در این اواخر تنش‌های سیاسی و درگیری اذهان عامه در مورد مسایل مهم ملی و سراسری در افغانستان هرکدام ماجرای تازه می‌آفریند. در دمادم برگزاری انتخابات و گفت‌وگوهای صلح، برکناری وزیران کابینه با حاشیه‌های مرموز و روشدن پرونده‌‌های فساد در کشور، اعتراض‌ها و واکنش‌ها نسبت به رویدادهای داخلی، همه، رسانه‌ها و اذهان عامه را سوق‌وسو می‌دهد  و نگرانی تازه می‌آفریند.
در این روزها از یک‌سو پس از پایان آتش‌بس و آغاز عملیات تهاجمی بر دشمن، سنگرهای جنگ داغ شده‌است و از سوی دیگردر شهرهای، فاریاب، جوزجان و سرپل عده ای تظاهرات می کند و اعتراض دارند؛ مردم هرچند از جنگ خسته‌اند ولی با جنجال‌آفرینی برسر موضوع‌های داخلی جنگ را پایدار می‌کنند.
از سویی هم در یک چنین وضعیتی ناامنی، قومندان‌های محلی و وابسته به‌جریان‌های سیاسی بیش‌تر مسئول سرکوب رقیبان داخلی شان هستند تا این‌که به مبارزه با دشمنان دولت و ملت افغانستان بپردازند و از سوی دیگر بر ارگان‌های دولتی هم تعرض می‌کنند، امکان هرگونه آشوب جدید محتمل است.
این یک امر اصولی است که دولت مکلف بر سرکوب‌ گروه‌های مسلح خودسر است که به نظم و قانون پایبند نیستند ودولت وظیفه دارد تا از شکل‌گیری، فعالیت و گسترش نهادهای مسلح غیرقانونی و خارج از چوکات نظام جلوگیری کند. اما پس از نابودی نظام طالبان، گروه‌های مسلح که در آوان جهاد و مقاومت به‌ سرکردگی رهبران جهادی در مناطق مختلف کشور شکل گرفته بود، تعدادی، هنوزهم مسلح اند. این یک مانع بزرگ برای توسعه‌ی قلمرو نهادهای امنیتی در کشور است. گروه‌های مسلح مردمی تحت هرنامی که باشد می‌تواند برای سنگ‌اندازی در امور نظام تاثیرگذار واقع شود. وجود گروه‌های مسلح مردمی تنها در یک مقطع زمانی خاص نظر به ضرورت برای مبارزه با تروریزم و سرکوب گروه‌های تروریستی مثل داعش نیاز است؛ زیرا داعش یک پروژه‌ی مافیایی-تروریستی است که برای سقوط دولت و ملت افغانستان مآمور شده‌ است؛ اما پذیرفتن گروه‌های مسلح مردمی در دیگر مواقع و مناطقی که در تهدید امنیتی نیست، نه‌تنها ضرورت نیست بلکه خود تهدیدآفرین و عامل یک بحران آفریده از خود است؛ زیرا گروه‌های مسلح به‌‌صورت حتمی با هدف‌های مبارزاتی و تثبیت منافع تشکیل می‌شود. اما تثبیت منافع از مجرای زور و قانون‌شکنی در یک نظام دموکراتیک جای ندارد و جریان متشکله محکوم به زوال است.
در این روزها که شمال کشور گواه شورش‌های ضد حکومتی است، آنچه در مورد این‌گونه مسایل و بابرداشت‌ها از حاشیه‌های این رویدادها قابل تآمل می‌باشد؛ این‌است که اکنون ملت افغانستان باید بپذیرند تا زمانی‌که جریان‌های سیاسی به فعالیت‌های دموکراتیک رو نیاورند و به‌جای آن به‌ تقویت ملیشه‌های شخصی بپردازند ویا ازجانب همسایه‌ها برای تطبیق پروژه‌‌های تروریستی گروه‌‌های مسلح شکل دهند، ملت شدن اقوام مختلف ناممکن است و تطبیق قانون برای تحکیم بنیادهای دموکراسی و تشکیل حکومت ملی نیز مقدور نمی‌نماید. گروه‌های مسلح مردمی که در شمال، شرق و جنوب کشور به‌نام‌های مبارزه باتروریزم باقی مانده‌اند، همه گروه‌های خودسر هستند که وجود آنان امنیت جمعی را در خطر می‌اندازد و برای آینده‌ی سیاسی نظام مضر واقع می‌شود.
تجربه‌ی نظامی‌‌گری در کشور نشان‌ داده‌است که هر مبارزه‌ی جمعی در افغانستان یک بحران تازه درپی دارد. همچنان که تشکیل گروه‌های جهادی برای خروج شوروی جنگ داخلی را درپی داشت؛ بسیج ملی برای مبارزه باطالبان نیز تنش‌های سیاسی و قومی را افزایش داد که امروز تمام مسایل در افغانستان برمبنای قومیت سنجیده می‌شود و این مبحث فراقانونی چنان اوج گرفته است که یکی از بنیادهای اساسی دموکراسی و مشروعیت نظام و حاکمیت قانون اساسی – انتخابات – را زیر سوال برده است.
