احزاب برای به دست آوردن رأی، تمایل دارند که میانه روی در پیش گرفته و از آن داد سخن سر دهند ( نسبت به جامعه هدف) به عنوان مثال در هنگام موضعگیری بر روی مخارج دفاعی و اینکه به چه میزان باید خرج امور دفاعی نماییم؛ قابل توجه است که متفکران انتخاب عمومی، این مساله را از جمله موضوعات تک بعدی طبقه بندی می‌کنند، به این دلیل که انتخاب مردم در این موارد از گزینه مخارج صفر تا بی نهایت، متغیر است؛ تعدادی از مردم معتقدند که ما باید هیچ هزینه‌ای بر روی مسایل دفاعی نداشته باشیم و تعداد کمی خواهند گفت که باید بیشتر از خرجهای کنونی هزینه نماییم ما همانند شکل زنگوله، اکثر مردم خواهان این هستند که حول نقطات مرکزی، نظر بدهند به عبارت دیگر این ترجیحشان تک قله‌ای است. نه تنها در این نقطه مرکزی تعداد بیشتری از رای دهندگان قرار دارند، بلکه اگر حزبی پالیسی خودش را نزدیک نماید به نقطه‌ای که رای دهنده‌های بیشتری به آن متمایل است، شبیه این است که آن رای دهنده را به سوی یکی از قله‌ها هدایت کرده باشد. 
بنابراین استراتژی منطقی رای آور برای یک حزب تندرو این است که به سمت مرکز حرکت کند، به این امید که پیروان تندرویش برایش وفادار باقی بمانند در حالیکه تعداد بیشتری از توده‌های رای دهنده متعادل را به سمت خود جذب می‌کند. در حقیقت اگر حزبی هر چه نزدیکتر به مرکز، حرکت کند، امتیاز بیشتری نسبت به کسانی که از مرکز دورتر هستند می‌تواند به دست آورد.
نتیجه اینکه احزاب سیاسی آرای متعادل را پوشش می‌دهند، در حالیکه سعی می‌کنند که نزدیک به رأ‌ی-دهنده میانی مواضع خود را نگه دارند. این دیدگاه واقعیت بزرگی را در خود نهان داشته است: رای دهنده‌ها در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا از این شاکی هستند که تفاوتی بین احزاب نیست، اما با این حال، این ایده ساده به چالش گرفته شده است و این ایده در این زمانه به دلایلی زیادی تا حدودی متروک شده است.
اولا این تئوری ممکن است برای یک موضوع مجزا، تک بعدی و تک قله ای، درست عمل کند اما زمانی که تعداد زیادی موضوعات پیچیده به هم پیوسته وجود دارد، درست عمل نمی‌کند و بلکه در این موقعیت، احتمالا رای‌ها بین این تعداد قله (آرای میانی) به گونه ای جدا و مجزا تقسیم شوند، همچنین این ادعای انتخاب عمومی فرض گرفته است که احزاب می‌دانند که رای دهنده‌ها هنوز به گزینه مشخصی دست نیافته اند و انتخاب خود را برنگزیده اند و رای دهنده‌ها همچنین می‌دانند این احزاب برای به دست آوردن آرا، به راحتی در حال تغییر موقعیت هستند. و این رای دهنده‌‌ها به حد کافی از مواضع جدید مطلع شده‌اند و بر مبنای آن تغییر موقعیت‌ها و اعتماد به احزاب در مورد تعهداتشان به عمل به پالیسی‌های نوبنیادشان رای می-دهند.
اما وقتی از تئوری فاصله گرفته و به زندگی واقعی نزدیکتر می‌شویم، به عنوان مثال وقتی که سه حزب رقیب در مورد دو موضوع اصلی در حال مناقشه باشند – موقعیت هندسی دارای پیچیدگی بیشتری می‌شود. بنابراین حزبی که به دور از میانه حرکت کند، از صحنه باید خارج باقی بماند اما اگر این حزب به حد کافی از مرکز دور نباشد، ممکن است پشتیبانانی ارزشمند را از هر یک از دو دیگر حزب را همراه خود سازد. بنابراین ما باید تفاوت نسبتا بزرگتری بین احزاب در سیستم سه حزبی را شاهد باشیم.  
