صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟

-

برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟

توقعات معتدل: آن چه باید انجام داد.
در قدم نخست، انتظارات درباره بهبود و رشد اقتصادی باید معتدل و منصفانه نگه داشته شوند. تخمین های 4 تا 6 فیصدی رشد سالیانه تولید ناخالص ملی در بلند مدت –که توسط بانک جهانی چند سال قبل ارائه گردید- تقریبا به طور قطعی از بالاترین سطح ممکن رشد خبر می دهند، مگر این که تغییرات چشمگیری در پایان دادن به جنگ، یاغیگری و برقراری صلح پدید آید. به جز در سال های آغازین استقرار یک وضعیت پساجنگ، ماندگار و راستین، بازگشت به سطح نزدیک به دورقمی رشدِ تجربه شده در سال های قبل امری غیر ممکن به نظر می رسد. بگذارید چنین تصوری بیش از اندازه خوشبینانه تلقی شود؛ زیرا برگشت به رشد سالیانه 4 تا 6 فیصدی بهبودی قابل توجهی را طی سال های 2013 تا 2015 می توانست رقم بزند. افزون براین، اگر نوسانات رشد در پایین ترین سطح ممکن حفظ شوند (به ویژه از طریق حفظ ثبات نسبی در تولیدات کشاورزی) باعث پیشرفت عمده خواهد شد. در واقع، نفس حفظ رشد اقتصادی مثبت در وضعیت کنونی یک دستاورد محسوب می شود. بحران مالی (کسری بودجه واقعی) کوتاه مدتِ واقع در راس شکاف مالی عظیم ساختاری که افغانستان در میان مدت با آن مواجه است، نسبت به ضعف کلی اقتصاد آن از وضع اضطراری بیشتری رنج می برد. انتظار تحقق پیشرفت بیشتر در اوضاع مالی باید معتدل و واقع بینانه باشد، هرچند عملکرد اخیر دریافتی های دولت نوید بخش است. الگوی عمومی شکاف مالی به طور کل در مرز دو رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، بیشتر معلول مصارف گزاف نیروهای امنیتی است که تنها از طریق دریافت کمک های خارجی می توان آن را پر کرد و به نظر می رسد در آینده های نزدیک به همین منوال ادامه خواهد یافت. ارتقای بازسازی معتدل اقتصاد باید از سطح رهبری سیاسی و بهبود عملکرد دولت آغاز شود. فراتر از آن، می توان اقداماتی را با هدف ترمیم اعتماد توده و تحریک تقاضای کل ( و یا دست کم جلوگیری از کاهش بی رویه آن) روی دست گرفت، تقاضا را از کالاهای وارداتی به نفع تولیدات داخلی تغییر جهت داد، برای بهره برداری از بازارهای خارجی صادرات را تشویق کرد و جهت رفع بحران مالی و جبران کسری بودجه واقعی دولت، اقدام به ایجاد فضای مالی کرد. علاوه بر این، تاثیر اقدامات و سرمایه گذاری هایی که به منظور تقویت ظرفیت طرف عرضه اقتصاد افغانستان می توان انجام داد را نباید از نظر دور داشت و باید در معادله سیاستگذاری آن ها را دخیل نمود، هرچند اثرگذاری ابتکارات فوق منوط به گذر زمان است. اقداماتی که نتایج را به سطح بالاتری از آن چه گفتیم ارتقا می دهند و از نقش هماهنگ کنندگی بیشتری برخوردار اند باید در اولویت قرار بگیرند.
وحدت و یکپارچگی در برابر حالت اضطرار ملی
