صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیامدهای سیاست ورزی با کارت قومی

-

 پیامدهای سیاست ورزی با  کارت قومی

بیشتر افراد و جریانها در افغانستان تلاش میورزند برای برد بازیهای سیاسی از کارتهای قومی استفاده کنند، بههمین خاطر است که سیاستها همیشه بر مبنای شاخص‌‌های قومی، مذهبی ویا مشترکات تاریخی طرح میشود. اما حقیقت امر این است که بسیاری از بنبستهایی که سد رشد و توسعهی افغانستان شده و امروز کشور را به منجلابی از اختلافهای حل ناشدنی انداخته است؛ نتیجهی همین توسل به مشترکات و جریانسازی با توکل بر کارت‌‌های قومی است. درحالیکه اینگونه سیاستها در عصر مدرن و در ساختار نظامهای دموکراتیک هیچگونه مبنا و توجیه پذیرش ندارد.
وضعیت فعلی کشور خیلی شکننده است. از یکِسو تمام قوت حکومت بر مبارزه با تروریزم متمرکز شده است و از سوی دیگر ملت از شدت فقر، بیکاری، عدم انکشاف زیرساختها، بیسوادی، نرسیدن خدمات صحی و آموزشی، به تنگ آمده است. اما تعدادی از افراد و جریانهای سیاسی برای بقای قدرت مطلقه خویش بر آدرس قومی و جغرافیایی این ملت، دست به هر سنگی میبرد تا بر فرق نظام و روند دموکراتیزه شدن جامعه بکوبد.
آنچه هماکنون عامل بقای نظام و موفقیت دموکراسی در کشور دیده میشود؛ شعور سیاسی مردم و تدبیر سیاسی دولتمردانی است که پایداری نظام دموکراتیک را عامل گذار از جنگسالاری و رسیدن به توسعه پایدار و رفاه عمومی میپندارند. بههمین دلیل شرایط کنونی که افغانستان درآن قرار گرفته وهلهی حساسی است. همانگونه که اوضاع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی شکننده مینماید، پیشرفت در پروسههای بزرگ ملی مثل انتخابات و صلح؛ موفقیت در انجام پروژههای بزرگ ملی و زیربنایی؛ گذار موفقانه از حمایت نهادهای بینالمللی به خودکفایی اقتصادی نیز با سدهای بزرگ داخلی مواجه است.
از آنجا که افغانستان در طول چهار دهه گذشته درگیر جنگ بوده، در این مدت جریانها و گروههایی در مراحل مختلف از جغرافیای خاص و قوم خاصی نمایندگی کرده اند ولی پس از سپری شدن دوسه دورهی حکومت، هنوزهم این جریانها مدعی نمایندگی از جمعیتهای قومی-جغرافیایی است. این جریانها به سادگی نخواهند پذیرفت که آنان نمایندگان خود خوانده اند و ملت هیچیک را حق نمایندگی نداده است. تعدادی با داعیهداری از حق همخونی با یک تبار قومی آمده در راس نهادهای دولتی قرار میگیرند و با تامین منافع خویش، قوم خود را بینیاز از خدمات اجتماعی میدانند. این اوج رزالت سیاسی در افغانستان است که هنوز تعدادی از افراد و جریانها بر حق و آزادی ملت باورمند نشده اند. ممکن است این تیپ افراد و جریانها با سیر شدن خویش، یک تبار و یک جغرافیا را سیر بشمارد و پس از در حاشیه قرار گرفتن خودشان تمام قوم و جغرافیا را محروم از خدمترسانی دولت و مانده در حاشیه تبعیض تلقی کنند.
اما واقعیت این است که از بد روزگار این تیپ جریانها و این افراد با درایت و سماجتی که دارند چنان بر افکار عامه تسلط پیدا کرده اند که جامعه نیز بدون تفکر و بدون درنظرداشت شعور سیاسی خویش باورمند میشوند. در بسیاری موارد مردم باید تفکر به خرج دهند که حق و آزادی یک قوم با درنظرگرفتن کرسیهای دولتی و سمتهای سیاسی برای افراد خاصی تامین شدنی نیست. از همین رو، ابتدا باید ذهنیت مردم بر رهایی از گرایشها و رویکردهای قومی متمرکز شود و با همپذیری اجتماعی بر اصل شایستگی و شایستهسالاری باورمند شوند.
حکومت نیز در این مورد مسولیت عمده و خطیری به دوش دارد تا از شایستهسالاری حمایت و از گرایشهای قومی و عملکردهای سمتی پرهیز کند. تا زمانی که اصل شایستهسالاری در کشور نهادینه نشود، بازهم همین افراد و همین جریانهایی که امروز نان از آدرس قومی میخورند و با تحت فشار قراردادن حکومت با اهرمهای قومی، نام کشیده اند، بازهم از کارتهای قومی استفاده میکنند. بنیادهای دیرینهی حکمروایی مطلقه قومی این افراد و جریانها زمانی مستحکمتر خواهد شد که رویکردهای قومی، گرایشهای جغرافیایی و عملکردهای تبعیضی از جانب حکومت ادامه یابد و بخشی از ملت به درستی این کردار غلط باورمند باشد.
