صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارتقای بهره وری در صنعت خدمات مالی با مدیریت کارآفرینانه

-

ارتقای بهره وری در صنعت خدمات مالی  با مدیریت کارآفرینانه

کمیابی مساله ای است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول ساخته است. دانش اقتصاد بر این اصل استوار است که می توان توسط تکنیک های خاصی از منابع محدود در دست جامعه، بهترین استفاده را به نفع تامین نیازها و خواست های نامحدود و در حال رشد انسانی برد. با مطالعه تاریخ به این نتیجه می رسیم که به مرور زمان در کنار انباشت سرمایه انسانی، پیشرفت های تکنولوژیک به خصوص در عرصه زراعت و صنعت زمینه بهره برداری بهتر از عوامل تولید نظیر زمین و سرمایه را فراهم آورده است، گرچه سرعت اختراعات و اکتشافات در صد و چند سال اخیر فوق العاده سریع و برای یک ذهن عادی دور از انتظار بوده است.
در حال حاضر، کشورهایی نظیر جاپان و کره جنوبی به دلیل روش های مدیریتی مخصوص به خود در سطح دنیا شهره اند. مدیریت عادی با مدیریت کارآفرینانه از چندین جهت متفاوت است که از جمله می توان به روحیه ریسک پذیری و نوآورانه یک مدیر کارآفرین اشاره نمود. بدون شک حوزه فعالیت یک مدیر کارآفرین به یک موضوع خاص محدود نمی شود و می تواند به عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز سرایت کند. به عنوان مثال در علم سیاست امروز ذیل نظریات سیاسی از نظریه ای تحت عنوان رهبران سیاسی با روحیه شومپیتری یاد می شود و یا در علوم اجتماعی و مباحث فرهنگی سخن از کارآفرین اجتماعی و فرهنگی است.
بهره وری خود دارای دو مولفه اساسی است: کارآیی و کارآمدی. کارایی به معنای حداکثر سازی محصول با سطح معینی هزینه یا حداقل سازی هزینه ی میزان محصول معین است. بنابراین کارآیی را می توان فرایند بهینه سازی نامید. اما کارآمدی به این معنا است که این روش در مسیر انجام هدف درستی به کار گرفته شود. بهینه سازی در راستای یک هدف خوب باشد و الا ممکن است با روش درست به دنبال اهداف نادرست باشیم. اگر بخواهیم از بهره وری در عرصه صنعت خدمات مالی سخن بگوییم می گوییم منابع مالی به بهترین وجه ممکن تخصیص یابند و این روش در خدمت اهداف درستی نظیر کاهش فقر و نابرابری، افزایش ثروت و رفاه عمومی، شغل آفرینی و عدالت اجتماعی قرار بگیرد. اگر بپذیریم در نظام مالی متعارف روش تخصیص منابع روش کارآیی است، کارآمدی آن بی گمان مورد تشکیک است. یعنی کارایی به معنای تولید بیشتر با نهاده کمتر است و منظور ما در این جا آن است که سرمایه باید در جایی سرمایه گذاری شود که حداکثر بازدهی را داشته باشد. بی گمان منافع جامعه زمانی به بهترین صورت تامین مالی می شوند که پروژه ها بر طبق رتبه بندی سوددهی تامین مالی شوند. اما ما شاهد هستیم که جریان تامین مالی متعارف اغلب از رتبه بندی بر مبنای شایستگی اعتباری قرض گیرنده پیروی می کند که خود به معنای انحراف از تخصیص بهینه منابع است. در این حالت تعهدهای قراردادی کارفرما راجع به پرداخت اصل و فرع سرمایه وی را از انجام آزمایش و نوآوری در جهت کسب سود بیشتر منع می کند. امتناع تامین کننده مالی از مشارکت در نااطمینانی های مربوطه، جامعه را از پیشرفت هایی که حاصل نوآوری و افزایش بهره وری سرمایه است محروم می کند.
مطالعه نظری و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی در خصوص نرخ بهره در نظام سرمایه داری و مکاتب مختلف اقتصاد کلاسیک محقق را به این نتیجه منطقی می رساند که جایگاه بهره تنها از طریق سهم بری از عامل سرمایه توجیه پذیر می شود و به عبارت دیگر نظرات مختلفی که در خصوص نرخ بهره ارائه شده است مبنای علمی و منطقی نداشته و مورد انتقاد متفکرین مختلف از جمله اقتصاددانان نظام سرمایه داری قرار گرفته است. به طوری که در دهه های اخیر نظریه نرخ بهره صفر را برای افزایش کارایی اقتصاد مطرح می کنند.
اندیشمندان مسلمان بر دیدگاه هایی که بهره را به عنوان کارمزد پس انداز، بهره وری سرمایه و عاملی برای برابری ارزش فعلی و ارزش آتی کالاهای سرمایه ای معرفی می کند خط بطلان کشیده و معتقد اند بهره فقط زمانی توجیه پذیر است که منتج از سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه ناشی از آن باشد و تنها به عنوان سود و کارمزد مصارف پیش گفته تلقی نگردد.
در خصوص بهره وری سرمایه دانشمندان اسلامی بر این عقیده اند که بهره تنها بایت پول پرداخت می شود و به این مهم که آیا آن موجب بهره وری سرمایه شده توجهی ندارد. ربای دیرکرد بدین دلیل ممنوع است که پرداخت اضافی صرفا به دلیل استفاده از پول نه بر اساس بازده اقتصادی واقعی قابل سنجش انجام می گیرد. در جامعه اسلامی برای فرد جز کسب سود از طریق تلاش های خلاقانه که در نهایت کل جامعه را منتفع می سازد هدفی متصور نیست.
پایه های علمی و نظری نرخ بهره از استحکام لازم برخوردار نمی باشد و هر نظامی که بتواند مکانیزمی ایجاد کند که سهم عامل سرمایه در تولید را از طریق دیگری تخصیص دهد، کارایی آن نظام در اقتصاد بیشتر بوده و به عدالت نزدیک تر خواهد بود.
در سیستم وام دهی ربوی با امکان تعدیلاتی برای ریسک سرمایه، عموما به توان اعتباری تسهیلات گیرندگان اتکاء می شود و کمتر روی ثمردهی و بازدهی پروژه دقت صورت می گیرد. در حالی که در مالیه اسلامی، که هسته آن را مشارکت شکل می دهد، منابع به شکل طبیعی به سوی سودآورترین سرمایه گذاری هدایت می شود؛ زیرا در این حالت، سهم مورد انتظار از بازده سرمایه گذاری مطلوب تر است. مشارکت در سود و زیان باعث می شود وام دهنده و وام گیرنده ارتباط کاری نزدیکتری را دنبال کنند و این امر خود حصول اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری را سبب می شود.  صاحب سرمایه به سودآوری بنگاه علاقه و دلبستگی نشان می دهد و از هیچ سعی و کوششی برای بالابردن کارایی بنگاه دریغ نمی کند. به عنوان مثال در مواقعی که بنگاه به سرمایه در گردش نیاز شدید دارد، موسسه مالی اسلامی می تواند با افزایش سهم خود از سود و زیان، منابع لازم را در دسترس بنگاه قرار دهد و یا مواقعی که بنگاه با مازاد سرمایه مواجه است، موسسه مالی با کاهش سهم خود از سود و زیان منابع مازاد را وارد فعالیت های دیگری می کند. این مطلب به وضوح مشهود است که در نظام ربوی هدف صاحب سرمایه مالی و کارفرمای اقتصادی هماهنگی لازم را ندارد و حتی در مواردی ممکن است در تضاد قرار بگیرد.

دیدگاه شما