حضور کمرنگ نیمی از جمعیت واجد شرایط کار در اقتصاد افغانستان دلالت‌های جدی را برای سلامت کشور به همراه دارد و برای مسائلی چون شمولیت اجتماعی-اقتصادی (عام المنفعه)، کاهش فقر و رشد بهره وری فراگیر یک فرصت بلااستفاده و ظرفیت پنهان تلقی می‌شود. افغانستان در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد در رده‌های پایین قرار دارد (رتبه 149 از بین 152 کشور). طبق یافته‌های پروژه سنجش و ارزیابی ریسک آسیب پذیری ملی، طی سال های 2011-2012 نرخ مشارکت نیروی کار زن 18.5% در مقایسه با نیروی 80% مرد تخمین شده است و گزارش سازمان ملل بیان می‌دارد که تنها 5% کسب و کارها در مالکیت زنان قرار دارند. دستاوردهای روشنی در توان بخشی به زنان پس از دوره طالبان به چشم می‌خورد، گرچه پیشرفت‌های حاصله از منطقه و جامعه محلی به منطقه و جامعه محلی دیگر بسیار در نوسان است.
زندگی برای زنان افغانستان هنوز هم در عرصه زیادی همچنان بدون تغییر مانده است. نقش محدود زنان در اقتصاد ریشه درانزوا و فاصله آنان از ساختارهای کنونی قدرت به دلیل هنجارهای دیرینه اجتماعی و سنت‌های مذهبی دارد. سنت سخت گیرانه پشتونوالی که زنان را از حقوق ارث محروم می‌کند یا سنت پرده که از حضور و دیده شدن زنان در انظار عامه و اماکن عمومی جلوگیری می‌کند نمونه‌های واضحی بر رواج و حاکمیت سنت‌های مذکور می‌باشند. بی گمان تفاوت‌های زیادی در بین مناطق، قومیت‌ها، مذاهب و سایر جوامع محلی دارای خصیصه‌های اجتماعی-فرهنگی منحصر به فرد وجود دارد. یافته ها نشان می‌دهد، به عنوان مثال در شهر کابل، اکثر زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند و به حوزه‌های مردسالار و بازار فیزیکی نفوذ کرده اند متعلق به قوم هزاره اند.
نیازهای اقتصادی، قابلیت‌ها و محدودیت‌های زنان تحت تاثیر مسائل متعددی چون سن و سال، میزان تحصیلات و شرایط خاصی چون بی سرپرستی و فقر مفرط قرار دارد. روی همرفته، نرم‌های جنسیتی سنتی که مردان را الزاما به عنوان نان آور و تامین گر مایحتاج زندگی معرفی می‌کند همچنان بر قوت خود باقی است. اما ذهنیت‌ها نسبت به نقش جنسیتی، به خصوص در مناطق شهری، به تدریج در حال تغییر است. یکی از معیارهای اساسی سنجش تغییر، ذهنیتی است که خود زنان نسبت به موقعیت شان در جامعه پیدا کرده اند: 82% زنان در حال حاضر معتقدند که باید اجازه و توانایی کار بیرون از خانه را داشته باشند. در کنار تغییرات به وجود آمده در سیاست‌های رسمی و شیوه مداخله دونرها، مطالعات نشان می‌دهد که تعامل با دنیای خارج (به عنوان مثال مهاجرین بازگشته به کشور) و پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های آموزشی از مولفه‌های اصلی تحولات مذکور است. ملاحظات عقلایی اقتصادی خانوارها به منظور یافتن منابع متنوع درآمدی نیز نقش مهمی در باز کردن فضای بیشتری به روی کار زنان بازی می‌کند.
در حال حاضر، بازار در افغانستان عموما تحت سلطه مردان قرار دارد (مرد سالار است)، در کنار گروه‌های کوچکی از زنان که تا به اکنون توانسته اند منافذی را در بخش خصوصی به روی خود باز کنند. کسب و کار از جمله عرصه‌هایی است که مشارکت و حضور زنان در آن به لحاظ فرهنگی مناسب پنداشته نمی‌شود و تحقیقات نشان داد حتی در محیط‌های شهری نیز عده کثیری بر این باور اند که مالکیت یا اداره کسب و کار توسط زنان نوعی هنجارشکنی محسوب می‌شود.
با این وجود، دستاوردهای مشهود و تمایلات مثبتی نیز پدید آمده است. اخیرا یک پروژه تحقیقاتی مصاحبه‌هایی را با زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد- که از این بین 804 زن شناسایی شده مالک کسب و کار بودند و 1604 زن نیز به شکل استخدامی ایفای وظیفه می‌کردند- انجام داد. از میان جمعیت سروی شده، 98% پاسخ دهندگان در مناطق شهری سکونت داشتند. زنان مالک کسب و کار در حالی که فساد را در صدر مشکلاتشان فهرست کرده بودند، اظهار داشتند که موانع تخصصی در حوزه کسب و کار الزاما اختصاص به تفکیک‌های (کودهای) جنسیتی ندارد.
