صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگاهی به ابعاد امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه یافتگی

-

نگاهی به ابعاد امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه یافتگی

ماهیت امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه ای زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم از طریق حضور در بازارهای بین المللی. در حالی که به طور سنتی امنیت اقتصادی دو عنصر اصلی و تا حدی مشابه هم داشته است- یعنی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم و بنیان اقتصادی قدرت نظامی – افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی که باعث ایجاد آسیب پذیری در دولتهای ملی شده است؛ زیرا این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته برای تأمین نیازمندیهای روز مره به یکدیگر وابسته هستند. امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد به طور روز افزونی به عنوان بعدی از امنیت مطرح می شود. کارشناسان ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه (از قبیل قتل، سرقتهای مسلحانه، فقر، فساد و فحشا و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی) به دنبال راههای جدید جهت وارد نمودن موضوعات فوق در راهبردهای سنتی دفاعی بوده اند.
پیامدهای مهم و اصلی امنیت اقتصادی برای یک جامعه عبارتند از: رشد اقتصادی و توزیع عادلانه کالاها و خدمات. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامت اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همینطور بهبود شرایط فعلی در مقایسه با دیگر کشورها میباشد.
جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورها
به طور کلی رشد اقتصادی به خاطر قابلیت لمس و مشاهده سریع آن در جامعه، در این رقابت جهانی بر سر موضوعات مربوط به توزیع اقتصادی داخلی وخارجی در دستور کار اقتصاد ملی اولویت یافته است. در سال های اخیر الگوهای رشد اقتصادی در صحنه بین المللی دچار تغییرات مهمی شده است. در کشورهای ثروتمند، انتظارات تدریجاً پایین آمده است؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه که سوابق رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است، عطش تندی بیش از هر زمان دیگری برای حصول رشد با روش های سریع به چشم می خورد. یک جنبه مهم دیگر از امنیت اقتصادی مسأله قدیمی «هویچ و چماق» در کمک ها و فشارهای اقتصادی است. هدف امنیتی در این جا نفوذ اقتصادی است، با توجه به وابستگی متقابل شدید در جهان، آسیب پذیری به طور طبیعی بالا است و این امر ناشی از عدم تأمین نیازهای مادی و اقتصادی از داخل کشورها است.
کشورها بودجه های هنگفتی را برای تامین امنیت اقتصادی شهروندان خود هزینه میکنند. کشورهای که از این نعمت با ارزش محروم اند، ارزش امنیت را بیشتر از کشورهای که امنیت دارند درک میکنند.
کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته و در حال توسعه برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه جامعه شان، تلاش دارند تا زمینه فعالیتها و رقابتهای سالم اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری را فراهم نمایند. امنیت اقتصادی به معنی بوجود آمدن محیطی امن است که در آن سرمایه گذاران، کشاورزان و دامداران ، مبدعان و مبتکران، جویندگان کار و مشاغل، همه و همه در برابر فشارها و تهدیدهای مالی وجانی، داخلی و خارجی حفاظت شوند تا مردم و خصوصا نیروهای فعال و مولد اقتصادی از امنیت و ثبات کشور مطمئن شده و احساس آرامش را از دست ندهند؛ چنانچه در کشوری امنیت و ثبات سیاسی لازم وجود نداشته باشد، فرار مغزها و نیروهای خلاّق و سرمایهها از آن کشور قطعی خواهد بود و هیچگونه ابتکار و نوآوری و تولید در آن کشور پدید نخواهد آمد. امنیت اقتصادی یکی از شرایط مهم رشد و توسعه اقتصادی است. کشمکشهای سیاسی، جنگهای داخلی و نادیده گرفتن منافع ملی و مصلحت عمومی از سوی زورمندان و حاکمان، پدیده هایی است که امنیت را هر لحظه تهدید نموده وعرصه را برای هرگونه فعالیت اقتصادی تنگ مینماید. اصولا یک نظام اقتصاد سالم و پایدار در کشورهایی شکل می گیرد که امنیت و خاصتاً امنیت افتصادی از اولویت کاری حاکمان آن شمرده شود. مهمترین و اساسی ترین اقدام برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دست یافتن به امنیت به ویژه امنیت اقتصادی به عنوان مقدمه و شرط لازم برای رشد و توسعه یافتگی است تا در سایه آن به یک نظام اقتصادی سالم و پویا برای ارتقاء سطح تولید (کمی و کیفی) و افزایش درآمد و بهینه سازی منابع دست یابند و در نهایت به رفاه اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و رفع فقر و محرومیت که یکی از اهداف رشد و توسعه است نایل آیند.
ابعاد امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین رکن رشد و توسعه یافتگی دو جنبه دارد:
1) امنیت سرمایه گذاری؛ که در سطح شرکتها و بنگاهها و سایر طرحها و پروژههای بزرگ و کوچک ملی مطرح است و باید دولتها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطمینان داده و زمینه اجرای طرحها و فعالیتهای اقتصادی سود آور و مولدشان را فراهم نمایند تا اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی رقم بخورد.
2) امنیت اشتغال و درآمد؛ که توده مردم و اقشار جامعه را شامل میشود و باز هم دولتها موظفند با ایجاد قوانین عادلانه از هرگونه ظلم و بهرهکشی و تعدی وتجاوز کارفرمایان نسبت به گارگران و حقوقشان جلوگیری نمایند تا امنیت شغلی و درآمدی گارگران تأمین شود.
به باور اقتصاددانان اسلامی برخلاف مکتب سرمایه داری، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اشتغال و درآمد جدا ازهم نیستند تا گفته شود که اول امنیت سرمایه گذاری تأمین شود، سپس وقتی توزیع غیر عادلانه و فقر کمر قشر محروم و کم درآمد جامعه را خم نموده و همگان را به ستوه آورد، بحث امنیت اشتغال و درآمد مطرح شود.
موضوع امنیت اقتصادی و ارتباط آن با هر نوع فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری و نحوۀ تحقق آن در جامعه و رسیدن به توسعه اقتصادی برای هر انسانی ضروری است؛ همان طورکه انسان به امنیت نیاز دارد، به غذا و مسکن مناسب و دیگر امکانات رفاهی نیز نیازمند است. تأمین این نیازمندی ها در گرو ایجاد امنیت و سرماه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت وتولید و فعالیتهای تجاری است. با توجه به تأثیرگذاری امنیت بر توسعه، رشد و توسعه در افغانستان نیز تامین امنیت اقتصادی را ایجاب می¬کند. فقدان امنیت اقتصادی در طول تاریخ افغانستان و در حال حاضر سبب شده که هیچگاه سرمایه گذاری قابل توجهی چه خارجی و چه داخلی در افغانستان صورت نگیرد و مرتبا از این ناحیه هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی، تولیدی، صنعتی و تجاری مورد تهدید قرار گرفته است و در طول چنددهه است که کشور در بحران ناامنی و آشفتگی سیاسی بسر می برد.

دیدگاه شما