نمایه: انتخابات پارلمانی غزنی اکنون فراتر از یک مساله‌ی اختلاف درون ولایتی مطرح شده است؛ این مساله ابعاد سیاسی پیدا کرده و رویکردهای قومی به‌خود گرفته است. آنچه در پی می‌آید تحلیلی بر ابعاد قانونی، عوامل، پیامدها و نگرانی‌های تکثر حوزه‌ی انتخابی غزنی در انتخابات پارلمانی ۲٨میزان سال جاری است.
بنیاد طرح حوزه‌بندی
طرح حوزه‌بندی در نظام‌های انتخاباتی تعدادی از کشورها وجود دارد؛ به‌گونه‌ مثال نظام انتخاباتی گزینش نمایندگان حزب‌های سیاسی ایالات متحده برای نمایندگی در کانگرس که هر ایالت را به‌ ناحیه‌ها تقسیم می‌کند.
اما در افغانستان، در مواد قانون انتخابات تصریح شده است که تقسیم حوزه‌های انتخاباتی مجلس نمایندگان جزو از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است، ولی محدودیت‌ زمانی نیز برآن وضع شده است که کم‌از‌کم باید ۱۸۰ روز قبل از زمان برگزاری انتخابات این طرح آماده شود. بنابراین پیش‌ کشیدن طرح حوزه‌بندی ولایت غزنی  به‌گونه‌ی استثنایی آن‌هم در زمانی که کمتر ۱۲۰ روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است، یک حرکت خلاف قانون است. در مشوره‌های حقوقی-قانونی ریاست‌ جمهوری با مقام معاونت دوم ریاست جمهوری و رییس دادگاه عالی افغانستان نیز این طرح برمبنای صراحت ماده ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات مردود دانسته شد.
تمرکز زدایی انتخابات با راهکار قانونی
سرور دانش معاون ریاست‌ جمهوری فعلی در کتاب خود «حقوق اساسی افغانستان» مبحث انتخابات را با بنیاد قانونی و نوعیت نظام‌های انتخاباتی در جهان به‌درستی شرح داده است. آنچه در فصل دوم بخش دوم این کتاب تحت عنوان «مدیریت انتخابات و چگونگی نظارت برآن»  بحث شده است چالش‌های انتخاباتی در همه کشورها را پنج مورد می‌داند: ۱. بی‌طرفی سیاسی؛ ۲. نحوه‌ی تدارکات؛ ۳. پاسخگویی؛ ۴. تمرکز زدایی؛ ۵. برنامه‌ریزی.
در مورد بحران انتخاباتی غزنی بحث چهارم قابل تامل است. آقای دانش در این مورد بحث مهمی را پیش‌ می‌کشد و تصریح می‌کند که یکی از هدف‌های اساسی برگزاری انتخابات و رای‌گیری فراهم کردن امکان مشارکت همگانی و برابر برای همه واجدان حق رای‌ است، امکانات و تسهیلات برای ثبت‌نام رای‌دهندگان و رای‌گیری نمی‌تواند در چند مکان محدود متمرکز باشد. این امکانات باید در سرتاسر کشور به‌طوری مستقر شود که همه رای‌دهندگان به‌آن دسترسی آسان داشته باشد.
در واقع همین موضوع باعث شد تا انتخابات پارلمانی پیش رو در غزنی با چالش مواجه شود. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ تعدادی از ولسوالی‌های ناامن ولایت غزنی شاهد برگزاری انتخابات نبودند و این موضوع باعث شد تا تمرکز زدایی صورت نگیرد، کمیسیون بر برگزاری انتخابات در مناطق امن و سهل متمرکز شود و انتخابات تنها در مناطق امن برگزار شود که در نتیجه یازده کرسی ولایت غزنی در مجلس توسط نمایندگان مناطق امن پر شد. جنجال‌ها از همان آوان با شعارهای قومی و جغرافیایی در غزنی و پایتخت به‌پا خاست و تداوم پیدا کرد.
