تقسیم بندی حوزه انتخاباتی ولایت غزنی به سه حوزه از سوی کمیسیون  انتخابات، با واکنش‌ها و  عکس العمل‌های متفاوت و متنوع اشخاص، نهادها و رسانه‌های جمعی و مطبوعات رو برو شد. تقسیم بندی حوزه انتخاباتی ولایت غزنی زمان آغاز گردید که عده ای از شهروندان ولایت غزنی به نتایج انتخابات قبلی این ولایت اعتراص داشته و نماینده گان راه یافته به مجلس را نماینده‌های خود نمی‌دانستند. برهمین اساس این مجموعه تحصنی را جهت تقسیم ولایت غزنی به چند حوزه به راه انداخته و مانع باز گشایی کمیسیون مستقل انتخابات گردیدند. در همین راستا بخش دیگر از شهروندان ولایت عزنی دست به تحصن زده و خواهان بازگشایی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و برگزاری انتخابات در حوزه غزنی گردیدند.
در پی این اعتراضات، کمیسیون مستقل انتخابات طرح ابتدایی سه حوزه ای شدن ولایت غزنی را اعلام نمودند که بر آن اساس ولسوالی‌های اجرستان، مالستان، جاغوری، ناور، رشیدان و جغتو یک حوزه انتخاباتی، ولسوالی‌های مقر، گیلان، ناوه، آب‌بند، قرباغ و گیرو یک حوزه انتخاباتی و شهر غزنی، ولسوالی‌های اندر، واغظ، خوگیانی، خواجه عمری، زنه‌خان و ده‌یک یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
استدلال ‎های حقوقی ممنوعیت حوزه بندی
دیدگاهای که بر ممنوعیت حوزه بندی ولایت غزنی استدلال می‌کنند، این طرح را برخلاف ماده 22 قانون اساسی، ودر تعارض با ماده 36 قانون انتخابات دانسته اند. این دیدگاه حوزه بندی ولایت غزنی را برخورد دوگانه در کشور و موجب اختلافات قومی دانسته و آن را نوع زورگویی و فرار از حاکمیت قانون می‌‌دانند.
مخالفین حوزه بندی ولایت غزنی بر بیناد ماده بيست و دوم قانون اساسی که؛ هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان را ممنوع می‌داند، استدلال نموده است که  چرا تنها در ولایت غزنی حوزه انتخاباتی از سطح ولایت به سه حوزه درون ولایتی تغییر می‌نماید در حال که «ولایت» به عنوان حوزه‌ انتخاباتی در سراسر کشور شناخته شده و برهمان اساس اقدام به عمل شده است اما ولایت غزنی برخلاف قوانین نافذه کشور از این امر مستثنا قرار داده شده است در حال که براساس فقره همین ماده اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند.
علاوه برآن، حوزه بندی ولابت غزنی برخلاف صراحت ماده سی و ششم قانون انتخابات می‌باشدکه صراحت دارد، حدود حوزه ‎های انتخاباتی حد اقل(180) روز قبل از برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصاییه و سایر ادارات ذی ربط در تفاهم با کمیسیون تعیین گردد. برهمین اساس حوزه بندی ولایت غزنی با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی(28ماه میزان 1397) نمانده است، برخلاف صراحت این ماده قانونی بوده و نباید معیار عمل قرار بگیرد.
ظرفیت دیگر که این استدلال را تقویت می‌کند در خواست شهروندان ولایت غزنی از حکومت‌های افغانستان نسبت به تقسیم ولایت غزنی به دو ولایت براساس معیارهای مندرج در قانون اساسی  است که هیچ وقت شنیده نشده است. براساس این دیدگاه مشکل غزنی مشکل فراتر از انتخابات بوده و چالش‌های چون تبعیض در تقسیمات اداری، نبود توازن قومی در ادارات فعلی، اختصاص امتیازات و فرصت‌های ولایتی در خدمت اشخاص معین و...از مشکلات عمده ولایت غزنی است که صرفا با حوزه بندی آن حل نمی‌شود.
