مقدمه
مسوده قانون شاروالی‌ها براساس ضرورت‌ها و نیازمندی‌های جدّی که در این زمینه وجود داشت تدوین و ارایه شده است. قانون شاروالی‌های قبلی(شماره 625 مورخ 25/6/1421) که در پنج فصل و بیست و پنج ماده تدوین شده بود، دچار کاستی‌های فراوان بود که از جمله نیازمندی‌های روز را نمی‌توانست پوشش دهد. اما مسوده فعلی که تهیه شده است ساحات وسیع از امورات شاروالی را پوشش داده و با جزئیات فروانی در جرگه قوانین مهم و پرکاربرد کشور راه خواهد یافت. این قانون که چندین مرحله در کمیته قوانین کابینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مورد بررسی کارشناسانه و تدقیق تخنیکی قرارگرفته بود، درجلسه شماره( 10 مورخ 14/6/1397) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تأیید قرارگرفته و اصلاحات نهایی آن در جلسه اختصاصی( 12/7/1397) تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نهایی گردید. این مسوده درسی و چهارفصل و دوصد و بیست و نه ماده نهایی شده است.
امتیازات و نقطه‌های قوت این مسوده
مسوده فعلی قانون شاروالی‌ها دارای امتیازات و ویژگی‌های فروان است که آن را از قانون قبلی متمایز می‌نماید. این قانون از گستردگی و قلمرو وسیع برخوردار است که مسایل ریز و مورد نیاز شاروالی را تحت پوشش قرار داده و خلاءهای قانونی را در زمینه برطرف نموده است. 
تشکیل و ساختار تشکیلاتی شاروالی‌ها، وظایف و مکلفیت‌های شاروال و پلان استراتژیک شاروالی، مجلس شاروالی، شاروالی کابل، اداره ارگان های محل، همکاری شاروالی با ادارت ذی ربط، گذرها، تفویض صلاحیت‌ها و مسئولیت ها به شاروالی‌ها، پلان گذاری شاروالی و استفاده از زمین،  ملکیت و تنظیم زمین، رشد اقتصادی، حفظ میراث‌های فرهنگی، امور مالی و بودجه، صندوق وجهی شاروالی‌ها، عواید شاروالی‌ها، وجوه ذخیروی شاروالی، حسابدهی مالی و نظارت، ایجاد مسکن‌عامه و شهرک‌ها، جاده عمومی، تنظیم ترافیک شهری، سیستم تخلیه فاضلاب، تنظیم ترانسپورت شهری، ایجاد ساحات سبز، پارک‌ها و تفریح‌گاه ها، حفاظت محیط زیست، ایجاد مارکیت‌های عمومی، حیوانات، مدیریت سیلاب‌ها، قبرستان ‎ها، مدیریت امور سیاحان، کنفرانس‌ها، برنامه‌های اجتماعی، تعلیمی و تفریحی، اعلانات و علامت گذاری دکان ها و احکام نهایی، سرفصل‌های این  مسوده قانونی است که موضوعات و قلمروهای زیاد را تحت پوشش قرار داده است.
امتیاز دیگر این مسوده این است که انتخاب شاروال و مجلس شاروالی بربنیاد قانون انتخابات صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری نخستین انتخابات شاروال و اعضای مجلس هریک از شاروالی ‎ها را مطابق احکام قانون انتخابات تعیین می‌نماید. برهمین اساس، ماده ای جهت تبیین احکام انتقالی در این متن قانونی پیش بینی شده است تا شاروالی‌ها درمدت که انتخابات شاروالی دایر نمی‌شود، دچار خلاء قانونی نگردد. در زمان دوره انتقال، شاروال مستقیما توسط رئیس جمهور و یا با منظوری او تعیین گردیده و در برابر ایشان پاسخ‌گو می‌باشد.