چند تن از شهروندان معترض در غزنی به‌خاطر راه نیافتن نمایندگانی از مناطق ناامن غزنی در دور قبلی مجلس، به تاریخ ۶ جوزا ۱۳۹۷ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی را بستند که تاهنوزهم هیچ‌کسی برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در این ولایت ثبت‌نام نتوانسته اند. برهمین مبنا، کمیسیون طرح حوزه‌بندی غزنی را به سه حوزه‌ی کوچک‌تر‌ ارایه کرد تا انتخابات پارلمانی این ولایت متفاوت از دیگر ولایت‌های افغانستان به یک سبک جدید فراقانونی برگزار شود. درحالی‌که این طرح در افغانستان هنوز بنیاد قانونی ندارد.
عوامل بحرانی شدن انتخابات غزنی
آنچه امروز باعث جنجالی شدن پروسه انتخابات و حوزه‌بندی این ولایت شده است، بنابر ادعای مردم و نمایندگان غزنی، دخالت حکومت در این روند است. حکومت به‌حیث مرجع مسول تطبیق و پاسدار قوانین افغانستان نباید در اموری فراتر از صلاحیت خود دست‌اندازی کند. یکی از مزایای داشتن کمیسیون مستقل انتخابات خارج از چارچوب دیگر نهادهای دولتی، این است که با حفظ امانت در صیانت از قانون و با پذیرش مسولیت بر محور صلاحیت‌های خود، کار کند. اما در مورد بحران انتخاباتی غزنی، بی‌مسولیتی کمیسیون انتخابات در مورد حفظ استقلال این نهاد را نمی‌شود انکار کرد. کمیسیون انتخابات به‌جای آنکه بر مسولیت‌‌های قانونی‌ خود متمرکز شود بر شنیدن مشوره‌های افراد و حکومت پرداخته است. طرح بدیل حکومت را بی‌درنگ به مسند اجرا گذاشت و فرمان تطبیق نوشت؛ اما این حرکت، تحرک اجتماعی در مخالفت با کمیسیون و حکومت را در پی داشته است که امروز باعث صف‌بندی‌های خطرناک سیاسی با رویکرد قومی شده است.
پیامدهای تطبیق طرح حوزه‌بندی
اگر طرح بدیل کمیسیون با مشورت حکومت، ولایت غزنی را تافته‌‌ی جدابافته از سایر ولایت‌ها قرار دهد و به‌عنوان یک استثنا بپذیرد، بدون شک که زنگ تفکیک قومی را نواخته است. بیش‌تر از یک دوره‌ وکالت چند نماینده در مجلس نمایندگان، حفاظت از قانون‌نامه‌های نافذ و وحدت ملی در کشور مهم است. بیش‌ از آنکه بر انتخابات غزنی تمرکز شود و نهادهای مسول به‌دنبال راه‌های بدیل به‌غیر از اصول حقوقی-قانونی باشند؛ باید بر حاکمیت قانون پافشاری کنند و برای حفظ یکپارچگی مردم افغانستان تاکید ورزند. پیامد‌های سو که نگرانی به بار آورده است، در ذیل به آن پرداخته می‌شود.
الف) تقویت اندیشه‌های تجزیه طلبی
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای تطبیق طرح حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی شیوع مرزبندی‌های قومی در ساختارهای سیاسی-اجتماعی افغانستان است و این زنگ خطری برای تداوم تمایز قومی در کشور است. شرایط بحرانی امنیتی و سیاسی-اقتصادی افغانستان ایجاب می‌کند که از هر امری که رنگ و رخ قومی را می‌نماید اجتناب گردد و تا حد ممکن تلاش ملت و دولت بر این باشد تا از تفاوت‌های قومی، زبانی و مذهبی برای زیبایی در ساختار اجتماعی استفاده شود، نه بروز اختلاف که منجر به تجزیه‌ی کشور خواهد شد.