در بیست روز پسین شمال کشور گواه شدت جنگ تروریستان و گسترش اعتراضهای مردمی بود. این حرکتهای اعتراضی باعث بسته شدن بندرهای حیرتان و آقینه شد. معترضان دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات و ادارههای ولایتی را بستند. میلیونها دالر ضرر مالی و بیست روز بیکاری دهها هزار انسان در یکسو، اما ماهیت اینگونه حرکتها وقتی قومی معلوم میشود، آنگاه بقای جریانهای قومگرا و افراد متکی بر بانکهای رای قومی تضمین میشود و همپذیری اجتماعی در افغانستان ناممکن مینماید.
در افغانستان حزبها و جریانهای سیاسی زیادی در حال فعالیت است ولی هیچکدام بهطورکامل فراگیر و ملی نیست و خارج از محدودهی قومی عمل نمیکند. اینجا است که جای خالی حزبهای دموکراتیک در یک جامعه و دولت مدعی دموکراسی به شدت حس میشود. اینگونه حزبها و جریانهای سیاسی که امروز در افغانستان مصروف زدوبندها و بازیهای سیاسی اند، بیشتر حزبها به یک ساختار درون خانوادگی و ائتلافها به یک مجموعهی معاملهگری سیاسی میماند. ائتلافها در افغانستان بهخاطر مسایل خیلی بدیهی شکل میگیرد ولی موقت و ناپایدار است که بازهم بدون تاثیرگذاری بر حکومت ویا اوضاع کشور، ازهم میپاشد. به دقیق، ضعف اینگونه عملکردها این است که هنوز افرادی که جریانهای بزرگ سیاسی شکل میدهند و حزبهای سیاسی میسازند، ظرفیت پذیرش تنوع قومی-مذهبی-زبانی را در یک ساختار در کنارهم ندارند. این عدم همپذیری اجتماعی یکی از اساسیترین عامل بقای جریانهای قومی است که مارا از گذار به جامعهی دموکراتیک باز داشته است.
اکنون قوانین نافذ کشور برای ساختن و مدیریت یک نظام دموکراتیک و یک جامعهی دموکراتیزه شده آماده شده است. اما پذیرفتن و حمایت آن از جانب ملت و تطبیق و کنترول آن از جانب حکومت، یک امر الزامی برای موفقیت در وضعیت شکننده فعلی کشور است. این یک امر مسلم است که حاکمیت قانون تنها راه قانونی شدن عملکردها در جامعه و قانونمداری حکومت در پیشبرد امور اجرایی است. ولی آنچه مردم افغانستان مسولیت دارند و از یاد برده اند، این است که تازمانی که از افراد و جریانهای دخیل در نابودی و بربادی کشور حمایت کنند و وجود تبار شان را بقای افراد خاص در خطهی قومی تفسیر کنند؛ هرگز به این مهم دست نخواهند یافت.
ازهمین رو مصلحت ملی بر این است که در بدل بقای افراد در راس یک ساختار، از حاکمیت قانون دفاع کنند. همچنان بهجای تاکید بر گرایشهای قومی و اختلاف طلبی در تفاوتهای بدیهی ساختار اجتماعی، از همپذیری اجتماعی حمایت کنند. ملت افغانستان باید از نظام دموکراتیک همه شمول مبتنی بر قانون اساسی و مشروعیت یافته با انتخاب کل ملت حمایت کنند. حکومت نیز بربنیاد قوانین نافذ کشور مکلف است تا در تمامی نقاط افغانستان، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و برابری افراد در پیشگاه قانون را مد نظر داشته باشد.
اگر سران حکومت عملکردهای قومی و گرایشی خویش را با مصالح ملی توجیه کند، مسلم است که شورشهایی برای مقابله با رویکرد مختلف نظام به راه میافتد. این امر باعث میشود که بخشی از ملت بهخاطر تعلق به قوم و تبار خاصی خودشان را در حاشیه احساس کنند. در حاشیه راندن و در حاشیه ماندن بخشهایی از ملت افغانستان، و کمرنگی آنان در مشارکت سیاسی، به نفع هیچکسی نیست؛ جز آنکه کشور را به سوی قهقرا و چندپارچگی سوق دهد. راه گذار از منجلاب فعلی، قانونمداری و توجه به حفظ وحدت ملی است تا ملت برای تلاش در جهت حل بحرانهای کشور دست حمایت از نظام بالا کند. برای موفقیت در این راه همکاری متقابل ملت و دولت الزامی است. هردو گروه باید در مقابل قانون پاسخگو و مرعی قانون باشند؛ وگرنه جریانهای سیاسی و ساختارهای مبتنی بر آدرسهای قومی و مذهبی برای تامین منافع شان همینگونه با کارتهای قومی بازی خواهند کرد. ممکن است آنان بردوباخت بازی را نظر به تسلط بر منابع دولتی و گروههای شورشگری شان رقم بزنند.

دیدگاه شما