلا رشد و توزیع مناسب درآمد به طور یکجا امکان پذیر نیست و به طور موقت فشارهای ناشی از اجرای استراتژی مدنظر توده‌ها را متاثر خواهد کرد. از میان استراتژی های متنوع دو استراتژی صنعتی شدن و توسعه کشاورزی موسوم به استراتژی سبز که مبتنی بر نیازهای اساسی و فقر زدایی است، طرفداران بیشتری دارند. افغانستان به عنوان یک کشور توسعه نیافته از این قاعده مستثنی نیست و باید با گذار از اختلافات سیاسی برای بهبود اقتصادی آن طرحی ریخت و الگویی تعیین کرد. متاسفانه از این زاویه کمتر به اقتصاد افغانستان نگاه شده است و بعضا در حد مباحثات تلویزیونی گفته می شود که آیا نظام بازار آزاد برای افغانستان مناسب است یا خیر؟! در حالی که اصولا ادبیات توسعه حضور و نقش دولت در تحقق توسعه را مفروض می انگارد.
در ادامه به بررسی اجمالی این دو استراتیژی می پردازیم و سپس تناسب آن دو با شرایط جغرافیایی و اجتماعی افغانستان را به بحث می نشینیم.
1- استراتیژي سبز یا زراعت محور
بخش كشاورزي با توجه به اهميت استراتیژيك آن در ایجاد خودكفايي و تغذيه مناسب جمعيت رو به ازدياد كشورهاي فقير و در حال توسعه هميشه مورد تأكيد دانشمندان به ويژه اقتصاددانان بوده است؛ چرا كه نيازمندي در بخش غذايي از عوامل مهم و اساسي وابستگي دانسته مي‌شود. اكثر اقصاددانان معتقدند بخشی از اقلام كشاورزي هم چون غلات از جمله کالاهای استراتژيك است؛ لذا اگر كشوري بتواند مواد غذايي خود را تأمين كند در مقابل تحریم واردات کالاهای ديگر به زانو درنمي آيد. هر كشوري كه نيازمند كالاهاي اساسي به ويژه گندم باشد و دست نياز به سوي كشور ديگري دراز كند خواسته يا ناخواسته زير سلطه آن كشور قرار خواهد گرفت. تجارب كشورهاي پيشرفته و صنعتي نشان مي دهد كه حركت در مسير توسعه جز با تكيه بر بخش كشاورزي و ماشینیزه نمودن آن و افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي و سپس گسترش و به کارگیری آن در سایر بخش‌هاي اقتصادي ممكن نيست.
طرفداری از این استراتیژی پیشینه طولانی دارد و حتی بین پیشوایان دینی و متفکران مسلمان نیز محبوبیت خود را برای قرن‌ها حفظ کرد. به عنوان مثال ابن خلدون جامعه شناس و تاريخ دان تونسي كشاورزي را بر همه انواع كسب مقدم مي دارد و علت آن را اين ذكر مي‌كند كه امري است ساده، طبيعي و فطري كه خيلی نياز به تخصص ندارد و مي‌گويد مردم آنرا به آدم ابوالبشر نسبت مي‌دهند! از آن جایی كه استراتژي متكي بر بخش صنعت، وابسته به حجم زياد سرمايه و نيروي انساني ماهر است، از نظر عده ای براي كشوري مثل افغانستان كه به تازگي از سه دهه جنگ ويرانگر رهايي يافته است و نه حجم بالاي سرمايه در اختيار دارد و نه هم تجهیز شده به نيروي انساني متخصص، استراتژي مناسبي نیست و بهترين گزينه پیشنهادی استراتیژي متكي بر بخش كشاورزي است.
2- استراتژي صنعتی شدن
ثمرات و نتايج انقلاب صنعتي در اروپا و امريكا و جاپان، اين ايده و نظريه را تقويت نمود كه كشورهاي جهان نيز براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي بايد در اين راه گام نهند و از طريق سرمايه گذاري در بخش صنعت زمينه را براي رسيدن به توسعه اقتصادي فراهم نمايند. طرفداران اين ديدگاه در فرايند توسعه معتقدند كه راه رسيدن سريع به توسعه ‌اقتصادی سرمايه گذاري گسترده در بخش صنعت است و اينکه كشورها چه از طريق جلب و جذب سرمايه گذاری خارجي و چه از طريق دريافت وام و كمك‌هاي خارجی بايد هرچه سريعتر در اين مسير گام نهند. اين استراتژي عمدتا به دو چيز وابسته است: الف) حجم بالاي سرمايه ب) نيروي انساني ماهر و متخصص.
به باور نویسنده توسعه کشاورزی با توجه به شرایط جغرافیایی افغانستان که از نصف بیشتر آن را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد، از نظر اقلیمی جزء مناطق گرمسیر به شمار نمی‌آید و مزیت نسبی ای که همسایگان جنوبی آن در این زمینه دارند، گزینه مناسبی به نظر نمی‌رسد. افزون بر آن بخش خصوصی انگیزه چندانی برای ورود به این بخش را ندارد زیرا محصولات کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی ارزش افزوده کمتری خلق می‌کنند و تقاضای آن نیز محدود است. دیگر این که در صورت ماشینیزه شدن کشاورزی ظرفیت قابل ملاحظه ای برای جذب نیروی بیکار کشور در آن مشاهده نمی‌شود و اجرای سیاست اصلاحات ارضی و یکپارچه سازی اراضی به دلیل مخالفت خرده مالکین ناکام خواهد ماند. بنائا افغانستان در بلند مدت چاره ای جز پیمودن جاده صنعتی شدن بر اساس تشخیص مزیت نسبی اش را ندارد.
صنعتی شدن خود به دو الگوی «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» تجزیه می‌شود. کشورهای کره جنوبی و بعضا آمریکای لاتین در گذشته به ترتیب از الگوی‌های اول و دوم پیروی کرده اند و به نتایج قابل قبولی هم دست یافته اند. مطالعه تجربیات موفق کشورهای فوق به برنامه نویسان و متصدیان نهادهای اقتصادی افغانستان چون وزارت اقتصاد، مالیه، تجارت و بانک مرکزی این امکان را می دهد تا در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی موفق تر عمل کنند.
ناگفته نماند عده ای مانند داکتر اشرف غنی با توجه به موقعیت ترانیزیتی افغانستان الگوی جدیدی را پیشنهاد می‌کنند و کشور امارات متحده عربی را به عنوان نمونه ای موفق مثال می‌زنند. امارات متحده عربی با تدارک زیرساخت‌های فیزیکی و تسهیلات خدمات رسانی نوعی واسطه گری بین المللی را پیشه کرده است و دبی به یکی از بندرگاه‌های منحصر به فرد دنیا مبدل شده است و سالیانه درآمدهای چشمگیری از رهگذر ارزش افزوده معاملات و ارائه خدمات تجاری و تفریحی عائد این کشور می گردد. اما مشکلی که این طرح دارد این است که افغانستان نه آن منابع سرشار نفتی را در اختیار دارد تا بتواند با تهیه زیرساخت‌های تجاری نظیر خطوط ریلی رضایت تاجران بین المللی و به خصوص منطقه را کسب کند و نه هزینه ترانزیت کالا از مسیرهای زمینی با هزینه نقل و انتقال از مسیرهای دریایی قابل مقایسه است علاوه برآنکه مشکل اشتغال نیروی بیکار همچنان لاینحل باقی می ماند.