صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایدها و نبایدهای کارآفرینی در افغانستان

-

 بایدها و نبایدهای کارآفرینی  در افغانستان

از آن جایی که ارتباط بین رشد اقتصادی و امنیت پیچیده و مغلق است، توسعه بخش خصوصی بی گمان می تواند برای دوام بلند مدت دولت افغانستان مهم و حیاتی باشد. ایجاد کسب و کار و رشد می تواند یک منبع به شدت مورد نیاز و مطمئنی را برای دریافت های مالیاتی پایدار به منظور تامین نیازهای مالی کشوری که بیش از هر کشور دیگری در جهان بر کمک های خارجی متکی است، فراهم آورد. تقویت بخش خصوصی می تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای مردمی که از خطر بیکاری و فقر همتراز با ناامنی نگرانند، منجر شود. در دوره پس از طالبان، تلاش هایی که با هدف تقویت بخش خصوصی انجام گرفته است، کافی و مطلوب نبوده است. تولید ناخالص داخلی (GDP ) افغانستان از مقداری ناچیز در کمتر از یک دهه به بیش از سه برابر افزایش یافته است. افغانستان همچنین در ساختن زیربناهای لازم چون جاده ها، شبکه های مخابراتی و ارائه خدمات اساسی بهداشت، درمان و آموزش پیشرفت هایی داشته است. گرچه همچنان 40 درصد GDP از کمک های توسعه ای رسمی ناشی می شود، سالانه افغانستان کسری تجاری اش بالغ بر 4 میلیارد دالر است و در اکثر بخش های شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی از لحاظ رتبه در انتهای جدول قرار دارد.  اغلب، میلیاردها دلار از کمک های خارجی، پیمانکاران خارجی و سرشناسان افغان را  منتفع کرده است در حالی که به زیان بقیه مردم افغانستان تمام شده است.
از این رو منتقدین رویکرد جامعه جهانی به توسعه افغانستان را به چالش کشیده و از مدل دیگری که بر نقش کارآفرینی تاکید دارد، حمایت می کنند. طبق این جریان فکری، کارآفرینی می تواند موتور رشد، اشتغال، تولید کالا، خدمات و دریافت های مالیاتی باشد؛ در عین حالی که به پرورش گروه و طبقه ای از مردم می پردازد که منافع معین و مورد نظرشان در گرو نظم و ثبات است.
تحقیقات دست اول میدانی پنج خصوصیت عمده را برای محیط کسب و کار افغانستان بازگو می کنند که  سیاستگذاری دلالت ها و پینشهادات ارزنده ای برای سیاستگذاری ها دارند:
-               حتی در یک فضای به شدت تحریف شده و شکننده اقتصادی، کسب و کارهای افغانی به محرک ها و مشوق های اقتصادی از خود عکس العمل عقلایی-اقتصادی نشان می دهند.
-               فضای نااطمینانی و عدم پیش بینی پذیری جدای از تهدیدات فیزیکی (جانی) در زمره موانع بنیادین کسب و کار محسوب می شوند.
-               کسب و کارها با به کاربستن استراتژی هایی چون ادغام عمودی، ترجیح پیروی از مشی کوتاه مدت بر سرمایه گذاری های با افق بلندمدت و خرید امنیت به روش های مختلف، خود را با محیط فعلی وفق داده اند.
-               برخی از صاحبان کسب و کار بر این باورند که حکومت افغانستان نه تنها از تامین خدمات اساسی عاجز است بلکه در فسادی ذی دخل است که کسب و کارهای آن ها را به طور مستقیم تهدید می کند.
-               بازیگران و عاملان بین المللی محیط کسب و کار افغانستان را به گونه ای تحریف کرده اند که به ضرر کسب و کارهای داخلی انجامیده است. 
محیط کسب و کار افغانستان
مشخصات فضای کسب و کار افغانستان به طور عموم با یک کشور در حال توسعه همانند است ولی به طور خاص با یک کشور جنگزده شباهت دارد. کسب و کارهای افغانی با وفق دادن خود به روش های مختلف به فضای کنونی حاکم، عملیات خود را ادامه می دهند و حتی رشد می کنند.
              کسب و کارهای افغانی به محرک ها و مشوق های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند
علی رغم تصور نادرست غربی ها از افغانستان به عنوان سرزمینی که به لحاظ اقتصادی تقریبا بی خاصیت و فاقد ظرفیت سودآوری است، کسب و کارها در یک محیط بیش از اندازه نامطلوب و تخریب شده در حال فعالیت اند و حتی برخی از آن ها به پیشرفت هایی نیز دست یافته اند. شرکت مخابراتی روشن و موبی گروپ، - که شبکه های وسیعی را در حوزه ارتباطات و رسانه به راه انداخته اند- دیگر شرکت های برجسته و قابل توجه ملی و بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط منطقه ای به شناسایی فرصت های کارآفرینانه پرداخته و شرکت های سودآوری را پدید آورده اند. در افغانستان شبیه عراق و سایر مناطق جنگزده جمعیت بومی به محرک های اقتصادی، مادامی که سطح خشونت به حدی باشد که فعالیت اقتصادی قادر به ادامه حیات خود باشد ، واکنش عقلایی نشان می دهد. بنابراین درس ها و تجارب مهمی که به رشد اقتصادی در آفریقا، آسیا و غرب کمک کرد مناسب و مرتبط با بازار افغانستان نیز خواهد بود.
