ج) ارتقا و توسعه کامل زنجیره ارزش صادرات محصولات زراعی گران قیمت از طریق اهدای کمک های مالی
از زمانی که عوامل تولید یک کالا و خدمت خریداری می‌شود تا وقتی که این محصول به دست مشتری برای مصرف نهایی می‌رسد، زنجیره ای از عوامل مختلف وجود دارد که هر کدام به عنوان حلقه و واسطه ای در امر تولید یک کالا تلقی می‌شوند. از این فرایند با نام زنجیره ارزش نیز یاد می‌شود زیرا در هر مرحله به لحاظ اقتصادی بر ارزش کالا افزوده می‌گردد. وجود یک زنجیره کامل بی گمان تولید کننده را به مشتری وصل می‌کند و وی را از آخرین تحولات بازار مطلع نگه می‌دارد. ولی چنانچه در این زنجیره حلقه‌های مفقوده ای باشد که این ارتباط به آسانی بر قرار نشود؛ آن گاه برای تولیدات تقاضای موثر ایجاد نخواهد شد و چرخ تولید نیز از حرکت باز خواهد ایستاد. در افغانستان تقاضای خارجی تحت عنوان صادرات و تولید کنندگان داخلی از هم فاصله دارند. در طرف صادرات، ضعف‌های موجود در زنجیره ارزش و دیگر موانع عدیده سبب شده اند تا صادرات تولیدات زراعی صادرات-محور از رشد لازم برخوردار نباشند. این مشکل را حتی می‌توان در صادرات میوه- به عنوان مثال هندوانه و انار- که در آن ظاهر محصول و کیفیت آن چالش‌های کمتری را به بار می آورد به وفور مشاهده نمود. علی رغم وجود محدودیت‌هایی از این دست، صادرات برخی از محصولات زراعتی صادرات-محور در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. گرچه این فرایند خود با کمک‌های نمایندگی آمریکا برای توسعه بین المللی و سایر دونرها از یک حجم بسیار کمی شروع شد. هرچند در بازارهای خارجی نزدیک تر نظیر هند و کشورهای خلیج و به طور عام تر آسیای میانه و جنوب آسیا ظرفیت‌های ناشاخته ای برای بهره برداری به چشم می‌خورد.
یکی از رویکردهایی که تا هنوز در افغانستان به آن پرداخته نشده است و می‌توان از آن الهام گرفت مدل کشاورزی قراردادی است. این مدل به طور وسیعی در سطح بین الملل کاربرد دارد. فروشگاه‌های زنجیره ای خوار و بار در کشورهای با درآمد بالا با گروه‌های مختلف کشاورزان در کشورهای در حال توسه پیوندهای تجاری برقرار کرده و از این طریق به طور مستقیم سبزیجات و میوه های آن‌ها را خریداری می‌کنند. در این روش استانداردهای کیفیت و پرورش محصول، با نظارت کشورهای وارد کننده بر شریک تجاری اعمال می‌شود و مساعدت‌های فنی برای اطمینان از تامین معیارهای مربوطه و تحویل به موقع کالا نیز ارائه می‌گردد. نیروی کار ارزان و سایر هزینه‌های پایین این نوع قراردادها را برای مالکان فروشگاه‌های زنجیره ای جذاب جلوه می‌دهد و کشاورزان نیز به خاطر پرداخت‌های مالی منظم و دریافت حمایت به منظور ارتقای ظرفیت تولیداتشان علاقه نشان می‌دهند. بی گمان ترویج کشاورزی قراردادی نیازمند یک محیط با اداره سالم و حکومت داری خوب است و نمی توان انتظار داشت به خودی خود در افغانستان پدید آید. مسائلی از قبیل ناامنی، اداره فاسد، زیرساخت‌های ضعیف، تدارکات ناقص، نیروی کار بی سواد و سایر مشکلات مضمن، از کشورهای وارد کننده برای پیشقدم شدن در انعقاد چنین قراردادهایی سلب انگیزه می‌کند. به هر حال، تاجرانی از این دست، دارای فهم دقیق و روابط نزدیک با تقاضای مصرفی و سطوح پایین زنجیره ارزش بوده و اغلب از تجربیات ارزنده ای در زمینه کار با تولیدگران و حمایت از گسترش زنجیره مذکور در کشورهای در حال توسعه برخورداراند.