عقبه ‎های حقوقی حوزه بندی ولایت غزنی
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه ای  دیدگاه و نظریات خود را نسبت به حوزه بندی ولایت غزنی در قالب اعلامیه ای بیان داشته و تصمیمات شان را مبنی بر سه حوزه ای کردن آن ساحه با استدلال‌های حقوقی و قانونی تبیین کرده است. در این اعلامیه گفته شده است که؛ با توجه به مشکلات اخیر در ولایت غزنی و «اعتراضات و تقاضای مکرر مردم شریف ولایت غزنی» این نهاد در مطابقت با فقره ۲ ماده ۳۵ قانون انتخابات فیصله کرده تا «به‌طور استثنایی ولایت غزنی، به‌خاطر تامین عدالت در نمایندگی، به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردیده و ثبت‌نام رای‌دهندگان و کاندیدان به‌زودترین فرصت در این ولایت صورت گیرد.»
افزون بر ماده ۳۵ قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات با استناد به ماده ۳۶ قانون انتخابات از اداره مستقل ارگان‌های محلی، اداره احصاییه مرکزی و دیگر ادارات مرتبط خواسته است تا «با رعایت فقره‌های (۴ و ۶) ماده ۸۳ قانون اساسی و با در نظرداشت سهم زنان، هرچه زودتر حوزه‌های انتخاباتی را در این ولایت (غزنی) به‌صورت متوازن مرزبندی نمایند.»
در فقره دوم ماده ۳۵ قانون انتخابات افغانستان آمده است که «به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچکتر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های (۴ و ۶) ماده‌ی (۸۳) قانون اساسی رعایت گردد.»
فقره چهارم ماده ۸۳ قانون اساسی تصریح کرده است که «تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر ۲۵۰ نفر می‌باشد و فقره ششم این ماده نیز گفته است که «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویب یابد.»
مبنای اساسی تصمیمات کمیسیون جهت حوزه بندی ولایت غزنی، فقره ششم از ماده هشتاد و سوم قانون اساسی است که تدابیری را در نظر گرفته است تا نمایندگی با دو معیار «عمومی و عادلانه بودن»  تمثیل و اجرایی شود. تحلیل کمیسیون از وضعیت پیش آمده در حوزه انتخاباتی غزنی این است که انتخابات قبلی به صورت عادلانه و عمومی برگزار نگردیده و به همین دلیل بخش از شهروندان ولایت غزنی نتوانسته اند که نمایندگان خودرا به پارلمان کشور بفرستند، از همین جهت لازم است که برای انتخابات پیش رو تدابیر اندیشیده شود تا به صورت عادلانه و عمومی تمثیل و اجرایی گردیده و تمامی شهروندان آن ولایت نمایندگان خود را انتخاب نمایند.
چالش‌های حقوقی قضیه
روشن است که هردو استدلال بهره ‎های حقوقی از قانون نافذه کشور برده است ولی پرسش‌های وجود دارد که هم چنان بدون پاسخ مانده و نیازمند بحث و برسی دقیق‌تر جامعه شناختی، حقوقی و جغرافیای است که باید پیگیری و تعقیب گردد.
1.             آیا حوزه بندی فعلی که در سراسر کشور اعمال می‌گردد(هرولایت یک حوزه) نمی‌تواند انتخابات عمومی و عادلانه را تمثیل نماید؟
2.             آیا غزنی وضعیت «استثنایی و ویژه» ای دارد که حوزه بندی فعلی ظرفیت انتخابات عمومی و عادلانه را در آن ولایت دارا نمی باشد؟
3.             وضعیت خاص و استثنایی چیست؟ چه شرایط و معیارها می‌تواند این وضعیت را ایجاد نماید تا تدابیر جدید تری در حوزه بندی روی دست گرفته شود؟
4.             آیا قوانین نافذ کشور به خصوص قانون انتخابات وضعیت استثنایی و ویژه را تعریف و پیش بینی کرده است؟ وچه راه حل ‎های قانونی را برای چاره سازی و حل گره‌های انتخاباتی پیش بینی کرده است؟
5.             آیا صلاحیت کمیسیون انتخابات برای حوزه بندی در هرشرایطی، باید پیش از صدو هشتاد روز قبل از برگزاری انتخابات باشد، یا اینکه شرایط استثنایی، خاص و ویژه، از این امر مستثنا می‌باشد؟
6.             حوزه بندی جدید اگر درتعارض با خاست‌های شهروندان قرار داشت  چه تدابیری سنجیده شده است و قانون نافذ چه رهنمایی‌های برای حل مشکل پیش بینی کرده است؟
