صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد سیاسی و سیستم‌های انتخاباتی

-

اقتصاد سیاسی و سیستم‌های انتخاباتی

هدف از رای گیری این است که سعی شود که دیدگاه های بیشمار افراد جامعه به یک دیدگاه واحد، تجمیع، ترجمه و تبدیل شود. اما نتیجهای که پدیدار خواهد شد، وابستگی عمیقی به چگونگی سیستم انتخاباتی دارد. (اینکه در آن کشور چه سیستمی برای انتخابات برگزیده شده باشد). علاوه بر این مساله که هر سیستمی تناقضهای (نه فقط به اصطلاح مکانیکی تناقض و نه تنها در چگونگی اجرا، بلکه به معنای اینکه چه اثراتی بر رفتار رای دهنده و در کردار کاندیداها خواهد گذاشت.) خاص خودش را دارد. پروسه های سیاسی به زبان سادهتر، فرایند خیلی جذابی نیستند و برآیند نتایج نهایی در پروسه سیاسی ممکن است انعکاس نادرستی از خواسته های واقعی مورد تقاضای رای دهندگان، باشد. 
پارادوکس سیستم رایدهی
چنانچه کندرسه اشاره کرده است در بعضی از سیستمها ممکن است، نتایج آراء، بستگی به چگونگی مدیریت پروسه انتخابات داشته باشد. البته اگر کسی برای تنظیم ترتیبات انتخابات و آرا وجود داشته باشد، مثلا، رییس کمیته ای که باید بین چندین انتخاب، یک روش را برگزیند؛ در این صورت، تنظیم کننده برنامه می تواند طوری قانون را اعمال کند که مطمئن شود که رای های گرفته شده مطابق همان رای دلخواه خود اوست بدون توجه به اینکه در واقع خواسته اصلی سایر آحاد مردم چیست.
همانگونه که دانکن بلک نتیجه گرفته است و تحقیقات اخیر هم آن را تایید کرده است؛ هرچه گزینهها بیشتر باشد و انتخابگران بیشتری در حال رای باشند، این پارادوکس چرخان، حادتر می شود، که اهمیت ویژه آن را در بزرگی و پیچیدگی نظامهای سیاسی امروزه نشان میدهد. برای مثال این مساله از اهمیت واقعی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برخوردار است. چرا که ایالات متحده جایی است که گزینههای بعدی انتخابی، بوسیله دورههای اولیه انتخاباتی به اندازه ای کاهش مییابد که در دور نهایی رقابت تنها بین دو یا سه نفر باقی مانده، صورت میگیرد. همین رویکرد همچنین در انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه قابل مشاهده است، سرزمینی که تنها کاندیداهای پیشرو در دور اولیه به دور دوم و نهایی انتخابات راه می یابند. چنانچه در انتخابات 2002، رهبر جبهه ملی، جین ماری لوپن، در رقابتی نزدیک نفر دوم شد در دور اول رقابتها، در مصاف با 16 رقیب انتخاباتی، موفق بود و تنها در دور دوم با یک شکست سنگین، مصاف را به ژاک شیراک، واگذار کرد، جاییکه سوسیالیستها، به فاصله کمی سوم شدند و بنابراین نمی توانستند به دور دوم رقابتها راه یابند. این در حالی است که یک سیستم رایگیری متفاوت، می توانست نتایج کاملا متفاوتی را تولید نماید. در این انتخابات اگر کاندیداهای چپی کمتری وجود میداشت، سوسیالیستها می توانستند حزب ناسیونال سوسیالیست را شکست دهند و خود را به جایگاه دوم برسانند. رای دهندگان مردد، در میان هواداران ناسیونالیست که کاندیدایشان حذف شده بود، می توانستند که  جای اینکه به شیراک رای دهند به سوسیالیستها، رای دهند و سوسیالیستها میتوانستند از این امکان بهره ببرند.
