مقدمه
قانون مبارزه با فساد اداری که در پنج فصل و چهل ماده تدوین گردیده است، در چند جلسه تخصصی کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در نهایت در جلسه شماره(10 مورخ 14/6/1397) کابینه مورد تأیید قرار گرفت.
الف. اهداف و ضرورت‌های تدوین این قانون
مبارزه با فساد اداری یکی از اصلی ترین مسأله ملی و بین المللی افغانستان به شمار می‌آید که کشور و جامعه بین المللی را درگیر خود نموده است. فساد گسترده و وسیع که در کشور صورت گرفته و هنوز می‌گیرد، پیشرفت، توسعه و ترقی کشور را به بن بست مواجه نموده و از سوی دیگر کمک‌های بین المللی را دچار انحراف، خطا و در نتیجه توقف، انسداد و بی نتیجه ماندن نموده است. غصب املاک عمومی و دولتی به مقیاس‌های وسیع، اختلاس و سرقت های مالی از پروژه ها، بانک ها و موسسات تمویل کننده کشور افغانستان، چپاول و سرقت هزینه‌ها و بودجه نهادهای دولتی از سوی افراد بانفوذ و زورمند سیاسی از مهم ترین دوسیه‌ها و پروندهای فساد سنگین اداری است که چرخه مدیریت، اقتصاد و برنامه ریزی دولتی را مختل و به سکتگی مواجه کرده است.
برهمین اساس همکاران بین المللی و کشورهای همکار و مساعدت کننده، از افغانستان تعهد گرفته است که مبارزه با فساد، یکی از اولویت‌های اصلی این کشور قرار بگیرد تا کمک‌های آنان، نتایج مشخصی را در این زمینه ببار بیاورد. حکومت افغانستان در همین راستا، ابتدا استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را در دستور کار خویش قرار داده و در نتیجه‌ی آن استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تدوین و مورد تأیید حکومت افغانستان و جامعه بین المللی قرار گرفت. اما در همین راستا، ضرروت به تدوین قانون بود تا ظرفیت‌ها و ضمانت اجراهای قانونی مبارزه بافساد اداری تمهید گردیده و حکومت افغانستان عملا وارد مبارزه با فساد اداری شود. برهمین اساس قانون مبارزه با فساد اداری تدوین و در جهت مبارزه قانونی با فساد، مهیا و آماده گردید.
علاوه برچنین ضرروت ها، ماده دوم قانون مبارزه با فسا د اداری اهداف را نیز برای این قانون در نظر گرفته است. توضیح وظایف و صلاحیت ‎های مراجع مبارزه با فساد، تأمین هماهنگی میان وزارت ها و ادارت دولتی ذی ربط در امر مبارزه با فساد اداری، انسجام فعالیت‌های مراجع ذی صلاح کشفی، عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد اداری، فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در امر جلوگیری و مبارزه با فساد اداری و افزایش مؤثریت و مفیدیت فعالیت‌های وزارت‌ها و ادارت ذی ربط در امر مبارزه با فساد اداری، از جمله اهدافی هستند که این قانون جهت مبارزه با فساد اداری در نظر گرفته است.
ب. ساز وکارهای مبارزه با فساد در این قانون
1.             کمیسیون مبارزه بافساد اداری
قانون مبارزه با فساد اداری جهت ساماندهی مؤثر مبارزه با فساد و ریشه کنی این پدیدۀ شوم، میکانیزم و ساز وکارهای مبارزه با فساد را به صورت معین و مشخص ایجاد و پیش بینی نموده است. براساس ماده ششم این مسوده، ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه بافساد اداری در این قانون در نطر گرفته شده است که امر مبارزه با فساد اداری را تعقیب، نظارت و چاره اندیشی می‌نماید. این کمیسون بمنظور جلوگیری از فساد اداری و ایجاد هماهنگی و انسجام میان ادارت ذی ربط، طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی‌های مبارزه با فساد اداری، اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از فساد اداری و مبارزه با فساد، نشر فعالیت و گزارش سالانه کمیسیون جهت آگاهی عامه، نظارت از تطبیق استراتژی و پالسی‌های مبارزه با فساد اداری بخش از وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری است که در این قانون پیش بینی شده است.
