تروریزم ریشه‌های متعدد و نیز آثار مختلفی دارد. ملاحظات اقتصادی در هردو سوی این ماجرا نقش بازی می-کند. اکثر بحث‌ها در مورد ارتباط اقتصاد با تروریزم، حول این محور گسترش یافته است که چگونه فقر، نابرابری، عدم فرصت‌ها، واکنش‌های تروریستی را برانگیخته است و اینکه التیام این آلام چگونه به کاهش اتفاقات تروریستی کمک می‌رساند. به علاوه واکنش‌های سیاسی، به طور روزافزونی بر ابزارهایی مانند تحریم اقتصادی دولت‌هایی که تروریزم را پشتیبانی می‌کنند، تآکید داشته است و تلاش کرده است که در تآمین مالی سازمان‌های تروریستی اختلال ایجاد کند.
نقش مستقیم عوامل اقتصادی مانند فقر و نابرابری و راهکارهای اقتصادی مانند تحریم، راهی به سوی مطالعه اقتصاد تروریسم می‌گشاید اما این ابزارها برای تحقق هدف ما کفایت نمی‌کند. در ضمن مهم است که تاثیرات تروریزم را بر رفتارها بررسی کنیم، و درک کنیم که چگونه مفاهیم اقتصادی به فهم رفتار اشخاص و سازمان‌هایی که ابزارهای خشن تروریستی را بکار می‌گیرند، یاری می‌کند و اینکه چگونه مفاهیم اقتصاد به تدابیر مرسوم برای مقابله با تروریزم می‌تواند کمک برساند
هزینه تروریسم
حوادث تروریستی مستقیما هزینه بزرگی بر افراد و جوامع تحمیل می‌کند. هزینه‌های اولیه با سنجش ارزش اقتصادی جان‌های از دست رفته و دارایی‌های تخریب شده در وقایع تروریستی قابل محاسبه است. این سنجش‌ها از پیش بینی تخمینی ارزش بازاری تولید آینده انسان یا دارایی‌های فیزیکی از دست رفته به دست می‌آید. این به این معنا نیست که بتوانیم همه هزینه‌ها را به تخمین‌های بازاری خالص تنزل بدهیم. هزینه‌های احساسی تحمیل شده بر روی قربانیان، فامیل‌ها، دوستان، بازماندگان دیگر و طیف وسیعی از اعضای جامعه امری واقعا امری حقیقی است و زمان‌که برای مثال، سیستم قانونی تلاش می‌کند که تخمین این هزینه‌ها و دردها و آلام را محاسبه کند، احساس عدم کفایت روش‌های متعارف کمی سازی به وجود می‌آید. این هزینه‌ها، که به وسیله یک حادثه منفرد تروریستی، تحمیل می‌شود، در مقیاس‌های اقتصادی چندان بزرگ نیستند. اما زمان‌که تروریسم برای دوره زمانی بلندتری باقی بماند، هزینه‌ها صعودی می‌شود. کشورها یا مناطقی که به شدت بر توریسم، وابسته‌اند به طور مشخصی از دوام تروریسم، زیان‌های اقتصادی بزرگتری را متحمل گشته-اند.
ابعاد اقتصادی جنگ با تروریسم
جنگ با تروریسم منابع مشخصی را نیاز دارد، بنابراین هزینه اقتصادی مستقیمی را تحمیل می‌کند. تروریسم زمانیکه به عنوان یک تهدید احساس شود، اشخاص، کسب و کارها و دولت‌ها بیشتر روی امنیت هزینه می-کنند (شامل مخارج بخش عمومی برای امنیت داخلی). مخارج امنیتی دولتی و خصوصی از صد تا دویست درصد تا اواخر دهه احتمالا رشد خواهد کرد، چنین هزینه‌هایی به کاهش منابع در دسترس برای دیگر اهداف می‌انجامد و منابع به طرف تآمین امنیت و خدمات بیمه ای شیفت می‌کند. اما این مسآله به قیمت عدم انجام فعالیتهای دیگری است که می‌توانستند مولدتر باشند. همچنین هزینه‌هایی غیر کمیت پذیری هم برای فعالیت‌های ضد تروریستی وجود دارد. امنیت سخت‌تر در فرودگاه‌ها و اسکله‌ها هزینه مسافرت را هم برای توریست‌ها و هم برای مسافرت‌های شغلی ایجاد می‌کند. محدودیت‌های امنیتی شدیدتر یک هزینه دیگر را نیز تحمیل می‌کند؛ و آن سخت شدن مهاجرت و عبور از مرز برای کارگران است. تعداد بیشماری از چنین معضلاتی را می‌توان به عنوان هزینه‌های فعالیت اقتصادی، در نظر گرفت. معضلاتی که اصلا به کمیت یا کیفیت عرضه کالاها و خدماتی نمی افزایند و ممکن است هم بر رشد بهره وری و هم بر پتانسیل بلند مدت نرخ رشد، تاثیر منفی بگذارد. بزرگترین هزینه‌های قابل مشاهده مبارزه با تروریسم، هزینه‌هایی هستند که دولت متحمل آن شده است. یک موضوع برای ملاحظه این هست که آیا نوعی تعادل مناسب بین فعالیت‌های بخش خصوصی و