دو. تحلیل وضعیت
پیش‌درآمد
همان سان که در بخش نخست اشاره شد، در سال‌های اخیر حملات تروریستی و هدفمند از آدرس گروه‌های تروریستی و خون آشام به‌خصوص داعش و گروه حقانی به تجمعات و مراکز فرهنگی شیعیان و به ویژه تجمعات و مراکز علمی ـ فرهنگی هزاره‌ها به شدت افزایش یافته است. دشمن از این‌گونه حملات چند هدف مشخص را دنبال می‌نماید که عبارت‌اند از: 1- ایجاد تقابل میان هزاره‌ها و حکومت، 2- تضعیف روحیۀ مدنی و فرهنگی هزاره‌ها، 3- ایجاد دید منفی برای همکاران بین‌المللی نسبت به هزاره‌ها، 4- ایجاد و تشدید واگرایی قومی. تمام این موارد با هدف تضعیف حکومت، تضعیف روحیه هزاره‌ها، ایجاد واگرایی ملی و نشان دادن اقتدار گروه‌های تروریستی انجام می‌شود.
باتوجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد، دشمن مشترک و تروریست به دنبال تضعیف حکومت از هر طریق ممکن می‌باشد. گاه ابزار این تضعیف حملاتی است که به صورت دوامدار بر نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور از شرق تا شمال، از غرب تا جنوب و نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد و زمانی ابزار آن حملات کور و خونین به مردم بی‌گناه و ملکی در مراکز علمی، دینی، ورزشی و تجمعات مسالمت‌آمیز می‌باشد. بنابراین نمی‌توان حمله بر مردم هزاره و شیعه را جدای از سایر حملات کور دشمن ارزیابی کرد بلکه همه این هجمه‌ها و رویدادهای خونین قطعۀ از یک پازول در راستای تضعیف حکومت و احیاناً فروپاشی آن می‌باشد اما با ابزارها و روش‌های گوناگون. با این پیش‌درآمد اینک سراغ تحلیل گزینه‌های احتمالی می‌رویم که گاه و بیگاه پس از هر رویداد ناگوار و خونین عدۀ آن را برجسته کرده و بگونۀ تنها راهکار و گزینۀ کاهش آلام این رویدادها معرفی می‌کنند. فشرده آنچه که گاه به عنوان راهکار خروج از وضعیت پیش آمده مطرح می‌شود عبارت است از: 1- مسلح شدن مردم، 2- تقابل با حکومت، 3- حرکت به سمت فدرالی شدن و 4- تجزیه کشور.
اینک هر کدام از موارد بالا را به طور فشرده تجزیه و تحلیل خواهیم کرد که با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آیا طرح و حرکت به سمت گزینه‌های فوق به نفع و صلاح مردم و کشور ما است یا خیر؟. طرح این‌گونه مسایل از سر احساسات و عواطف چقدر و به چه میزانی به نفع و مصالح کلان مردم ماست؟. آیا پشت سر این رویدادهای ناگوار لزوماً پای حکومت یا برخی از افراد حکومتی دخیل است!؟ چطور ممکن است حکومت و با چه منطقی می‌خواهد از طریق سازماندهی این‌گونه حملات کور و تروریستی بخش از شهروندان خود را قتل عام نموده و گرفتار یک جنایت نابخشودنی تاریخی در کشور گردد؟!.
در ادامه این نوشته تلاش خواهد شد که به صورت منطقی به این‌گونه پرسش‌ها پاسخ تحلیلی و مستدل داده شود.  
