حواله‌داری چیزی نیست که در افغانستان کنونی برای کسی پنهان باشد. گذشته از سرای شهزادۀ کابل، هرگاه در سر هر چهارراهی که ببینیم، صرافی، حواله‌داری و حواله‌دهی به چشم می‌خورد. سیستم «حواله» تا همین روزهای گذشته برای من نیز چیزی بسیار پیش پا افتاده ای بود؛ تا اینکه ناگهانی به مقاله‌ای به زبان انگلیسی برخوردم که به تاریخ دوازدهم سپتمبر 2001 در وبسایت وی‌اُ‌ای (VOA ) نوشته شده است. این مقاله یک روز پس از رویداد یازدهم سپتمبر 2001 نوشته شده است؛ پس از رویدادی که یکی از بزرگترین رویداد تروریستی در جهان است.
در همین مقاله است که موضوعی به نام «حواله» یاد شده است؛ سیستمی که از آن راه اسامه بن لادن و القاعده توانسته‌اند به تروریست‌های داخل امریکا پول برسانند. در این مقاله آمده است که حکومت امریکا پس از رویداد یازدهم سپتمبر به دستور رئیس جمهور بوش دارایی شصت وشش تن، شرکت ها و سازمانهایی را بست که با سازمان های تروریستی وابسته به اسامه بن لادن پیوند داشته اند. همچنین نزدیک به چهل میلیون دالر را نیز راهش را بست. شگفتی کار اینجاست که در این گزارش به روشنی سیستمی به نام «حواله» نام برده شده است که اصل متن گزارش را با هم مرور می کنیم:
Al-Qa ’eda also uses an ancient system of money exchange known as “hawala .” Under hawala, trusted people exchange millions of dollars around the world. These exchanges do not use paper or other documents .
یعنی القاعده از یک سیستمی برای انتقال پول سود به کار می برده است که به نام «حواله» یاد می شود؛ سیستمی که مردم با اعتماد به آن پول خود را انتقال به جاهای دیگر انتقال می دهند. یعنی همان چیزی که اکنون در هر کوچه، برزن، خیابان، سرای و دکان در افغانستان به چشم سر می بینیم.
آنچه دربارۀ «سیستم» حواله گفتنی است، این است که این سیستم از دست نظام امنیتی و حقوقی و مالیاتی بیرون است. هر کاری که دل‌شان خواست انجام می‌دهد و هر مبلغ پول سیاهی را که خواست در هر جایی از جهان حواله می‌دهند. تا آنجا به یاد دارم در دهۀ شصت و هفتاد خورشیدی همین سیستم «حواله» در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران پیدا شد که در فرجام کار، میلیون‌ها پول کارگران غریبکار مهاجر دود شد و به هوا رفت که کسی نگفت: «چه شد چه نشد» که یادم هست آن زمان من دانشجوی حقوق بودم. در آن زمان مقاله‌ای در همین باره نوشتم. شگفتی اینکه اینک پس از یک دهه آن‌هم در داخل افغانستان و در بیخ گوش امنیت و حکومت، همچنان همین سیستم ناسیستم جایگاه دارد، بدون اینکه مقرره‌ای و سیستمی آن را در چوکات قانونی قاعده‌مند ساخته باشد.
البته در سال 2016 سازمان دیده بان شفافیت نیز خطرهای این سیستم را برای حکومت افغانستان گوشزد کرده بوده است که از جمله می‌توان به این گزارش نگاه کرد: « مبارزه با فساد اداری یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر حکومت وحدت ملی است، اما هنوز راهکار جدی برای مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته نشده است. اکنون دیدبان شفافیت از پهلوهای جدید فساد که باعث تمویل تروریزم می‌شود پرده‌برداری کرده است. شصت‌وپنج درصد پول افغانستان به‌صورت غیر مشروع و عمدتاً از طریق پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد حیف ‌و میل شده است. هفتاد میلیارد دالر عاید سالانه از راه کشت مواد مخدر که دوباره به پول‌های مشروع مدغم می‌شود.»
یکی از بدی‌های کار در اینجاست که به گفتۀ سازمان دیده بان شفافیت، تنها بیست حواله‌دار در کابل ثبت رسمی است. همین سازمان گفته است که مبلغ چهار و نیم میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ از فرودگاه بین المللی حامد کرزی خارج شده است. همان‌گونه که در بالا خواندید عبارت «حواله/ Hawala » در مقاله وی‌اوای نیز با همین نام آمده است؛ آن چیزی که اکنون در افغانستان هست و پول‌های سیاه ردوبدل می‌شوند. بخشی از مقاله وی‌اوای را با هم مرور کنیم:
Experts say Mister Bin Laden also is able to move money, weapons and men around the world through support from several Middle Eastern and European businesses. The experts say some money is earned through criminal actions that include selling the illegal drugs opium and heroin .
