4- شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی
دسترسی به انرژی الکتریکی ارزان و در دسترس، به عنوان زیرساخت اساسی تولید، امری ضروری برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها به شمار می‌آید، این شاخص از سال 2012 جایگزین شاخص نیروی کار گردید. این شاخص که بیانگر زیرساخت های فیزیکی و سخت افزاری دسترسی به برق برای بنگاه های اقتصادی می باشد نشان دهنده هزینه‌ها و مراحل دسترسی یک فعالیت اقتصادی یا بنگاه به زیرساخت خدمات برق و انشعابات آن به عنوان انرژی الکتریکی می باشد.
 5- شاخص اخذ اعتبار
شاخص اخذ اعتبار معیارهای مرتبط با میزان دسترسی، کیفیت و به اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و همچنین آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود را شامل می‌شود که براساس قدرت حقوقی قانونی (میزان حمایت‌های قانونی از وام دهندگان)، عمق اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات اعتباری توسط نهادهای عمومی و خصوصی محاسبه می شود.
ازجمله اقدامات در جهت بهبود این شاخص می توان گفت که در سال 2014 کشور افغانستان در جهت محکم کردن امنیت سیستم معاملاتی به اجرای سیستم ثبت اموال یکپارچه روی آورده است و در سال 2016 کشور افغانستان ،اجرای یک سیستم ثبت اعتباری در جهت بهبود دسترسی به اطلاعات افراد انجام داده است.
۶- شاخص حمایت از سرمایه گذاران
این شاخص دارای 4 مؤلفه شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسئولیت مدیران، توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسئولین (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌باشد که براساس زیرشاخص‌های انتشار و افشای اطلاعات، مسئولیت مدیران، سهولت داد خواست سهامداران و حمایت از سرمایه گذاران استخراج و محاسبه می گردد.
 ۷- شاخص پرداخت مالیات
مالیات یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می‌شود. شاخص پرداخت مالیات، امور مربوط به اخذ مالیات از جهت تعداد پرداخت‌ها، زمان صرف شده برای پرداخت مالیات و نرخ‌های مالیاتی را ارزیابی می‌نماید. بی‌شک اصلاح نظام مالیاتی موجب شادابی و پویایی فضای کسب و کار می‌شود و بار مالی مالیات کمتر بنگاه‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند.
در سال 2016  به دلیل افزایش در نرخ مالیات دریافتی از تاجران و دارندگان کسب وکار  باعث پر هزینه بودن این پروسه شده است.
۸- شاخص تجارت برون مرزی
این شاخص تمام مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا (از جمله تمام مراحل اداری و نیز زمان و هزینه انجام امور) را گردآوری نموده و در واقع سهولت تجارت با خارج، موانع و مشکلات صدور و ورود کالاها را اندازه گیری می‌نماید.
دولت افغانستان در این چند سال اخیر تلاش در جهت بهبود امر صادرات و واردات از طریق ارتقای استفاده از روش های متفاوت ASYCUDA    انجام داده است. همچنین با عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و همچنین با تغییر قوانین مربوط به امور گمرکی و تعرفه ای که در سال 2013 صورت گرفت می‌توان گفت شاهد سهولت در امر صادرات و واردات در کشور افغانستان شده است.
۹- شاخص اجرای قرادادها
سهولت اجرای قانون و قراردادها در نظام قضایی و به طور کلی ضمانت اجرای قراردادهای تجاری با شاخص اجرای قراردادها ارزیابی می‌شود. پروژه انجام کسب و کار در این نماگر، کارایی نظام قضایی را در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری در دادگاه‌های محلی اندازه‌گیری می‌نماید.
10- شاخص پایان کسب و کار
شاخص انحلال فعالیت ارائه دهنده سختی یا سهولت بعد از ورشکستگی می‌باشد. براساس این شاخص اگر سهامداران امیدوار باشند که می‌توانند آسان تر سهم بیشتری از دارایی‌های اولیه خود را پس از ورشکستگی به دست آورند، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد.
رتبه شاخص کسب وکار در افغانستان
گراف شماره 11 شاخص محیط کسب وکار در افغانستان را در بین سال‌های 2007 تا 2016 نشان می‌دهد. رتبه افغانستان در سال2007 ، 162 و  در سال 2015 به رتبه 183 و در سال 2017 به رتبه 159 رسیده است. البته این شاخص به صورت نسبی می‌باشد و به معنای بدتر شدن محیط کسب‌وکار عملاً نیست زیرا ممکن است کشورهای دیگر پیشرفت‌های بیشتری نسبت به کشور افغانستان داشته باشند.
در طول سال های 2007 تا 2014 تقریباً روند یکسانی در جهت بهبود فضای کسب وکار داشته ایم ولی بین سال های 2014 تا 2016 تغییرات زیادی در شاخص‌های محیط کسب وکار داشته ایم. از مهم‌ترین دلایلی که باعث این تغییرات شده است می توان به 4 مورد اساسی اشاره کرد. 1-طولانی شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، 2-کاهش کمک های خارجی، 3-نگرانی از اوضاع افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل اوضاع مبهم سیاسی و قدرت گرفتن گروه های تروریستی از جمله طالبان از جمله عواملی  است که در شاخص محیط کسب‌وکار اثر گذار بوده است.

نتیجه گیری:
به طور کلی بهبود فضای کسب وکار از جمله ارکان اصلی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد و می‌توان بهبوند فضای کسب وکار مکمل بخش خصوصی دانست. به عبارت دیگر بهبود شرایط کسب وکار باعث بهبود فضای تولیدی کشور می شود و در نتیجه باعث ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذارای در پروژه‌ها می‌شوند.