درهمه کشورها برای رهایی وخروج از بن بست و وضعیت نا مطلوب به وجود آمده یک میکانیزم مشخص و چارچوب نظری معیین تعریف شده است و همه شهروندان آن جامعه که عضویت جامعه را به عهده گرفته و هنجارهای واقعی و اساسی آن را پذیرفته و به رسمیت شناخته است تخّطی از آن خلاف اصول انسانی و اخلاقی و زیست جمعی بلکه دهن کجی و زور گویی در برابر قانون اساسی، حکومت و همه شهروندان یک جامعه است. به عبارت دیگر؛ قانون اساسی هر کشور که بالا ترین مرجع قانونی هرکشور که همه وظایف و صلاحیت‌های حکومت، احزاب وجریان‌های سیاسی، میثاق‌های ملی و بین المللی، آزادی‌های مدنی- سیاسی و حراست از حقوق تک تک شهروندان در قانون اساسی که یک میثاق ملی است گنجانیده شده است به حساب می‌آید وهمه حقوق شهروندان ملزم به رعایت و پاسداری از آن است. اصولاً زیست جمعی، حیات سیاسی و اجتماعی انسان‌ها به میزان برخورداری از حقوق و امتیازات شهروندی خویش است، که در قانون اساسی پیش بینی شده اند و از متن قانون اساسی قوانین دیگر را استخراج کرده است و مطابق با طرزالعمل‌های قانون اساسی از مجرای قانونی قابل پیگیری و اجرایی است. فلسفه شکل گیری احزاب و جریان‌های سیاسی و به تبع آن تشکّل‌های مدنی در طول تاریخ تفکری بشری در جوامع انسانی بر اساس اصول و معیارهای برای تعدیل قدرت سیاسی حکومت مرکزی و جلوگیری از سوء استفاده‌های از صلاحیت‌های تفویض شده است امکان این وجود دارد که حکومت از مسیر اصلی و طبیعی خویش خارج و به انحراف و فساد به طور مطلق گرفتار شده است را باز دارند. آنچه که در کشورها رایج و معمول است تشکّل‌های مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف و موافق حکومت تلاش بر بهبود وضعیت و شرایط موجود را یک وظیفه و رسالت خویش می‌داند و بر اساس اصول و معیارهای مشخص فعالیت‌های خویش را مطابق با اصل صلاحیت که در قانون اساسی ذکر شده است درحوزه و قلمرو معیّین کار می‌کند. اما متأسفانه احزاب و جریان‌های سیاسی اعم از مخالف و موافق، خود این احزاب مدعی اصول و قواعد بازی سیاسی و رقابت آزاد انتخابات را درجامعه افغانستان رعایت نمی‌کند و بر هیچ میکانیزم اصولی و معیاری تعیین شده درحوزه اختیارات و صلاحیت‌های خویش حرکت نمی‌کند و باور به این اصل آزادی و انتخاباتی ندارد. و لذا فعالیت‌های غیر قانونی و مغایر اصل اساسی و معیارهای دموکراسی و مردم سالاری را به عنوان اصل اساسی، بنیادین و قانونی زیرپا گذاشته است و دست به هر اقدام غیر مسئولانه درهمه موارد می‌زند و از جمله مصادیق بازر آن «مداخله صریح، آشکار وعریان و باجگیری و امتیاز گیری وقیحانه و بدون قید و شرط برای بقایایی نسل فسیل شده خویش می‌زند و کمیسیون مستقل انتخابات که نهاد قانونی و بی طرف است را مجبور به امتیاز دهی می‌کند و هر روز در کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات را بسته می‌کند». در حالیکه قانون انتخابات در ماده اول؛ به تأسی از حکم مادۀ 79 قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات را که به اساس مصوبۀ شماره (11) مورخ 1/6/1395 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (هفده/17) فصل و (109/ یکصد و نه) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارد. ماده دوم؛ 1- کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ایجاد، در خلال (3) ماه در مورد طرز تطبیق بهتر حکم مندرج مادۀ 35 قانون انتخابات، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با در نظر داشت تجارب گذشته و شرایط و اوضاع موجود کشور، تکمیل و گزارش آن را به کابینه ارائه نماید. 2- کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش مندرج فقرۀ (1) این ماده را بررسی و تصمیم اتخاذ می نماید. 3- کمیسیون مستقل انتخابات طبق تصمیم کابینه در مورد آن اجرا آت می‌نماید. این خلاصه ی از نحوه شکل‌گیری قانون انتخابات در مطابقت با قانون اساسی کشور که بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی و میثاق ملی کشور است، در مغایرت کامل با رفتار و عملکردهای غیر قانونی و ضّد دموکراسی و اصول غیر انسانی بعضی از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور می‌باشد و استقلالیّت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال می‌برد و این با قواعد بازی‌های سیاسی و انتخابات آزاد و شفّاف است. در این بازی سیاسی بعضی احزاب، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت و تشکیل ایتلاف‌های بزرگ ملی که در واقع ائتلاف بزرگ باجگیری سیاسی است و دراین باجگیری و قولدور مأبی و زور گیری سیاسی و فشار آوردن روی کمیسیون مستقل انتخابات و بسته کردن درهای کمیسیون مستقل انتخابات، مهم ترین و اساسی ترین ضربه و لطمه را در پیکره نظام سیاسی کشور و حقوق اساسی و شهروندی مردم که حق مشارکت سیاسی در انتخابات پارلمانی است را از مردم عملاً گرفته است.
