در دنیای مدرن اندیشه های اقتصادی با مکتب طبیعیون و آراء دکتر کنه در فرانسه آغاز می شود. طبیعیون همان گونه که از اسمشان پیداست بیشتر معتقد به اهمیت منابع طبیعی و به خصوص زمین بودند. از نظر آن ها کشاورزی در محور فعالیت های اقتصادی قرار داشت و کشوری به لحاظ اقتصادی قدرتمند بود که زمین های بیشتری را برای تولید غلات مورد نیاز مردم زیر کاشت می برد. این دیدگاه درست در مقابل اندیشمندان مکتب مرکانتلیسم و سوداگری قرار می گرفت. سوداگرایان قوت اقتصادی یک ملت را در روابط تجاری آن با کشورهای همسایه می دانستند. بدین ترتیب ملتی ثروتمند تر و به لحاظ اقتصادی دارای قدرت بیشتری بود که می توانست از رهگذر صادرات کالا طلای بیشتری را وارد مرزهای خود می کرد و بر ذخایر طلای خود می افزود. اگر مکتب فیزیوکراسی را پیرو اصل طبیعت بدانیم، مکتب مرکانتلیسم پیرو اصل تجارت است. پس از کمرنگ شدن نقش زراعت و مشکلات به وجود آمده در آراء سوداگریان، بنیان مکتب کلاسیک با نشر کتابی به نام ثروت ملل به دست آدام اسمیت گذاشته شد. پیروان آدام اسمیت نظیر ریکاردو، مالتوس و جان استوارت میل با تأکید بر تولید انبوه و نقش بازار در تخصیص و توزیع منابع مکتب فکری را به وجود آوردند که حتی پس از گذشت چندین قرن برخی از نظریات آن همچنان بر قوت خود باقی است. از نظر کلاسیک ها چرخ اقتصاد توسط نفع شخصی به حرکت می افتد و ازین رو نباید حرص و ولع برای اندوختن مال دنیا امر مذمومی پنداشته شود. به عقیده ماندویل رذایل اجتماعی می تواند در قالب فضایل شخصی ظهور کند به این معنا که اگر هر فرد به دنبال تأمین منافع شخصی خود باشد، نیازهای جامعه من حیث کل نیز برآورده خواهد شد. عرضه و تقاضای بازار هم کارایی استفاده از منابع را بالا می برد و هم توزیع عادلانه را تضمین می کند. نتیجه آن که هر گونه مداخله در فرایند طبیعی تخصیص منابع، ضررهای آن بر منافعش سنگینی خواهد کرد. با وقوع بحران اقتصادی در سال 1931 اعتبار نظریات کلاسیک ها کم کم خدشه دار شد. اقتصاددانانی چون جان مینارد کینز با پیشنهاد مداخله ضروری دولت در اقتصاد راه را برای نقش آفرینی دولت از رهگذر اجرای سیاست های اقتصادی باز کردند. پس از کینز دیگر دولت یک موجود شر پنداشته نمی شد، بلکه این دولت بود که در قامت یک فرشته نجات باید اقتصاد را به مسیر اصلی آن باز می گرداند و در مقام مقابله با زیاده خواهی بخش خصوصی فراتر از نظارت صرف دست به کار می شد. اقتصاد به عنوان مطالعه رفتار اقتصادی انسان، نمی توانست از قضاوت های ارزشی تهی باشد و همچون علوم طبیعی سلامت خود را حفظ کند. اقتصاد اثباتی باید در خدمت بعد دستوری آن قرار می گرفت و اصل تعادل نیز جای خود را به اصل عدم تعادل می داد. مکتب کینز نوعی اقتصاد دولت به پاخاسته در برابر فردگرایی افراطی اقتصادی است. دولت به مثابه یک قرارداد اجتماعی ناجی منافع اجتماعی مردم از چنگ منفعت طلبی های شخصی تلقی می شد. اما نسخه شفابخش کینز پس از مدت زمانی عمر مفید خود را از دست داد و برخی از اقتصاددانان را براین داشت تا با قرائت دوباره آراء اندیشمندان کلاسیک به بازتولید نظرات آن ها در قالب دانش ریاضی رو آورند. مارشال و ساموئلسون با ریاضی کردن تحلیل های اقتصادی و اظهار سرسپردگی به آراء اسمیت نوعی رنسانس اقتصادی را رقم زدند. سایه مجوزی که برای دخالت بی حد و حصر دولت توسط کینز صادر شد بر سر اقتصاد سنگینی می کرد. میلتون فرید با کشیدن خط و نشان برای دولت، فعالیت های آن را در سه حوزه محصور کرد: آموزش، بهداشت و امنیت. نقش دولت نباید از تنظیم قواعد بازی و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی فراتر برود. تصدی های دولتی کارایی استفاده از منابع کمیاب را به حداقل رسانده و رانت خواری را در جامعه ترویج می کند. اقتصاد دولتی نه تنها فساد اقتصادی را به همراه دارد بلکه نوعی تهدید برای آزادی های فردی نیز به حساب می آید. جامعه آزاد از مسیر بازار آزاد باید بگذرد.
