ساختار نظام سیاسی افغانستان به‌ویژه دو نهاد مقننه و مجریه در طول هفده سال اخیر هرگز کامل نشد. بسیاری از کاستی‌ها در کارکرد اداره‌ها ناشی از سیستم سرپرستی در وزارتخانه‌ها بوده است که این امرچالش های زیادی درپی داشته است. اما قوه‌ی مقننه که یکی از سه قوای دولت است نیز با چالش‌های چشم‌گیری روبه‌رو است. انتخابات یکی از بهترین راه‌ها و مناسب‌ترین گزینه‌ی تعیین نمایندگان شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها است.  انتخابات شورای ملی در زمان مشخص برگزار نگردیده است و دوره زمان کاری مجلس نمایندگان فعلی براساس فرمان تقنینی تمدید شده است، یک سوم سناتوران که باید از میان نمایندگان شورای ولسوالی‌ها برگزیده می‌شد، هرگز نمایندگان انتخابی مردم نبوده است؛ بلکه تاهنوز روند انتصابی ادامه دارد.
به‌تازگی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که زمان برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها به تعویق خواهد افتاد و طرح تعویق این روند به کمیته پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات سپرده شده است. مطابق ماده ۱۰۴ قانون انتخابات، در مورد زمان برگزاری انتخاباتی که با چالش مواجه می‌شود کمیته‌ای به ریاست رییس شورای امنیت ملی و عضویت رییس مجلس نمایندگان، رییس مجلس سنا و قاضی‌القضات کشور تصمیم می‌گیرد. حدود یک ماه پیش پرونده‌ی انتخابات پارلمانی غزنی به این کمیته فرستاده شد، تا طرح تعویق و یا برگزاری آن را فیصله کند. اکنون بازهم طرح تعویق انتخابات شورای ولسوالی به‌ این کمیته فرستاده شده است تا روی طرح تعویق آن تصمیم بگیرد. در ظاهر امر روند ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها ناکام بوده و معیارهای قانونی این پروسه کامل نشده است. اما جدا از مشکل تخنیکی، اکنون مساله این است که با وجود تلاش‌ها و هزینه‌ها در هفده سال اخیر تاهنوز هم حکومت و کمیسیون انتخابات‌ در افغانستان، انتخابات را به زمان معین آن با معیارهای شفافیت، آزادانه، عادلانه و فراگیر برگزار نمی‌تواند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های زیادی مواجه شد. دور سوم انتخابات ریاست جمهوری دچار مشکل‌هایی شد که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. اکنون نیز انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی‌ که قرار است به تاریخ ۲۸میزان سال جاری برگزار شود، با شک و تردید بر شفافیت این روند مواجه شده است.
انتخابات در دموکراسی، پروسه‌ای برای بنیاد و اساس‌گذاری یک نظام قانونی مبتنی بر آرای ملت است که حکومت‌ها را اعتبار می‌بخشد و سبب تشکیل دولت‌های دموکراتیک می‌شود. اما انتخابات در افغانستان هیچ‌گاهی رضایت‌بخش نبوده و در سطوح مختلف با شکایت‌ها و بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو بوده است. آنچه اکنون الزامی به نظر می‌رسد بازنگری بر روند برگزاری انتخابات در کشور برای رهیافت تغییر بنیادین این پروسه است. تغییر سیستم انتخابات نیز ضامن شفافیت و موفقیت این پروسه نخواهد شد؛ بلکه انتخابات در افغانستان به عنوان یک اصل دولت‌سازی و یک ارزش دموکراتیک نهادینه نشده است. ازهمین رو ضرورت می‌نماید تا حکومت و نهادهای انتخاباتی یک بازنگری و تعمق بر چگونگی این پروسه در کشور داشته باشد تا روش موفقانه و بدیلی برای روند جاری دریابد.
تغییر سیستم انتخابات شاید عاملی باشد برای اینکه انتقادهای معترضان کنونی فروکاست کند و تغییر زمان انتخابات نیز شاید بتواند برای رفع مشکلات تخنیکی یک پروسه موثر واقع شود؛ اما در افغانستان، مشکل فراتر ازاین چالش‌های روزمره‌ی انتخاباتی است. در برگزاری انتخابات اراده‌ی ملت یکی از عوامل موفقیت این روند است، اما  در افغانستان هنوز بخش عظیمی از مردم تمایلی برای شرکت در انتخابات ندارند. تاکنون اهمیت واقعی انتخابات در ذهن بسیار‌ی‌ها به شکل بایسته آن تداعی نشده است. هنوز آگاهی‌دهی صورت نگرفته است که افکار عامه را درست مدیریت کند و مردم را وادارد تا نه براساس تعلق و گرایش‌ها، بلکه با حس مسولیت شهروندی به پای صندوق‌های رای بروند.
عدم آگاهی‌دهی یکی از دلیل‌هایی است که روند انتخابات شورای ولسوالی‌ با معیارهای قانونی برابر نشده است و امروز طرح تعویق آن پیش‌کش می‌شود. هرچند عدم تسلط حکومت بر شماری از ولسوالی‌های ناامن مانع برگزاری انتخابات می‌شود، اما روند ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی حتا در ولسوالی‌های امن ناکام بوده است. در اکثریت ولسوالی‌ها هیچ‌ زنی ثبت‌نام نکرده است؛ این مشکل ناشی از کم‌کاری کمیسیون در آگاهی‌دهی است. نادیده نباید گرفت که نامشخص بودن امتیازها، مکلفیت و صلاحیت‌های نمایندگان شورای ولسوالی نیز در عدم موفقیت این پروسه دخیل بوده است که باید لایحه‌ی آن توسط حکومت و ارگان‌های محل از قبل ترتیب و تنظیم می‌شد؛ اما هنوز این کار نشده است. این‌‌ها نشان می‌دهد که هم حکومت و هم کمیسیون انتخابات در بخش‌های مختلف برگزاری پروسه انتخابات شورای ولسوالی تعلل کرده‌اند.
برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ و تشکیل این نهاد به‌حیث جزء از ساختار دولت ضروری و اهمیت آن مبرهن است. همان‌قدر که نقش نظارتی و مشورتی(نقش‌های پیش‌بینی شده) شورای ولسوالی در حکومت‌داری محلی موثر پنداشته می‌شود اهمیت آن برای تشکیل قانونی مجلس سنا و تکمیل نصاب لوی‌جرگه قانون اساسی نیز مهم است. تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام انتخاباتی و دیگر مسایل مهمی ملی و بسیار‌ی از موارد که نیاز به اجماع ملی و تصمیم‌گیری لوی‌جرگه قانون اساسی دارد، با نبود سناتوران انتخابی شورای ولسوالی این نصاب کامل نمی‌شود و با نبود نمایندگان شورای ولسوالی در مجلس سنا این جرگه تشکیل نمی‌شود، اگر لوی جرگه‌ عنعنوی برگزار هم شود، تصمیم و فیصله‌ی آن اعتبار لوی جرگه قانون اساسی را نخواهد داشت. ازهمین رو است که باید حکومت و نهادهای انتخاباتی برای برگزاری این انتخابات با معیارهای قانونی آن تلاش کنند. هم‌چنان در رابطه به اهمیت انتخابات به معنای واقعی و تاثیر انتخابات بر سرنوشت ملت آگاهی‌دهی لازم صورت بگیرد که این امر با اعتمادسازی برای برگزاری انتخابات شفاف عاری از تقلب ممکن خواهد شد؛ زیرا ملت اکنون نتیجه‌ی هر انتخابات در افغانستان را مهندسی شده می‌پندارند.