صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایدها و نبایدهای کارآفرینی در افغانستان - بخش پایانی

-

 بایدها و نبایدهای کارآفرینی در افغانستان  - بخش پایانی

√              راه حل پیش رو، تقویت شرکت ها و کارآفرینی های مردم افغانستان است
بخش خصوصی در افغانستان از ظرفیت های ناشناخته ای برخوردار است. اهمال و سیاست های نادرست و غیرواقع بینانه و فقدان عمومی مسئولیت پذیری، هماهنگی و پیگیری امور به این وضعیت دوام بخشیده است. وقت آن رسیده است که رویکرد جدیدی اتخاذ شود که در آن تقویت کارآفرینی و شرکت های افغانی در محور قرار گیرد. حامیان بین المللی باید تا حدممکن خود افغان ها را در رأس و رهبری امور قرار دهند و به جای تخریب و اخلال محیط کسب و کار سعی در بهبود و بازسازی آن داشته باشند. یک استراتژی جدید جامع باید از مؤلفه های حیاتی متعددی برخوردار باشد.
√              استعدادهای بخش خصوصی را شکوفا کنید تا از رشد کسب و کارهای افغانی حمایت های لازم به عمل آید
تا حدودی تخصص و مهارت های کسب و کار در بین نظامیان آمریکایی، هیئت های دیپلماسی و نمایندگی های فعال در حوزه توسعه وجود دارد. شرکت های افغانی را با محیط مقرراتی و اجرایی بهتر، مشارکت بخش عمومی و خصوصی در انجام پروژه ها و پیوند دادن آن ها به شرکت های چندملیتی می توان حمایت کرد. حکومت افغانستان به کمک حمایت بین المللی باید سعی کند تا یک محیط حامی کسب و کار ایجاد کند که در آن مشوق ها و حمایت های لازم، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی برای صنایع افغانی فراهم شود. زیرساخت های نامرغوب، فساد، سیاست های تبعیض قیمت از سوی رقبای خارجی(دامپینگ) و عجز از دسترسی به بازار، بیمه و منابع مالی روی هم رفته مانع این شده اند تا شرکت های افغانی پایگاه خود را به لحاظ داخلی محکم کرده و در عرصه بین المللی قادر به رقابت باشند.  به غیر از حوزه های معین زراعت و معدن دیگر بخش هایی که از ظرفیت رشد بالا و موانع کمتری نسبت به ورود برخورداراند نظیر صنایع سبک و بخش خدمات باید در اولویت قرار بگیرند. حکومت افغانستان و جامعه بین المللی می توانند از طریق اقدامات متعددی در تشکیل و گسترش شرکت ها در حوزه های مزبور سهم بگیرند: همکاری متقابل بخش عمومی و خصوصی را افزایش دهند؛ در حالی که به تخفیف و تعدیل ریسک مشغولند، شرکت های چند ملیتی را تشویق کنند تا با شرکت های افغانی شریک شوند؛ همزمان با افزایش تولیدات داخلی مالیات بر واردات مواد خام را کاهش دهند؛ زیرساخت های صنعتی به خصوص عرضه برق و شبکه های مواصلاتی را بهبود ببخشند؛ پیوندهای تجاری بین مناطق مختلف افغانستان را تقویت کنند، اقتصاد مناطقی که اغلب به جای هماهنگی و ارتباط با ولایت های همجوار با کشورهای همسایه به داد و ستد مشغولند؛ جامعه بین المللی را تشویق کنند تا حد امکان نیازهای خود را از شرکت های محلی تأمین کنند؛ گفتگوهای دوجانبه و توافقات تجاری منطقه ای به منظور توقف سیاست های تبعیض قیمت رقبای خارجی (دامپینگ) و افزایش دسترسی به بازارهای موجود در خلیج فارس، هند و غرب راه اندازی شود؛ شفافیت افزایش یافته و فساد موجود در حکومت در ارتباط با بخش خصوصی کاهش پیدا کند.
√              با افزایش توان دسترسی به سرمایه و خدمات مشاوره ی مربوط به کسب و کار، افغان ها را تقویت کنید
کارآفرینان نیازمند مؤسساتی هستند که دسترسی به سرمایه را به صورت مشارکت سهامی یا اشکال سازمان یافته اعطای وام، به همراه بخشی که به توسعه مشاوره های کسب و کار می پردازد، برای آنان فراهم کند.  