در یک نگاه کلی سیاست‌های اقتصادی را به سه دسته مالی، پولی و ارزی تقسیم می‌کنند. دولت‌ها از اجرای سیاست‌های اقتصادی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند ولی مهم‌ترین آن ها می‌تواند رسیدن به میزان رشد مطلوب، کاهش سطح قیمت‌ها، افزایش اشتغال، از بین بردن کسری تراز پرداخت‌ها و در کل بهبود رفاه شهروندان باشد. در اولویت بندی سیاست‌های یاد شده، نظر مکاتب مختلف اقتصادی متفاوت است. برخی از آن‌ها مثل کینز و طرفداران او بیشتر طرفدار اجرای سیاست‌های مالی از مجرای تغییرات در عوائد و مصارف دولت اند. به باور کینز چون دولت در کنار خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و بخش خارجی یکی از چهار مولفه طرف تقاضای کل اقتصاد است، می‌تواند با افزایش سهم خود در دوران رکود کمبود تقاضا توسط سایر واحدهای اقتصادی را جبران کند و اقتصاد را به سطح تعادل برگرداند.
گرچه اقتصاد افغانستان از ظرفیت عرضه محدودی برخوردار است ولی وضعیت به وجود آمده بعد از خروج بخش عمده ای از نیروهای بین المللی از تاثیر فلج کننده کمبود تقاضای کل بر کسب و کارهای داخلی و به تبع آن اشتغال و درآمدهای عمومی پرده بر می‌دارد. البته نباید خروج سرمایه های بخش خصوصی از کشور را به خاطر آینده مبهم و اوضاع نابسامان سیاسی و امنیتی از نظر دور داشت. با این وجود نمی‌توان به نظاره نشست و باید به دنبال جایگزین معتدلی برای مصارف نیروهای خارجی در حد ممکن بود. اگر به قضیه نگاه بدبینانه نداشته باشیم اجرای سیاست مالی انبساطی معتدل توسط دولت افغانستان به شرطی که مدیریت شده و مسئولانه باشد می تواند از عهده چنین نقشی برآید.
در سال 2014 ترکیبی از کاهش درآمدهای دولتی و محدودیت های مصرفی منجر به افت شدید بودجه دولتی گردید. این کاهش طبق تخمین دولت حدود 537 میلیون دالر بود. آثار آن را می شد در اختلالات جریان های نقدی و بدهکاری نزدیک به 200 میلیون دالری دولت مشاهده کرد که بر اثر آن قادر به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت های به هنگام خود نبود. در پاسخ به درخواست کمک اضطراری از سوی دولت افغانستان، دونرها 190 میلیون دالر ارائه کردند ولی بعداز آن دولت همچنان در مضیقه مالی به سر می‌برد.
در کنار پاسخ فوری به کاهش حجم بودجه، بررسی امکان اجرای سیاست مالی می‌تواند زمینه را برای پیشبرد فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه ای مساعد نماید. سیاست مالی می‌تواند از طرق ذیل اجرا شود: 1) افزایش عوائد (مثلا بستن مالیات به کالاهای جدید یا بالابردن تنوع مالیاتی و بازه‌های آن، بهبود شیوه‌های جمع آوری و کاهش فساد در ادارات مسئول)، 2) بازنگری و تغییر جهت مصارف به نفع برنامه‌های با اولویت درجه اول (به عنوان مثال، سازماندهی مجدد برنامه‌هایی که تمویل گر خارجی دارند و یا در گذشته داشتند)، 3) استقراض عمومی. فعلا حکومت افغانستان با حمایت جامعه جهانی در حال اجرای دو اقدام نخستین است. در قسمت عوائد دولت، شاهد تغییرات عمده و اساسی هستیم. پس از چندین سال سکون و حدود سه فیصد کاهش در نسبت عوائد به تولید ناخالص داخلی، در سال 2015 درآمدهای مالیاتی افزایش 20 فیصدی را تجربه کرد. به موجب این رویداد، دولت افغانستان همانند سابق دیگر در پایان سال، به لحاظ مالی در مضیقه آن چنانی به سر نمی‌برد. دولت در همکاری با کشورهای دونر سعی دارد مصارفش را به سمت برنامه‌هایی سازماندهی کند که نتایج محسوس و زمانمندی را به بار می‌آورند.