یکی از حوزه هایی که نظر اقتصاددانان از هر شاخه و گرایشی را به خود معطوف کرده است، حوزه توسعه و رشد اقتصادی است. از قدیم الایام همواره یکی از سوالاتی که یک اقتصاددان به دنبال یافتن پاسخ مناسبی برای آن بوده است عوامل توسعه یافتگی و شکوفایی ملت ها است. اصولا یک جامعه چگونه می تواند به طور مستمر بر رفاه شهروندان خود بیافزاید و با تأمین شرایط گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن امکانات بیشتری را در دسترس توده قرار دهد. بدون شک انباشت ثروت مسائلی چون آگاهی، سلامت و برابری بیشتری را به همراه دارد و رشد اقتصادی به معنای افزایش سالیانه کالاها و خدمات نهایی قطعا یکی از مؤلفه های اصلی این فرایند است. کلاسیک ها فراگیر شدن تکنولوژی و حضور آن در کلیه ابعاد زندگی را پیش نیاز تحقق چنین وضعیتی می دانستند و بیشترین تأکیدشان صنعتی ساختن جامعه بود. تولیدات انبوه برای مدت زمانی کوتاه توانست دغدغه تأمین کالاهای ضروری را مرتفع کند ولی متأسفانه به گواه تاریخ پیوستن به این قافله برای همه ملت ها به آسانی کشورهای جهان اول نبوده و نیست. تطبیق مدل جهانی پیشنهاد شده توسط نیوکلاسیک ها در کشورهای دور از حوزه تمدنی غرب نه تنها از سوی توده ها مورد استقبال قرار نگرفت بلکه از نوعی عدم تناسب با محیط رنج می برد و پدیده ای ضد ارزشی تلقی گشت. دولت های جهان سوم علی رغم تلاش های فراوان در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده ناکام ماندند و برخی خود نیز قربانی سنت های مقاوم محلی شدند. کم کم در میان اندیشمندان باور به وجود سنت های ضد توسعه قوت گرفت و آنان را بر آن داشت تا به جای تمرکز بر اصل صنعتی شدن بر ضرورت فراهم بودن شرایط محیطی و بستر فرهنگی آن بپردازند. داگلاس نورث در مقاله ای به معرفی نهادهای تسهیل¬گر توسعه پرداخت و شکل گیری نهادهایی چون قانون، فرهنگ و آموزش را پیش شرط ظهور توسعه به مثابه تحولات فراگیر اجتماعی برشمرد. از نظر وی تا زمانی که در یک جامعه قانون مداری، فرهنگ متناسب با توسعه و آموزش مدرن نهادینه نشود، تحقق فرایند صنعتی شدن امری ناممکن به نظر می رسد. او از اقتصاددانان خواست به عواملی فراتر از مسأله بازار و مکانیزم قیمت ها پرداخته و از تحلیل جزیره گونه پدیده های اجتماعی پرهیز کنند؛ از این نظر رویکرد بیش از حد انتزاعی در قالب مدل های ریاضی و نادیده گرفتن شرایط محیطی و بستر رخداد پدیده ها از ضعف های عمده تحلیل های نئوکلاسیکی پیرامون موضوعات اقتصادی است. آن گونه که نگرش به کسب و کار بخشی از فرهنگ یک جامعه را تشکیل می دهد و از ارزش های حاکم بر آن اثر می پذیرد، خود بازار نیز نهادی در تعامل با سایر نهادها است. نقش محیط سالمی که در آن مالکیت فردی و حقوق قراردادها از پشتوانه اجرایی برخوردار است، اگر از سیاست های اقتصادی دولت برای تشویق انگیزه های فردی بیشتر نباشد کمتر نیست. واردات تجهیزات صنعتی به یک جامعه بی سواد و فاقد نهاد آموزش عالی چگونه می تواند توسعه به ارمغان آورد وقتی جرقه پیشرفت غرب در نتیجه ترکیب توأمان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی زده شده است. خلاصه آن که مکتب اقتصاد نهادی بنای اقتصاد توسعه یافته را بر پایه نهادهایی چون فرهنگ، قانون و آموزش استوار می بیند و فرضیات اقتصاددانان قبلی از طبیعیون تا نیوکلاسیک ها درباره جهان شمولی نظریات اقتصادی را به چالش می کشد. در پایان باید بر این نکته تأکید کرد که نورث درصدد تأیید سنت ها نیست بلکه هدف اصلی وی طرح مبارزه با سنت های کهنه و تأسیس نهادهای پذیرای توسعه می باشد.