گفتار اول: امتیاز گیری و باجگیران پارلمانی؛
دریک گفتمان همدلانه و صادقانه می‌توان گفت که سه طیف مشخص به دنبال اخلال و بی نظمی سیاسی و اجتماعی و برهم زدن پروسه ملی انتخابات پارلمانی است، وخواسته‌های غیر دموکراتیک وغیرعقلانی این طیف ها هم مشخص و روشن است. به عبارت دیگر؛ خواسته ها این احزاب و جریان‌های سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی به تعویق انداختن برگزاری انتخابات پارلمانی 28 میزان سال جاری است، حالا دلایل و خواسته‌های شان هم مشخص است، یعنی به دنبال شفّاف سازی پروسه انتخابات پارلمانی نیست بلکه در پی ابقایی نسل فسیل شده ای سیاسی و باجگیری و امتیاز خواهی خودشان است که جزء میراث سیاسی خویش می‌داند و نه راه برون رفت از وضعیت و شرایط موجود جامعه. اگر اجزاب و جریان های سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی باور و ایمان به احزاب ساسی و به پروسه آزاد و شفّاف برگزاری انتخابات پارلمانی دارند و خواسته‌های شان هم از طرف حکومت و هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر آورده شده است، بحث بایو متریک شدن رأی دهندگان را حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات قبول کردن و پذیرفته است و اما رأی قابل انتقال احزاب سیاسی را نپذیرفتن چون مبنای قانونی و حقوقی و عقلانی در شرایط فعلی کشور افغانستان ندارد. اما بحث اساسی جای دیگر است و آن عبارت است از امتیازگیری و باجگیران اعضای فعلی پارلمانی که نمی خواهد انتخابات پارلمان به هردلایل برگزارشود و هر روز به دنبال جنجال و کشمکش‌های سیاسی هستند تا زمینه و فرصت بیشتر درکرسی پارلمانی را داشته باشد و از این موقعیت سیاسی و جایگاه حقیقی و حقوقی خویش در جهت رسیدن به مقاصد سیاسی خویش را غنیمت شمرده و در این آشفته بازار سیاسی کرسی پارلمانی خویش را حفظ کرده باشد.