              نااطمینانی به جای ناامنی مشکل بنیادین کسب و کار است
در بررسی های مقامات محلی، در بین نگرانی های جدی مرتبط با کسب و کارهای افغانی ناامنی بالاترین رتبه را از آن خود کرده است. اما صحبت های انجام گرفته با مالکان محلی کسب و کارها وضعیت تامل برانگیز انتقادی را نسبت به این گونه یافته ها نشان داد. به طرز شگفت آوری افغان ها بیشتر بابت نااطمینانی حاکم بر فضای کسب و کار تا امنیت فیزیکی و جانی نگران بودند. کسب و کارها با اتخاذ رویه هایی چون ادغام عمومی، تمرکز بر فعالیت های با بازده کوتاه مدت و خرید امنیت، خود را با شرایط کنونی تطبیق داده اند. کسب و کارها به منظور انطباق با محیط نامطمئن اقتصادی افغانستان از استراتژی های مشترکی پیروی می کنند. اولا: آن ها به دنبال ادغام عمومی فعالیت هایشان هستند، که عموما درون خانواده و عشیره شان اتفاق می افتد. هدف از ادغام عمومی آن است تا وابستگی فعالیت به شرکای تجاری غیر قابل اعتماد و دولت به کمترین حد ممکن خود برسد. فرایند ادغام عمومی که با مرکزیت یک فعالیت اقتصادی شروع می شود و بیشتر در شرکت های صادرات-واردات قابل رویت است، با در برگرفتن کسب و کارهای مکمل، نظیر حمل و نقل و جابجایی، توسعه و گسترش می یابد. ادغام عمومی همچنین می تواند شامل بخش های دیگری چون ساخت و ساز، کشاورزی و صنایع سبک نیز بشود.  ثانیا: به منظور مبارزه با نااطمینانی، کسب و کارها تلاش می کنند تا حد ممکن انعطاف پذیری های لازم را داشته باشند. بدین گونه که فعالیت های کوتاه مدتِ دارای منافع قطعی را بر ظرفیت های تولیدی بلندمدت ترجیح می دهند.  علی رغم  انطباق های موجود, تولیدگران به شکل مستمری با مشکلاتی که از مراجع گوناگون سرچشمه می گیرند دست و پنجه نرم می کنند.
می توان چهار استراتژی عمده را برای تامین امنیت فیزیکی (جانی) از سوی صاحبان کسب و کارهای افغانی مشاهده کرد: 1- تغییر موقعیت جغرافیایی کسب و کار از مناطقی که ثبات ندارند. 2- مذاکره با حکومت و دلالان گروه های یاغی که اغلب از طریق پرداخت مالیات ها غیر رسمی و رشوه انجام می گیرد. 3- اختصاص دادن 20 درصد از بودجه عملیاتی را به هزینه های رسمی امنیتی به شمول پرداخت به قوماندان امنیه, محافظین و ... 4- اجرای استراتژی های مبتنی بر معیارهای اجتماعی نظیر همکاری با بزرگان و اعضاء محل.
انتخاب صاحبان کسب و کار از میان این چهار استراتژی بسته به سطح تحمل شخصی ریسک توسط کسب و کار, تجارب گذشته و تعاملات وی در متن جامعه است.
              کسب و کارها دولت افغانستان را برای خود نوعی تهدید تلقی می کنند
مجموعه افرادی که با آن ها مصاحبه صورت گرفته است، رشته امیدشان از این دولت به خاطر بی صلاحیتی و بی کفایتی اش قطع شده بود و از فساد و رفتارهای چپاولگرایانه اش احساس امنیت نمی کردند. این سرمایه گذاران از این که دولت بتواند خدمات اساسی را تامین کند، سیاست های حمایت از کسب و کار را به اجرا بگذارد و به حیات خود بعد از خروج نیروهای آیساف ادامه دهد، اعتماد خود را به کلی از دست داده بودند. افزون براین آن ها در صداقت دولت، ارتباطش با یاغیگری شورشی ها و میل شدیدش به رشوه ستانی، اخاذی و دیگر فعالیت های مشکوک، دچار تردید بودند. فساد فراگیر است. کارآفرینان افغان به منظور کاهش ریسک و روان سازی امور تجاری شان به ویژه با خرید برخی از مناصب، در ساختار حکومت سهیم می شوند. عده ای دیگر از کارآفرینان درصدد شریک سازی برخی از مقامات حکومتی در تجارتشان اند تا بتوانند منابع مالی را به سمت کسب و کارهای خانوادگی شان جذب کنند؛ به این شیوه که با ارائه طرح و برنامه آن ها را در زمره اولیت های دونرهای بی المللی قرار می دهند.

دیدگاه شما