اما حتی با اینکه این ساده سازی عجیبی از واقعیت است اما در واقع، خود احزاب اتحادیه ای از فعالانی اند که علایق رقیب متفاوتی دارند؛ که آن  حزب را به شکلی درآورده است که بسته پالیسی پیشنهادی که به مردم ارائه می‌شود، شامل معیارهای محبوب و نامحبوب می‌گردد. بنابراین رای دهنده‌ها ممکن است که بین پیشنهادهای بسته پالیسی، دسته دسته جدا شوند، در حالیکه تئوری «رای دهنده میانی» خالی از واقعیت نیست اما به نظر می‌رسد که سیاست در دنیای واقعی پیچیده تر از آن باشد.
حتی اگر احزاب سیاسی چندان هم به دنبال رای، فرصت طلبی نکنند همانگونه که بلک و دیگر متفکران انتخاب عمومی آنان را ترسیم کرده است. هنوز سادگی است که در مورد روند سیاسی، خیلی خوش بین باشیم. در سال 2007 اقتصاد دان آمریکایی برایان کاپلان، دیدگاه متعارف مبنی بر اینکه رای دهنده‌ها مردم استدلال پذیری‌اند که در مورد رعایت مسئولیت شهروندی در ریختن آرای آگاهانه مورد اعتمادند را به چالش کشید. در مقابل، او گفت آنها از شماری از کژی‌های ناشی از بی منطقی، و ناراستی‌های که احزاب، آن را پذیرا می‌شوند رنج می‌برند، چرا که می‌دانند که هزینه‌های یک انتخاب نادرست فقط بر روی دوش آنها نمی‌افتد بلکه روی همه افراد پخش می‌شود.
در اولین قدم رای دهنده‌ها به دلیل تنفر از زیان‌های شغلی، به سوبسید در تولیدات کشاورزی و صنایع دیگر، رای می‌دهند در حالیکه پیشرفت‌های تکنولوژِیکی و بهره وری که به این معنا است که همان نیروی کار در جای دیگر، با روشی بهتر به کار گرفته می‌شود، را به فراموشی می‌سپارند. رای دهنده‌ها ضرورتا اقتصاددانان خوبی نیستند و بنابراین، آنان دور بعدی تاثیرات کالا و تاثیرات پالیسی اقتصادی را ملاحظه نمی‌کنند (و احتمالا زیان‌های سوبسید خصوصا در روندهای بلندمدت را درک نمی‌کنند).
در گام بعدی، بنابر دیدگاه کاپلان، رای دهنده‌ها به جای اینکه از تجارت آزاد و قواعد آن استقبال کنند، نسبت به اتباع خارجی دچار بدفهمی می‌شوند و آنها را به سان یک تهدید برای شغل‌های محلی، می‌پندارند. در مرحله سوم رای دهندگان مشکلات اقتصادی را فراتر از حد تصور می‌پندارند و به‌جای آنکه دریابند که در بلند مدت، امور عموما در حال بهبود است، و در مرحله چهارم، آنان مفاد مکانیزم بازار را را دستکم می‌گیرند و اثرات کارایی اقدامات سیاسی را، دست بالا می‌گیرند.
پس بنابراین ما باید هم نظری به شکست روندهای دموکراتیک و هم نظری به شکست دولت داشته باشیم. همان گونه که می‌بینیم که مطمئنا تصمیمات دولت ممکن است به دلیل سیستم رای دهی یا به دلیل نفع شخصی سیاستمداران یا بوروکراتها یا به این دلیل که گروه‌های ذی نفع با سازماندهی منسجم، بر گفتمان عمومی، غلبه دارند منحرف شود. اما حتی اگر کارایی سیستم رای دهی منعکس کننده آرای عمومی باشد، و حتی اگر سیاستمداران و بوروکراتها متعهدانه، خواسته‌های عمومی را متحمل شده باشند، نتیجه عملکرد عمومی هنوز می‌تواند غیر منطقی باشد، به طور ساده به این دلیل که؛ رای دهندگان رفتار منطقی ندارند. تئوری‌های زیادی در این زمینه موجود است، اما همه آنها، به این نتیجه متفق القولند که دولت ضرورتا نمی-تواند در مواجه با آنچه اغلب شکست بازار نامیده می‌شود؛ برخیزد. برای مثال، سیاستمداران و مقامات ممکن است به خوبی بدانند چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست و به فکر بستن کسب و کارهای زیان ده بیفتند اما چون ممکن است خودشان را متکی به رای دهندگان بدانند، در دام اقدامات نادرست فروافتاده و مرتکب اجرای تصمیماتی شوند که خود بهتر می‌دانند که این اقدامات ناکارا یا ضد تولید است.