شرکت‌های خصوصی در افغانستان، با هر مقیاس و اندازه‌ای که هستند، عدم دسترسی به منابع اعتباری مورد نیازشان را به عنوان یکی از مشکلات جدی ذکر می‌کنند. شبیه سایر کشورها، شرکت‌های کارآفرین در قیاس با شرکت‌های بزرگ از محرومیت بیشتری برخورداراند. به عنوان نمونه هشتاد و یک درصد از کارآفرینان زن در عمده ولایات افغانستان بیان داشته اند که به اعتبارات لازم جهت تداوم کسب و کارهایشان دسترسی ندارند. با وجود آنکه پس از سال 2001 تعداد بانک‌های تجاری در افغانستان از رقم 50 تجاوز کرده است ولی تحقیقات نشان می‌دهد که تنها عده معدودی از شرکت‌های افغانی از طریق وام‌های بانکی احتیاجات اعتباری خود را برطرف می‌کنند و دارای خطوط اعتبار بانکی هستند. اکثر شرکت‌های کارآفرین متکی بر منابع شخصی یا اقوام و آشنایان بوده و به صورت خانوادگی اداره می‌شوند. منابع مالی علی رغم امتیازات زیادی که دارد گاهی می تواند به خاطر ورشکستگی کسب و کار روابط فامیلی را تحت تاثیر قرار دهد. در دنیای مدرن، هدف از تشکیل نهادهای مالی، وساطت مالی است تا از رهگذر آن ها افراد مازاد وجوه منابع خود را در اختیار افراد نیازمند وجوه برای فعالیت های تولیدی قرار دهند. این نهادهای ها در قالب بانک و بازارسرمایه با دو ساز و کار متفاوت زمینه ساز انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها را تا به حال رقم زده اند. قطعا وجود یک بازار سرمایه روان و شفاف از ارکان اساسی پیشرفت و سلامت اقتصادی کشورها است. بازار سرمایه و سیستم بانکی بیش از آن که در مقابل هم قرار داشته باشند مکمل همدیگر در زنجیره تآمین مالی کسب و کارها به حساب می‌آیند. نبود یک بازار سرمایه منسجم که در آن شرکت‌ها بتوانند با نشر سهام، منابع مورد نیازشان را برای بلندمدت به چنگ آورند و سهامدارانی که با فروش سهام مشکل نقدینگی خود را برطرف سازند، سبب شده است تا تنها مرجع مراجعات کارآفرینان در بخش رسمی بانک‌ها و در بخش غیر رسمی دفاتر حواله و صرافی باشد. بانک‌ها به خاطر موانعی که متذکر خواهیم شد منبع مطمئنی برای کسب و کارها نیستند و برای رفع مشکل فوق باید در جستجوی طرح و اجرای منبع جایگزینی برای کارآفرینان باشیم.
الف) ناآشنایی و عدم آگاهی نسبت به محصولات و خدمات مالی
کارآفرینان افغانستان که درصد بالایی از آنان از تحصیلات عالی برخوردار نیستند تصویر روشنی از نحوه عملکرد نهادهای مالی ندارند. متقابلا بانک‌ها هم نتوانسته اند برنامه هایشان را به درستی به مردم منتقل کنند. حداکثر چیزی که عامه مردم از طریق رسانه‌های محلی راجع به بانک‌ها می‌دانند تصوری شبیه صندوق پس انداز است که هر از چندگاهی به مشترکین بر اساس قرعه کشی جوایزی را اعطا می‌کند. برخی از کارآفرینان در طول فعالیت اقتصادی شان هیچگاه به اعتبارات بانکی فکر نکرده اند. یکی از مدیران یکی از صندوق‌های اعتباری در شهر کابل به نویسنده گفت:
«منافع ما ایجاب می‌کند با کارآفرینان همکاری کنیم، اعتبارات در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا در حد خودمان به رونق اقتصاد داخلی کمکی کرده باشیم، ولی متاسفانه در کشور ما تاکنون فرهنگ اقتصاد مدرن حاکم نشده است. اکثر مراجعین به صندوق از پیاده کردن مسائل ساده مالی به روی کاغذ عاجز اند. طرح هایی هم که به دست ما می‌رسند از نظر فنی بسیار ضعیف اند و از نقطه نظر اقتصادی توجیه ناپذیر. به نظر من قبل از هرچیزی باید کارگاه هایی در سرتاسر کشور دائر شود تا مشاوره‌ها و معلومات لازم در این زمینه و سایر حوزه‌های مربوط به اداره کسب و کار در اختیار کارآفرینان و جوانانی که در صدد راه اندازی فعالیت اقتصادی هستند قرار بگیرد.»
