صورت بندی سیستم عدلی افغانستان متاثر از اختلاف جدی بین طرفداران قانون حکومتی سکولار و فقه اسلامی است. شکاف فرهنگی موجود بین مراکز شهری و روستاهای حومه، میزان اثر گذاری آن را محدود ساخته است. در طول بخش عظیمی از تاریخ معاصر افغانستان، همواره رهبران آن از این شکاف‌ها به نفع تحکیم قدرت سیاسی خود و سد مسیرهای دسترسی به قدرت به روی رقبای احتمالی بهره برده اند (گزارش آسیا، 2010).
حاکمیت قانون و دموکراسی سیستم نظارت و کنترلی را، که مستلزم ترویج عدالت اجتماعی است، در درون یک دولت ایجاد و از آن پاسبانی می‌کند. اما چنین انتظاری بسته به این فرض است که دموکراسی در ذات خود ارزشی فراتر از صرف حاکمیت اکثریت دارد و این که حاکمیت قانون در بین افراد بالسویه قابل تطبیق باشد، نه آن که صرفا ابزاری برای نیل به منافع شخصی تلقی گردد. اختلاف نظر درباره ماهیت و ارزش دموکراسی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین وقتی، در درون سیستم‌های سیاسی و حقوقی، فاصله فرهنگی-اجتماعی بین سکولارها و مذهبیون نزدیک نشود و مادامی که نهادهای حقوقی به خاطر کمبود همیشگی منابع قادر به انجام شایسته وظایفشان نباشند، مشکلات فوق تشدید می‌شود. و تا زمانی که متخلفین بارها در جامه ی اعضای منتخب دولت نمایان می‌شوند، شهروندان منطقا نمی‌توانند برای نجات خود از دست تعرضات سازمان یافته آن‌ها به دولت اعتماد کنند.
مبارزه با منافع مقرره علاوه بر اقدام سیاسی، مستلزم فعالیت حقوقی نیز هست – اما با بنیان‌های قانونی ضعیف، مبارزه در مقابل منافع مزبور نمی‌تواند موثر واقع شود. پذیرش این حقیقت و تعهد به تغییر آن، با ترجیح مصلحت اندیشی بر ضابطه گرایی، رواج فرهنگ معافیت از مجازات و تکیه شرکای بین المللی بر سازوکارهای تساهل و تسامح، امکان پذیر نیست.
وکلای حقوقی افغانستان، از طریق انجمن حقوقی شان، نشان داده اند که از ژرف نگری، انصاف و دادگری لازم برخورداراند. انجمن وکلاء، تنها با پنج سال قدمت، توانسته است گام های بلندی بردارد. اما مسائلی چون توافق عمومی، ارتباطات، تحصیلات و منابع مالی در کنار ارزش‌های سنتی، سدی است در برابر حرکت به سمت جامعه ای که در آن عدالت بیشتری حاکم است.
آن چه گفتیم به این معنا نیست که در دهه گذشته هیچ پیشرفتی رخ نداده است. یکی از دستاوردهای عمده، بازگشایی مجدد مکاتب به روی دختران است. هرچند این پدیده مخالفت بنیادگرایان را به دنبال داشته و هنوز هم در کلیه مناطق در دسترس نیست، اما می توان آن را نشانه خوبی برای بهبود وضع زنان دانست، که شامل افتتاح اولین مرکز آموزش رانندگی برای زنان نیز می‌گردد. برای اولین بار در دادگاه به پرونده‌هایی بر می‌خوریم که در آن مرتکبین خشونت‌های فامیلی علیه دختران و زنان به حبس محکوم گردیده اند. اما مشکلاتِ ساختاری زاییده ی سنت، موردِ حمایت قانون و تآیید پارلمان بر جای خود باقی است (دیدبان حقوق بشر، 2012). گرچه قانون اساسی برابری را برای زنان ضمانت می‌کند و طبق آن ازدواج اجباری غیر قانونی است، اما ازدواج از روی انتخاب (برای زن و مرد هردو) کمتر به چشم می‌خورد و قربانیان تجاوز جنسی پس از دریافت اتهام زنا، اغلب برای حفظ آبروی فامیل به عقد متجاوز در می‌آیند. وزنه ی استقامت سنت در مقایسه با شکنندگی قوانین جدید سنگینی می‌کند. تعداد کم وکلای حقوقی زن در افغانستان می‌تواند از عوامل مخصمه ی مزبور باشد. قربانیان زن اغلب از بازگویی جزئیات پرونده شان به وکلای مدافع و سارنوالان مرد احساس شرم می‌کنند، در صورتی که تفصیل ماجرا می‌تواند سبب تخفیف در حکم دریافتی محکمه گردد.
جلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم سیاسی و قضایی یک ضرورت است. چنین امری مستلزم اذعان به این باور است که یک قوه مقننه انتخابی به میل دل خویش نمی تواند هر قانونی را، بدون ملاحظه پیامدهای آن، به تصویب برساند. چنین باوری خود در مرز بین ارزش‌های علمی-حقوقی و مذهبی واقع شده است. در یک سناریوی پسا-جنگ، حاکمیت قانون می‌تواند در برقراری صلح نقش برجسته ای ایفا کند؛ اما تا زمانی که در فضای سیاسی و فرهنگی نهادینه نگردد، اثربخشی آن مورد تردید است. به جای محافظین بین المللی صلح، مفاهیم قانون، دموکراسی و عدالت باید مورد پذیرش توده ی مردم قرار بگیرد و صادق بودن گروه اول در مدعای خود، نفع چندانی به استقرار مفاهیم مزبور نخواهد داشت (چاندرا و دیگران، 2011). حاکمیت قانون به جای استفاده ابزاری صِرف، باید روشی برای تعامل باشد. دخالت های کم و بیش تکنوکراتیک در سیستم قضایی افغانستان همواره انتقادهایی را به دنبال داشته است؛ در حالی که به توسعه فهم دقیق و عمیق تری از حاکمیت قانون به عنوان ضرورت‌های روز مره نیاز است، تا بر اساس آن تبعیت از قانون برای مردم عقلا و منطقا توجیه پذیر باشد (ویت، 2011). مادامی که در این راستا تلاشی صورت نگیرد، موقعیت قانون و دموکراسی استحکام نخواهد یافت. و در عوض، فرهنگ زورمداری استیلای خود را حفظ خواهد کرد.
از عوامل (و به هیچ معنا تنهاترین) پیش برنده ی تغییر، یک انجمن حقوقی مستقل است؛ چنین انجمنی ظرفیت و کاربرد حرفه وکالت را ارتقا داده و با آموزش و توانمندسازی اعضاء، نه تنها منافع این حرفه را تامین می‌کند، بلکه حقوق انسانی و حاکمیت قانون را در یک جامعه مدنی، به ویژه برای گروه‌های محروم، بهبود می‌بخشد. در حین مواجهه با اعمال قانون شکنانه قوه مجریه، استقلال انجمن حقوقی به ویژه در هنگام شیوع فساد می‌تواند سودمند باشد. یک انجمن حقوقی با سهم گیری فعال در ارائه خدمات حقوقی و تبعیت از دستورالعمل های اخلاق حرفه ای، می‌تواند سبب احیای اطمینان و اعتماد جامعه مدنی نسبت به قانون شود. با این وجود، آن گونه که در بالا توضیح داده شد، یک انجمن حقوقی تشکیل یافته از نیروهای انسانی، در معرض فشارهای متداول اجتماعی خواهد بود و فعالیت‌های آن از فشارهای مزبور اثر می پذیرد.
حاکمیت قانون در ذات خود، یک هدف سیاسیِ نهایی است. و اگر وسیله ای برای رسیدن به هدف باشد و به جای صِرف تعریف وضعیت، تعیین وظیفه نیز کند؛ در این صورت، درک درست از شرایطی که بستر اجرای حاکمیت قانون قرار می‌گیرند (چیزی فراتر از فهم رسمی حاکمیت قانون)، ضروری است (چسترمن، 2008). چِسترمن راجع به اصلی اخطار می‌دهد که طبق آن گاهی حاکمیت قانون در شمایل اسب تروآ برای صدور اغراض سیاسی ظاهر می‌شود.
به ویژه در یک کشور پسا-جنگ، جایی که نهادهای خارجی خیرخواه، سراسیمه برای استقرار مجدد عدالت تلاش می‌کنند، این خطر احساس می‌شود که حاکمیت قانون در واقعیت امر به یک ابزار فریبنده¬ی ایدئولوژیک تبدیل گردد. حاکمیت قانون و دموکراسی به جای آن که بنفسه موضوعیت داشته باشند، مسیرهای منتهی به هدف اند. و اگر موثریت این دو مقوله ملاک است و چیزی فراتر از تحمیل ایدئولوژی هدف گذاری گردیده، در این صورت شرایط و فضای محلی همواره باید لحاظ شود. یکی از عوامل موثرِ توسعه فرایند فوق، حضور یک انجمن مستقل حقوقیِ بومی است، که به راهنمایی و حمایت از وکلاء پرداخته و سرانجام، در خدمت تامین نیازهای جامعه مدنی درآید. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تقلاکنان و فراتر از انتظار به سمت این هدف پیش می‌رود.