انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان باید در ماه جوزای ۱۳۹۴ برگزار می‌شد، ولی دولت در زمان تعیین شده اش قادر به برگزاری انتخابات نگردید و بخشی از فرایند رشد دموکراسی را معلق نگهداشت. این امر تاهم اکنون برای حکومت افغانستان نهایت گران تمام شده است. حکومت وحدت ملی افغانستان، مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور را باعث تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان مطرح کرد. اما به هر روی، ضعف حکومت در این امر به هیچ وجه قابل گذشت نیست.
از دیگر جانب، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نیز تا حال هرگز برگزار نشده است. به همین سبب بخشی از اصول قانون اساسی کشور تا هم اکنون معطل مانده است. حکومت وحدت ملی افغانستان به دلیل عدم برگزاری این دو انتخابات، بارها هدف انتقاد و اعتراض قرار گرفته و متهم به قانون‌شکنی شده است. اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، زمان معین برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرده است؛ بازهم به نظر می رسد که با مشکلات های عمده ی روبرو خواهد بود.
آگاهان نیک واقفند که پروسه انتخابات در کشورهای که دارای مشکلات کلان سیاسی، اقتصادی و مدیریتی می باشند، دارای مراحل سخت و زمانگیر بوده و با چالش‌های مختلف روبرو می‌باشند. پروسه ثبت نام رأي دهندگان،‌ تأمین امنیت انتخاباتی، تأمین هزینه مالی انتخابات، مبارزه با تقلب و تأمین شفافیت انتخابات از جمله چالش‌های مهم در مسیر انتخابات پیش رو در افغانستان می باشند.
علیرغم آمارهای که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات ارائه گردید، واقعیت اینست که شمار رأی دهندگان در افغانستان، به صورت دقیق مشخص نیست. تاکنون هیچ سرشماری دقیق از جمعیت افغانستان وجود ندارد. براساس قانون انتخابات، حکومت افغانستان موظف است که پیش از برگزاری انتخابات‌ها در افغانستان، میزان دقیق افراد واجد شرایط برای رأی دهی را اعلام کند، ولی حکومت افغانستان موفق به این کار نگردید.
بیشتر از سه دهه جنگ در افغانستان باعث شده که شمار زیادی از مردم افغانستان دارای شناسنامه معتبر نباشند و از دیگر جانب براساس قانون باید تمام کسانی که واجد شرایط رأی دهی هستند، ثبت نام شوند.
قبل از این تنها کسانی حق رأی داشتند که کارت رأی دهی کمیسیون انتخابات را گرفته بودند، ولی در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری نامزدهای رقیب معتقد بودند که از این کارت‌ها سوء استفاده شده و زمینه تقلب را فراهم کرده است زیرا ممکن است یک رأی دهنده بیشتر از یک کارت گرفته باشد.
برای بیرون رفت از این وضعیت، دولت افغانستان سالیانی درازی است که برای توزیع کارت هویت الکترونیک هزینه کرده و وقت را سپری کرده است. اما توزیع کارت هویت الکترونیک تبدیل به یک ماجرای سیاسی شد و پس از چندین بار اقدام برای توزیع آن، عملا به خاطر عدم توافق میان جناح‌های درگیر، متوقف به نظر می‌رسد. به همین خاطر سرانجام حکومت افغانستان مجبور شد که انتخابات امسال را براساس همان کارت‌های ورقی گذشته انجام بدهند و ثبت نام رأی دهندگان را آغاز کند. با این وضع، بازهم نگرانی از تقلب و سوء استفاده از کارت‌های جعلی باقی مانده و شفافیت انتخابات را هم چنان نگران کننده باقی گذاشته است.
گذشته از این، چالش دیگری که کمیسیون مستقل انتخابات با آن رو برو خواهد بود هزینه‌های انتخابات می‌باشد. این امر زمانی مهم می‌گردد که انتخابات سال جاری را مقدمه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در موعد قانونی اش در نظر بگیریم. آگاهان مسایل افغانستان به خوبی واقف اندکه چگونگی تأمین هزینه انتخابات نمایندگان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، بعنوان یک چالش کلان برای حکومت افغانستان مطرح می‌باشد.
