آن چنان که در قسمت قبل گفتیم کارآفرینان افغانستان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند ولی در این میان کمبود منابع مالی برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار دارای وزن بیشتری است، زیرا این مشکل از زمان شکل گیری ایده در ذهن کارآفرین تا زمان خروج از صنعت و انحلال بنگاه تجاری حضور دارد. در این بخش سعی بر آن داریم تا به محدودیت هایی که موسسات مالی برای کارآفرینان در قسمت دریافت وجوه مورد نیازشان به وجود آورده اند بپردازیم.
ج) مطالبه وثایق و تضمینات سنگین
نرخ بالای نکول کسب و کارها، که پس از یک دهه از آغاز فعالیت بانک‌ها در افغانستان در حال وقوع است، موفقیت کوتاه مدت بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده است و سبب شده است در حال حاضر بانک‌ها شرایط سخت گیرانه‌ای را برای استحقاق وام از سوی متقاضیان در نظر بگیرند. به منظور اطمینان از عدم حیف و میل اعتبارات اعطایی و مدیریت بازگشت منابع بانکی، در حال حاضر سه استراتژی از سوی بانک‌ها دنبال می‌شود که جز استراتژی اخیر، دو گزینه اول چندان به نفع کارآفرینان نیست. اکثر بانک‌ها از فرد متقاضی وام می‌خواهند تا سند معتبر و دارای شماره ثبت از وزارت مالیه، از املاک و مستغلات خود ارائه کند. ارزش به روز املاک و مستغلات باید معادل مبلغ وام باشد. به دلیل سه دهه جنگ داخلی و پنج سال حکومت قرون وسطایی طالبان، معمولا اسنادی که در دست مردم قرار دارد به شکل قولنامه هستند و ماهیت عرفی دارند و اگر شخصی بخواهد ملک و سایر دارایی خود را در وزارت مالیه ثبت کند و گواهی قابل قبول بانک‌ها را به دست بیاورد، طبق گزارش بانک جهانی، به طور متوسط چیزی حدود صد و هشتاد روز را باید وقف انجام امور اداری آن کند! در قسمت کارآفرینان زن این مشکل ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد زیرا در فرهنگ افغانی زنان از ارث به خصوص اموال غیر منقول محروم هستند و این بدین معنا است که زنان از ارائه وثیقه عاجز اند و هرگز نمی توانند استقلال مالی خود را حفظ کنند. برخی از بانکداران در افغانستان دلیل عدم همکاری با کارآفرینان را غیر رسمی بودن کسب و کارها می دانند. این مطلب تا حدودی منطقی به نظر می رسد، زیرا نزدیک به هفتاد فیصد کسب و کارها در افغانستان علاقه به ثبت و راجستر کردن کسب و کار خود ندارند. در مصاحبه های انجام گرفته با صاحبان این کسب و کارها، فساد موجود دلیل عمده شناسایی گردید. یعنی کارآفرینان با تحلیل هزینه-فایده به این نکته رسیده اند که غیررسمی ماندن کسب و کار آن ها را از پرداخت مالیات و رشوه به پرسنل فاسد دولت معاف می کند، در حالی که رسمی کردن آن هیچ نفعی برای آن ها ندارد. یعنی در صورت رسمی شدن کسب و کار هیچ نوع حمایتی از سوی دولت دریافت نمی کنند.
گزینه بعدی که معرفی ضامن معتبر و قابل قبول بانک‌ها است امر سهلی نیست. ضمانت قابل قبول برای بانک‌ها شامل افراد سیاسی که در بدنه دولت قرار دارند و یا شخصیت هایی که از اعتبار و نفوذ اجتماعی برخورداراند، می‌شود. چنین افرادی تنها به ضمانت اقوام، بستگان و آشنایان خود می‌پردازند. این امر سبب شده است تا اخذ وام از موسسات مالی در افغانستان به عرصه دیگری از پارتی بازی تبدیل شود.
قوانین تجاری افغانستان موضع روشنی در قبال ورشکستگی کارآفرینان ندارند. در صورت شکست این کارآفرین است که به تنهایی باید تمام انواع هزینه‌های مالی و اجتماعی را متحمل شود. گاهی هزینه‌های اجتماعی از حساسیت بیشتری برخورداراند. به عنوان نمونه طبق گزارشات مرکز تحقیقات و ارزیابی افغانستان چند تن از کارآفرینان در شهر مزار از ترس این که مبادا از عهده بازپرداخت اصل و فرع وام بر نیایند و شهرت و موقعیت اجتماعی شان خدشه دار نشود از دریافت وام انصراف داده بودند. گاهی عواقب اجتماعی ورشکستگی کسب و کارها نگران کننده است. یکتن از کارآفرینان در شهر مزار بیان داشت که یکی از آشنایان او به دلیل ورشکستگی و ناتوانی در بازپرداخت وام، برای حفظ آبروی خود دختر پانزده ساله اش را با هدف دریافت (گله) قَلین  شوهر داده است.
