مفهوم شهروندی یکی از مفاهیم مدرنی است که با پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم یعنی آنگاه‌که رژیم‌های پادشاهی سنتی جای خود را به رژیم‌های لیبرالی داد و دموکراسی می‌رفت تا مستقر شود، شکل گرفت. برای به دست دادن تعریفی از این مفهوم باید آن را در ارتباط با دیگر مؤلفه‌های مدرنیته در نظر گرفت و دیگر مفاهیم مطرح را نیز طرح نمود که کاری است وقت‌گیر و در گنجایش این سطور هم نیست.
اما می‌توان این مفهوم را به مفهوم دیگری مرتبط ساخت که درون‌مایه یا محتوای اصلی شهروندی را تشکیل می‌دهد و آن مفهوم «حق» است.
در جوامع سنتی و پیشا مدرن مردم تقریباً از کلیه‌ی حقوقی که امروزه آن حقوق را بدیهی می‌پندارند محروم بودند؛ شهروندی و تمام مزایایی که از این مفهوم ناشی می‌شود برای حکومت و مردم ناشناخته بود و مردم فقط مکلف بودند تا از سرور خود اطاعت کند. شاه، رئیس قبیله یا هر شخصی که به‌نوعی در رأس هرم قدرت قرار داشت حکم می‌کرد و رعیت هم بدون چون ‌و چرا تکلیف خود می‌دانستند که به امر وی عمل کنند. البته رعیت در قبال خدمت یا طاعت خود امتیازاتی هم دریافت می‌کردند زیرا بدون دریافت هیچ‌گونه امتیازات و تداوم این اعطای امتیازات یک‌سویه از طرف مردم؛ دیر یا زود نظام دچار زوال و فروپاشی می‌گردید همچنان که یکی از اندیشمندان اجتماعی به‌درستی می‌گوید حکومتی که تنها بر زور و قدرت متکی باشد تناقضی ذاتی دارد.
اما مسئله؛ دادن یا ندادن امتیاز نیست بلکه این است که برخلاف جوامع سنتی، در یک جامعه‌ی مدرن و یا رو به‌پیشرفت، تکلیف بعد از «حق» دارای معنی می‌شود. در رابطه با همین مفهوم حق است که رعیت مفهوم خود را از دست می‌دهد و مفهوم شهروند زاده می‌شود. شهروند برخلاف رعیت؛ زمانی به تکالیف عمل می‌کند که پیش از آن از حقوقی برخوردار شده باشد. درواقع تکالیف شهروندی فرع بر حقوق شهروندی است. حقوقی نظیر؛ مشارکت سیاسی، امنیت، حداقل رفاه و ... یک شهروند در تنظیم قانون، به‌طور مثال با شرکت در انتخاب وکلای مجلس و تعیین رئیس‌جمهور و نیز خلق اراده‌ی حاکم سهم می-گیرد و سپس از آن اطاعت می‌کند زیرا اطاعت از آن را به سود خود و نیز بقای جامعه می‌داند.
به نظر می‌رسد بااینکه چندین دهه از زمان فروپاشی نظام‌های فرد محور که خواست و اراده یک نفر بر تمام سرنوشت یک ملت چیره بود گذشته است، اما الگوی تکلیف مندی به الگوی حق مداری تبدیل نشده است زیرا عمده‌ترین معیار بهره‌مندی از حق و تکلیف در نظام شهروندی «شهروند بودن» فرد است، بااینکه پس از استقرار نظام جدید یکی از شعارهای اصلی زمامداران این کشور دفاع از حقوق شهروندی آحاد ملت افغانستان به دور از تبعیض و نابرابری بوده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله زیاد است. بااینکه در یک جامعه باز و دموکراتیک امتیازات نسبی و نیز قوم، نژاد، قبیله، طبقه‌ی اجتماعی، و مذهب نمی‌توانند منشأ حق و امتیازی شمرده شود، اما با تأسف باگذشت نزدیک به دو دهه از استقرار نظام سیاسی که می‌بایست ملت افغانستان به حیث شهروندان افغانستان از حقوق خود برخوردار باشند نه‌تنها به جایگاه یک شهروند ارتقاء نیافتند بلکه از آرامش و وضعیت عادی زندگی نیز به دورافتاده‌اند. در دوره‌ی پساطالبانی مهم‌ترین مسئله‌ای که تبلور حق شهروندی ملت افغانستان است حضور در انتخابات است که البته دستاورد کمی نیست اما این دستاورد زمانی به کمال می‌رسد که تک‌تک ملت افغانستان از این حق خود به بهترین وجهی استفاده نموده و شخصیت‌های شایسته‌ای را که دارای توانمندی‌ در خدمت به ملت افغانستان و تأمین منافع ملی کشور باشد انتخاب نمایند و ملاحظات قومی-نژادی، زبانی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی و...را از خود دور بدارند تا درنتیجه وکلای منتخب در خدمت حقوق شهروندی شهروندان بوده و به وظایف و تکالیف خود عمل نماید، نه اینکه با استفاده از قدرتی که ملت به او واگذار نموده به سود دسته، قوم، طبقه یا گروهی خاص عمل نماید.
