آنچه مطالعه نحوه اتخاذ پالیسی دولت‌ها را مهم می‌سازد این حقیقت است که احتمال دارد دولت‌ها برای مجبور ساختن اقلیت‌ها جهت همراهی با اکثریت، از زور استفاده کنند.  احتمال این امر، این امکان را به اکثریت می‌دهد که همراه کردن بالاجبار اقلیت را به خوبی مدیریت کند. از سویی هم امکان دارد که اکثریت از این آرا استفاده کرده، از منافعش بهره ببرند و هزینه‌هایش را بر دوش دیگران بار کنند.
انتخاب عمومی، با استفاده از تئوری اقتصادی برای بررسی چگونگی اتخاذ تصمیم‌های دولت، به ما کمک می‌کند تا این پروسه را درک کنیم و مشکلاتی مانند سوء استفاده‌ی گروه‌های ذی‌نفع از اقلیت‌های تحت اقتدار را بازشناسیم. البته، به این امید که راه‌هایی را برای کاستن و به حداقل رساندن این کاستی‌ها و عیوب نیز دریابیم. برای بازشناسی این مساله مهم، جممز بوکانان، اقتصاددان آمریکایی جایزه نوبل علم اقتصاد سال 1986 میلادی را به دلیل فعالیت‌هایش بر روی توضیح ماهیت بهره‌کشی با توجه به سودجویی شخصی سیاستمداران، بروکرات‌ها، قدرت گروه‌های ذی‌نفع و نقش بالقوه‌ای که محدودیت‌های قانونی برای محدود کردن تلاش‌های نهاد بر تصمیم‌سازی همگانی قانونی می‌تواند داشته باشد.
اقتصاددانان رفاه بعد از جنگ سخت تلاش کردند تا هزینه - فایده پالیسی‌های پیشنهادی همانند سرک‌‌های جدید و فرودگاهای جدید را بسنجند و مشخص کنند که چگونه «رفاه اجتماعی» - رفاه جامعه به عنوان یک کل- ممکن است به وسیله اتخاذ تصمیم‌های درست، افزایش یابد و به حداکثر برسد. این کار به باور آن‌ها مطلع به شفافیت و ارتقای اتخاذ پالیسی‌های کلان یاری می‌رساند.
یک فرضیه کلیدی و غیر تصریح شده از این رویکرد، اما این بود که چنین تصمیم – پالیسی‌هایی به گونه‌ منطقی و معقولانه‌ به وسیله مقامات اداری روشنفکر و منصفی که به دنبال نفع عمومی‌افراد جامعه هستند، می‌تواند، اتخاذ ‌شود. این وضعیت به نوبه خود، آن‌ها را خیلی بالاتر از گزینش‌های بازاری که ریشه در گروه‌های ذی‌نفع و سودهای شخصی دارد، قرار می‌داد.
انتخاب عمومی ‌این باور را درهم شکست. این رویکرد می‌پذیرد که تصمیم‌های جمعی نیاز به وظایفی دارد که به صورتی اجتناب‌ناپذیر محتاج کنش‌ها و واکنش‌های دوسویه است، اما همچنین نشان می‌دهد که چگونه پروسه این تصمیم‌سازی چقدر از تفکرات ایده‌آل‌گرایانه اقتصاددانان رفاه دور است. چنانچه متفکران انتخاب عمومی ‌نشان داده‌اند، مردمانی که این پالیسی‌سازی‌ها را به سرانجام رسانده اند، در حقیقت هیچ تفاوتی با سودجویان دیگر ندارند. در حقیقت آن‌ها از میان همین مردم هستند و این اشخاص به یکباره زمانیکه شغلی در دولت را برعهده می‌گیرند، فرشته نمی‌شوند. انتخاب عمومی ‌ضرورتا از این بحث نمی‌کند که همه کنش‌ها و اعمالی که بر پالیسی دولتی اثر می‌گذارد، سودجویانه است بلکه تنها مدعی است که ما نباید فرض کنیم که رفتار مردمان در چوکات بازار کالا و خدمات با رفتارشان در زمانی که به اثرگذاری در تصمیم‌های دولتی می‌پردازند، تفاوت جدی می‌نماید، بلکه هوشیارانه است که فرض شود که سودجویی ممکن است در انگیزه‌های مردم در هر حال اثرگذاری داشته باشد.
البته سودجو بودن به این معنا نیست که مردم خودخواه یا خودمحور اند؛ بلکه ممکن است آن‌ها به شدت و عمیقا در مورد دیگران، حساس و با ملاحظه باشند و ممکن است انگیزه برای کمک به دوستان و خانواده و اجتماع‌شان داشته باشند به جای اینکه تنها به فکر خودشان باشند، اما نکته این است که هرچیزی که آن‌ها به دنبال آن هستند – از ثروت شخصی تا برابری اجتماعی – معقولانه است. فرض کنیم که سیاستمداران، سعی می‌کنند که به صورتی عامدانه و کارآ و بااستفاده از روش‌های مناسب درپی حداکثرسازی نفع شخصی خود می‌باشند و به قول اقتصاددانان، آن‌ها، حداکثرسازانی منطقی هستند.
متفکران ارتودکس، کاملا از مباحث بوکانان و نویسنده همکارش گوردون تالوک که این دیدگاه اقتصادی از موجود انسانی را به صورتی نظام‌مند و سیستمی ‌در میان نهادها دولتی و حکومتی به کار گرفته بودند و ادعا داشتند که قانونگذاران و مقام‌های اداری و رای‌دهندگان همه از پروسه سیاسی بهره می‌برند برای اینکه نفع شخصی خود را ارتقا دهند و همان‌گونه که در چوکات بازار چنین می‌کنند، به شوک فرو رفتند. حتا نتایج این نوشتار بوکانان و همکارش برای اقتصاددانان ارتودکس شوک‌آورتر بود چرا که این نتایج مدعی شدند که تصمیم‌های سیاسی جدای از اینکه به چه میزان کارآ و بی‌غرضانه به هدف و اصول به منافع جمعی اتخاذ شوند، می‌توانند کارآیی کمتر و بی‌منطق‌تر و بیشتر در معرض سوء استفاده به‌ وسیله منافع خاص نسبت به پروسه‌های موجود در چوکات بازار، باشند.
بنابراین انتخاب عمومی ‌به دنبال درک چگونگی اثرگذاری انگیزه‌های شخصی بر برآیند و نتایج تصمیم‌‌سازی‌های جمعی است و این ایده را رد می‌کند که سیاست پروسه‌ای است که در آن احتمالا ما تا حدودی نفع عمومی ‌را پیدا و آشکار می‌سازیم.
در نقطه آغاز باید پرسید که واقعا «نفع عمومی» به چه معنا می‌تواند باشد؟ اگر اکثریت بزرگی از مردم تقاضای سرک جدیدی را دارند، اما تعدادی با آن به شدت مخالف هستند و به جای این مساله، خواستار مالیات کمتری هستند، در همان زمان، جبهه سومی‌ فکر می‌کند که این هزینه باید برای بخش دفاعی کشور پرداخت شود، نیروی چهارمی‌ خواستار هزینه‌سازی بر بیمارستان‌ها است و بخش بعدی خواستار تقسیم این هزینه بین بخش‌های رفاه عمومی‌ و آموزش است. با این فرض، غیر ممکن است که بتوانیم این دیدگاه‌های متضاد را تبدیل به یک پالیسی منطقی بسازیم که نماینده منفعت عمومی ‌باشد.