صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟

-

 برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟

احیای اقتصاد افغانستان در زمان افزایش خشونت های جنگی، کاهش کمک های مالی خارجی و نااطمینانی مضمن سیاسی و بی کفایتی دولت، بی اندازه چالش برانگیز خواهد بود. اما تلاش ها نباید متوقف شود: انتظار طبیعی برای اتمام جنگ ( و یا دست کم کاهش چشمگیر دامنه نفوذ آن) و سپس تنها در چنین شرایطی سراغ احیا و بازسازی رفتن، چندان کارگر نخواهد افتاد. هیچ نشانه ای بر کاهش جنگی که نزدیک به چهار دهه ادامه دارد و اخیرا رو به وخامت گذاشته است دیده نمی شود و در موقعیتی که جنگ بی پایان در پیش چشمانمان در حال وقوع است نادیده گرفتن اقتصاد بی مسئولیتی بیش نخواهد بود. به طرز مشابهی احیای اقتصاد افغانستان نمی تواند منتظر حل و فصل منازعات دیرینه سیاسی آن بماند. ترتیبات سیاسی در افغانستان شکننده و متزلزل بوده و با ریسک فروپاشی یا استمرار مدیریت سیاسی موقتی و روزمره و کمترین دورنمای تحکیم سیاسی همراه است و اثری از پیشرفت سیاسی در کوتاه مدت به چشم نمی خورد. با وجود تناسب رویکردهای اقتصاد با مکانیزم تحقق طبیعی و غیر مداخله ای برای دیگر فضاها، چنین رویکردی در افغانستان از کارایی لازم برخوردار نیست. حکومت افغانستان برنامه اصلاحات وسیع و قابل توجهی را اعلام نموده و بخش هایی از آن را در دست اجرا دارد. امری که از منظر چشم انداز توسعه ای تا حد بالایی قابل توجیه است. اما اقدامات مزبور، علی رغم توجیه پذیری ذاتی و بنفسه، به تنهایی نمی توانند بر وضع فعلی اقتصاد افغانستان تاثیر قابل توجهی برجای بگذارند. بنابراین با درنظرداشت محدودیت ها و تعدیل انتظارات باید خلاقانه به فکر ارائه راه حل بود.
افغانستان را می توان دارای اقتصاد تقاضا محور، دربردارنده عرضه محدود و به شدت باز دانست که با شکاف مالی ساختاری و عوائد پایین دولتی در آینده قابل پیش بینی دست و پنجه نرم می کند. طی سه چهار سال گذشته کاهش شدید مصارف نظامی نیروهای بین المللی در داخل کشور بر اثر خروج این نیروها شوک منفی بزرگی را در طرف تقاضای اقتصاد افغانستان به وجود آورده است. این مساله افت شدید اقتصادی را به همراه داشت و رشد تولید ناخالص داخلی را به طور تقریبی در سال 2014، به 1.3 رساند (که از سال 2001 به بعد در پایین ترین حد خود قرار گرفت). تضعیف اقتصاد همچنین انعکاس و بازتابی بود از برچیده شدن بساط کسب و کار و کمرنگ شدن اطمینان مصرف کنندگان، فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری پایین و رو به کاهش بخش عمومی و تشدید نااطمینانی نسبت به انتقال قدرت سیاسی و دورنمای اوضاع امنیتی. درگیری های مداوم سیاسی موجود در حکومت وحدت ملی نااطمینانی را تعمیق کرد و منجر به تقاضا و سرمایه گذاری پایین گردید. فرارسرمایه و مهاجرت نیروی کار طی دو سال گذشته رو به افزایش است.
