مختصر گزارشی که در ادامه می‌آید به با هدف ارائه نکاتی است که از تجارب صندوق نوآوری کسب و کار، به خصوص در رابطه با دسترسی کارآفرینان به منابع مورد نیازشان می‌توان آموخت. سهم بارز کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه گذاری و سرمایه در گردش برای اقتصادی که با محوریت بخش خصوصی در حال ظهور است، در افغانستان امر ناشناخته ای نیست. دسترسی کارآفرینان به منابع مالی برای مدت زیادی است که در راس برنامه‌کاری سازمان‌های تجاری، برنامه سازان دولتی و دونرهای خارجی قرار دارد. با این وجود، صاحبان کسب و کارها همچنان از مشکلات پیرامون دسترسی به منابع مالی تجاری دم می‌زنند و آن را به عنوان یکی از محدودیت‌های عمده فراروی سرمایه گذاری می‌دانند. اخیرا، سروی انجام گرفته با 560 بنگاه تجاری در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نشان داد در کنار مسائلی چون ناامنی و ناتوانی از عرضه محصولات به بازار، محدودیت‌های مالی همچنان چالش مشترک کسب و کارها است. گزارش دیگری نشان داد که سرمایه گذاران موفق تقریبا در حین راه اندازی و توسعه کسب و کارهایشان منحصرا از تسهیلات غیر بانکی و مجاری غیر رسمی پس اندازهای فردی و منابع اقوام و آشنایان استفاده می‌کنند. و یافته‌های صندوق نوآوری افغانستان که نتیجه سال‌ها روابط کاری مستقیم با کارآفرینان افغانستان است، بیان می دارد که موانع دسترسی به منابع مالی تجاری، چه ذهنی و چه حقیقی، منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری و کندشدن رشد اقتصادی در بلندمدت می‌گردد، به این معنا که نپرداختن به این مهم نوعی پاک کردن صورت مساله است. هرچند مسائل متعدد قابل بحثی در قسمت عرضه منابع مالی تجاری در افغانستان وجود دارد، دسترس پذیری و موجودیت سرمایه و قرضه مشکل ریشه ای نیست. مقامات بانک‌های افغانستان در مصاحبه‌های خود با تیم مدیریت صندوق نوآوری اظهار داشتند که آن‌ها تمایل به افزایش نرخ وام‌دهی دارند و در تلاش اند با معرفی محصولات متنوع بانکی مشتریان بیشتری را جذب کنند. این مطلب مورد تآیید گزارشی است که می‌گوید منابع مالی در افغانستان از نقدینگی مناسبی برخوردار است. بانکداران افغانستان گفتند که مشکل اصلی آن‌ها فقدان متقاضیان معتبر تسهیلات بانکی و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی است؛ یعنی اکثر متقاضیان از تآمین شرایط مورد نظر بانک‌ها عاجز بوده و طرح‌های پیشنهادی از قوت لازم برای امکان سنجی و ارزیابی برخوردار نیستند و مطالبه وثایق و معرفی ضامن از جمله شرایط فرعی است.
به منظور رفع نیاز مالی صاحبان کسب و کارهای افغانی، پروژه‌های متعددی با حمایت خارجی‌ها به دست اجرا گذاشته شده است تا شکست بازار مالی را ترمیم و خلاء به وجود آمده توسط بانک‌های تجاری را پر کند. در این میان می‌توان به پروژه‌های تقویت سکتور مالی بانک جهانی، موسسه یو اس اید، بنیاد حرکت و بانک قرضه‌های کوچک اشاره نمود.