2.             مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین با فساد اداری
علاوه بر ایجاد و تأسیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، مرکز مهم جهت رسیدگی عملی به امر مبارزه با فساد ادری تحت عنوان« مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری» نیز پیش بینی شده است که اختصاصا دوسیه های فساد سنگین اداری را مورد رسیدگی عدلی و قضایی قرار می‌دهد. با توجه به ساختار، وظایف و صلاحیت این مرکز پیش بینی می‌شود که امر مبارزه با فساد اداری سامان مند گردیده و از سرعت و دقت لازم برخوردار خواهد شد. بربنیاد ماده بیست و پنجم این قانون، به منظور تسریع در تعقیب عدلی متهمین جرایم سنگین فساد اداری، پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، حارنوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد ادرای در یک مرکز تحت عنوان « مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری » فعالیت می نماید.
ج. جرایم سنگین فساد اداری
براساس ماده بیست و هفتم قانون مبارزه با فساد اداری، اشخاص آتی اگر مرتکب جرایم فساد اداری گردد، جرم سنگین فساد اداری شمرده شده و مرتکب آن بیشتر از مرتکبین فساد اداری عادی مجازات می‌شود. مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات دولتی، جنرالان یا افسران که در بست جنرالی ایفای وظیفه می‌نماید، رؤسای بست اول وزارت ها و ادارات دولتی، اشخاص حکمی، مرتکبین که وجوه حاصل از ارتکاب جرمی آنان بیش از ده میلیون افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی باشد، اگرمرتکب جرم فساد اداری معمولی شوند، به مجازات جرم سنگین فساد اداری محاکمه می‌شود.
برهمین اساس تطبیق این قانون براشخاص حقیقی و حقوقی چون؛ مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی موظفین مؤسسه‌های خصوصی، موظفین خدمات عامه دولت خارجی و داخلی، مأمورین ملکی سازمان های بین المللی یا بین الحکومتی، مؤسسات غیر دولتی، جمعیت‌ها یا هرشخص که از طرف مؤسسات یا سازمان‌های متذکره موظف گردیده باشد تا به نمایندگی از مؤسسه یا سازمان مربوط در حدود احکام قانون خدمات عامه ارایه نماید، صورت گرفته و جزء ساحه تطبیق این قانون شناخته می‌شود.
د. امیدها و نگرانی‌ها
با تدوین این قانون و تصویب و توشیح آن از سوی مراجع ذی ربط، امیدها و آرزومندی‌های خوش آیند در دل تک تک شهروندان کشور جوانه می زند. امید که کشور را از وضعیت بحرانی فسادهای سنگین و کمرشکن اداری به سمت احیاء عدالت، قانون مداری، درستی و به یک سخن به سمت اخلاقی شدن به پیش می برد. این امید امید اندک نیست بلکه امیدی است که وابستگی‌های عاطفی عمیق و ریشه دار را نسبت به این کشور و این سرزمین ایجاد می‌کند تا در سایه آن حیات وفادارانه شهروندی تداوم و استمرار یابد.
ولی از سوی دیگر نگرانی‌ها از شکست روند مبارزه با فساد اداری نیز از اصلی ترین دغدغه‌های شهروندان می باشد. بسیاری از برنامه های اصلاحی در این کشور ناکام مانده است و نگرانی جدی شهروندان نیز همین است که این پروسه نیز مانند سایر پلان‌های اصلاحی به بن بست کشیده شده و ره به‌جای نبَرد. لذا مسئولیت رهبری حکومت و کل نظام سیاسی کشور به‌شمول نهادهای قضایی، اجرایی و قانون گذاری، سنگین‌تر از هر زمان دیگری می‌گردد. بنابراین لازم است رهبری نظام سیاسی کشور تلاش‌های  وسیع و صادقانه ای را به خرج دهد تا پروسه مبارزه با فساد اداری همراه با نویدهای عملی در این کشور به پیش برده شود.