تمهیدات حقوقی قانون انتخابات
هرچند قانون انتخابات به تمامی پرسش‌های قابل طرح پاسخ نداده است ولی در ماده یک صدو چهارم تنها به پیش بینی وضعیت ‎های خاص پرداخته و برای آن راه حل‌های نیز پیش بینی کرده است. این ماده حالت‌های «تعلیق و تعویق» را تبیین نموده و تمهیدات هرچند ناتمام، را برای آن سنجیده است. فقره(1) این ماده صراحت دارد که:« هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث طبیعی و یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیش نهاد کمیسیون و تایید کمیته ای متشکل از رئیس و اعضا شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق می‌گردد.» در فقره(2) آن آمده است که:« هرگاه اوضاع و حالات مندرج فقره(1) این ماده طی مدت چهار ماه رفع نگردد، کمیته می‌تواند مدت مذکور را برای چهار ماه دیگر تمدید نماید.» در فقره(4) این ماده بیان شده است که:«هرگاه حالات مندرج فقره(1) این ماده منحصر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشد، کمیته می‌تواند برگزاری انتخابات را در همان حوزه الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع تعلیق نماید.» در فقره(5) همین ماده صراحت دارد که:« هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص تشخیص شود، کمیسیون می‌تواند امر برگزاری مجدد انتخابات رادر حوزه مذکور صادر نماید».
آنچه که اما؛ حوزه انتخابیه غزنی را تحت پوشش حقوقی قرار می‌دهد فقره چهارم این ماده است که وضعیت آن حوزه را به خوبی انعکاس داده و برای آن راه حل روشن و واضح را ارایه داده است. هرگاه حالات مندرج فقره(1) این ماده منحصر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشد، کمیته، می‌تواند برگزاری انتخابات را در همان حوزه الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع تعلیق نماید. بنابه صراحت این ماده قانونی، تعلیق، قانونی ترین گزینه ای است که انتخابات غزنی را در صورت عدم دست یابی به راه حل ‎های منتهی به برگزاری انتخابات پوشش دهد « تعلیق انتخابات الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع»!
نتیجه گیری
نتیجه ای که از جمع بندی مواد قانونی فوق بدست می‌آید این است که می‌توان به بخش از راه حل دست یافت، ولی مشکل اصلی که حوزه بندی تنها ولایت غزنی به عنوان تنها راه حل حقوقی باشد هم چنان باقی خواهد ماند. اما راه حل که می‌توان بدست آورد این است که؛  وضعیت غزنی را می‌‎شود از مصادیق ماده یک صد و چهارم به حساب آورده و اوضاع امنیتی، حوادث طبیعی و یا حالت مماثل را برای آن در نظر گرفت که اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات آن‌جا غیرممکن ساخته و یا مشروعیت مراحل انتخابات را صدمه رسانده است. برهمین مبنا می‌توان حکم به تعلیق انتخابات آن ولایت را صادر نموده و حدود چهار تا هشت ماه فرصت بوجود آورد تا تدابیری اتخاذ گردیده و انتخابات به‌صورت عمومی و عادلانه برگزار گردد، که در این صورت مساله حوزه بندی که براساس ماده سی و ششم قانون انتخابات باید صد و هشتاد روز پیش از برگزاری انتخابات صورت بگیرد نیز حل گردیده و در میعاد زمانی چهار الی هشت ماه- در صورت صلاحیت- می‌تواند ایجاد شود.
اما سوال اصلی هم چنان باقی خاهد ماند که آیا حوزه بندی فعلی نمی‌تواند انتخابات عمومی و عادلانه را تمثیل نماید؟ آیا کمیسیون صلاحیت دارد تا حوزه بندی ولایت غزنی را به عنوان تنها راه حل و برخلاف رویه عمومی حاکم برکل کشور، انجام دهد؟ آیا نمی‌شود راه حل اساسی تری سنجید و به خاست شهروندان آن ولایت پاسخ داد و تقسیم غزنی را به دو ولایت روی دست گرفت تا مشکلات از این دست به صورت اساسی حل و فصل گردد؟ آیا نمی‌شود امنیت را تامین و انتخابات به‌صورت عمومی و در یک حوزه برگزار گردد؟