1. مسلح سازی: یکی از راهکارهای تأمین امنیت که پس از هر رویداد خونین و فرقه‌ای مطرح می‌شود، مسلح شدن مردم که هدف حملات تروریستی قرار گرفته و قربانی می‌شود، می‌باشد. حال جای این پرسش باقی است که مسلح شدن در چه قالب و چارچوبی مورد نظر مطرح کنندگان این طرح است؟. آیا منظور از مسلح شدن مردم در قالب نیروهای هماهنگ با دولت می‌باشد یا بدون هماهنگی با دولت؟. اگر با هماهنگی دولت و حکومت باشد، آیا در قالب و چارچوب رسمی یکی از نهادهای امنیتی مثل ارتش، پلیس ملی و امنیت ملی است یا در قالب خیزش‌های مردمی مورد حمایت دولت؟. اگر در چارچوب خارج از حیطه و اشراف دولت است، هزینه‌ها و مصارف آن از چه راهی تضمین می‌گردد؟ آنگهی تشکیل چنین سازمان و نیروی خارج از اداره و اراده حکومت وضعیت مردم ما را در نقاط مختلف کشور از جهت درگیر شدن با نهادهای امنیتی دولتی، درگیر شدن میان قومی بر بنیاد تضاد منافع گروه‌ها و قوماندانان محلی، به دهه شصت و هفتاد خورشیدی بر نمی‌گرداند؟ احتمال هر کدام از سناریوهای فوق وجود دارد و یقیناً هیچ کدام این سناریوها در فرجام به نفع و مصالح مردم ما نخواهد بود. از این رو کسانی که طرح مسلح سازی مردم را در قالب خارج از چوکات و نظارت دولت مطرح می‌کنند به طور قطع عواقب و برایند آن را نسنجیده و یا از سر احساسات آن‌ها را نادیده می‌پندارند. بنابراین تنها راه کاهش حملات تروریستی و هدفمند دشمن همکاری مشترک مردم و حکومت در چارچوب تعریف شده و بر بنیاد توجه مسئولیت اصلی به نهادهای امنیتی می‌باشد، در غیر این صورت هرکدام از موارد بالا به بدتر شدن وضعیت و جامعه هزاره می‌انجامد. نمونۀ این همکاری مشترک میان مردم و حکومت در سال 1396 در طرح تأمین مساجد اهل تشیع در ولایاتی که تحت تهدید قرار داشت و اجرا گردید و نسبتاً موفقیت‌آمیز نیز بود، ملاحظه می‌شود.  
2. تقابل با حکومت: یکی از مواردی که پس از هر رویداد ناگوار به منصه ظهور می‌رسد و برخی به روش‌های مختلف بر آن تأکید می‌ورزد، تقابل یا ایجاد تقابل از طریق بالا بردن گراف احساسات و عواطف منفی شهروندان نسبت به حکومت می‌باشد. پس از هر حادثۀ سنگین و خونین عدۀ چنین القا می‌کنند که پشت سر همۀ این رویدادها بخشی از حکومت قرار دارند. اینکه حکومت و به‌خصوص بخش‌های امنیتی آن مسئول تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از هرگونه جرایم سازمان یافته، تروریستی و جرایم فردی است؛ جای هیچ شک و تردیدی نیست اما این‌که بخشی از حکومت پشت چنین ماجراها و رویدادهای خونین قرار داشته باشند و شهروندان مدنی و فرهنگی خود را به عمد مورد کشتار دسته جمعی، نژادی و مذهبی قرار دهند، بسیار بعید است و با هیچ خرد و منطق سنجش‌گر قابل تحلیل و ارزیابی نیست. از این رو هر نوع کوتاهی بخش‌های امنیتی را نباید مایه بدبینی و عامل ایجاد تقابل میان بخشی از جامعه با حکومت قرار داد بلکه حملات کور و تروریستی که همراه انتحار باشد در امن‌ترین کشورها نیز گاهی اتفاق می‌افتد. علاوه بر موارد فوق در بسیاری از موارد عامل چنین هجمه‌هایی خونین و بی‌رحمانه، سیاست‌ها و بازی‌های پیچیدۀ استخباراتی منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و است که بگونۀ مهار و مدیریت آن از توان رهبری حکومت خارج است.
به سخن دیگر؛ در شرایط کنونی و نافذ بودن قانون اساسی فعلی ایجاد تقابل و کشیدگی میان هزاره‌ها و حکومت به هیچ وجه به صلاح دو طرف نیست. زیرا:
الف) مردم ما در دوره جدید قلم را به جای تفنگ برگزیده‌اند واین برگزیدن باعث شده است روز روزگاری که شمار افراد تحصیل کرده و اکادمیک ما از تعداد انگشتان دست به سختی تجاوز می‌کردند اینک صدها جوان تحصیل کرده، توانمند و اهل درک و درد داریم. در صورتی که تقابل میان حکومت و مردم ما ـ خواسته یا نخواسته ـ ایجاد شود، درصد این موفقیت در میان مردم ما بسیار کمرنگ خواهد شد که به هیچ وجه به صلاح آینده فرزندان ما، کشور ما و مردم ما نیست.