در مورد پارادوکس رایدهی، حزب سوم معمولا شاکی است. برای مثال، در بریتانیا، در هر انتخاب دو حزبی، لیبرال دموکراتها، میتوانند برنده آرای اکثریت شوند به این دلیل که اولا از آنجا که طرفداران حزب کارگر نسبت به محافظه کاران، احساس نزدیکتری به آنها دارند و از سوی دیگر محافظه کاران نیز نسبت به حزب کارگر، آنها را بر میگزیدند اما وقتی همانند معمول، همه این سه حزب در رقابت باشند، حزب لیبرال دموکرات معمولا در جای سوم توقف میکند.
بیشتر کارهای اولیه «نظریه انتخاب عمومی»  بر سیستم انتخاباتی تک عضوی، متمرکز شده اند؛ خصوصا سیستم «پیروزی نفر اول» یا FPPS که در بریتانیا و در ایالات متحده شایع است. در این سیستمها کشور به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی؛ تقسیم می شود. برای هر حوزه چندین کاندیدا رقابت میکنند و در هر حوزه، کاندیداها باید با شمار بالایی از آرا برای قانونگذاری انتخاب شوند که این شیوه به این معنی نیست که کاندیداهای برنده از اکثریت آرا، نمایندگی می کنند. اغلب اگر آرا بین کاندیداهای مختلف تقسیم شود، برنده با برتری اندکی از آرای اقلیت پیش میافتد.
چنین دغدغه هایی منجر به تطبیق سیستم های نمایندگی نسبی در اکثر دیگر کشورها شده است، مثل بسیاری از کشورهای قاره اروپا. در تعداد زیادی از این سیستمها، احزاب سیاسی لیستهایی از کاندیداهای مورد نظرشان را ارایه میکنند و انتخاب‌‌کنندگان به حزب رای می دهند به جای اینکه برای اشخاص رای دهند. کرسیها، بر مبنای شمار آرای انداخته شده به هر حزب، به احزاب تخصیص داده میشود. که این روش، می-تواند به وضعیت کاندیداهای اقلیت حزبی منتهی شود که در مجموع با این روش، سیستم قانون گذاری، عادلانه تر میشود اما  از سویی دیگر این شرایط قدرت عظیمی را در دستان روسای احزاب که لیست افراد را طراحی می کنند، قرار میدهد، در این حالت در دستان روسای حزبی، اهرم تاثیر گذاری بسیار قویتری را نسبت به سیستمهای تک عضوی که هر نماینده تنها به رای دهندگان تعهد دارد، قرار میدهد.
موضوع دیگر این است که  سیستم «نمایندگی نسبی» به طور مکرر اقلیت یا اتحادیه دولتی ایجاد میکند، که در هنگام تشکیل دولت یا تصویب قوانین نیاز به هماهنگی بین احزاب مختلف پدید میآید. همین انتقاد به سیستم «رای تناوبی» هم وارد است؛ وضعیتی که در هر حوزه انتخابیه، فقط یک فرد انتخاب می شود اما در این سیستم، رای دهنده ها کاندیداها را طبق ترجیحات رتبه بندی میکنند و کسی که دارای کمترین رتبه در بین کاندیداها میشود، حذف میگردد و آرای ترجیحی برای بار دوم بین کاندیداهای باقی مانده، تخصیص داده میشود این روند تکرار میشود تا زمانیکه یک برنده هویدا گردد. کاندیداهایی که برنده میشوند ممکن است کسی باشد که دارای کمترین مخالفان در میان کمی بیشتر از 50 فیصد از رای دهندگان است در عوض کسی که تعداد موافقان جدی او کمی کمتر از 50 درصد آرا است، حذف می گردد. نتایج متفاوت سیستم آرای متناوب و سیستم FPPP   نتایج متفاوتی را تولید میکنند اما در مورد هیچکدام نه اولی و نه دومی نمیتوان گفت که به طور صریحی وضعیت بهتری حاکم است و قضاوت روشنی امکان پذیر است.

دیدگاه شما