یکی از عمده ترین امتیازات این مسوده غیر متمرکزسازی شاروالی کابل و امکان سنجی ایجاد شاروالی‌های فرعی است که بربنیاد ماده بیست و نهم این قانون توسط اداره ارگان‌های محلی صورت می‌پذیرد. غیر متمرکزسازی شاروالی‌ها زمینه مشارکت و نظارت مستقیم مردم را در امور شاروالی تمهید نموده و یکی از مطالبات اساسی شهروندان در جهت تمرکز زدایی از ادارات برآورده می‌شود. با توجه به این رویکرد قانون شاروالی‌ها، زون بندی ساحات تحت مدیریت شاروالی نیز یکی از امتیازات این قانون محسوب می‌شود که وزارت شهرسازی و مسکن، ملزم شده است تا زون بندی ‎ها را نیز در ماستر پلان شاروالی بگنجاند. براساس ماده شصت و هفتم این قانون وزارت شهرسازی و مسکن موظف شده است که ماستر پلان شاروالی به شمول ماستر پلان شهرکابل را طرح و ترتیب نماید. امتیاز دیگر که در این قانون در نظر گرفته شده است نظارت و بررسی مستمر فعالیت‌های شاروالی با درنظرداشت پلان استراتژیک و شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطابق طرزالعمل خاص، توسط مردم و ساکنین شهر می‌باشد. این مسأله زمینه مشارکت شهروندان را در امور شهری شان بالا برده و می ‎تواند از انواع فساد جلوگیری به عمل بیاورد.
چالش‌های این مسوده
علاوه بر امتیازات و مرجحات عمده ای که این قانون دارا می‌باشد، کاستی‌های نیز در این قانون وجود دارد که ممکن است در عرصه عمل با چالش‌های زیادی مواجه شود. گذشته از موارد جزئی که می‌توان به عنوان چالش مطرح شود، محورهای عمده ای وجود دارد که موجب چالش و سبب کندی اجراآت شاروالی شود.
به صورت کلی موارد زیاد از مکلفیت‌ها وجود دارد که مربوط نهادهای دیگر غیر از شاروالی است ولی در قانون شاروالی ‎ها درج گردیده است. مکلفیت‌های اداره ارگان‌های محل، وزارت شهرسازی و مسکن و برخی نهادهای دیگر وجود دارد که قاعدتا در قانون مربوطه باید درج می‌گردید، ولی درقانون شاروالی‌ها تدوین و تنظیم شده است. علاوه برکاستی‌های کلی، موارد مهم وجود دارد که می‌تواند موجب چالش عمده در این قانون شود.
اعمار شهرک‌ها یکی از محورهای اساسی است که موجب فرار نهادهای مسئول از اجرای مکلفیت‌های شان گردیده و زمینه سیاسی شدن طرح‌ها و پروژه‌های انکشافی را تمهید خواهد نمود. بربنیاد ماده یکصد و بیست و هشتم این مسوده، شهرک‌ها توسط وزارت شهرسازی و مسکن یا تمویل کننده اعمار می‌گردد ولی مدیریت و نگهداری برخی از آن را شاروالی به عهده می‌گیرد. به همین ترتیب اعمار مسکن عامه توسط شرکت‌های دولتی یا سکتور خصوصی که به نمایندگی از وزارت شهرسازی و مسکن اعمار می‌گردد نیز یکی از محورهای پرچالش است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان اما، اعمار سرک و جاده های داخل شهری از مکلفیت های شاروالی دانسته شده است. براساس ماده یک صد و سی و چهار این قانون، شاروالی مکلف شده است تا جاده‌های عمومی را مطابق اسنتدردهای اداره ملی ستندرد، وزارت فواید عامه و وزارت شهرسازی و مسکن اعمار نماید.
جمع بندی و نتیجه گیری
بنابراین تحلیل، سه محور عمده‌ی؛ ایجاد وتأسیس شهرک، اعمار مسکن عامه و خانه‌های مسکونی و احداث سرک و جاده عمومی که از موارد مورد تقاضای شهروندان و از نیازمندی‌های جدی شهری به حساب می‌آید، از موضوعات پر چالش می‌باشد که زمینه‌های فرار نهادها را از مسئولیت شان فراهم نموده و عقب ماندگی‌های اجرایی شان را به دوش هم دیگر بیندازد. به عنوان نمونه وقت شاروالی از احداث یک جاده شهری عاجز آمد و یا به دلایل سیاسی از احداث آن خود داری نماید، می‌تواند به عدم ایجاد شهرک جایگزین برای شهروندان ساحه ای که خانه‌های شان استملاک شده است، تمسک جسته و عدم اجرای احداث سرک و جاده را عدم ایجاد شهرک‌های رهایشی برای ساکنین محله تحت طرح جاده اعلام نماید. در عین حال اما؛ با تمام کاستی‌های که وجود دارد، این مسوده از مسوده های جامع و با قلمرو گسترده و وسیع است که نیازمندی قانون شاروالی را رفع نموده و زمینه‌های اقدامات انکشافی، خدماتی و بهداشتی شهر را توسط شاروالی فراهم می‌نماید.