بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ‌بنا و محرک رشد اقتصادی است. به‌گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. در دهه 1980 بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به زعم خود خصوصی‌سازی روی آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب‌وکار موضوع اصلی سیاست‌گذارن اقتصادی بوده است.
محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه قوانینی است که بر هزینه شرکت‌ها تاثیر دارد. مانند هزینه مجوزها، تشریفات اداری، مالیات، هزینه های نیروی کار، و غیره... در تعریفی دیگر محیط کسب و کار مجموعه ای سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادها و قانونی حاکم بر فعالیت های کسب و کار بیان شده است که تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت‌ها و کسب و کارها است. خلاصه آن که هر قدر سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌ای آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب‌تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.
ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ وکار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین‌رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود.
با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب وکار می‌بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه به نوع محصول تولیدی، تصمیم‌گیری و سپس برای تآمین سرمایه اولیه اقدام لازم را انجام دهند. کسب وکار برای شروع فعالیت، می‌بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استاندارها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار و کسب وکار سود بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرآیندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می‌گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورزشکستگی برای تعطیلی کسب وکار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد.
در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می‌شود، تاثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه‌بندی می‌نماید. اولین گزارش بررسی فضای کسب‌وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 کشور منتشر شده است. اما در سال‌های بعد این شاخص‌ها به یازده عدد رسید که عبارتند از شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، انحلال یک شرکت، الزام آور بودن قراردادها.
بررسی شاخص‌های محیط کسب‌وکار در افغانستان
در ادامه رتبه افغانستان در شاخص مزبور از سال 2007 تا سال 2017 بر اساس گزارش های سالانه بانک جهانی ارائه می‌گردد تا مشخص شود در این بازه زمانی وضعیت افغانستان در شاخص مربوطه رو به بهبود بوده یا این که رو به وخامت گذاشته است.
1-شاخص شروع کسب و کار
این شاخص کل فرایندی را که کارآفرین و سرمایه‌گذار جهت تأسیس یک شرکت تا بهره برداری رسمی و شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می دهد، ارزیابی می‌نماید.که بر اساس تعداد مراحل، مدت زمان بر حسب روز، هزینه برحسب درصدی از درآمد سرانه و حداقل سرمایه مورد نیاز برحسب درصدی از درآمد سرانه محاسبه می شود. گراف شماره 1 شاخص شروع کسب وکار افغانستان را در بین سال‌های2012 تا 2017 را نشان می‌دهد که بهترین رتبه مربوط به سال 2015 و 2014 می‌باشد.
افغانستان در سال 2014 به منظور  ایجاد کسب وکار آسان تر تلاش در جهت کاهش زمان و هزینه برای دریافت مجوز به وسیله حذف نظارت مقدماتی برای شرکت های تازه تاسیس اصلاحاتی را انجام داد. در سال 2015 سخت گیری بیشتر در زمینه هزینه ها و طولانی کردن  زمان مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت ها انجام داد و در سال 2016 هزینه های مربوط به ثبت و اخذ مجوز پر هزینه تر شد. همین موارد باعث شده است که شاخص شروع کسب وکار در افغانستان تغییرات زیادی داشته است.
2- شاخص اخذ مجوز
در رابطه با شاخص اخذ مجوزها توجه عمده بانک جهانی بر فرایندهای عملیاتی مربوط به اخذ مجوزهای بخش ساختمان و همچنین امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز می باشد. این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادرکننده مجوزهای ساخت را بررسی می کند.
3- شاخص ثبت مالکیت
شاخص ثبت مالکیت، ارائه دهنده سهولت ثبت حقوق مالکیت می‌باشد. در این شاخص، فرایند کامل خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت می شود. تضمین حقوق مالکیت به صورت رسمی، موضوعی اساسی در مقوله کسب و کار به شمار می آید.