نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پيش نياز کليۀ تصميم‌گيري‌ها، سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها امروزه بر هيچ کسي پوشيده نيست. اين نقش در عصر اطلاعات به قدري بديهي است که نظام آماري کشورها و حجم و کيفيت بانک‌هاي اطلاعاتي آن ها، نه تنها يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه يافتگي کشورها به شمار مي‌رود، بلکه متقابلا نيز سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها بدون در اختيار داشتن آمار کافي، صحيح، دقيق و به هنگام، ممکن نيست. قطعا امروزه هر تحليل اقتصادي و سياسي منشأ آماري دارد و اساسا بدون يک نظام آماري جامع و معتبر، سياست‌گذاري در نظام تصميم‌گيري کشور يا غير ممکن بوده يا به بيراهه خواهد رفت.
متأسفانه با وجود فعاليت‌هاي گسترده‌اي که در يک و نيم دهه گذشته در زمينه اجراي طرح‌هاي آمارگيري و جمع‌آوري اطلاعات، با صرف وقت و هزينه‌هاي هنگفت توسط دستگاه‌هاي مختلف داخلي و بين المللي شده است، هنوز  نيازهاي آماري کشور حتي در سطوح پایین و ابتدایی مانند آمارهاي جمعيتي به طور دقيق و قابل اعتماد در دست نيست. در نتيجه دستگاه‌هاي سياست‌گذار، برنامه‌ريز، اجرايي و تمام نهادها و مراکز علمي و تحقيقاتي نيز به علت عدم دسترسي به بسياري از آمارها يا دير منتشر شدن يا منتشر نشدن آنها، دچار مشکلات فراواني مي‌شوند که در نهايت باعث کاهش کارايي اين نهادها و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه مي‌شود. مثال واضحي که در اين زمينه مي‌توان گفت، وجود تنش‌هاي سياسي و اجتماعي بين گروه‌هاي مختلف سياسي در موضوعات مختلف اجتماعي و سياسي است. زيرا دليل اصلي گروه‌هاي مختلف که استدلال‌شان بر پايه آن استوار است، مبناي آماري دارد و هر کدام بر اساس مبناي آماري خاصي حرف خود را استدلال مي‌کنند.
-اهميت آمار براي دولت و سایر نهادها
دولت‌ها هميشه تمايل وافري به ترميم نوسانات چرخه اقتصادي، کاهش اثرات نامطلوب اجتماعي و اقتصادي از جمله فقر، قحطي، محروميت‌هاي بهداشتي و آموزشي، تخريب‌هاي زيست محيطي و... از خود نشان مي‌دهند، بنابراين دولت نقش کليدي در هدايت بسياري از رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد و به همين دليل ضرورت شناخت دولت از وضعيت موجود اقتصادي، اجتماعي و ارزيابي نتايج سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت‌ها، بيش از پيش احساس مي‌شود. امکان اين شناخت با امکان سياست گذاري‌ها و نظارت‌هاي لازم، فراهم نمي‌شود، مگر اينکه آمار و اطلاعات لازم براي شناخت و تحليل مقولات مزبور فراهم باشد. حتي اثبات فضاي مناسب کسب و کار و آگاهي از آن با وجود اين فضا در چارچوب آمارهاي اقتصادي و اجتماعي مسجل مي‌شوند. آمارهايي چون تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، پس انداز، وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، متغيرهاي پولي و مالي، نرخ بهره، نرخ هاي مختلف ارز و آمار صدها متغير ديگر در تصميم گيري‌هاي خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها به نوعي مؤثر هستند.
حتي قضاوت و بررسي عملکردهای سیاسی و اجتماعی نيز وقتي منصفانه انجام خواهد شد که آمار و اطلاعات دقيق و درستي از کارکردهاي دوران گذشته و حال در اختيار باشد. آنگاه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي تمام افراد جامعه راحت‌تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر اطلاعات و آمار درستي از کارکرد و پيشينه تمام کانديدان ولسي جرگه در اختيار عموم باشد، قطعا جامعه بهترين‌ها را انتخاب خواهد نمود و پارلمان قوي‌تري را در آينده شاهد خواهيم بود.