متخصصین باور دارند که بن لادن از این راه پول، تسلیحات نظامی و مردانی  را در جهان و در خاورمیانه اروپا سازماندهی می‌کنند. متخصصین می‌گویند که بخشی از این پول از راه عملیات تبهکاری، دواهای غیر قانونی مانند مشتقات مواد مخدر به دست می‌آیند.
همچنین دیده‌بان شفافیت افغانستان برای بیرون رفت و برای کاهش این‌گونه جریان‌های مالی غیر مشروع، وضع قوانین، قواعد، روشن‌سازی قوانین دولت افغانستان، تقویت گزارش‌دهی از حواله‌داری، قاعده‌مند کردن حواله داران، تقویت گزارش از انتقال مبالغ نقدی به خارج از مرزهای افغانستان و دیگر اقدامات تقویتی و اصلاحی را پیشنهاد ‌کرده است؛ که پیشنهادهای درست و بجایی است؛ اما اینکه حکومت افغانستان چرا و از چه روی این سیستم سیاهکاری را زیر قاعده و چوکات نمی‌آورد، جای پرسش است.
به هر روی زیان سیستم بی‌دروپیکر «حواله» یا همان دکان بی‌حساب و کتابی که پول می‌آید و می‌رود، ولی کسی پاسخگو نیست، هرچه هست و نیست، برای توده‌ها یک خوبی دارد که همانا «کار راه‌اندازی» نامیده می‌شود. البته این کار راه‌اندازی باید در چوکات و چارچوب آورده شود نه اینکه بی‌حساب و کتاب باشد؛ آن‌گونه که اکنون از همین راه بی‌حساب و کتاب دالرهای گزاف از کشور بیرون شده به بارون قاچاق می‌شوند؛ آن چیزی که از زبان رسانه‌ها شنیده‌ایم.
هرگاه بدی و خطرناکی سیستم حواله و صرافی‌های بی‌حساب و کتاب را کنار بگذاریم، ریشۀ بدی‌ها به نبود سیستم کارای بانکداری در افغانستان است؛ مثلاً هرگاه کسی بخواهد مبلغی را ولو اندک یا زیاد منتهی برابر با میزانی که قانون اجازه داده است به بیرون حواله کند، سیستم بانکی افغانستان به‌گونه‌ای است که حواله انجام شدنی نیست. پس برای توده‌ها همین خوب است که به یک حواله چه می‌رود و پول را می‌دهد در زودترین یا دیرترین زمان  به مقصد می‌رسد.
بنابراین هر کاری و هر کنشی برآیند کار دیگری است؛ همان‌که از گاه گفته شده است: «از مکافات عمل غافل مشو» یعنی سیستم حواله در افغانستان مکافات سیستم بانکداری ناتوان و نا پاسخگوی افغانستان است. نبود سیستمی که هرکسی را گرگ خورد و هر مالی را در هر گوشه و کنار دزد برد، بگذار ببرد، به جهنم! بی بازخواست. این‌گونه که نمی‌شود. این کشور برای خود دستگاه امنیت ملی دارد و دستگاه حقوقی و قضایی دارد و سیستم بانکداری؛ پس نباید این‌گونه از کنار هر بدی گذر کنیم و بگوییم: «افغانستان است دیگه، چه کاری می‌شود کرد». همان‌گونه که هر روزه با این ادبیات روبه‌رو هستیم. هر خرابی و بدی و کژی را که دیدیم با همین یک جمله «افغانستان است دیگه چه کار می‌شود کرد» از کنار هر بدی و نابهنجاری گذر می‌کنیم. این‌طور گذر کردن شانه خالی کردن از مسئولیت ملی است و شانه خالی کردن از مسئولیت کار نارواست.
در سفری که همین چند هفته پیش در چین داشتیم، یکی از همکارانم در بانکی برای تبدیل کردن پول خارجی به پول رایج چینی رفت. وی برای تبدیل پول چند ساعت زمان هزینه کرد و فرم‌های گوناگونی را خانه پری کرد؛ فرم‌هایی که تمام زوایای امنیتی و حقوقی را دربر می‌گرفت. ولی بیا در افغانستان، آخرین مد بی‌دروپیکری را می‌توان به چشم دید.
به هر روی چشم‌داشت مردم از حکومت به‌ویژه دستگاه قضایی و امنیتی این است که راهی را برای را برای قاعده‌مند و ساختارمند ساختن کارها در افغانستان روی دست بگیرد تا خوشبختی به مردم این سرزمین روی آورد.