به نظر می رسد به جای سرمایه گذاری های پراکنده و غیر منسجم دولتی که با هدف پر کردن جای بخش خصوصی انجام می گیرند، عاقلانه تر خواهد بود صرفه‌های اقتصادی برای بنگاه‌های خرده فروشی ایجاد شود تا به مدلی شبیه کشاورزی قراردادی رو آورند. یعنی پیوندهای بازار داخلی با کشاورزان استحکام یابد. زیرا سرمایه گذاری های بخش عمومی ممکن است منجر به ترمیم برخی از حلقه‌های شکسته زنجیره ارزش شود ولی محدودیت‌های دیگری را فراروی صادرات بر جای خواهند گذاشت. بسته‌های مالی حمایت از صادرات هزینه‌های اضافی کسب و کار را در افغانستان جبران خواهد کرد و یا حداقل می توانیم بگوییم انجام آن را به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر می‌سازد. حمایت‌های مشابه می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را تشویق کند تا از طریق به کارگیری روش‌های تولید کاربر و عرضه محصولات صادرات محور رونق را به بازار کار و اقتصاد افغانستان بازگردانند و کمک های تخنیکی لازم را برای کشاورزان افغان فراهم آورند.
افزون بر آثار مستقیم افزایش صادرات، بهبود معیشت و بالارفتن درآمدها و بهبود توانمندی دهاقین و دیگر عاملان اقتصادی درگیر، رویکرد فوق آثار مشهود دیگری را نیز به دنبال دارد. به مرور زمان، دیگر کارآفرینان و تاجران سعی در انجام فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب‌های مشابهی خواهند داشت و بدین گونه حجم صادرات به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
هر نوع بسته مالی که برای تسریع صادرات محصولات زراعتی افغانستان منظور می‌شود باید کارآمد، زمان مند و موثر باشد. یک رویکردی که ارزش ملاحظه و بررسی را دارد به رقابت گذاشتن مناقصه ها و مزایده های دولتی است. بدین ترتیب حجم معینی از صادرات کالای خاص به کشور دوم تعیین و هدف گذاری می‌گردد و از تاجران خواسته می‌شود در مناقصه مزبور شرکت کنند. چنانچه شرکتی بتواند حجم مورد نظر را با رعایت استانداردهای تجارت بین المللی و در مهلت معین تحویل دهد از بسته حمایتی صادرات در قالب کاهش تعرفه یا کمک نقدی نفع می‌برد. و اگر چنانچه شرکت مزبور از ایفای تعهدات خود برنیاید مناقصه مزبور در دوره جدید به رقابت مجدد گذاشته می‌شود. البته حمایت‌های دولتی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی نباید به لحاظ زمانی نامعین باشد. یعنی شرکت برنده پرداخت های کاهشی و نزولی را تجربه خواهد کرد تا بتواند با افزایش توان رقابتی بر روی پای خود بایستد و از دریافت هر نوع سابسید بی نیاز گردد. در محیطی که ترمیم زنجیره ناقص ارزش از توان بخش خصوصی خارج است و عمدتا ریشه در مقررات دست و پاگیر دولتی، بوروکراسی اداری و فساد گسترده گمرکات مرزی دارد، شرکت برنده مناقصه و طرف قرارداد دولت می‌تواند بدون واسطه و به طور ملموس این مشکلات را به مراجع ذی صلاح حکومتی و دونرهای بین المللی برساند و توجه جدی آنان را در رفع مشکلات مذکور بخواهد.