گفتار دوم: باجگیری و زیاده خواهی بعضی احزاب سیاسی؛
اولاً سابقه تاریخی احزاب سیاسی به معنی واقعی کلمه تعریف معیّین و مشّخص که همه کشورها به آن اجماع نظر داشته باشد و جود ندارد، ثانیاً سابقه تاریخی احزاب سیاسی در افغانستان، مشّخص است که برچه اساس و مبنای شکل می گیرند و کارکرد و دایرۀ فعالیت این احزاب و جریان‌های سیاسی هم مشّخص است و تا جایی تنزل پیداکرده است که فقط وفقط در حّد خانواده‌ها و بستگان رهبران سیاسی تقلیل پیداکرده است. میراثی کردن قدرت سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی با آن سابقه ناچیز که در افغانستان دارد، خود دال برضعف رهبران سیاسی و فهم و درک درست از احزاب و جریان شناسی سیاسی افغانستان شمول ندارد و صرفاً تلاش در جهت حفظ موقعیت و جایگاه نیم بند فعلی شان که همانا به ارث گذاشتن قدرت و موقعیت دارد حکایت می‌کند. احزاب و جریان‌های سیاسی که در افغانستان وجود دارد، فاقد ساختار و تشکیلات قدرت سیاسی و حافظ منافع ملی کشور است؛ زیرا نه از پشتوانه ایدئولوژیکی برخوردارند و نه ازپشتوانه مردمی و ملی که از مقبولیّت و مشروعیّت سیاسی، عقلانی و منطقی بر خوردار باشد صرفاً احزاب سیاسی سر گردان است؛ که از هر موقعیت و شرایط به نفع شخصی خویش سوء استفاده و باجگیری و امتیاز خواهی خویش را در جهت حفظ و بقاء فرزندان خود داشته باشد. نمونه بارز و مثال زدنی این گونه احزاب سیاسی اختلال، بی نظمی، تظارات، بسته کردن در های کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات کشور و آشفتگی سیاسی در بر گزاری پروسه ملی انتخابات پارلمانی است. اما سوال اساسی و بنیادین این است که آیا بعضی احزاب سیاسی دغدغه حفظ قدرت و موقعیت فعلی خویش را دارد و یا به منافع بزرگ و کلان ملی فکر می کند؟ اگر گزاره اول را بپذیریم، قطعاً خواسته‌ها و بی نظمی‌های احزاب سیاسی در پروسه ملی بر گزاری انتخابات پارلمانی تالی فاسد را به دنبال داشته است.
گفتار سوم: مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی
به صورت کلی و طبیعی یک اصل وجود دارد و آن این است که هر حکومت برآمده ازخرد و آراء جمعی هم مخالفان دارند و هم موافقان دارند این یک امر کاملاً پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر است. آپوزیسیون سیاسی، اگر در جهت تعدیل قدرت سیاسی و تمرکززدایی از بلوکه شدن قدرت در دست عده خاصی باشد از یک سو، اگردرجهت پیاده کردن عدالت اجتماعی در جامعه و حفظ و مراقبت از حقوق طبیعی و شهروندی اعضای یک جامعه به دور از تبعیض و زیاده خواهی نه تنها ضعف نیست بلکه نقطه قوّت برای حکومت مرکزی است. اما متأسفانه در افغانستان قضیۀ کاملاً برعکس است و ارزش‌های انسانی و اخلاقی و سیاسی تفسیر وتحلیل وارونه می‌شود لذا ابعاد منفی و مخرّب آن به مراتب از جنبه اصلاحی و سازندگی آن بیشتر است. مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی، می تواند گام مثبت و سازنده در جهت تحکیم وحدت ملی و ثبات سیاسی بردارد این هم به نفع مخالفان سیاسی و هم به نفع حکومت وحدت ملی و هم به نفع مردم افغانستان است و الا در غیر آن صورت ائتلاف‌های که در جهت مخالفت با حکومت تشکیل می‌شود نتیجه مثبت و عملی نخواهد داشت. بنابراین، مخالفین سیاسی حکومت هم به دنبال امتیاز خواهی و باجگیری سیاسی ازحکومت اقدام می‌کند، تنها راه حل عملی این باجگیری سیاسی و امتیازطلبی این است که ایجاد اختلال در نظام سیاسی کشور، سد معبر به بهانه ای اعلام موجودیت، بستن درهای کمیسیون مستقل انتخابات ونمونه‌های دیگر از این قبیل است که به زعم خودشان به خواسته‌های خویش دست پیدا می‌کند. در واقع آنچه بنام مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی قلمداد می شود، نه طرح مشخص برای تأمین امنیت کشور دارند و نه راه حل از معضل بیکاری در کشور ونه طرح جامع سیاسی برای خروج از بن بست سیاسی ایجاد شده توسط گروههایی تکفیری و تروریستی یعنی کسانیکه برطبل مخالفت باحکومت مرکزی می‌کوبد بقایا و باز ماندگان جریان‌های سیاسی هستند که آخرین نفس های حیات سیاسی خویش را دم و باز می‌کند. به عبارت دیگر؛ به دنبال باجگیری و امتیاز خواهی سیاسی هستند و نه به دنبال شفّاف سازی برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد در فضای رقابت سالم سیاسی و دموکراتیک انسانی و اخلاقی در جامعه.