پس از فساد «بانک کابل» در سال 2008، که به اختلاس میلیون‌ها دالر و از بین رفتن هزاران سپرده پس انداز انجامید، اعتماد به سیستم بانکی در بین مردم به شدت کاهش یافته است و مردم از افتتاح حساب های پس انداز امتناع می کنند، این در حالی است که به باور صاحب نظران منابع مالی بلااستفاده زیادی در بین مردم وجود دارد که نیازمند تجهیز و تخصیص کارا است. عاملان فساد بانکی از قوماندانان محلی و از اعضای بالارتبه دولت حامد کرزی بودند. اداره فعلی علی رغم وعده هایی که در هنگامه انتخابات راجع به محاکمه عاملین فساد «بانک کابل» داده بود، تاکنون اقدام جدی‌ای در این باره انجام نداده است. به خاطر اوضاع نامطلوب امنیتی اکثر بانک‌ها تعداد شعبات فعالشان از چند ولایت اصلی تجاوز نمی‌کند و در سایر ولایات خدماتشان تنها به کارمندان دولت و نیروهای خارجی محدود می‌شود.
ب) تمرکز بر کمیت به جای کیفیت
عمده بانک‌های افغانستان برای نزدیک به دو دهه فعالیت شان بیشتر متمرکز بر بالابردن تعداد متقاضیان وام است. بدین معنا که معیار موفقیت عملکرد مدیران بانک‌ها در تعداد وام‌های اعطایی از سوی بانک مذکور خلاصه می‌شود. کمتر بانکی را می توان دید که در قسمت مهندسی محصولات مالی موفق عمل کرده باشد. این استراتژی سبب شده است تا بانک‌ها از کیفیت محصولات خود غافل شوند. به عنوان مثال اندازه وام‌های پیشنهادی با احتیاجات کارآفرینان در تناسب نیست. مبالغ وام یا نسبتا ناچیز است که گویی برای اهداف مصرفی خانوارها تنظیم شده است (1000 تا 5000 دالر) و یا هم به اندازه‌ای حجیم اند که فقط پیمانکاران خارجی و شرکت‌های بزرگ قادر به تامین شرایط اخذ آن هستند. کارآفرینان به کرات گفته اند که از اعتبارات خرد بیشتر برای رفع نیازهای مصرفی خود استفاده می‌کنند تا سرمایه گذاری و امور تولیدی؛ چون مبالغ اعطایی چندان قابل توجه نیستند. از نظر سررسید و تاریخ تسویه نیز به دلیل حاکمیت نااطمینانی بر فضای کلان اقتصادی، اکثر وام‌های ارائه شده از سوی بانک‌های افغانستان در بسته‌های کوتاه مدت (سه ماه تا سه سال) قرار می‌گیرند. مسلما یکی از عوامل پایداری و موفقیت نهادهای مالی در بلندمدت، نیازسنجی مشتریان و تنظیم بسته‌های پیشنهادی وام، متناسب با احتیاجات آن‌ها است. کارآفرینانی که در بخش کشاورزی مشغول اند در صورتی مایل به دریافت وام هستند که موعد بازپرداخت وام با فصل برداشت محصولاتشان از نظر زمانی همخوانی داشته باشد. در حالی که بانک‌ها عموما اقساط وام را به طور ماهانه و بعضا هفتگی مطالبه می‌کنند! در عوض شرکت‌های خدماتی با تعداد بیشتر اقساط و بهره کمتر راحت اند. از نظر تخصص نیز بانک‌های افغانستان در سطح بسیار پایینی قرار دارند. نبود تیم‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی سبب شده است بدون در نظرداشت امکان سنجی طرح و بازدهی واقعی آن، عمده عامل موفقیت و عدم موفقیت در استحقاق وام، ارائه وثایق قابل قبول و ضامن مورد اعتماد بانک باشد. ولی از آن جا که اکثر کسب و کارها در افغانستان به شکل غیر رسمی فعالیت می کنند و ثبت وثایق فیزیکی فرایند زمان بری است، اخذ وثیقه برای اعطای اعتبار به جای آن که به روان سازی اعطای اعتبارات کمک کند، صندوق بانک ها را تبدیل به محل وجوه نقد راکد کرده است.