ب)  تغییر جهت تقاضا از کالاهای وارداتی به نفع محصولات داخلی
در اقتصاد بی اندازه باز افغانستان،‌ انجام اقداماتی با هدف افزایش تقاضا در سطح کلان الزاما نباید به معنای حمایت‌های افراطی از تولیدات داخلی تفسیر شود. در حال حاضر درآمدها به عنوان بخش عمده ای از تقاضای کل به سمت خرید کالاهای وارداتی سرازیر می شود و احتمالا در وضعیت کنونی به فرار سرمایه انسانی نیز منتج می گردد. یکی از گزینه‌های امیدوار کننده که هنوز به آن چندان پرداخته نشده است، انتقال تقاضا از تولیدات خارجی به سمت محصولات محلی است؛ البته به شرطی این انتقال در حوزه‌هایی رخ دهد که ظرفیت و توان پاسخگویی در عرضه داخلی وجود دارد. به طرز مشابهی، افزایش صادرات، به اقتصاد افغانستان این فرصت را می دهد تا از تقاضای خارجی نفع برده و تولیدات داخلی و درآمدهای جاری شهروندانش را افزایش دهد.
1-             اولویت دهی به برنامه‌های مصرفی که فقرا را به طور قابل توجهی منتفع می‌سازد
بخش عظیمی از درآمد فقرا صرف خرید کالاها و خدمات داخلی می‌شود؛ در حالی که قشر مرفه به احتمال زیاد کالاهای مصرفی با دوام و سایر کالاهای لوکس وارداتی را تقاضا می‌کنند. در نتیجه، برنامه‌های مصرفی هدفمند، مزایای کلان اقتصادی و فقر زدایی را به دنبال خواهد داشت. فرقی نمی‌کند جرقه کار توسط افزایش منابع عمومی یا انتقال منابع از فعالیت‌های دارای اولویت پایین زده شود،‌ چنین برنامه‌هایی ارزش ملاحظه را خواهند داشت. به هر حال، اجرای موثر این برنامه‌ها همراه با مدیریت کارآمد برای دستیابی به نتایج مورد نظر ضروری به نظر می‌رسد.
2-             افزایش تامین تدارکات دولتی و نهادهای بین المللی از محصولات داخلی
اولویت دهی به تآمین مصارف تدارکاتی دولت از شرکت‌های افغانی و گنجاندن فقره الزام به استفاده از منابع و محصولات داخلی در قراردادهای دولتی رویکرد تحسین برانگیزی است. هرچند در حال حاضر دولت افغانستان و تاحدی جامعه جهانی از این رویکرد پیروی می‌کند ولی انتظار می رود با جدیت و شدت بیشتری دنبال شود به خصوص در عرصه هایی که شرکت های داخلی و نیروی کار با توجه به ظرفیت‌های بلااستفاده و بکر موجود توان پاسخگویی را در خود می‌بینند. همزمان با اقدامات نیک دولت در زمینه مبارزه با فساد در تدارکات ملی، افزایش تدارکات از منابع داخلی می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. اقداماتی که در کوتاه مدت برای افزایش تدارکات از منابع داخلی روی دست گرفته می‌شود باید با ارتقای ظرفیت طرف عرضه اقتصاد افغانستان تقویت شود نظیر سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و زیرساخت‌ها، تشکیل و انباشت سرمایه انسانی به گونه که بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد، بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و گسترش و توسعه خدمات حمایتی کسب و کارها.