ب) ایجاد تقابل باعث می‌شود اتهام و نوع بدبینی که در ذهن برخی از همکاران غربی افغانستان نسبت به بخشی از مردم این سرزمین وجود دارد تقویت شود. زیرا این حکومت با تمام مشکلات و چالش‌های خود مورد تأیید و حمایت جامعه جهانی و به‌خصوص آمریکا است. از این رو هر نوع حرکت ایذایی و مقابله جویانه علیه حکومت باعث می‌شود که دید همکاران بین‌المللی ما نسبت به مردم ما تغییر منفی نموده و آن برداشت که گاهی از سوی حلقات خاص القا می‌شود تقویت گردد. بنابراین بایسته است و به نفع مردم ماست که از طریق تقویت همدلی، همکاری مثبت با حکومت و تلاش در جهت اصلاح آن از طریق ارائه طرح برنامه‌های راهبردی، کارآ و پیشنهاد اصلاح و انتقادات سازنده و انجام برخی فعالیت‌های مدنی اقدام گردد. در این صورت است که علاوه بر ایجاد اعتماد متقابل میان حکومت و مردم، می‌توان نگاه مثبت همکاران بین‌المللی را نسبت به خواسته‌های برحق مردم خود در حوزه انکشاف متوازن، تأمین امنیت و طرح خواسته‌های معقول جلب نماییم. از این رو هر نوع حرکت و اتخاذ سیاستی که باعث شود فاصله میان مردم و حکومت بیش‌تر و عمیق‌تر شود و به نحوی شعار گریز از مرکز و انزوای سیاسی و اجتماعی که برخی به دنبال آن هستند اتفاق بیفتد؛ که این برایند نه به نفع و مصالح مردم ما است و نه تودۀ مردم آن را می‌خواهند.   
ج) در دوره جدید و بجز از برخی چالش‌های تلخ امنیتی که متأسفانه در یکی دو سال اخیر به صورت هدفمند به وجود آمده‌ و مردم هزاره را مورد حمله کور قرار دادند، مردم ما نسبتاً در برهه و دوران زندگی سیاسی خوب خود می‌باشند. زیرا بر اساس قانون اساسی جدید حقوق مردم به رسمیت شناخته شده، مذهبی آنان رسمی است، در سطوح رهبری حکومت حضور دارند، در ادارات ـ ولو به صورت حد اقلی ـ حضور مردم هزاره مسجل شده است، زمینه و فیصدی حضور جوانان ما در پوهنتون‌ها و مراکز اکادمیک مناسب است، راه ورود به عنوان کدر علمی دانشگاه‌های و مؤسسات دولتی به روی افراد واجد شرایط نسبتاً  باز شده است و ساحۀ فعالیت‌های اقتصادی و تأسیس مؤسسات و دانشگاه‌های خصوصی برای تمام مردم افغانستان به صورت همسان فراهم شده است. بنابراین هرگونه اقدام خود خواسته، ستیزه‌جویانه و تقابل‌گرایانه که منجر به هدر رفتن فرصت‌های فراهم شده شود، به نفع مردم ما نبوده و نخواهد بود.
علاوه براین آیا با خود اندیشیده‌ایم که جایگزین و آلترناتیف برای حکومت فعلی که بر بنیاد آرای مردم به وجود آمده است ـ و لو به صورت ناقص و پر چالش ـ چه نوع حکومت و چه کسانی خواهد بود؟ آیا حکومت فعلی با تمام کاستی‌ها و چالش‌هایش به مراتب بهتر از حکومت‌های که در زمان مجاهدین بر بنیاد شورای حل و عقد و در زمان امارت طالبانی بر مبنای ایدئولوژی سلفی‌گری تسلط و غلبه و قرائت خشن از اسلام تجربه کردیم، نیست؟. بنابراین هر نوع ایجاد تقابل و گریز از مرکز و با هر دلیلی که باشد، نه به نفع کشور است نه به نفع جامعه و نه به نفع مردم ما. علاوه بر این تودۀ مردم با شرکت پرشور خود در انتخابات‌های گذشته نشان داده‌اند که به هیچ‌وجه خواهان تقابل، ستیزه‌جویی و انزوای سیاسی و گریز از مرکز نیست.     
