انتخابات عمده ترين ابزار مشاركت قانوني مردم در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار می‌باشد که نقش مهمّی درتأمین حقوق و صیانت از اراده و آرای شهروندان دارد به گونه‌ی که بدون انتخابات هیچ نظامی را نمی‌توان به عنوان نظام سیاسی دموکراتیک تلقی نموده و مورد پذیرش قرار داد. امروزه کیفیت انتخابات، اصول ومعیارهای انتخابات که از طریق آن حقوق و امتیازات شهروندی گروه‌های انسانی در جوامع بشری صیانت شده و به عنوان یکی از مهم ترین حقوق سیاسی شهروندان مطرح شده و مورد توجه و مطالعات عمیق حقوقی، سیاسی و جامعه شناختی واقع گردیده است و به قانون و نظام انتخاباتی تبدیل گردیده است. در عصر حاضر، انتخابات بهترین شیوه تعین نمایندگان محسوب شده است. انتخابات شامل تمام مراحل مختلف آن همچون ثبت نام، رأی دهی واعلان نتایج می‌باشد، لذ لازم است که در برگزاری انتخابات، مردم طبق قانون اساسی بتوانند آزادانه و بدون تبعیض از این حق قانونی شان برخوردار گردند و بدون ترس به شخص مورد نظرشان رأی دهند و آرای مردم تعیین کننده نتیجه انتخابات باشد. در این صورت است که انتخابات موجب تحکیم دموکراسی گردیده و حقوق سیاسی مردم را تثبیت و نهادینه می‌نماید. به علاوه؛ انتخابات باعث مشروعيت حكومت است و مناسبات مردم و حكومت را هر چه بیشتر تقويت خواهد کرد. لذا آگاهان جامعه مکلفیت همگانی دارند تا انتخابات را به عنوان تنها وسیله ی صلح آمیز و بدون خشونت برای ایجاد نهادهای قدرت میان شهرواندا تبلیغ و ترویج نمایند و همه موظف هستیم که مسئولانه تلاش کنیم که انتخابات و شرکت در آن به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه مطرح شود تا رهبران سیاسی نیز وادار شوند و سعی کنند که قدرت راتنها ازطریق جلب آرای مردم به دست آورند.
قوانین اساسی افغانستان در هر مقطع تاریخی به عنوان مهم‌ترین سند ملّی و ارزشمند، انتخابات را به عنوان یک حق سیاسی مورد تآیید قرار داده و حاکمان را موظف به اجرا و تطبیق آن نموده است و در اکثر این قوانین شاخص‌های چون عمومیت، عادلانه بودن، آزاد بودن، سری بودن و امثال آن، به عنوان معیارهای برگزاری انتخابات دانسته شده است. بنابراین نظام انتخاباتی افغانستان موظف است که اصول و سازکارهای قانونی را که در قانون اساسی و سایر اسناد تقینی کشور، به رسمیت شناخته شده است، مورد توجه قرار داده و از آن تعدی و تخطی نکند تا رآی گیری در چنین نظامی به سمت رعایت شاخص‌های مورد نظر انجام پذیرفته و خصوصیت فراگیری، عمومیت و عادلانه بودن انتخابات امکان تطبیق و اجرا را پیدا نماید. لذا حکومت موظف است تا در جهت تأمین امنیت در برگزاری انتخابات از تمام امکانات و توان خود بهره گرفته و زمینه برخوردار شدن از این حق مهم را برای شهروندان، فراهم نماید. استفاده از این حق به صورت مناسب در صورت ممکن است که افراد بدون ترس و هراس و بدور از هر نوع دغدغه و تشویش از فقدان امنیت، در فضای کاملا آرام پای صندوق‌های رأی حاضر شده و در انتخابات شرکت نمایند و به فرد مورد نظر شان رأی دهند. در این صورت است که نتیجه مطلوب به‌دست آمده و سهم گیری شهرواندان در تعیین سر نوشت جمعی شان تحقق خواهد یافت. از طرف دیگر شهروندان نیز باید در استفاده از این حق سهل انگاری نکرده و از کنار آن به سادگی نگذرند. اهمیت موضوع ایجاب