در سراسر دنیا، حکومت های وحدت ملی که بر اثر چالش های سیاسی داخلی غیر قابل حل از طریق فرایند سیاسی عادی، به منصه ظهور رسیده اند نوعا دارای عمر کوتاه، موقعیت متزلزل، در تقلای کارکرد موثر و اسیر منفعت طلبی جناح های رقیب بوده و غالبا به انجام نمی رسند (به ویژه در نظام های پارلمانی انتخابات زودهنگام برگزار می گردد). گرچه مدل های بهتری از حکومت وحدت ملی نیز در دست است، نظیر آن چه که حاصل تبانی احزاب مختلف است در جواب به آن چه از دید آراء انتخاباتی اضطرار ملی خوانده می شود. اکثرا چنین توافقی در برابر تهدید نظامی خارجی صورت می گیرد؛ حکومت وحدت ملی انگلیس طی جنگ جهانی دوم نمونه برجسته ای در میان سایرین است. اما چنین تشبیهی در مورد افغانستان که در معرض مجموعه ای از تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد چندان صادق نیست. به هر حال، به روشنی به حکومتی نیاز است که بتواند قدرتمندانه و با رویکرد ملی در دوران اضطرار عمل کند. حکومت وحدت ملی افغانستان به جای پرداختن به نزاع های داخلی و عقیم، باید در قامت یک دولت به معنای واقعی کلمه متحدِ مواجه با بحران ملی، بر حل مسائل اساسی و چالش های وجودی فعلی تمرکز کند. انتظار فوق شاید ساده لوحانه و آرمان گرایانه تلقی شود ولی آن چه گفتیم شرط لازم پیشرفت افغانستان برای رفع مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی اش است.
در چنین فضایی، ساده و روان سازی سیاست موثر خواهد بود. پیچیدگی و در شرف بن بست بودن سیاست کنونی از خصوصیات ذاتی افغانستان نیست؛ بلکه بیشتر زاییده حوادث و تصمیمات اخیر می باشد. دخالت جامعه جهانی به رهبری آمریکا در سال 2001 موجب اقتدار مجدد جنگسالاران ناامید محلی و منطقه ای گردید. این جنگ سالاران در میانه و اواخر دهه 1990 یا به طور کامل مغلوب و یا هم به حاشیه رانده شده بودند و اگر کمک های جامعه جهانی نمی بود برخی از آن ها حتی توان بازگشت به کشور را نداشتند چه رسد به این که پایه های قدرت خود را در سیاست فعلی تثبیت کنند. حوادث اخیر به شمول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که با وساطت جامعه جهانی به ثمر رسید، پایه های سیاست مدرن را تضعیف کرد و منجر به خلق پست های بالارتبه جدید رهبری گردید؛ امری که پیچیدگی سیاسی افغانستان را تعمیق خواهد کرد. مثال دیگر رئیس جمهور قبلی حامد کرزی است که به جای اداره امور مملکت از بالا به پایین و در جامه یک دولتمرد کارورزیده خود را مصروف جنجال های روزمره به حیث یک هنرپیشه میدان سیاست کرده بود. یکی از اظهارات غیر مسئولانه سخنانی است که از آدرس مخالفین حکومت وحدت ملی به گوش می رسد مبنی بر این که مدت اعتبار این حکومت گذشته است و باید لویه جرگه برگزار شود. ناتوانی دولت در برگزاری به هنگام انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری اعتماد و اطمینان ذی نفعان سیاست افغانستان نسبت به استمرار و دوام آن را کمرنگ می کند و توان هر نوع تصمیم گیری بلند مدت را از آنان می ستاند. حال سوال این است که برای باز کردن کور گره سیاست افغانی چه چاره ای باید اندیشید؟ آیا حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود در پاسخ به وضعیت اضطراری حاکم در سطح ملی در راستای انسجام چند حزبی گام بردارد؟ آیا برخی از رهبران سیاسی که برای یک دهه در عرصه سیاست قدرت نمایی کرده اند داوطلبانه راه را برای رهبری جدید باز خواهند کرد و روزمرگی سیاسی را به کنار خواهند گذاشت؟ امری که مشق راستین دولتمردی خواهد بود. آیا جامعه جهانی می تواند جلو تضعیف ناخواسته بنیان های سیاست در افغانستان را بگیرد؟ و در عوض رفتارهای مسئولانه و دولتمردانه را به طور کاراتری حمایت کند و بر رقابت های ناسالم سیاسی که مشروعیت و صلاحیت حکومت را در چشمان ذینفعان داخلی و شرکای خارجی لکه دار ساخته نقطه پایان نهد؟

دیدگاه شما