اصل مساله این‌است که براندازی قدرت‌های موازی حکومت و گروه‌های مسلح خودسر، وظیفه‌ی اساسی حکومت است و تازمانی‌‌که جریان‌های سیاسی ملیشه‌های شخصی داشته باشند و منافع شان را با رویکردهای فراقانونی و اعمال زور در درون نظام از طریق تهدید به براندازی و نابودی ارزش‌های دموکراتیک مثل انتخابات تآمین کنند، اصلاح نظام، محو فساد و تشکیل حکومت ملی ناممکن است. تاآن‌جا که لازم می‌نمود در سه دوره‌ی جدید ریاست جمهوری آقای کرزی و رییس‌جمهور غنی، امتیازهای ویژه‌ای برای مجاهدان و سران قومی اختصاص داده شد؛ اما مجاهدان و عاملان جنگ‌های داخلی هنوز نمی‌توانند بپذیرند که آنان فعالیت‌های یک‌سُویه‌ی سیاسی دموکراتیک داشته باشند بلکه تعدادی تا آخرین حد ممکن می‌کوشند تا هم ساختار نظامی شان را حفظ کنند و هم نفوذ سیاسی و سهم قدرت شان در نظام تثبیت شده باشد، از سویی هم برای سپردن جایگاه شان به نسل جوان و دانش‌آموخته حاضر نیستند. این یکی از جنبه‌های گنگ مسایل قومی در افغانستان است که حتا جوانان دانش‌آموخته را نیز ناخواسته قربانی گرایش‌های بیهوده‌ی قومی می‌کنند، درحالی‌که نسل جوان بدون درنظرداشت گرایش‌های قومی و رویکردهای سیاسی، قربانی سرسپردگی به خواست رهبران قومی شده‌اند - که حاضر نیستند کاخ سلطنت قومی، سیاسی شان از میان مردم و دولت فروریزد.
این یکی از بهترین راه‌حل‌های فایق‌آمدن بر اوضاع امنیتی کشور است که حکومت در ابتدا باید قدرت‌‌‌های موازی را از جلو حاکمیت نظام بر‌دارد. در وضعیت موجود که از ظلم و استبداد گروه‌های مسلح مردمی و جنایت‌های قومندانان محلی در نقاط مختلف کشور، گزارش‌های زیادی منتشر شده است، تنها راه ممکن مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی تقویت نیروهای امنیتی است. درحالی‌که مبارزه با گروه‌های تروریستی با هر ساختاری که باشد هزینه‌بر و نیازمند زمان و مدیریت سالم است؛ پس اگر در هماهنگی با نیروهای حمایت قاطع و هم‌پیمانان استراتیژیک افغانستان، تمرکز قوای دولت و ملت بر حمایت و همکاری با نهادهای امنیتی باشد، موفقیت در این عرصه حتمی است تا در بسیج ملی که مدیریت آن یک نگرانی و بازنشانی گروه‌های مسلح یک مشکل دیگر محسوب می‌گردد.
هرچند این احتمال وجود دارد که با براندازی ساختارهای نظامی منطقه‌ای-قبیله‌ای که در بعضی نقاط افغانستان در خط نخست نبرد با داعش و طالبان می‌جنگند، دشمن قدرت‌مند شود ویا ساحه‌هایی تحت تهدید امنیتی قرار بگیرد؛ اما مشکل فعلی این‌است که در بسیاری جاها همین نیروهای مسلح مردمی محلی سد راه گسترش حاکمیت نیروهای امنیتی در منطقه است و آنان در دورویی با نهادهای امنیتی و در تبانی با گروه‌های مخالف دولت گاه‌وگداری مشکل آفریده است.
خلع سلاح نیروهای خودسر که مصروف رقابت‌های درون قبیلوی هستند و دستگیری قومندانان محلی که ملیشه‌های شخصی دارند ولی در تبانی با جریان‌های سیاسی قصد تداوم حاکمیت خویش بر ساحه‌ای از این خاک را دارند، یک گام مثبت به‌سوی تحکیم پایگاه‌های محلی حکومت در ولایت‌ها و به‌ویژه روستاهای دوردست است که در بیش‌از یک‌ونیم دهه‌ی اخیر هنوزهم زورگویی افراد مسلح مانع اصلی ارایه خدمات اجتماعی و بازشدن دروازه‌های مکتب و شفاخانه در آن‌جا بودند.
در حقیقت‌امر وجود گروه‌های مسلح غیرقانونی و ازاین قماش‌‌ افراد که تاکنون برای ابقای قدرت بحران‌آفرین شان تاکید می‌ورزند، برای حکومت و ملت مشکل‌ساز و این وجود غیرقانونی و غیر الزامی، مطابق با قوانین کشور محکوم است. حکومت واحد، مستقل و قدرت‌مند باعث تضمین ثبات و توسعه پایدار کشور می‌شود. بنابراین گروه‌های مسلح باید از کل ولایت‌های کشور برچیده شود؛ زیرا تعدد ساختارهای مسلح غیرقانونی برای نهادهای امنیتی دردسرساز است و ممکن این گروه‌ها از جانب جریان‌های سیاسی و حامیان شان همواره در موارد اختلاف نظر ویا برای تامین منافع جریان‌های خاصی به‌‌عنوان اهرم فشار علیه حکومت استفاده شود که در نتیجه بحرانی به بزرگی ناامنی داخلی و تداوم جنگ آفریده خواهد شد.