تنها گزینه‌ای که به نفع کارآفرینان روستایی است و برخی از بانک‌های افغانستان آن را به اجرا گذاشته اند، وام‌های گروهی است. این نوع وام دهی تبعیت از الگوی گرامین بانک است. در این الگو وام به گروه‌های ده الی بیست نفره تعلق می‌گیرد و در صورت خوش حسابی در نوبت بعدی مبلغ وام و حجم گروه افزایش می‌یابد. این مدل وام دهی بیشتر در مناطق روستایی قابلیت اجرا دارد؛ مناطقی که در آن عمدتا اعضای گروه از همدیگر شناخت کافی دارند و فعالیت اقتصادی آن‌ها مشابه است، ولی در اجتماعات شهری که تشکیل چنین گروه هایی که اعضای آن درگیر فعالیت مشابه اقتصادی باشند مشکل است، چندان نمی‌تواند موثر واقع شود.
د) سیستم ربوی
یکی از دلائل تقاضای پایین برای محصولات بانک‌های افغانستان تبعیت آن‌ها از سیستم بانکداری متعارف و دریافت بهره در ازای پرداخت وام‌های تولیدی و مصرفی به متقاضیان است. نرخ بهره وام بانکی از بانکی به بانک دیگر متفاوت است ولی در قسمت بازپرداخت های ثابت چندان تفاوتی با هم ندارند. گرچه در این اواخر برخی از بانک‌ها بسته‌های طراحی شده طبق قراردادهای اسلامی (مضاربه و مرابحه) را تبلیغ می‌کنند ولی این محصولات تا هنوز در حالت ابتدایی و مرحله آزمایشی قرار دارند و موفقیت آن‌ها در گرو گذر زمان و تعدیل موانع اجرایی آن‌ها است. در برخی از مناطق، دفاتر حواله داری و صرافی با تنظیم قراردادهای به ظاهر اسلامی مشغول جذب منابع از اهالی محل و رفع بخشی از نیازهای کارآفرینان هستند. پرواضح است گسترش فعالیت بخش غیر رسمی به نفع فضای کلان اقتصادی کشور نبوده و شانس نظارت و جلوگیری از سوء استفاده و معاملات غیر قانونی را به صفر می‌رساند. بانک های اسلامی در افغانستان به تبعیت از الگوهای اجرا شده در کشورهای اسلامی محصولات خود را در قالب عقود مبادله ای تنظیم می کنند تا ریسک اعتباری به حداقل برسد. در مالیه اسلامی عقود مبادله ای نظیر بیع مرابحه، بیع اقساطی و بیع سلم بیشتر ماهیت بیع دارند تا قرارداد مالی!، بدین صورت که بانک پس از استعلام بهای خرید و مصارف جانبی نظیر حمل و نقل محصول، کارمزد خود را اعلان نموده و در صورت آمادگی خریدار و دریافت تعهد، آن را در اختیار وی قرار می دهد. برخی از کارآفرینان بر این باورند که بانک های اسلامی فعال در افغانستان صرفا از نام اسلامی برای فعالیت های ربوی خود نوعی پوشش شرعی درست می کنند و در قسمت جذب، نگهداری و تخصیص وجوه تفاوت چندانی با بانکداری متعارف به چشم نمی خورد و پسوند نام اسلامی صرفا برای از بین بردن حساسیت های مذهبی مشتریان به کار می رود. به نظر می رسد بانک داری اسلامی با اجرای وسیع عقود مبادله ای از حکمت اصلی تاسیس خود که همانا وساطت مالی است فاصله می گیرد. وساطت مالی را می توان در یک جمله یعنی ایجاد پیوند بین صاحبان وجوه مازاد و صاحبان کسری آن بیان کرد. پرواضح است که این مهم در قالب عقود مبادله ای تامین نمی گردد و بانک اسلامی را به سمت یک واحد تجاری و بعضا دلالی سوق خواهد داد.
خلاصه آن که نهادهای مالی موجود در افغانستان تا به حال نتوانستند در افزایش کارایی مالی سهم بارزی ایفا کنند. در قسمت مدیریت عرضه وجوه، بانک های افغانستان از جلب اعتماد توده عاجز بوده و پس اندازهای مردم به سمت خرید دالر، سکه و زمین سرازیر است. در قسمت مدیریت تقاضای وجوه هم وضع به همین منوال است و اکثر منابع کارآفرینان از مجاری غیر رسمی نظیر اقوام و آشنایان تامین می گردد. کلام آخر این که مشکل کارآفرینی در افغانستان به هیچ وجه نبود منابع مالی مورد نیاز نیست تا آن را بتوان از طریق استقراض خارجی جواب گفت، بلکه مدیریت غیر موثر و ناکارای آن است.