راه حل مشکلات سیستماتیک تأمین سرمایه در افغانستان به سهولت و سادگی افزایش و توسعه اعتبارات در به اصطلاح «واسطه مفقود» بنگاه ها، که پیوند دهنده اعتبارات خرد و ساختارهای وام دهی وسیع است (مؤسسات اعتباری به شمول بانک ها)، خلاصه نمی شود. افزون بر این آموزه های اسلامی، به خصوص خارج از کابل، باعث شده است که تعدادی از کسب و کارها با وام های با بهره مخالف باشند و از گرفتن آن خودداری کنند. مدل مؤثرتر به جای استفاده از طرح ها و اقداماتی که در صدد اجرای مدل های یکسویه و ابتدایی کمک های بلاعوض اند، بر صندوق های رشد دو طرفه استوار خواهد شد که انتظار بازگشت سرمایه را دارند. روابط مالی در کنار مشوق هایی برای حفظ تعهدات مستمر از سوی هر دو جانب وام دهنده و وام گیرنده، بلند مدت و دوام دار خواهد بود. افغان ها می توانند در یک اسلوب شفاف و واضح برای دریافت وام با هم رقابت کنند ولی مؤسسات سرمایه گذاری باید در مورد شناسایی بخش ها و افراد دارای قابلیت برتر و امیدبخش پیشگام شوند. اساسی ترین مؤلفه موفقیت، یافتن کارآفرینان واقعی برای حمایت است.
√              برای ضمانت اجرا مشوق ها را تغییر داده و به دستاوردهای بلند مدت پاداش دهید
سیستم کنونی مشوق های توسعه بین المللی ناخوشایند است؛ زیرا به جای قراردادهای دارای پیامدهای با دوام و پروژه هایی که در ظرف تکمیل قرار دارند، سرگرم پاداش دهی به مجریان قراردادهای با منافع کوتاه مدت و تمهیدگران گزارش های خوش نما و فریبنده است. اغلب ارزیابی ها و سنجش ها مبتنی بر مقادیر پول مصرف شده (نرخ سرمایه سوزانی؛ تأمین مالی هزینه های سربار از محل سرمایه در سرمایه گذاری های مخاطره آمیز) است و معیارهای اجتماعی مبهم، نمایشگاه های تجاری و کنفرانس ها جای جریان معاملات (شرکت های کارگزاری) واقعی کسب و کار را گرفته است. به دلیل حضور شرکت های بین المللی، که با قراردادهای هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت کار می کنند، تلاش ها به منظور افزایش خرید بین المللی از شرکت های محلی افغانی ره به جایی نبرده و ناکام مانده است؛ در نتیجه خریدار برای ترجیح خریدش از کابل به جای دبی هیچ انگیزه ای ندارد. زنجیره تدارکات اصولا به ظرفیت های کوتاه مدت بها می دهد و قوانین امنیتی غالبا دسترسی افغان ها به مناقصه های پیشنهاد شده در سطح بین المللی را محدود کرده است. سیستم فعلی باید با برچیدن لایه های زیانبخش مقاطعه کاران فرعی تسهیل شده و بهبود یابد.
√              معاهدات و الزامات بلند مدت را شفاف سازی کنید
جامعه بین المللی باید رویکرد کوتاه مدتش در برقراری تعادل و ثبات در افغانستان را با رویکرد تعهدات بلندمدتش در قبال آینده افغانستان هماهنگ کند تا به فضای پرگزند نا اطمینانی در حوزه کسب و کار پایان دهد.
نتیجه گیری:
بر اساس گزارش های میدانی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که توسعه یک بخش خصوصی نیرومند امری غیر ممکن نبوده و برای آینده افغانستان یک ضرورت حیاتی به شمار می رود اما جامعه بین المللی باید بداند که با چه مکانیزمی سعی در پیاده سازی پیشرفت در افغانستان دارد. جنگ نباید بهانه ای برای طرح راه کارهای خام و ناقص باشد نظیر این که چون وضعیت هرج و مرج و بحرانی حاکم است رشد باید به صورت متمرکز برنامه ریزی و دنبال شود. یا این که با سرازیر شدن پول های هنگفت، اهداگران می توانند به سادگی اقتصاد توسعه یافته ای را برای ساکنان افغانستان به منظور زندگی بهتر به وجود بیاورند. یک بخش خصوصی فعال و پرتحرک، با این خصیصه که هر کسب و کاری سعی در تطبیق خود با شرایط خاص بومی دارد، باید به وجود آید به همراه حکومتی که سعی در تحکیم پایه های بنیادین امنیت دارد، فضای نا اطمینانی را تا حد ممکن تعدیل کند و یک چارچوب مقرراتی مناسبی را برای رشد و موفقیت کسب و کارها رقم بزند. توسعه بخش خصوصی درمان آسان و سریعی برای نارسایی های موجود در افغانستان نیست و تحقق این فرایند نیازمند رخداد تغییرات اساسی و بنیادین است. از کارآفرینان افغان بایستی حمایت به عمل آید تا به موقعیت واقعی خود به عنوان بازیگران اصلی حوزه اقتصاد افغانستان راه یابند. خارجی ها در کنار پذیرش نقش تمهیدگر و زمینه ساز باید نسبت به ظرفیت اخلال گری و تخریب گری خود ملتفت بوده و محتاط باشند. به طرز مهمی چنین تلاش هایی به سیاستگذاری های هوشمندانه و نیروهای مناسب و شایسته نیازمند است. با کمک های هدفمند، افغانستان می تواند رشد واقعی و پایداری را در دهه بعدی و پس از آن تجربه کند.

دیدگاه شما