3.             تعارض با تفاسیر رسمی از آموزه‌های دینی
دومین چالشی که قانون منع خشونت علیه زن را در اسارت گرفته و مانع تطبیق آن می‌شود، داشتن تعارض با قرائت رسمی‌تر از آموزه های دینی می‌باشد. به همین دلیل دیدگاه و اختلاف نظرهای قابل توجهی در میان نمایندگان پارلمان کشور بوجود آمده و فرمان تقنینی حامد کرزی؛ رئیس جمهور، در مورد منع خشونت علیه زنان به تصویب نرسید.
تعیین سن ازدواج در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن و جرم دانسته شدن  عقد قبل از تکمیل سن 18 سالگی، عدم نیاز به اجازه والدین در ماده ۲۷ و جرم انگاری ممانعت از ازدواج زن و سلب حق انتخاب زوج، جرم انگاری تعدد زوجات در ماده ۳۷، ایجاد خانه امن و مراکز حمایتی  برای زنان در ماده 6، شرط اکراه و اجبار برای جرم انگاری ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ و یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن در ماده 17 از عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار داشته است که به گفتۀ آنان در تعارض با آموزه های دینی قرار دارد.
بنا برفهم و برداشت کارشناسان وآگاهان امور رسمی دینی، این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آشکارا حکم به قانونی بودن فحشا می‌دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض  نموده و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر سؤال می‌برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می ‎دهد.
هرچند این قلم دیدگاه و نظریه قرائت رسمی از آموزه‌های دین و تعارض آن با قانون منع خشونت را به صورت کلی نمی پسندم ولی در عین حال یکی از چالش ‎های جدی است که فراروی قانون منع خشونت علیه زن قرار گرفته و مانع تصویب آن در شورای ملی گردیده است. به نظر می‌رسد که نه تنها در این مورد، بلکه در بسیاری از موارد دیگر، تعارض‌های جدی میان موضوعات نوپدید حقوقی و قرائت‌های رسمی دینی بروز یافته است که به‌صورت کلی نیازمند اجتهاد نو و فهم نو از آموزه های دینی می‌باشد تا هم به نیازهای عصری جامعه و کشور پاسخ گفته شود و هم ذهن و ضمیر جامعه دین دار و مسلمان کشور از جهت رعایت احکام و عقاید دینی و عمل به شریعت، آرامش یافته و جامعه از اظطراب و نگرانی‌های این چنینی رهایی یابد.
4.             چالش‌های اداری و قضایی
ولی مهم ‎ترین چالش که قانون منع خشونت علیه زن با آن روبرو است چالش قضایی و طی مراحل دقیق و اصولی قضایای خشونت علیه زنان می‌باشد. موارد بسیاری وجود دارد که  قضایای خشونت علیه زن بدون دادرسی و طی مراحل عادلانه و قانونی به مرحله حکم و اجرا رسیده است. رابطه سببیت و استناد جرم به مرتکب و کشف موجودیت عناصر مادی، روانی و حتی قانونی جرم و اثبات انتساب آن به متهم، در بسیاری از قضایای جرمی خشونت علیه زن  مبهم و ناروشن بوده ولی درعین حال بربنیاد ظواهر ماده‌های قانون منع خشونت علیه زن، اشخاص زیادی به حبس و زندان‌های طولانی محکوم گردیده و اطفال بجا مانده در چنین خانواده‌های بدون قییم و سرپرست باقی مانده است.
هرچند این مشکل را نباید به قانون منع خشونت علیه زن نسبت داد به دلیل اینکه کشف رابطه استنادی جرم به مرتکب در حوزه مکلفیت‌های قوانین ماهوی چون قانون منع خشونت علیه زن نمی‌باشد، بلکه مسئولیت چنین مواردی را قوانین شکلی چون قانون اجراآت جزایی و مانند آن به عهده دارد، ولی درعین حال نقش قانون منع خشونت علیه زن را در موارد این چنینی نباید فراموش کرد. در ماده بیست و یکم قانون منع خشونت علیه زن آمده است که:«هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی و یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد». بربنیاد ظاهر همین ماده حوادث خودکشی که در خانواده‌ها اتفاق افتاده و به مردان نسبت داده شده است، حکم تنفیذی حبس‌های دراز مدت برای آن در نظر گرفته شده است.
برهیمن اساس، آیا لازم نبود که در این قانون راهکارهای پیش بینی می‌گردید که جلو سوء استفاده از ظواهر این ماده‌ها گرفته شده و روند اداری و قضایی دوسیه‌های خشونت علیه زن در مسیر دقت، انصاف و عدالت سوق داده می شد؟دوسیه ای از خود کشی زنی وجود داردکه با ارایه استشهاد محلی مبنی بر بی‌گناهی شوهر و مصاب بودن زن به اختلالات روانی و برائت شوهر از سوی ورثه مقتوله، باز حکم حبس چندین ساله تنفیذی از سوی محاکم کشور با استناد به همین ماده صادر و شوهر را روانه محبس کرده است. این درحال است که فرزندان یتیم این خانواده هم، مادر را ازدست داده است و هم پدرش راهی محبس شده است.
ج. جمع بندی و نتیجه گیری
در اخیر باید گفت که؛ قانون منع خشونت علیه زن بربنیاد یک پالیسی نامتعادل در چارچوب حمایت از حقوق زن
تدوین گردیده و برهمان اساس تعارض ‎های آن با برخی از قرائت‌های دینی حل نگردیده و به چالش‌های عدلی و قضایی آن توجه صورت نگرفته است. براساس چنین فهمی از قانون منع خشونت علیه زن پیشنهاد می‌گردد؛
1.             این قانون بربنیاد پالیسی خانواده محور دوباره مورد مطالعه قرار گرفته و مصالح حقوقی، اخلاقی و تربیتی زن، شوهر و فرزندان به عنوان پیکره اصلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و به اصلاح این قانون اقدام شود.
2.             حبس و زندان گرایی قانون منع خشونت علیه زن  به مجازات‌های بدیل تغییر یافته و عفو و تخفیف برای این مجازات در نظر گرفته شود.
3.             تعارض این قانون با تفاسیر رسمی از آموزه های دینی را با اجتهادات نوین فقهی، برداشته و عقبه‌های دینی و شریعتی آن را برجسته و استدلال پذیر نماید.
4.             راهکار ویژه ای برای دادرسی قضایی و طی مراحل دوسیه‌های خشونت علیه زن تدوین گردیده و برای سارنوالان و قاضی‌های دوسیه ‎ خشونت علیه زن آموزش ویژه خانواده محور جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن  ارایه گردد.