به هر حال تا هنوز گزینه استقراض عمومی توسط دولت مردان لحاظ نگردیده است. در وضعیت حکمفرمایی سکون اقتصادی، رشدهای سالیانه کم دو یا سه فیصدی، تورم پایین و تراز تجاری دست نیافتنی! حداقل در کوتاه مدت، به نظر می رسد سخت گیری های مالی از سوی دولت بیشتر بر شدت بحران بیافزاید تا آن را بهبود بخشد. این همان چیزی است که تحت عنوان «ممنوعیت اضافه برداشت» از بانک مرکزی عنوان می‌شود. پس از سقوط طالبان در سال 2001، سیاستی تدوین گشت که بر اساس آن حساب‌های سپرده وزارت مالیه نزد بانک مرکزی، تحت هیچ شرایطی اجازه منفی شدن را نداشت. چنین سیاستی در آن زمان مفید و کارآمد بود و توانست در مهار تورم به جای مانده از دوران مجاهدین و تقویت و استحکام اعتبار پول جدید در سال های 2002-2003 نقش حیاتی بازی کند. افزون بر این، مصارف رو به رشد نظامیان بین المللی و سرازیر شدن کمک‌های نقدی که در اواخر دهه قبل به اوج خود رسید، یک پیام داشت و آن این بود که سخت گیری‌های مالی که در قالب سیاست ممنوعیت اضافه برداشت از بانک مرکزی اجرا می شد، در آن فضا پیامدهای نامطلوب اقتصادی آن چنانی را در سطح کلان به دنبال نداشت؛ زیرا رشد اقتصادی سریع و تقاضای کل بالا بود. به هر حال، سیاست ممنوعیت اضافه برداشت عمر مفید خود را از دست داده است. در حال حاضر، استقراض دولت از بانک مرکزی و کسری معتدل بودجه می‌تواند برای اقتصاد اثر تشویقی به همراه داشته باشد و در بدترین حالت می‌توان به خنثی بودن آن باور داشت. در سال 2014، دولت با بیرون کشیدن سپرده‌هایش از بانک مرکزی و از محل منابع مالی داخلی، معادل 1.7 فیصدِ تولید ملی کسری بودجه داشت که خوشبختانه اثر نامطلوب محسوسی بر تورم یا تراز پرداخت های کشور برجای نگذاشت. از آن جایی که سپردهای دولت نزد بانک مرکزی در حال حاضر در پایین ترین حد خود قرار دارند، دارای توجیه اقتصادی نیست چنانچه دولت بخواهد کسری‌های بیشتری را فقط از محل مذکور تامین کند. در عوض برای رسیدن به انعطاف مالی لازم، به استقراض توسط اضافه برداشت از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه دولتی به آن، ضرورت احساس می‌شود. افزون بر این دولت افغانستان می‌تواند با انتشار اوراق قرضه مثلا اسلامی تحت عنوان صکوک برای تامین مالی پروژه های توسعه ای دست قرض به سوی عموم مردم دراز کند. در واقع اگر دولت کنونی به عنوان یک دولت متحدِ کشوری که در وضعیت اضطرار ملی به سر می برد عمل کند، فروش اوراق قرضه وطن دوستانه توان جذب بخشی از ثروت انباشت شده افغان ها طی دو دهه گذشته را دارد.
هرگونه استقراض دولتی باید محدود، مسئولانه و تحت نظارت انجام بگیرد و در هماهنگی با توسعه کلی اقتصاد تنظیم شود. استقراض از بانک مرکزی که مستلزم خلق پول است، مسائلی چون انباشت مضمن بدهی را سبب نخواهد شد؛ زیرا در حقیقت امر دولت در حال استقراض از خود به سر می برد. بی گمان چنین رویکردی بر نرخ تورم و نرخ مبادله اثر خواهد گذاشت؛ پس نباید از مرز دو فیصد تولید ناخالص داخلی بگذرد. روندهای تورم و نرخ مبادله باید به دقت دنبال شوند تا جلو رخداد هر نوع حوادث غیر منتظره کلان اقتصادی گرفته شود. استقراض عمومی به پول داخلی فرایندی است که به گذر زمان نیاز دارد و نباید به خلق بدهی های مضمن و تحلیل های مرتبط منتهی شود. استقراض خارجی از بازارهای مالی بین المللی و به پول خارجی مثلا دالر برای وضع کنونی و آینده های نزدیک افغانستان گزینه مناسبی به نظر نمی رسد.