دسترسی به سرمایه مالی همچنان به عنوان یک چالش جدی به حساب می‌آید. به خوبی قابل فهم است، در کنار تبعیضات جنسیتی علیه زنان، روی هم رفته به دلیل فقدان مالکیت زمین و مستغلات و ناتوانی در ارائه وثیقه، زنان با مشکلات بیشتری مواجه اند. ولی محرومیت از سرمایه مالی که می‌تواند به عنوان سقفی بر فعالیت‌های کارآفرینانه و توسعه کسب و کار عمل کند، احتمالا از درجه یکسانی برخوردار نیست. در حالی که 81% مالکان زن شرکت‌های کوچک و متوسط توانایی دریافت منابع اعتباری را ندارند، 35% هم بیان داشتند که به دریافت آن احساس ضرورت نکرده اند.
در هر صورت، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که زنان با آن مواجه اند این است که حضورشان در جامعه کسب و کار جدی گرفته نمی‌شود. جدای از این سروی مخصوص، استدلال شده که مقررات برای مالکان زن کسب و کارها ( و کارگران زن) دست و پا گیرتر است؛ چون آن‌ها برای غلبه بر موانع شدید و وقت گیر ثبت و راجستر، از وقت و پول کمتری برخورداراند. تبعیض‌های اعمال شده از سوی مقامات حکومتی، از موضوعاتی است که بارها در مصاحبه‌های انجام گرفته از سوی نویسندگان بدان اشاره گردیده است.
به طور قابل توجهی، زنان مالک کسب و کار در امتداد طیف وسیعی از سکتورهای اقتصادی، به شمول حوزه‌های غیر سنتی (به عنوان مثال بخش‌هایی که مختص به حضور مردان بود)، دسته بندی می‌شوند. از میان سکتورهای مختلف، 24% زنان در بخش ساخت و ساز و تهیه و تدارک مصالح ساختمانی مصروف اند. این یافته ها با آمارهای اداره آیسا همخوانی دارد؛ از بین 1130 کسب و کار ثبت و راجستر شده متعلق به زنان، 51% در بخش های ساخت و ساز، حمل و نقل و ذخیره و انبارداری مشغول به فعالیت اند. این امکان نفی نمی‌شود که زنان به سکتورهای مختص به حضور مردان (مرد سالار) واقعا نفوذ کرده باشند، ولی این تردید وجود دارد که مبادا اولویت‌های دونرها فضا و بازاری را برای کار زنان رقم زده باشد که حتی مالکان مرد کسب و کارها ترجیج بدهند یکی از اقوام زن خود را به عنوان یکی از مالکان کسب و کار فهرست کنند تا به منافع حاصل از عقد قراردادهای تحت حمایت دونرها دسترسی آسان تری داشته باشند. گرچه نزدیک به نیمی از این زنان با حمایت جامعه جهانی مصروف به تجارت اند، اما نیمی از زنان سروی شده حتی از وجود برنامه‌های حمایتی کسب و کار زنان اظهار بی اطلاعی می‌کردند. افزون بر این، اطمینان داده شده است، مجموعه کسب و کارهای تحت اداره زنان، گرچه در کل با نوعی کاهش حجم تقاضای بازار مواجه اند، قادر خواهند بود، حتی پس از دوره حضور جامعه جهانی، همچنان به حیات خود ادامه دهند. سروی مشابهی که بر روی مشارکت زنان در بخش‌های رسمی اقتصاد صورت گرفت، بیان داشت که بخش قابل توجهی از این زنان در رده‌های سنی جوان (زیر سی سال) قرار دارند و از هر پنج زنی که مالکیت کسب و کار با اوست، چهار تن از تحصیلات عالیه برخورداراند. هرچند عوامل متعددی دخیل اند، اما پیشرفت‌های حاصله در شرکت زنان در مکاتب، به احتمال زیاد نشانه ای است بر افزایش جمعیت زنانی که مایل اند در آینده به اقتصاد ورود پیدا کنند؛ به خصوص در بخش‌های آموزش، اداره، مدیریت مالی، تجارت، صحت و دیگر بخش‌هایی که در آن‌ها تقاضا برای کار وجود دارد. در حال حاضر گروه موجود زنان پیشکسوت، مربوط به طبقه نخبگان اقتصادی بوده و تنها عده معدودی از آن‌ها به خاطر لیاقت‌ها و مهارت‌های تحصیلی شان موقعیت های مزبور را احراز کرده اند. این گروه از جهات زیادی با سایر جمعیت زنان تفاوت دارند. در بین جمعیت زنان بین سنین 15 و بیشتر تنها 17% نرخ با سوادی گزارش شده است. (در مقایسه با نرخ 45% با سوادی برای مردان بالغ). به شکل گسترده تری، یک سروی انجام گرفته در بازار کار در سال 2009 نشان داد که بیشترین مشاغل تصدی شده توسط زنان کارگر در مناطق شهری عبارتند از آشپزی، خانه داری و خیاطی که از این میان خیاطی 25.5% را به خود اختصاص می دهد.
aa