3. تجزیه طلبی/ فدرالی شدن: یکی از گزینه‌های که گاه و بیگاه از سر تفنن و یا عصبیت ناشی از فشار رویدادهای خونین تکرار می‌شود، بحث فدرالی شدن و گاه تجزیه طلبی است. تجزیه طلبی چون مدعیان قابل توجهی ندارد بلکه به جز شمار اندک، اکثریت قاطع مردم افغانستان معتقد به «افغانستان واحد غیر قابل تجزیه» می‌باشند لذا طرح آن و لو به صورت تئوریک فاقد یک پشتوانۀ عملی است و در شرایط کنونی حتی طرح آن خلاف مصالح و منافع ملی، جامعه و مردم ما می‌باشد. اما نگاه فدرالی شدن به نظام سیاسی به معنای تجزیه طلبی نیست بلکه بسان بسیار از کشورها با هدف ایجاد واحدهای کوچک خود مختار اما زیر یک سیاست واحد و چتر بزرگ‌تر با هدف ارائه خدمات بهتر و منسجم‌تر ارائه می‌گردد. در این قسمت نیز نویسنده معتقد است که باتوجه به شرایط محیطی و جغرافیایی و عدم ارتباطات مؤثر با زون‌ها و مناطق دیگر و نداشتن مرز مشترک و موقعیت ژئوپولیتیک خاص با کشورهای همسایه و بنادر تجاری، طرح و تحقق نظام سیاسی فدرالی در شرایط موجود به نفع مردم ما نیست. هرچند طرح این مسایل برای پخته شدن بیش‌تر بحث و موضوع مورد نظر، خوب است اما برای تحقق عملی آن با چالش‌های پرشماری روبرو خواهیم بود که نادیده گرفتن آن‌ها بسان پرتاب تیر در تاریکی است و نمی‌تواند چالش‌های پرشمار ما را به درستی حل نموده و پاسخگوی آن‌ها باشد!. بنابراین در شرایط کنونی طرح این نوع مسایل گرهی از مشکلات و چالش‌های ما را باز نه بلکه گرهی دیگر بر مشکلات و چالش‌های موجود خواهد افزود.
فرجام سخن این‌که امیدواریم روشن‌فکران، اندیشمندان و اهل نظر جامعه ما باتوجه به شرایط کشور، امکانات و توانایی‌هایی دولت، ناگزیری‌های موجود، شرایط و تأثیرگذاری قدرت‌های بیرونی و درونی بر تحولات سیاسی ـ امنیتی، از طرح مباحث و موضوعاتی که منجر به واگرایی بیش‌تر میان مردم و حکومت و میان اقوام و ملیت‌های مختلف ساکن در کشور می‌گردد، خودداری نمایند.
از سوی دیگر دولت‌مردان و رهبری حکومت وحدت ملی نیز با هدف اعتماد‌سازی و جلب اعتماد عمومی، نگاه برابر به شهروندان خود داشته و زمینۀ حضور مؤثر همه شهروندان کشور را در صحنه‌های اجتماعی، اداری، امنیتی و اقتصادی فراهم کنند و نارسائی‌هایی که در این زمینه وجود دارند به زودترین فرصت و به بهترین وجه با کم‌ترین هزینه برطرف سازند. از این رو ایجاب می‌نماید که رهبران حکومت وحدت ملی در ساختار حضور برابر و اثرگذار اقوام علاوه بر ادارات دولتی بر بنیاد قانون خدمات ملکی و پست‌های سیاسی، در بدنه ارگان‌های امنیتی و کشفی تجدید نظر نموده و این توازن را به وجود آورند زیرا افزایش گراف ناامنی‌ها نشاندهنده عدم کفایت مسئولان امنیتی و استخباراتی در نزد مردم افغانستان و از جمله جامعه هزاره ـ که به صورت هدفمند و سیستماتیک مورد حملات انتحاری قرار می‌گیرند ـ می‌باشد. از این رو بهبود وضعیت امنیتی در سراسر کشور در گرو دگرگونی بنیادی و جدی در بخش‌های امنیتی و استخباراتی می‌باشد و می‌بایست مسئولانی که توانایی و مدیریت کار در چنین نهادهای مهمی را ندارند از وظیفه سبکدوش شده و در صورت لزوم مورد بازخواست نیز قرار گیرد. 
لذا مردم و جامعه هزاره از رئیس جمهور محترم و رهبری حکومت وحدت ملی توقع و انتظار دارند که نسبت به حضور جوانان مستعد و افراد تحصیل کرده این کتله و شهروندان مدنی علاوه بر ادارات دولتی، در ارگان‌های امنیتی و کشفی همانند سایر کتله‌ها  توجه جدی نموده و فرصت دهند که جوانان این مردم نیز در بدنه و هرم تصمیم‌گیری نیروهای امنیتی و استخباراتی حضور مؤثر، کارا و قوی داشته باشند. یقیناً این امر به نفع مصالح کلان ملی، آینده کشور، کاهش حملات دهشت افکنی، تحقق عدالت اجتماعی و وحدت ملی در کشور می‌باشد.