هرچند تجزیه افغانستان یک امر نامحتمل، دشوار و زیان‌بار است اما امروز ملت به‌خاطر خفقان برامده از انحصار ناامنی توسط تروریزم در پرتگاه این تجزیه قرار گرفته است. اگرچند کم‌رنگ، اما نداهای جدایی طلبی در جای جای این سرزمین طنین می‌اندازد و وقتی‌ این‌گونه طرح‌ها به‌خاطر همصدایی قومی به مسند اجرا درمی‌آید بر شیوع مرزبندی‌های قومی در سراسر افغانستان مستعد واقع می‌شود و افراد فرصت‌طلب از این نکته‌ها سود جسته آهنگ تجزیه‌طلبی را در افغانستان بلندتر خواهد نواخت.
ب) نقض حاکمیت قانون
حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی یک طرح فراقانونی است و با تطبیق این طرح هیچ تضمینی برای شفافیت پروسه انتخابات در کشور باقی نخواهد ماند؛ زیرا نظام مبتنی بر یک قرارداد غیر قانونی ضامن حاکمیت قانون بوده نمی‌‌تواند. به‌ویژه که مجلس نمایندگان به‌حیث قوه‌ی مقننه، در مقام نهاد قانون‌گزار و ناظر بر عملکرد حکومت و نهادهای مجری قانون قرار دارد. اگر قوه‌ی مقننه با ورود افرادی پر شود که با یک طرح غیرقانونی آمده اند، پس انتظاری از قانون‌مداری آنان نیز نباید داشت.
به‌همین دلیل واکنش مردم غزنی در برابر این طرح، مخالفت بوده و برای خنثا کردن آن تلاش کرده اند؛ اما هنوز ره به‌جایی نبرده است. برگزاری نشست مطبوعاتی فعالان مدنی و جوانان دانش‌آموخته‌ غزنی در کابل برای دفاع از حق رای مردم غزنی، برگزاری نشست مطبوعاتی نمایندگان برحال غزنی برای مخالفت با طرح حوزه‌بندی غزنی، گردهمایی و مظاهره‌ی مردم غزنی در مرکز این شهر و جلسه‌عمومی مجلس نمایندگان برای دریافت راه حل مناسب قانونی-منطقی برای حل اختلاف‌های انتخاباتی در غزنی؛ ولی تاهنوز هیچ‌یک کارایی لازم را نداشته است.
ج) تشدید قومی‌نگری مسایل در افغانستان
قومی‌نگری مسایل در افغانستان، ‌اکنون هم یک پندار نادرست و یکی از عوامل موثر بقای تفرقه در کشور است. مرزبندی‌های ساختارهای اداری محلی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با مرز جغرافیای قومی تفکیک می‌‌شود. این یک عامل خطرناک برای آینده و متضمن بقای ملت افغانستان در جغرافیای قومی است. یکی از الزام‌های ملت شدن پذیرش تفاوت‌ها به‌عنوان نقطه‌ی عطف همدیگر است، نه آنکه تفاوت منحیث وجه اختلاف پنداشته شود و بر بقای مرزها و تفاوت‌ها تاکید شود. به‌همین دلیل حوزه‌بندی غزنی که برمبنای یک خواست قومی صورت گرفته است، خود بانی تشدید اختلاف‌های قومی می‌شود. کمیسیون انتخابات باید در این مورد استقلال خود را حفظ و برای مدیریت این معضل راه‌حل‌های قانونی را جست‌وجو کند، نه‌ اینکه با تمایز و استثنا قایل شدن غزنی نسبت به‌دیگر ولایت‌های افغانستان زمینه‌‌ی بروز ادعای تقسیمات جدید کوچک‌تر با رویکرد قومی در ساختارهای اداری کشور را فراهم کند.