عواملی که توضیح دهنده کاهش شدید رشد اقتصادی در طی سال های 2011 تا 2015 بودند به احتمال زیاد همچنان گریبان گیر توسعه افغانستان در آینده های نزدیک خواهند بود. افغانستان نسبت به شوک های نامطلوب سیاسی که در ادامه می آید نیز آسیب پذیر است: 1) پیشروی های عمده و دوامدار توسط یاغیگران طالب 2) ناتوانی و بی ثباتی مشهود در بین نیروهای امنیتی افغانستان 3) احتمال فروپاشی و اضمحلال حکومت وحدت ملی که به نوبه خود نااطمینانی سیاسی را دامن می زند و ممکن است یا به ترتیبات تازه ای منتهی شود و یا هم درگیری مسلحانه بین گروه های متخاصم غیر طالب را رقم بزند 4) افزایش تنش ها بر سر اعمال اصلاحات انتخاباتی به عنوان مثال انتخابات پارلمانی (و شاید انتخابات شوراهای ولایتی) و تاکید بر برگزاری لویه جرگه 5) آب و هوای نامطلوب (به دنبال چندین سال کشت و برداشت نسبتا خوب، کم آبی یا خشکسالی به راحتی می تواند بر میزان تولیدات زراعی اثرات نامطلوب بگذارد و از آن جایی که بخش قابل توجهی از عوائد ملی مربوط به بخش کشاورزی است، تولید ناخالص داخلی نیز با رشد منفی مواجه خواهد شد) و 6) بلایای طبیعی، احتمال وقوع بلایایی چون سیل و زلزله را که اثرات غیر قابل جبرانی را به بار آورد نمی توان از نظر دور داشت. به طور کلی حتی در غیاب شوک هایی که در بالا برشمردیم نرخ رشد انتظاری همچنان در سال های آتی پایین یعنی دو الی چهار فیصد باقی خواهد ماند.
پیشرفت های قابل توجهی در عرصه عوائد بخش عمومی حاصل شده است. طبق برآوردها این دریافتی ها افزایشی نزدیک به 20 فیصد در سال 2015 را به خود دیده است و از سال 2011 بدین سو تغییر خوشایندی تلقی می گردد. با این وجود، هنوز از عوائد دریافتی متناسب با تولید ناخالص ملی سال های قبل که از سال 2011 بدین سو رو به کاهش است، فاصله زیادی داریم. در بهترین حالت، دو سه سالی با این نسبت که در سال 2011 در اوج خود قرار داشت یعنی 11.6 فیصد دور هستیم.
در حالی که انتظارات باید تعدیل شود، اقدامات کوتاه مدتی که سطح اطمینان و اعتماد عمومی را می تواند بالا ببرد و اقتصاد را تحریک کند عبارتند از: 1) افزایش در سطح تقاضای کل 2) تغییر جهت تقاضا از کالاهای وارداتی به سمت و نفع تولیدات داخلی 3) تشویق و ترغیب صادرات به بیرون مرزها 4) ایجاد فضای (سیاست) مالی نه تنها از طریق مدیریت عوائد مالیاتی، اجرای طرح های توسعه ای و صرفه جویی در مخارج جاری دولتی بلکه با استفاده از استقراض مسئولانه دولت از مردم (به شمول استقراض از بانک مرکزی) و 5) کاهش فساد به ویژه در حوزه های خاصی چون جذب و تخصیص مالیات و ارگان های اصلاحات اداری. بر عکس، حوزه هایی وجود دارد که دولت با توجه سرمایه و ظرفیت محدود خود نباید در کوتاه مدت متعرض آن ها شود؛ زیرا چنین امری توجه و منابع را از یک برنامه کوچک و به لحاظ استراتژیک اولیت گذاری شده منحرف می کند و قوای آن را تحلیل می برد. ترکیبی از اقدامات فوق و مسائل دیگری که به آن ها خواهیم پرداخت نیاز است تا در مقابل ناملایماتی که در پیش روی اقتصاد افغانستان است مقاومت کرد. به هر حال اقدامات تعریف شده باید با احتیاط و انعطاف توسعه و اجرا شوند و حتی اگر لازم است باید از برخی از آن ها در خلال انجام کار در صورت باور به ناکارآمدی شان صرف نظر نمود و با برنامه هایی که فرصت های بیشتر و نتایج بهتری را نوید می دهند جایگزین کرد.

دیدگاه شما