3-             وضع تعرفه های وارداتی معتدل و گسترده بر محصولات زراعی
به منظور انتقال تقاضا از کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی، این اقدام تا حدی رادیکال تر است. در مورد محصولات زراعی صادرات-محور (آن عده از محصولات زراعی که بیشتر با هدف صادرات به خارج کاشت و برداشت می‌شوند تا مصرف داخلی)، پاسخگویی از طرف عرضه اقتصاد افغانستان با توجه به تجربیات گذشته امکان پذیر است. شاید بتوان گفت محصولات زراعی صادرات-محور تنها زمینه ای است که افغانستان در آن در کوتاه مدت از مزیت نسبی برخوردار است و در برخی از مناطق ما شاهد عملکرد خوبی بوده ایم. با این وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه محصولات زراعی صادرات-محور افغانستان تا هنوز بنابه دلایلی که خواهیم گفت به خوبی شناخته نشده اند: اول، واردات محصولات زراعی رقیب به مقیاس‌های بزرگ انجام می گیرد که خود بازتابی است از مشکل مرزهای بدون کنترل و باز؛ بدین گونه محصولات زراعی ارزان کشورهای همسایه در حجم های کلان از طریق شبکه های تجاری قدرتمند و مسنجم به افغانستان سرازیر می‌شوند. دوم، فقدان ظرفیت ذخیره و انبار و فاکتورهای فصلی است که گاهی منجر به واردات مجدد محصولات زراعی افغانستان با قیمت های بالاتر می‌گردد. یعنی کشور خارجی همان محصولات صادر شده افغانستان را دوباره به خود افغانستان با قیمت‌های بالاتری صادر می‌کند!!! سوم، نبود سیستم حمل و نقل برای وصل مزرعه به بازار در کنار موانع و دست اندازهای محلی و سایر فاکتورهایی که موجب افزایش در هزینه‌های تولید می‌گردند نظیر ناامنی و فساد به شمول زورگیری‌های موجود در ایست و بازرسی های پولیس. و آخر این که گاهی نگرانی‌های ذهنی و واقعی درباره کیفیت محصولات داخلی. با درنظرداشت عواملی که برشمردیم و چون اکثر کشورها از تولیدات زراعی خود حمایت می‌کنند و یا به سکتور زراعتشان تحت عنوان سابسید وجوه نقدی می‌پردازند، جای تعجب نیست که استفاده از محصولات وارداتی همواره برای افغانستان نسبت به تولیدات داخلی از مزیت ظاهری و منافع صوری برخوردار است.
وضع تعرفه های معتدل و گسترده در قسمت جلوگیری از واردات تره بار و میوه و محصولاتی که به پردازش و تصفیه کمتری نیازمند اند نظیر مربا، کمک شایانی خواهد کرد. محصولات فوق می توانند در افغانستان پرورش داده شوند و در حال حاضر هم کاشت و برداشت می‌شوند و اقدام فوق تولیدات داخلی را تشویق و ترغیب خواهد کرد. نرخ تعرفه وارداتی باید به اندازه ای باشد که بتواند به تولیدات داخلی امتیاز رقابتی بدهد و یا حداقل زمین بازی برای شرکت‌های داخلی هموار شود و رقابت سالم رقم بخورد. اما نباید به حدی زیاد باشد که زمینه سوء استفاده و بهره برداری را برای فساد و پارتی بازی در اداره گمرکات افغانستان فراهم آورد. مشابه دلایلی که برشمردیم، نرخ تعرفه‌های وارداتی نباید برای محصولات مختلف زراعی فرق کند و تفاوت داشته باشد. هرچند پدیده قاچاق خطری است که می‌تواند اثرگذاری سیاست فوق را تضعیف کند و انگیزه‌های لازم برای واردات از مجاری رسمی و قانونی را کم رنگ کند، وضع تعرفه همراه با اصلاحات مداوم در اداره گمرکات افغانستان به منظور کاهش فساد، می‌تواند نقش مثبتی را در انتقال تقاضا از محصولات وارداتی به سمت تولیدات داخلی ایفا کند و زمینه تحریک تقاضای کل را در اقتصاد افغانستان به ارمغان آورد.
با این وجود غلات به خصوص گندم در مورد افغانستان، باید از وضع چنین تعرفه‌هایی مستثنی شوند. مصرف گندم توسط قشر فقیر به طور غیر متناسبی بالا است و ظرفیت این را ندارد که در آینده از اقلام صادراتی باشد. گندم دارای ارزش بازاری پایین است و زمین‌های وسیعی را به کشت خود اختصاص می‌دهد و ظرفیت کاربری آن نیز بسیار پایین است. هر چند رسیدن به خود کفایی در تولید گندم اقدام پسندیده ای است، چشم اندازی را نمی‌توان برای صادرات آن ترسیم کرد و فرصت‌های صادراتی را باید در میان آن عده از محصولات زراعی جستجو کرد که دارای قیمت بالا و ظرفیت بالای جذب نیروی کار متناسب با شرایط محیطی و محدودیت‌های جغرافیایی افغانستان است.