با بررسي وضعيت اقتصادي افغانستان قبل و بعد از استقلال در همه زمينه‌ها اعم از استخراج معادن، كشاورزي، تجارت و... در مي‌يابيم كه اين كشور هميشه درگير با بحران‌هاي داخلي و خارجي بوده است. جنگ‌هاي قبيله اي، قومي، نژادي و حتي مذهبي و جنگ‌هاي برون مرزي با ايران و انگليس و امپراطوري مغول و ... سبب شده است این قلمرو هيچگاهي از ثبات سياسي لازم برخوردار نباشد. وقتي امنيت در كشوري نباشد سرمايه گذاري اعم از خارجي و داخلي در آن صورت نخواهد گرفت. در غیاب سرمايه گذاري اجرای طرح‌های توسعه ای امكان ندارد. در نتیجه در نتیجه ناامنی به مفهوم عام آن زمینه ای برای گسترش ناامنی اقتصادی خواهد شد. افغانستان كشوري با منابع طبيعي غني و موقعيت مهم منطقه اي و كشاورزي است و بحران اقتصادی فعلی آن معلول عوامل عدیده ای چون فقدان امنیت اقتصادی در بخش های مختلف است.
ارتباط امنيت و توسعه
يكي از موانع مهم رشد وتوسعه اقتصادي نبود امنيت به مفهوم عام آن است که سبب می‌شود يك جامعه از حركت به سوي رشد و توسعه اقتصادي مطلوب باز ایستد. گسترش این پدیده به ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي اثرات جبران ناپذیری را بر سطح رفاه توده‌ها بر جای می‌گذارد. در سایه امنیت است كه عوامل توليد با تمام ظرفيت در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند و زمینه بهره برداری بهینه از فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. اطمینان نسبت به آینده بستر را برنامه ریزی و تولید و به دنبال آن اشتغال نيروي كار فعال به ويژه جوانان ایجاد می‌نماید. با بالا رفتن درآمد سرانه امنیت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
عوامل ناامنی و نااطمینانی و ابعاد آن
گرچه احصاء عوامل ناامني از عهده این مقال خارج است ولی به طور خلاصه در چند حوزه آن را بررسي كرد.
1- ابعاد فرهنگي
فرهنگ كه به ارزش‌ها، آداب، رسوم و سنت‌هاي يك جامعه اطلاق مي‌شود، نقش مهم و بسزايی در ايجاد امنيت در اجتماع یک كشور دارد؛ زيرا فرهنگ گونه ی رفتار و نحوه معاشرت و هم زيستي افراد را شكل مي‌دهد و بد فرهنگی سبب بروز هنجارهای نادرست در جامعه خواهد شد. اغراق نیست اگر بگوییم در افغانستان يكي از عوامل ناامني، عامل فرهنگي است؛ عاملی که خود متاثر از چندین عامل دیگر است.
الف) سطح پائين سواد: در افغانستان حدود شصت درصد مردم بي سواد اند و در بسیاری از مناطق دورافتاده و روستایی تعلیم و تعلم براي قشر اناث عیب دانسته می‌شود. انديشه طالبانی بیش از آن که یک مفکوره وارداتی و بیرونی باشد، بعضا خاستگاه درونی و قبیله ای نیز دارد. سطح پائين سواد سبب می‌شود روابط درست اجتماعي شکل نگیرد و درك قوانين و مقررات و بنیان‌های نظم اجتماعي دچار مشکل شود و مغفول بماند.
ب) تنش‌های قومي و نژادي: متأسفانه در افغانستان به جای آن که تفاوت‌های قومی بستری برای رقابت سالم و تمرین دموکراسی باشد، همواره زمینه ای برای جنگ‌های خانمان سوز و دورتر شدن فاصله‌های نژادی بوده است. به خاطر فرهنگ پایین توده‌ها، اختلافات قومی در اندک زمانی توانسته است نژادهای مختلف را روبروی هم قرار دهد و راه پیش روی هر نوع گفتگوی سازنده و تعامل صلح آمیز را سد کند.