علی رغم تلاش‌های انجام گرفته توسط موسسات مذکور، آن چه از فضای تجاری کشور پیدا است، مشکل دسترسی به سرمایه همچنان بر جای خود باقی است. حال سوال این است که چرا بین دو گروه عرضه کننده و تقاضا کننده پیوند وثیق وجود ندارد، در حالی که گروه اول ادعا می‌کند با وجود پس اندازهای نقد، نمی‌تواند وام بدهد و گروه دوم که ادعا می‌کند علی رغم نیاز شدید قادر به وام گرفتن نیست! این آن چیزی است که به آن تناقض مالی گفته می‌شود و باید در صدد یافتن راه حل برای آن بود. تجارب نشان می دهد مانع عمده بر سر راه رشد بخش مالی در افغانستان، هزینه‌های بالای رسمی و غیر رسمی اعتباردهی از سویی و عوائد انتظاریِ کم ریسک سرمایه گذاری‌ها از سوی دیگر است. یعنی نوعی ناسازگاری بین هزینه وام و منافع مترتب بر دریافت آن به چشم می‌خورد. در نتیجه وقتی بازده انتظاری یک کسب و کار به اندازه ای نباشد که بتواند علاوه بر جبران هزینه فرصت کارآفرین، هزینه‌های صریح استقراض بانکی را پوشش دهد، در این صورت رجوع به بانک به لحاظ اقتصادی عقلایی نخواهد بود. کاهش هزینه استقراض بانکی یک هدف بلندمدت بوده و به فاکتورهای زیادی که اکثرا خارج از بخش مالی اند وابسته است. شاید بتوان یکی از این فاکتورها را سیاست مرزهای بازی که دولت افغانستان در پیش گرفته است دانست. سرازیرشدن حجم بالای سالیانه واردات، سبب شده است کسب و کارهای داخلی سرمایه‌های خود را از بخش‌های تولیدی خارج کنند و پرواضح است بازدهی سایر بخش‌ها نظیر تجارت و خدمات عموما به اندازه بخش تولید نخواهد بود. ریسک فعالیت تولیدی بالا است ولی طبق اصل اقتصادی همواره بین بازده و ریسک یک رابطه مثبت برقرار است، بدین معنا که ریسک بالا خبر از بازدهی بالا دارد. خروج سرمایه از بخش تولید می‌تواند دلائل متعددی داشته باشد. فضای نامطمئن حاکم که خاستگاه آن را می‌توان در اوضاع سیاسی و امنیتی جستجو کرد، توان تصمیم گیری را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی سلب می‌کند، در حالی که تولید خود مقوله ای است که با افق برنامه ریزی بلند مدت عیار می‌گردد. نبود زیرساخت‌های حیاتی نظیر انرژی برق ارزان و حمل و نقل سریع و مطمئن، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد که انعکاس این امر را می‌توان در افزایش قیمت محصولات دید. قطعا یک محصول گران قیمت نمی‌تواند با محصولات خارجی مشابه رقابت کند. هرچند کیفیت خود می‌تواند یک مزیت رقابتی باشد، ولی برای اقشار کم درآمد، نازل بودن قیمت رائج ترین نوع مزیت رقابتی است. خود موسسات مالی نیز می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد فعالیت‌های تولیدی سهم بگیرند. گرچه قوانین فعلی بانکی در افغانستان سرمایه گذاری بانک‌ها را مجاز نمی داند ولی شکل محدود آن یعنی حدود بیست الی سی فیصد منابع بانکی اگر از این مجرا به چرخش درآید می‌تواند متقابلا موجبات رشد صنعت مالی و رونق تولید را فراهم آورد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بانک‌ها نیز در قالب خرید سهام شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌تواند اتفاق افتد. برخورداری بانک‌ها از اطلاعات دست اول بازار و تیم متخصص در کنار قوانین شفاف و تشکیل زیرساخت‌های اطلاعاتی مطمئن، کشور را با جهش تولیدی به سمت رشد پایدار سوق داده و کارایی سرمایه‌های بلااستفاده طبیعی، مالی، انسانی و فکری جامعه را حفظ می‌کند. ریسک گریزی هر چند فضای امنی برای سرمایه‌های موجود پدید می آورد ولی به همان میزان در نیل به وضعیت مطلوب نقش بازدارنده دارد. بنابراین در کنار سیستم استقراض بانکی، لازم است سازوکاری تعریف شود که از رهگذر آن شرکت‌ها بتوانند برای جذب منابع مالی مورد نیاز خود به فروش سهام روی آورده و از طرفی هم صاحبان وجوه در ازای عرضه پس اندازهای خود نقش واقعی در مدیریت شرکت‌های مربوطه ایفا کنند.