تآسیس یک صندوق حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر می‌تواند باعث توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده و نوآوری در مدل‌های کسب و کار را تشویق کند. امری که با اثرگذاری مثبت بر رشد فراگیر اقتصادی می‌تواند موجبات پیشرفت و تحولات ساختاری را رقم بزند. بی گمان برخی از موسسات مالی فعال در افغانستان تا حدودی توانسته اند به هدف فوق نایل شوند. به ویژه آن عده از مکانیزم‌هایی که منابع مالی را از طریق شیوه‌های رقابتی در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهند. شاهد بر این مدعا پروژه‌هایی است که در گوشه و کنار کشور موفقانه به اتمام رسیده اند و برای بیش از 280000 شهروند افغان فرصت اشتغال را فراهم آورده اند. حال سوال اصلی این است که بهترین مدل برای تزریق منابع مالی دونرهای خارجی به کسب و کارهای افغانی چیست؟ با یک ارزیابی کلی می‌توان گفت تنها تعداد محدودی از پروژه‌ها قادر به خلق بازدهی متناسب با هزینه منابع مالی بانکی و قرضه‌های به دست آمده از مجاری رسمی در افغانستان هستند. طبق سروی‌های به دست آمده میزان این پروژه‌ها از فیصدی 25 تجاوز نمی‌کند. به عبارتی دیگر سهم پروژه‌هایی که توانسته اند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مدل کسب و کار خود را با هزینه‌های منابع مالی رسمی تطبیق دهند در اقلیت قرار دارند. این خود شاهدی است بر تعامل ضعیف بخش مالی و بخش حقیقی. حتی در مقام مقایسه، اکثر پروژه‌هایی که در کشورهای مجاور افغانستان به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر قلمداد می‌شوند با توجه به هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مالی در افغانستان از امکان اجرایی برخوردار نیستند. بنابراین می توان یکی از دلائل فرار سرمایه از افغانستان را مساله فوق دانست. یکی از راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از این مخمصه اقتصادی که بخش خصوصی را زمین گیر کرده است استفاده مناسب از کمک‌های نقدی است که از سوی دونرهای خارجی اهداء می‌گردد. یعنی با ترکیب وجوه ارسالی دونرهای خارجی چه به صورت بلاعوض و یا قرضه با منابع مالی بانکی، امکان تعدیل هزینه‌های مالی برای بنگاه‌های کارآفرین وجود دارد. البته چنین امری نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت سالم است. در نتیجه به جای تبعیض در اعطای کمک‌های خارجی به اقشار خاص، که بازدهی فعالیت‌های اقتصادی شان چندان نتیجه روشنی برای وضعیت اشتغال عمومی ندارد، وجوه مورد نظر را می‌توان به کارآفرینانی اختصاص داد که پروژه‌هایشان با تعدیل چند فیصد نرخ بهره بانکی امکان ظهور اقتصادی می یابند. صندوق نوآوری کسب و کار با اجرای یک پروژه آزمایشی نشان داد که تزریق کمک های خارجی چگونه می‌تواند گره کور سرمایه گذاری را در افغانستان باز کند.

آن گونه که از اطلاعات جدول پیدا است، تزریق 200000 دالر از مجرای کمک‌های خارجی به پروژه سرمایه گذاری نوعی با نرخ بازده 20%، نرخ هزینه تامین منابع مالی را از 24.5% به 19.3% کاهش می‌دهد و تنها در این صورت است که انجام سرمایه گذاری به لحاظ منطق اقتصادی توجیه پیدا می‌کند.