-آمارها بر چه اساسي و توسط چه نهادي منتشر مي‌شوند؟
توليد محصولات آماري در تاريخ آمارهاي اقتصادي و اجتماعي کشور به علت عدم آگاهي از اهميت آن، آنگونه که بايد، جدي تلقي نشده است و تقريبا همه مردم اين کشور در خسران تاريخي و گاه بين نسلي اين پديده درگير شده‌اند. گرچه حدود 70 سال از تأسيس اداره مرکزي احصاييه کشور به عنوان يک واحد آماري مي‌گذرد، ولي نمي‌توان عملکرد نظام آماري را مطلوب و رضايت بخش ارزيابي کرد. هرچند چندين دهه، کشور درگير جنگ هاي داخلي و خارجي خانمان سوز بوده است ولي بعد از سال 2001 نيز اين نظام عملکرد آنچنان مناسبي را نداشته است که قطعا با مشکلات زيادي روبرو بوده‌اند که قابل بررسی است. اما با اين حال با توجه به اهميت و جايگاه آمار در کشور و هزينه‌هاي ناشي از اين ناحيه، تاکنون اراده‌اي ملي براي انجام مطالعات آسيب شناسانه در خصوص نظام آماري نه از سوي دولتمردان و نه از سوي جامعه علمي کشور وجود نداشته است. در کليه کشورهاي جهان نهادهاي متولي توليد آمار بخشي از بدنه دولت هستند همانطور که در افغانستان اداره مرکزي احصاييه به عنوان يکي از نهادهاي دولتي اين وظيفه را بر عهده دارد. در برخي کشورها نيز مؤسسات خصوصي در کنار دولت در اين زمينه فعال‌اند و مهم‌ترين دليل اين پديده، از کاربرد وسيع آمارهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي مي‌شود زيرا اداره عمومي کشورها در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و به ويژه اقتصاد و سياست نيازمند بررسي و تحليل وضعيت گذشته و موجود است که به شدت نيازمند آمار و اطلاعات دقيق است.
در زمينه جايگاه و ماهيت نهادهاي متولي آمار، دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه سنتي و ديدگاه نوين. در ديدگاه سنتي، نهادهاي متولي آمار، سازمان‌هاي دولتي محسوب مي‌شوند که وظيفه آن ها نظير بسياري از ديگر بخش‌هاي توليد، توليد نوعي کالاهاي عمومي است که در این کشور، منطق ناکارآمدي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در آن ها نيز صدق مي‌کند. اما در ديدگاه نوين، نهادهاي متولي توليد آمار نوعي سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شوند. سرمايه اجتماعي مفهومي جامعه شناختي است که در اقتصاد، تجارت، علوم انساني و بهداشت براي اشاره به ارتباطات درون و بين گروهي استفاده مي‌شود. گويي سرمايه اجتماعي امروزه به عنوان نوعي علاج همه مشکلات جامعه مدرن تلقي مي‌شود، چرا که ارتباطات اجتماعي، بهره‌وري افراد و گروه‌ها و کل جامعه را بالا مي‌برد. در اين نگرش، آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي متولي آمار تأثير به سزايي در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد. دليل آن، اين است که جامعه به اين نهاد و محصولات آن اعتماد کامل دارد و به مفهوم ساده‌تر، شهروندان، سياستمداران، مديران، فعالان اقتصادي، سرمايه گذاران، دولت، سازمان‌هاي اجتماعي، همه و همه اعم از داخل و خارج عميقا باور داشته باشند که آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي متولي آمار، بازتابي از واقعيت‌ها هستند و وضعيت موجود را با اندکي خطا که قابل پذيرش است، ترسيم و تصوير کرده‌اند. بنابراين آمارهاي اقتصادي نيازهاي آن ها را تأمين و آگاهي از آن آمارها در جهن منافع آن ها خواهد بود و اين آمار به عنوان راهنما و چراغ هدايت کننده، درک درستي از شرايط فعلي و برآورد قابل قبولي از آينده به آن ها مي‌دهد و اگر اين گونه نباشد، براي آن ها گويي آماري توليد و منتشر نشده است. بنابراين بي‌ترديد آمارهاي اقتصادي و اجتماعي به مثابه رشته‌هاي پيوند دهنده در شبکه‌هاي جامعه، هم افزايي و همگرايي ايجاد مي‌کند پس داراي ارزش است و موجب افزايش بهره‌وري براي کل جامعه اعم از خانوارها، شرکت هاي توليدي و خصوصي و دولت خواهد شد. آمارهاي اقتصادي ـ اجتماعي وقتي به عنوان پيوند دهندۀ ايفاي نقش مي‌کنند، داراي ساخت اجتماعي هستند، بنابراين مانند ساير اشکال ديگر سرمايه، مولد هستند. اين اعتمادي که بايد به نهادهاي متولي آمار وجود داشته باشد، خودش نوعي سرمايه اجتماعي است و ديدگاه نوين به نهادهاي متولي آمار بر اين اساس شکل گرفته است. با توجه به اهميت آمار و نهادهاي متولي آمار که بيان شد نمي‌توان موجوديت اين سازمان ها را صرفا به شرکت يا نهاد توليد محصولات آماري محدود کرد يعني به طور کلي نظام و نهادهاي ايجاد کننده آمار براي يک جامعه از جايگاه بالايي بايد برخوردار باشند.