می‌نماید که علاوه بر رعایت اصول و شاخص‌های انتخابات، در انتخاب خویش نیز معیارهای را مد نظر داشته باشند و بر اساس آنها به کاندیدای مورد نظر رأی بدهند و کسانی را گزینش نمایند که از عهده چنین مسئولیت بر آمده و توان و شایستگی تمثیل اراده رأی دهندگان را داشته باشند و از سابقه نیک و درخشان برخوردار بوده و دست شان به هیچ فسادی آلوده نباشند. بعلاوه اینکه فرد معتدل بوده ومصالح جمعی را قربانی خود سری‌ها و تندروی‌های بی حاصل ننماید. با درک شریط ازافراط گرایی‌های بی‌نتیجه و بی ثمر اجتناب نماید و به فرموده شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، وحدت ملی را در افغانستان یک اصل بداند. در کشور که اقوام مختلف با باورها، افکار و اندیشه‌های متفاوت و با روحیه برادری و برابری در کنارهم به صورت مسالمت آمیز زندگی می‌نمایند. کوبیدن بر طبل نفاق حل مشکل نخواهد کرد و بدون اتحاد و وحدت ملی، ادامه زندگی اجتماعی مطلوب در چنین جامعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود لذا افرادی باید انتخاب شوندکه برای تأمین و تحکیم پایه‌های وحدت ملی در افغانستان دارای انگیزه بوده و تلاش‌های مضاعف نماید و نسبت به آن احساس مسؤلیت نموده و درجهت تحقق همبستگی، همدلی، هم‌سوی و وحدت واقعی میان اقوام گام‌های مؤثر، جدی و عملی را بتواند بردارد. به کسی باید رأی داد که وحدت ملی را در افغانستان ضرورت مطلق دانسته و به عنوان یک معیار برای جمع شدن اقوام و مهم‌ترین عامل گیردهم آمدند بداند. و در امر مبارزه با تبعیض و انحصار طلبی، ایجاد ثبات، تآمین صلح عادلانه، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، مشارکت سیاسی و امثال آن، بهترین و آسانترین راه ممکن حفظ اتحاد و وحدت ملی است. علاوه برآن دست رسی به دموکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ ارزش‌های حقوق بشری و تأمین حقوق و آزادی‌های عمومی و اساسی افراد در جامعه در گرو تحکیم پایه‌های وحدت ملی است. نه در تقابل با همدیگر و نقض حرمت همدیگر.
یکی از معیارهای مهم دیگر در گزینش فرد مورد نظر، باورمندی و اعتقاد به جریان عدالت خواهی و آرمان‌های بزرگ مبارزین راستین است که شب و روز در راستای تحقق عدالت و نفی نا برابری‌های شکننده و تبعیض آمیز، سر از پاه نشناختند و زندگی و هستی شان را در این راه گذاشتند؛ که بدون ترید دست‌یابی به چنین فرصت بزرگ کنونی، نتیجه ای ایثارگری‌ها و فداکاری‌ها و از خود گذری‌های آن دلیر مردان است. لذا افرادی در اولویت انتخاب خواهد بود که باز مانده و یادگار از آن دوران سخت و طاقت فرسا باشد که با تمام وجود، رنج و سختی و مشقت را لمس نموده و در برابر نابرابری‌ها و تبعیض‌های نمایان، دست وپنجه نرم کرده ودر منازعات خونین و مبارزات حق طلبانه و عدالت جویانه شرکت فعال و سهم موثر داشته است. بدون شک چنین افرادی می‌توانند مسئولانه ردای وکالت و نمایندگی را به تن کنند و با صدق و خلوص نیت در وادی مسئولیت پارلمانی گام گذارند و به معنی واقعی کلمه از اراده شهروندان نمایندگی کنند و پرچم دفاع از حقوق همه ای هموطنان را شجاعانه بلند کرده و بدوش بکشند. به همین جهت ما باید خود را موظف و مکلف بدانیم به حمایت از چنین افرادی و تا پیرزی عزت‌مندانه شان از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.