چنین رویکردی در حمایت از بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه امر چندان غریبی نیست. کشورهای های در حال توسعه همواره با معرفی و اجرای قوانین تخفیف و معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌های صادراتی و بعضا تخصیص وجوه نقدی تحت شرایط مشخص، چتر حمایت دولت را بر سر کسب و کارهای نوپا گسترانده اند. با توجه به بودجه محدود دولت افغانستان، فضای فعالیت برای دونرهای خارجی مهیا است و کشورهایی که خود را در قبال آینده افغانستان متعهد می‌دانند باید با مدیریت کمک‌های خود به جای ضربه زدن به بخش خصوصی و تضعیف روحیه تجاری عاملان بازار، در صدد ایفای نقش سازنده در تسریع توسعه پایدار و ایجاد اقتصاد مردمی باشند. گرچه نقش سازنده دونرهای خارجی تنها به کمک های اهدایی محدود نمی‌شود و مسائلی چون ارائه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و بازاریابی به صاحبان ایده و نوآوری می‌تواند بنگاه‌های کارآفرین را از ورطه ورشکستگی نجات بدهد. به عنوان نمونه برخی از موسسات خارجی با مطالعه طرح‌های پیشنهادی کارآفرینان به آنان گوشزد کرده اند که اندازه کسب و کارشان در سال‌های اولیه با کمبود جدی سرمایه گردش مواجه می‌شود. سرمایه در گردش به وجوهی گفته می‌شود که بنگاه‌ها در اثنای فعالیت تولیدی برای پرداخت‌های جاری نظیر خرید مواد خام، هزینه‌های حمل و نقل، دستمزد و پاداش به مدیران هزینه می‌کنند. متقابلا کارآفرینان افغانستان از چنین مشاوره‌هایی با گرمی استقبال نموده و با اعمال اصلاحات پیشنهادی اندازه کسب و کارشان را متناسب با پلان استراتژیک مدون منطبق ساخته اند. یکی دیگر از حوزه‌های مشاوره، میزان سرمایه گذاری در دارایی‌های فیزیکی کسب و کارها است. سرمایه گذاری نامتناسب در اقلام فیزیکی بنگاه که عموما از قدرت نقدشوندگی پایینی برخورداراند، جریان وجوه را با کندی مواجه کرده و انعطاف نسبت به حوادث غیر مترقبه بازار را به صفر می‌رساند. فرصت‌های اقتصادی در افغانستان موسمی و زودگذر اند و کسب و کاری موفق است که بتواند خود را با چنین شرایطی عیار کند. اصولا رمز موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برخورداری از میزان بالای تحرکِ بخشی است. یعنی ورود و خروج سریع از صنعتی به صنعتی دیگر. علاوه بر نیاز شدید به سرمایه در گردش، دسترسی بنگاه‌های کارآفرین به وجوه نقد در مراحل اولیه عمر شکل گیری به خصوص فاز راه اندازی وقتی که عواید فروش محصولات تقریبا صفر است، در تثبیت و توسعه کسب و کار نقش حیاتی بازی می‌کند. صاحبان سپرده‌های عقود غیر انتفاعی در مالیه اسلامی چه به شکل معوضه نظیر قرض الحسنه یا غیر معوضه چون وقف و هبه می‌توانند فرشتگان نجات کسب و کارها باشند. محدود ساختن تخصیص منابع قرض الحسنه، وقف و هبه به کاربردهای مصرفی و تامین نیازمندی های اقشار فقیر از توجیه شرعی لازم برخوردار نیست. چنانچه یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلامی را محو فقر بنیادین، افزایش سطح اشتغال، توزیع درآمد به نفع طبقات پایین جامعه و تامین استقلال و خودکفایی ملی بدانیم، اعطای تسهیلات با استفاده از روش‌های غیر انتفاعی اسلامی به بنگاه‌های تولیدی نوپا بهترین شیوه رسیدن به اهداف فوق در بلندمدت ارزیابی می‌گردد. جامعه ای که در آن چرخ تولید به درستی نمی‌چرخد، ظرفیت نیروی انسانی جوان در آن بلااستفاده است و صاحبان ایده‌های خلاق و نوآوری با محدودیت‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند از توسعه درونزا بی بهره می‌ماند و دستش همواره برای تامین کالاهای مصرفی و سرمایه های خود به سوی بیگانگان دراز است. وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد و عزت و کرامت انسانی افراد جامعه مزبور در سایه تصمیمات تحمیل شده از بیرون خدشه دار خواهد شد.