2- ابعاد اقتصادي
بعد اقتصادی را می‌توان از چند منظر مورد مداقه قرار داد:
الف) فقر مطلق: افغانستان در زمره يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است و درآمد سرانه آن براساس آمار ارائه شده ازسوي بانك جهاني رقمی حدود 315 دلار می‌باشد؛ در حالی که درآمد سرانه در ديگر كشورهاي در حال توسعه نزدیک به 906 دلار و ميانگين درآمد سرانه كشورهاي صنعتي 21598 دلار تخمین شده است.
ب) بيكاري: به دليل نبود فابریکه‌های توليدي و مراکز صنعتي بخش اعظم جوانان و نيروي کار معطل مانده است و این پدیده خود بستر سوء استفاده را برای یارگیری نیروهای یاغی و انواع بزه کاری‌های اجتماعی نظیر دزدی فراهم می‌آورد.
ج) تك محصولي بودن زراعت: كشاورزي به دليل نقشی که در تأمين نيازهاي اوليه جامعه بازی می‌کند از مولفه‌های اصلی امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. محصولاتی چون گندم، برنج و سایر حبوبات نقش به نظر برخی از اقتصاددانان از کالاهای استراتژیک به شمار می‌روند و کمیابی آن‌ها سلامت زندگی توده‌ها را تهدید می‌کند. متاسفانه در افغانستان به دلیل نبود تكنولوژي و تجهیزات مناسب كشاورزي علرغم کثرت زمين‌هاي مرغوب، خانوارها نمي‌توانند نيازهاي متنوع غذایی خود را تأمين كنند و نزدیک به یک سوم جمعیت از مصونیت غذایی برخوردار نیستند.
د) کشت و تولید مواد مخدر: بی گمان يكي از عوامل نا امني كشت و تولید وسیع خشخاش است. می‌توان یکی از عوامل مهم ناامنی در مناطق جنوبی و قسمتي از شمال کشور را همین مساله دانست. زیرا نیروهای یاغی برای تامین نیازهای مالی خود سعی در حفظ این مناطق و خودمختاری آن دارند تا بتوانند به راحتی به تجارت آن بپردازند.
4ـ ابعاد سياسي و اجتماعي
گرچه بررسی همه جانبه ابعاد سیاسی و اجتماعی ناامنی در افغانستان کار مشکل و حتی ناممکنی است ولی در ادامه برآنیم به ذکر چند مورد که برجستگی بیشتری دارند بپردازیم.
الف) اختلاف طبقاتي: تفاوت‌هاي طبقاتي و فاصله‌هاي اجتماعي بین شهروندان يك كشور امنيت فعاليت‌هاي اقتصادي یک كشور را برهم می‌زند. به همان میزان که فقر مطلق کشنده و مخرب است، فقر نسبی نیز بنیان‌های حیات اجتماعی را لرزان خواهد کرد. از لازمه برقراری امنیت، برخورداري همه شهروندان به طور يكسان از امكانات اجتماعی و مشاركت عادلانه آن‌ها در ساختار قدرت و فرصت‌هاي شغلي است. متاسفانه بعد از شروع فصل نوین سیاسی، کمک‌های مدیریت نشده خارجی‌ها فاصله طبقاتی را از قبل وسیع تر کرده و شرایط نابرابری را برای شهروندان افغانستان به وجود آورده است. اگر دولت افغانستان با استفاده از سیستم توزیع مجدد نتواند این شکاف را تعدیل کند، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت.
ب) تبعيض نژادي: مردم افغانستان در طول تاريخ از استبداد و انحصارگرايي رنج برده اند و فرصت‌های اقتصادی هيچگاه به طور عادلانه و مساوي بین اتباع آن توزيع نشده ‌است. در این بین برخی از اقوام به خاطر تفاوت های فیزیکی و باورهای متفاوت محرومیت مضاعف داشته اند. تمدید چنین وضعیتی ناگزیر به مقابله نظامی و اعتراض های خشونت بار ختم خواهد شد. می توان یکی از عوامل سه دهه جنگ داخلی را به تبعیض های اعمال شده از سوی حاکمان قبلی دانست.