انتخاب یکی از حقوق ملت و برجسته‌ترین حق شهروندی یک شهروند است. مؤثرترین راه تأثیرگذاری و نیز مشارکت مردم در آینده‌ی سیاسی-اجتماعی اقتصادی و دیگر ابعاد زندگی‌شان از طریق انتخابات و به‌ویژه انتخابات وکلای مجلس تحقق می‌یابد، اما انتخاب درست عقلانی و شایسته‌سالار تکلیفی است که از این حق ناشی می‌گردد زیرا حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق بدون معنا است. در انتخابات پارلمانی که برگزار گردید به‌رغم همه‌ی تهدیدات امنیتی تعدد کاندیداها قابل‌توجه بود وآن ها از طیف‌ها و جریان‌های مختلفی نمایندگی می‌کردند.
کاندیدان انتخاباتی پارلمانی این دوره که از طیف‌های متنوع و متعدد قومی جنسیتی گرایش‌های سیاسی نمایندگی می‌کردند، تبلیغات را با شدت و حدت  چه در خیابان‌ها و چه در هتل‌ها و ستادها انتخاباتی و چه در فضای مجازی انجام دادند دراین‌بین انتظار می رود، مردم‌ افغانستان به‌عنوان شهروند تلکیف مدار با اشتراک در انتخابات، نماینده ای شایسته خویش را بدون در نظر داشت سمت‌وسوهای حزبی تعلقات قومی و زبانی و مذهبی انتخاب نموده باشد.اما پرسش این است که وکیل خوب و بالیاقت چگونه شخصی است؟ بی‌گمان سواد و دانش یکی از مؤلفه‌های اساسی یک وکیل شایسته است. نماینده‌ای که سواد لازم را ندارد چگونه می‌تواند عواقب و نتایج مصوبات مجلس را تحلیل نموده و یا در دفاع از حقوق مردم و موکلان خود طرح و ایده ارائه نماید. دومین ویژگی وکیل خوب تجربه لازم و کافی مدیریتی و ترجیحاً سیاسی است. امسال خوشبختانه تعداد درخور توجهی از شخصیت‌های برجسته علمی و اساتید دانشگاه‌ها خود را کاندیدای مجلس نموده‌بودند، اما پرسش این است که آیا سواد و اندوخته‌ی علمی می‌تواند از یک فرد یک وکیل خوب بسازد؟ قطعاً سواد یکی از مؤلفه‌های مهم لازم است اما کافی نیست زیرا در میدان سیاست توان مدیریتی و تجربه لاجرم مهم‌ترین رکن است. مردمی بودن از دیگر ویژگی‌هایی است که یک وکیل باید دارا باشد. وکیلی که از میان مردم برآمده و شریک درد و رنج مردم است و به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم آگاهی دارد. می‌داند که کدام قانون می‌تواند برای مردم ثمره‌ی داشته و باری از دوش آنان بردارد. وکیل مردمی وکیلی است که هم قبل از وکالت با مردم است و هم پس از وکالت به‌طور مستمر با آنان در ارتباط بوده و در دفترش بروی مردم گشوده است تا بیایند و مشکلات و مصائب خود را به وکیل انتقال داده و از او استمداد بجویند. یک وکیل حوزه اختیاراتش به‌ویژه در امور اجرایی بسیار محدود است، اما همین وکیل با همین اختیارات محدود در پارلمان می‌تواند جلوی قوانینی که خلاف منافع مردم است را بگیرد وزیر یا معاون و یا دیگر ارکان دولت را به خاطر کم-کاری اهمال یا هدر رفت اموال عمومی بازخواست کند و وادارد که نسبت به مردم پاسخگو باشد. وکیل شایسته همواره نسبت به حقوق مردم حساس بوده و با دانش، تجربه و تعهد خود کشور را به‌سوی قانونمند شدن و پاسخگویی و احقاق حقوق شهروندی به‌پیش می‌برد.