عمومی، برای مبارزه با تروریسم باید اخذ شود. امنیت یک کالای عمومی کلاسیک هست که در گام اولیه توسط دولت عرضه می‌شود. اما اشخاص و سازمان‌های خصوصی می‌توانند امنیت خودشان را بخرند، خصوصا اگر آنها فعالیت‌های بخش عمومی را به عنوان یک امری ناکارا احساس کرده و هزینه‌ هایش را تقبل کنند. یک مثال ایجاد اجتماعات دارای ورودیه، استخدام خدمات امنیتی خصوصی، خرید سیستم‌های هشدارو سیستم‌های مراقبت و استخدام بادیگارد شخصی در جوامعی که در معرض افزایش جنایت (مثل آدم ربایی) یا تروریسم هست، می‌باشد. البته اینکه چنین هزینه هایی از وقوع اتفاقات خشونت بار می کاهد یا ابتدائا آنرا به کسانی که چنین امکاناتی برای خرید منابع دفاعی را ندارند، انتقال می‌دهد، نامشخص است. این ملاحظات ما را به این نتیجه می‌رسانند که حتی زمانی‌که اقتصاد از یک واقعه خاص تروریستی، بهبود می‌یابد، در واقع ممکن است هزینه‌های قابل توجهی را در بلندمدت تحمل کند. هزینه‌هایی که از مالیات‌های ضمنی تحمیلی بوسیله اقداماتی که برای جنگ با تروریسم اتخاذ شده است، سرچشمه می‌گیرد. هزینه فرصت فعالیت‌های ضد تروریستی و مدل‌هایی که ناچارا برای تامین مالی فعالیت‌های ضد تروریسیتی تطبیق می‌شود، بر نرخ رشد اقتصادی، اثر می‌گذارد. این هزینه‌ها پتانسیل رشد اقتصادی را در طول زمان کاهش می‌دهند.
منابع اقتصادی تروریسم
به دنبال واقعه یازده سپتامبر، واکنش بعضی از ناظران در جهان، چه در غرب و چه شرق، انتساب موج خشونت به نقایص روند توسعه، به ویژه به تداوم فقر در بیشتر کشورهای درحال توسعه، بوده است. واضح است که در بهترین حالت، چنین توضیحی در مورد ریشه‌های تروریسم، اگر اشتباه نباشد، ناقص می‌باشد. نه همه تروریست‌ها فقیر هستند و نه حتی از جوامع فقیر آمده اند و نه همه فقرا و یا مردم جوامع فقیر تروریست هستند. به اندازه فقر و نابرابری، دیگر عناصر توسعه نیافتگی هم از عوامل تروریسم هستند.
تحقیق جدیدی بر روی رابطه بین شاخص‌های توسعه نیافتگی و فعالیت‌های تروریستی بر ابهامات وجود چنین رابطه‌ای تاکید می‌کند. آلان کروگر و جیتکا مالکوا شواهد در دسترس مربوط به رابطه بین فقر و آموزش از یک سو و وقوع فعالیت‌های تروریستی در سوی دیگر را بررسی کرده‌اند و رابطه مستقیم اندکی بین فقر و عدم آموزش از یک سو و شرکت در فعالیت‌های تروریستی از سوی دیگر را یافتند. بر طبق شواهدی که کروگر و مالکوا ارزیابی کرده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که غیبت آزادی‌های مدنی بیشتر از محرومیت اقتصادی؛ و کیفیت و محتوای آموزش بیشتر از سطح موفقیت‌های آموزشی، به عنوان عامل اقدامات تروریستی، مهم هست.
یک بخش غیر شفاف در تحقیقات تروریسم این مطلب است که تروریسم می‌تواند با جنگ داخلی هم پوشانی داشته باشد. بعضی گروه‌هایی که به تروریسم می‌پردازند، خودشان را به عنوان شورشی‌هایی در برابر اشغال تصور می‌کنند در هنگامه جنگ داخلی و در حالیکه اهداف اولیه، نیروهای ارتش هست، این گروه‌ها از ترور علیه شهروندان به عنوان یک تاکتیک سود برده‌اند. گروه‌ها به دلایل مختلفی به شورش می‌پیوندند یا خودشان آن را شروع می‌کنند، اما تحقیقات زیادی مدعی هست که تعداد زیادی از گروه‌های شورشی در تعقیب دستاوردهای اقتصادی، فعالیت‌های خشونت بار، را ادامه می‌دهند (و گاهی افزایش می‌دهند). پاول کولیر و همکارانش در بانک جهانی نتیجه می‌گیرند که شورشیان، با هر سرچشمه‌ای که داشته باشند، متمایل به ادامه کارشان هستند مادامی‌که توسعه اقتصادی پایین هست و یک منبع طبیعی ثروت که هدف ساده ای برای شکار، باشد و دولتی که قادر نباشد که آن منابع را محافظت کند (که شاید با یک جغرافیای نامناسب این وضعیت برای دولت به مراتب بدتر شده باشد) موجود باشد. بنابراین، شکست دولت و چشم‌انداز دستاوردهای اقتصادی عناصر اصلی برای دوام شورش‌ها، می‌باشند.