هرچند که مقام‌های بین المللی از پروسه‌ی انتخابات حمایت و برای کمک‌های مالی و تخنیکی به کمیسیون‌های انتخاباتی وعده همکاری کرده ولی آنچه که در این میان باعث نگرانی است اینست که کمک‌های مالی و تخنیکی همکاران بین المللی افغانستان، حالت اعطای دارد و طبق پالیسی‌های خودشان برای افغانستان تأمین و ادامه پیدا می‌کند. این امر حد اقل از لحاظ برنامه ریزی مالی، استقلال پروسه انتخابات افغانستان را زیر سؤال می‌برد. تا کنون هم فساد انتخاباتی در افغانستان ریشه به مسایل مالی و پولی داشته است. امری که حکومت افغانستان تاکنون برای مدیریت و کنترل آن فایق نیامده است.
تأمین امنیت رأی دهندگان به عنوان بزرگترین چالش انتخاباتی تا همین اکنون مطرح است. مخصوصا پس از حادثه ی خونینی که در غرب کابل در مرکز توزیع تذکیره برای رأی دهندگان اتفاق افتاد، این نگرانی وجود دارد که مشارکت مردم را در روز انتخابات نیز تحت تأثیر قرار بدهد.
حکومت افغانستان تاکنون نتوانسته است پروسه انتخابات را به صورت ملی در این کشور برگزار نماید. بسیاری از مناطق دور دست افغانستان، از انتخابات‌های گذشته محروم بوده است. تشویق و مشارکت مردم در انتخابات، برای نامزدان انتخاباتی کاری سختی نیست ولی برگزاری انتخابات در افغانستان کار نهایت دشوار می‌باشد. در سال‌های گذشته گروه‌های مخالف مسلح دولت بر مراکز و محلات انتخاباتی حمله کرده و کارمندان انتخاباتی را به قتل رسانیده اند. در انتخابات‌های پیشین، طالبان در برخی موارد انگشتان مردم را نیز بریده‌اند و از این طریق نشان داده‌اند که با انتخابات مخالف می‌باشند.
علاوه بر چالش‌های که ذکر گردید، شفافیت و نظارت دقیق از پروسه انتخابات و جلوگیری از تقلب انتخاباتی، بعنوان یک نگرانی عمومی همچنان پابرجاست. دلیلش اینست که ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 ، اطمینان مردم و رهبران سیاسی افغانستان را نسبت به انتخابات شفاف و عادلانه به شدت تضعیف کرد. این امر رهبران حکومت وحدت ملی را ناگزیر ساخت تا برای تضمین شفافیت انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها، از شناسنامه الکترونیکی و تکنولوژی روز استفاده کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز مصمم شد تا در انتخابات آینده از فناوری جدید به شمول بیومتریک استفاده کند. کارهای مقدماتی توزیع شناسنامه‌های الکترونیک از سوی وزارت داخله افغانستان باجدیت آغاز شد اما با گذشت چندین سال از عمر حکومت وحدت ملی، پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل جنجال‌های سیاسی هرگز آغاز نگردید.
سرانجام تصمیم بر آن شد که انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها، با استفاده از شناسنامه کاغذی برگزار شود. اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها را اعلام کرده، نگرانی‌ها از تأمین شفافیت در انتخابات افزایش یافته است. با همۀ این چالش‌ها حکومت وحدت ملی در افغانستان به دلیل فشار های بین المللی و اعاده اقتدار حکومت، ناگزیر است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار نماید. از دیگر جانب انتخابات پارلمانی از لحاظ سیاسی مقدمه و آمادگی جناح های سیاسی برای کارگزار انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز می‌باشد.
بنا براین می‌توان گفت که عزم و اراده حکومت افغانستان در برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی‌ها جدی به نظر می‌رسد و انتخابات در سال پیش رو برگزار خواهد شد. اما به دلیل چالش‌های که در این نوشته مطرح شد، احتمال دارد که در صورت مدیریت ضعیف این انتخابات و بروز تقلب و نابسامانی در فرایند انتخابات، چالش‌های سیاسی دیگر بروز نماید.