حکومت وحدت ملی، می بایست در کنار اصلاحات ساختاری اصلاحات در رفتار کارگزاران را نیز به صورت اساسی در برنامه‌های خود داشته باشد وگرنه قوانین خوب، اگر اجرا نگردد، مثل اینست که هرگز نبوده است.
حقوق بشری و مدنی شهروندان افغانستان در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان نسبتا به درستی شناسایی شده است ولی تا هنوز شهروندان افغانستان به عدالت قضایی و حقوق قانونی خود آن گونه که در قانون پیش بینی شده است دسترسی ندارند. افراد وابسته به قدرت سیاسی، پیوسته حقوق قانونی افراد را نقض می‌کند و پیوسته فراتر از احکام قانون حرکت می‌کند. این درحالی است که برخی افراد، تمام شخصیت انسانی و حقوقی اش در پرونده‌های گزینشی نقض می‌گردد و هیچ اعاده ی حیثتی هم وجود ندارد. این امر نگاه شهروندان را به عدالت حقوقی و قضایی در افغانستان تغییر داده است. تا زمانی که حاکمیت قانون از طرف مجریان قانون، رعایت نگردد، تطبیق و نهادینه شدن آن قانون به عنوان یک فرهنگ متعالی در سطح عموم کشور به شدت دشوار خواهد بود.
سیاستمداران کشور می بایست مانند سایر کشورهای دیگر، خواسته‌های سیاسی شان را مطابق به قانون اساسی کشور دنبال کنند و در برابر حقوق قانونی شهروندان و عدالت قضایی کشور، با احترام تمام تمکین داشته باشند.
واقعیت اینست که افغانستان از لحاظ تاریخی و فرهنگی با حاکمیت قانون با مشکل رو برو بوده است. عقب ماندگی شدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه ساختارهای قبیلوی، ظهور رژیم‌های افراطی و ایدئولوگ از طریق کودتاها و جنگ‌های خونین قدرت طلبی و مداخلات مختلف دولت‌های خارجی به حیث عوامل عمده در زمینه بشمار می‌آیند. با آنکه سه دهه اخیر یکی از خون بارترین و ویران گر ترین بخشی از تاریخ افغانستان ثبت شده است، اما دراین برهۀ از زمان، ما نه تنها شاهد ظهور و زوال رژیم‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ایدئولوژی‌ها بودیم، بلکه شاهد بیداری سیاسی، اجتماعی و مبارزات دادگرانه نیز بوده ایم. یکی از دست آوردهای مهم افغانستان در زمان پس از جنگ‌های داخلی، ایجاد نهادهای قانون گذاری و قضایی مانند شورای ملی، دادگاه عالی، وزارت عدلیه، وضع قانون اساسی، قانون احزاب، قانون جزا، قانون حمایت از حقوق زن و اطفال، و صدها قوانین فرعی دیگر می‌باشد.
اما با تمام دست آوردهای مدنی، دولت افغانستان تاکنون در عرصه عدلی و قضایی مانند سایر عرصه‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه می‌باشد. در اثر این مشکلات، مردم ما با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌باشد و در بسیاری موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و قضایی محروم می‌باشد. این وضعیت مردم را به نهادهای قضایی کشور بی اعتماد ساخته اند.
دولت افغانستان بر اساس مسئولیتی که در قبال مردم دارد، مکلف است با برنامه ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری مبارزه کرده و زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم نماید.
از جانب دیگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم همکاری‌های متقابل افغانستان و همکاران بین المللی، رعایت اصول و موازین حقوق بشری، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون‌های بین المللی که افغانستان عضویت آن‌ها را پذیرفته، مکلف است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند.
خوشبختانه در این اواخر از جانب دولت در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده است. حکومت وحدت ملی با تمام مشکلات توانسته است که در بخش ساختارهای عدلی و قضایی، اصلاحات و نهادهای قابل توجه را برای متقاعد ساختن همکاران بین المللی در بخش مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال، ایجاد نماید. حکومت وحدت ملی به همین هدف علاوه بر ایجاد محاکم اختصاصی برای زنان، یک معینیت مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال را نیز در تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان تأسیس کرده است.
برای رشد ساختاری سکتور عدلی و قضایی نیز، شورای عالی حاکمیت قانون زیر نظر شخص رییس جمهور، مرکز مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی، کمیته عدلی و قضایی و کمیته قوانین زیر معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد شده و فعالیت می‌کنند و نیز برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی تأیید شد و برنامه تطبیقی آن نیز آغاز گردیده است.
مجموع این فعالیت‌ها نشان می‌دهند که حکومت وحدت ملی دقیقا این نکته را به درستی درک کرده است که حاکمیت قانون ارتباط مستقیم با چگونگی وضعیت قوانین کشور دارد. به همین دلیل رهبری حکومت، اصلاحات در قوانین را اساس اصلاحات در نظام عدلی و قضایی تشخیص داده و تاکنون درکمیته قوانین کابینه که به رهبری معاون دوم رئیس جمهور اداره می‌شود، صدها قوانین و مقرره اصلاح و تعدیل شده است.
همچنین، قانون منع اذیت و آزار زنان و قانون حمایت از حقوق اطفال برای اولین بار در حکومت وحدت ملی افغانستان، برای ایجاد بهبود در وضعیت زنان و اطفال جامعه، نهایی گردید. اصلاحات ساختاری در سکتور عدلی و قضایی، موقعیت افغانستان را برای نخستین بار در رده بندی‌های بین المللی در سال‌های گذشته افزایش داد و باعث دلگرمی گردید.
اما از لحاظ اجرایی تا هنوز زنان به دلیل نا امیدی به دستگاه عدلی افغانستان، نا چار با خودکشی و به آتش کشیدن، خود را از دست ظلم زمانه رهای می‌بخشد. پرونده فرخنده با تمام حساسیت و انگیزش‌های عمومی، تا هنوز در لایه‌های فساد عدلی و قضایی معلق مانده است که یک رسوای و مایۀ شرم برای نهادهای عدلی کشور می‌تواند باشد.
رشوت و فساد اداری در افغانستان، بازار گرم دلالان و دلگرمی مدیران می‌باشند. تبعیض قومی و جنسیتی در افغانستان تا هنوز، یک قاعده مسلط در برابر قوانین معیاری و اصلاح شده افغانستان است. تضاد میان ساختار و کارگزار در سکتور عدلی و قضایی افغانستان به وضاحت تمام قابل مشاهده و ملاحظه است.
رشوه، اختلاس، سوء استفاده ازمقام، انتصاب قوم وخویشان به مشاغل مهم اداری، زورگویی وگروه‌های مسلح غیر قانونی از عوامل عمده نقض حاکمیت قانون در افغانستان به حساب می‌آید. از دیگر جانب به دلیل استفاده سوء ازصلاحیت‌های رسمی، گزینش مدیران به صورت معیارهای قومی، منطقه ی و حزبی پائین بودن میزان سطح زندگی مادی، پرداخت معاشات به صورت غیرعادلانه، بی باوری ونامطمئن بودن مأمورین به حیات دوره بازنشستگی، نازل بودن سطح سواد و دیگر عوامل وابسته، باعث شیوع و تدوام فساد اداری در افغانستان شده است.