صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقض قواعد حقوق بشر دوستانه و مکلفیت‌های حکومت

-

نقض قواعد حقوق بشر دوستانه و مکلفیت‌های حکومت

منازعه و مخاصمه در جوامع بشری اجتناب ناپذیر است.  تاریخ و گذشته انسانها سراسر حکایت گر وقوع جنگ‌ها و نزاع‌های ویرانگر بوده است. متأسفانه همۀ درگیری ها و نزاعها معمولا درد‌ناک بوده و نقض حقوق بشری افراد را همراه داشته است، خصوصا در منازعات و مخاصمات مسلحانه معاصر که جنگ به صورت مرگبارترین و رقت‌بارترین وجه ممکن اتفاق افتاده و تأسف‌بارتر اینکه این نقض ها  در حال افزایش و گسترش می باشد خصوصا در مخاصمات مسلحانه داخلی افغانستان وخیم ترین نوع جنگ‌های خونین و بدترین رفتارها و برخوردهای ضد کرامت انسانی اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد.
باتوجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، طرفین و یا طرفهای درگیر منازعه اعم از بین المللی و داخلی موظف و مکلف هستند که قواعد حقوق بشر دوستانه را رعایت کنند و تحت هیچ شرایطی از آن تخطی ننمایند. لذا در اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه به رعایت و احترام گذاشتن به اصول و  قواعد بین المللی تأکید شده است و هدف از آن نیز صرفا محافظت و حمایت از افراد وگروه‌های هستند که در مخاصمه دخیل نبوده اند و یا به نحو از جنگ دوری کرده اند. محدود ساختن رفتارهای جنگی و منع خشونت‌های ضد کرامت انسانی و استفاده مجاز از ابزارهای جنگی در دوران منازعات مسلحانه وکاهش درد و رنج انسانی ناشی از منازعه؛ از اهداف مهم اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بوده است. همچنان‌که درکنوانسیون چهارگانه ژنوی، پروتکل الحاقی دوم و قواعد عرفی بین‌المللی به صراحت بیان شده است که تخطی از قواعد بین المللی حقوق بشر دوستانه ممنوع بوده و نقض صریح حقوق بشر و نادیده گرفتن قواعد حقوق بشردوستانه تلقی می گردد. به همین جهت اعمال و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به حیات اشخاص، قطع اعضای بدن و رفتارهای بی‌رحمانه همچون شکنجه و مجازات‌های بدنی، تجاوز بر حیثیت افراد  خصوصا رفتارهای تحقیرآمیز، تجاوز جنسی، واداشتن به فحشا و کلیه اشکال تجاوز منافی عفت، استفاده از سپر انسانی، گروگان‌گیری، اقدامات تروریستی، کشتارها و مجازات‌های جمعی، تاراج اموال عمومی، غارت شهر یا محلی، صدور دستور جابه‌جایی اهالی غیرنظامی تخریب یا ضبط اموال و ملکیت‌های عمومی‌ و خصوصی و تخریب و ضبط اموال و ملکیت طرف مقابل، هدف قراردادن غیرنظامیان و اموال و اماکن غیرنظامی ممنوع است. همچینن طرفین یا طرفهای درگیر مکلف هستند به این‌که بین افراد نظامی و غیرنظامی‌ تفکیک قایل شوند. حمله به مناطق و محل‌های کور یا نقاطی که افراد غیرنظامی‌ در آن حضور دارند و حمله به اموال و اشیای غیرنظامی، ممنوع است. همچنان  تأکید شده است که جمعیت و افراد ملکی نباید هدف حمله قرار گیرند و اقدامات و تهدیدهای خشونت‌آمیزی که هدف از آن گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت‌های غیرنظامی‌ باشد، ممنوع است. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مبنی بر ارزشهای حقوق بشری افراد به هدف حفاظت و حمایت از این نوع حقوق و ارزش‌ها، در جوامع مختلف، طرح و تدوین گردیده است، مانند اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح‌های غیر مجاز و ابزارهای جنگی غیر معمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط زیست، اصل ضرورت نظامی و اصل احتیاط از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند که لزوما باید در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی توسط طرفین یا طرفهای درگیر، مورد احترام قرارگیرند و رعایت شوند. بنابراین، طرفین و طرفهای منازعه مکلفیت دارند که در درگیری‌ها به اصول فوق توجه نموده و نظامیان را از غیرنظامیان و اهداف نظامی‌ را از اهداف غیر‌نظامی‌ تفکیک کنند و به اموال عمومی آسیب نرسانند و به هیچ وجه غیرنظامیان و اهداف غیر‌نظامی‌ را مورد حمله قرار ندهند. نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در حملات جنگی، جنایت جنگی است.
با اینکه قواعد حقوق بشردوستانه درصدد کاهش رفتارهای خشونت آمیز بوده و وسیله کنترول اعمال ضد انسانی و بشری می باشد. ولی متاسفانه در منازعات داخلی افغانستان نه تنها هیچ توجه به این اصول و قواعد حقوقی نشده ونمی شود بلکه برعکس نقض و بی‌اعتنایی نسبت به آنها در حال گسترش بوده و در مناطق مختلف این کشور بیشتر توسط مخالفین مسلح دولت زیرپا گذاشته شده و نادیده گرفته می شود، قتل و کشتن افراد بی‌گناه و بی‌طرف، سربریدن آنها، کشتار بیرحمانه زنان و اطفال، هدف قرار دادن افراد غیر نظامی، تجاوز جنسی، استفاده از سپر انسانی، گروگان‌گیری، حمله به مراکز مذهبی و آموزشی، تخریب بیمارستان‌ها، تخریب و تاراج اموال عمومی و خصوصی، کوچ اجباری افراد غیر نظامی، تهدید رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر و امثال آن از مصادیق آشکار نقض قواعد حقوق بشر دوستانه در افغانستان می باشد. 
طبق اسناد بین المللی حکومت افغانستان موظف است و مکلفیت دارد تا به موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات مسلحانه داخلی رسیدگی نموده و مرتکبان نقض آن را شناسایی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد و با در نظر داشت اصول و مقررات حقوق بشردوستانه از جان، مال و کرامت غیرنظامیان حفاظت نماید و همچنین در ارتباط به رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی با محکمه جزایی بین‌المللی همکاریهای لازم را داشته و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضایای جنایات جنگی را به آن محکمه بسپارد.

دیدگاه شما