براساس نگرانی‌های یاد شده، طرح حوزه‌بندی غزنی چالش‌زایی و تفرقه‌افگنی قومی را در پی دارد و این نگرانی به‌جا و جدی پنداشته می‌شود؛ زیرا هیچ یک از ۳۴ ولایت افغانستان نیست که تک‌قومی باشد، پس ممکن است برای تجزیه‌‌ بسیاری از ولایت‌ها و کلان‌شهرهای افغانستان شورش جدیدی به‌پا خیزد که اوج نگرانی همین است زیرا هرگام نسنجیده‌ی این‌چنینی ملت را به سوی تفرقه، شورش، ناامنی، بی‌قانونی و تجزیه‌طلبی نزدیک می‌‌کند. خوب و سنجیده است که برای حمایت از نظام دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور، تلاش‌های حکومت و کمیسیون برای حل این مساله در روشنایی مواد قانون و اصول حقوقی با رویکرد منطقی-عقلانی باشد.
دفاع از قانون‌مداری و حفظ ارزش‌های دموکراسی
راهکارهای بیرون رفت از بحران انتخاباتی در غزنی را نمی‌‌توان در چالش‌زایی بزرگ‌تر برای حل یک مساله‌ی کوچک‌تر دریافت. حکومت باید در مسایل انتخاباتی بی‌طرفی سیاسی خود را حفظ کند و برای تمرکز زدایی که اصل اعتبار این روند است امنیت برگزاری انتخابات را تامین کند. جهت حل اختلاف‌های پیش‌آمده میان مردم غزنی بر چگونگی نظام انتخاباتی در این ولایت، باید حکومت بر تقویت نیروهای امنیتی تمرکز کند تا مناطق ناامن غزنی از وجود ملوس گروه‌‌های تروریستی پاک‌سازی و زمینه‌ی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سراسری در این ولایت فراهم گردد، اگر تامین امنیت کل غزنی ناممکن می‌نماید و زمان باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی در کل کشور(۲۸ میزان ۱۳۹۷) برای پاک‌سازی غزنی کافی نیست، پس بهتر است که با تجزیه‌ی غزنی زمینه‌ی بدتر شدن وضعیت سیاسی-امنیتی کشور فراهم نشود؛ زیرا همه مطلع اند که اگر در مناطق ناامن قابلیت برگزاری انتخابات با نظام کنونی مهیا نباشد با تجزیه‌ی ولایت‌ها نیز ممکن نخواهد شد. کسانی که خواهان انتخابات اند، بر اصول دموکراسی باور دارند، از حاکمیت قانون در کشور دفاع می‌کنند، خود را پاسدار حقوق بشر و آزادی بیان می‌پندارند و راه عبور از بحران کنونی را وحدت ملی و یکپارچگی ملت افغانستان می‌شمارند؛ با نوعیت نظام‌ انتخاباتی کنونی موافق اند، اما آنانی که با اصل نظام و مواد قانون مخالفت دارند به تجزیه‌ی اداره‌های محلی و تغییر نظام انتخاباتی نیز راضی نخواهد شد. پس خوب است که سازه‌ی نظام را کج نسازیم و بدانیم که حرکت‌های فراقانونی بدون درنظرداشت تصمیم جمعی ملت بر اعتبار دولت و اعتماد ملت نسبت به کمیسیون انتخابات و حکومت وحدت ملی صدمه‌ی جبران‌‌ناپذیری وارد خواهد کرد. بهتر آن‌است که انتخابات به دید یک ارزش دموکراتیک نگرسته شود، از سیاسی و قومی کردن آن پرهیز شود. انتخابات یکی از راهکارهای مهمی قانون‌مداری و ارزش‌گذاری به حاکمیت ملی است که از طریق شفافیت و عادلانگی این پروسه تامین می‌شود؛ پس بر حفظ این ارزش دموکراسی باید کوشید و نباید با وجود قانون طرح بدیلی را پذیرفت؛ زیرا تنها در انتخابات سراسری، آزاد، شفاف و عادلانه است که همه مردم خود را درآن برابر حس می‌کنند و سنگ بنای ملت شدن هم همین ارزش‌ها است.