اقتصاد کشور پولند پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن  به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی بسیار بی‌بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان‌ده بودند. طرح موسوم به Balcerowics که در پولند دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق که پولند نیز بخشی از آن بود به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد پولند "لچک بالچروویتس"  طرح‌ریزی و اجرا شد. از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد افغانستان نیز شاید به آن نیاز مبرم داشته باشد، تعدیل گسترده کارمندان وزارات و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارمندان دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه‌نشین شوند و مادامی که برای خود شغل در چرخه تولید پیدا نکرده‌اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
درواقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال‌زایی به شغل‌های غیرضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد. افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می‌کردند به تدریج جذب شغل‌های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع کرد. در طی اجرای این طرح یک میلیون صد هزار نفر از کارمندان دولت شغل‌های غیرضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی‌گری خود را در اقتصاد از دست داد . فقط سه سال بعد از اجرای این طرح حدود 600 هزار شرکت خصوصی در پولند تاسیس شد که برای یک میلیون و پانصد هزار نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت‌ها و ادارات دولتی مشغول کارهای غیرمولد و وقت‌گذرانی بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند. در نتیجه این طرح در بین سال‌های 1989 تا 2000 اقتصاد پولند به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را از آن خود کرد.
اگرچه شاید نتوان چنین طرحی را با چنین شدتی در کشور افغانستان اجرا کرد ولی این تلنگر را به مسولین کشور می‌تواند بزند که کشوری که نزدیک به 400 هزار کارمند دارد و بیشتر بودجه‌ی کشور که می‌تواند در راه‌های ساخت و ساز و همچنین پیشرفت و آبادنی کشور صرف شود، بیشتر برای معاش کارمندان دولت هزینه می‌شود به معنی بزرگتر شدن تصدی‌گری دولت در اقتصاد این کشور خواهد می باشد. یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها ارایه خدمات عمومی به شهروندان است. بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که دولت موظف به فراهم آوردن بسترهای مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌ها مختلف کشور می‌باشد. نکته‌ی مهم اینجاست که دولتی که هزینه‌های جاری آن زیاد باشد بیشتر از اینکه دغدغه گردش چرخ اقتصاد را داشته باشد بیشتر نگران تامین حقوق کارمندان است و همین امر مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل خواهد شود.
درکنار بزرگتر شدن تصدی‌گری دولت و همچنین ضعف دولت در نظارت بر روی وازتخانه‌ها باعث شده است که شیوه انتصاب مدیران دولتی در افغانستان به شدت از محافظه‌کاری، سیاست‌زدگی و فساد لطمه بخورد. در چنین  شرایطی بده بستان برای واگذاری صندلی‌های مدیریتی هم رونق می‌گیرد. گاهی این بده بستان‌ها دوطرفه است که در این صورت عملا شبکه‌ای از منافع و وابستگی ایجاد می‌شود که امکان مقابله با این روابط را کاهش می‌دهد.
همین امر امکان ایجاد پدیده" انفجار ابله‌ها" در ادارات دولتی را شدت می ‌بخشد. این پدیده بیان می‌کند که مدیران درجه یک، معمولا کسانی را استخدام می‌کنند که از خودشان بهتر و تواناتراست، اما افراد درجه دو پایین‌تر با نگرانی از دست دادن جایگاه خود، افرادی از خود پایین‌تر هستند را استخدام می‌کنند و همین‌طور نفرات رده پایین‌تر هم همین روند را دنبال می‌کنند. لذا پس از مدتی با موجی فراگیر از نفرات ضعیف و ناتوان در ساختار سازمان مواجه می‌شویم که معدود افراد توانمند را نیز فلج می کند. این پدیده به گفته استیو جابز به پدیده " انفجار ابله‌ها" تعبیر شده است.
در چنین شرایطی باید نگران وضعیتی که پیش خواهد آمد بود. به عنوان مثال وقتی بهره‌وری کار چند هزار کارمند به جای هشت ساعت کار در روز به کمتر از یک ساعت است می‌توان دریافت که در حقیقت با یک فساد عظیم روبه رو هستیم. یعنی حقوق روزانه‌ای که به این چند هزار نفر بابت کار نکردن می‌دهیم که عددش در هر ماه بسیار بزرگتر می‌شود و حساسیتی در مورد آن نیست و تلاشی هم در جهت مبارزه با آن نمی شود. شاید یکی از دلایل عمده آن کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی به کشور افغانستان می باشد که بدون هیچ حساب و کتابی این هزینه ها در حال خرج شدن است و کسی هم پاسخگو نمی باشد.
در خصوص میزان تحصیلات کارمندان دولت نیز آمارهای جالبی وجود دارد که نشان می‌دهد تقریبا بیش از نیمی از کارمندان دولت دارای سواد کافی برای پست‌های مدیریتی ندارند. که این همان نیروهای مازاد یا ضعیف است که به بدنه دولت راه یافته اند.
طبق گزارشات اداره مرکزی احصائیه نزدیک به 268 نفر دوکتور در بین کارمندان دولت وجود دارد. این یعنی تنها 0.06 فیصد جمعیت کارمندان دارای مدرک دوکتورا می باشد. 4804 نفر دارای مدرک ماستری (نزدیک به 1.2 فیصد جمعیت کارمندان کشور)،55157 نفر دارای مدرک لیسانس(نزدیک به 13.7 فیصد جمعیت کارمندان کشور)،227305  نفر دارای مدرک پایین تر از لیسانس (حدود 57 فیصد کارمندان دولتی) و 12255 نفر مدارک آنها معلوم نیست که حدود 3 فیصد کل کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهند
نظارت ضعیف و نبود تخصص در بین کارمندان باعث شده است که  بسیاری از مردم از کیفیت خدمات‌دهی کارکنان دولت راضی نباشند که مصادیق بسیار زیادی را می‌توان در ادارات یافت. اکنون سوال های متعددی در ذهن مردم نقش می‌بندد. از جمله اینکه چگونه اجازه داده می‌شود که این تعداد نیروی کار ضعیف و ناکارآمد به بدنه دولت راه پیدا کنند و اینکه مسبب استخدام این همه نیرو در دولت کیست؟
در جوابی که می‌توانیم برای اینگونه سوالات داشته باشیم این است که ایراد در تعیین هدف و ریل‌گذاری اقتصاد کشور است. ما اقتصاد را برای اشتغال‌زایی می‌خواهیم و نه برای رشد اقتصادی. چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که مردم به نامزدهای پارلمان و یا ریاست جمهوری رای خواهند داد در حالی که سخن گفتن از رشد اقتصادی هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند.
نتیجه اینکه اگر دولت همچنان خود را متولی ایجاد شغل برای انبوه بیکاران بداند، اقتصاد افغانستان در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و تنها به تعداد کارمندان و هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد شد. اما اگر دولت وظیفه خود را بهبود فضای کسب وکار  بداند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد، چرخ اقتصاد به گردش خواهد آمد و که هم رشد بدست خواهیم آورد و هم اشتغال خواهیم داشت. شاید زمان آن رسیده باشد که دولت افغانستان نیز یک اقدام جدی در جهت افزایش بهره وری کارمندان و کوچک کردن تصدی‌گری خود در اقتصاد بگیرد که این امر نیازمند یک تصمیم جسورانه است که شاید سال‌های بعد،  از این طرح به عنوان یک سرآغاز دوران جدیدی برای اقتصاد کشور افغانستان یاد شود.