افغانستان کشوری است که در طول تاریخ، قدرت از طریق فرایندهای خشونت آمیز مثل نزاع‌های درون خانوادگی، کودتا، انقلاب و قیام انتقال یافته است. در چنین فرایندی نخبگان دلسوز جامعه  و مردم تأثیر چندانی در تحولات سیاسی کشور نداشته اند. برای نخستین بار بعد از تحولات 11 سپتمبر و شکل گیری نظام سیاسی دموکراتیک با کمک و حمایت های جامعه جهانی فضای لازم برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق فرایند انتخابات فراهم گردید.
هرچند که انتخابات، تنها راه انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی، تلقی می شود، با این هم، قدرت به صورت دموکراتیک، به نمایندگان واقعی منتقل نمی گردد. تخلفات انتخاباتی، حتی برخی کشور ها را در بحران سیاسی مواجه می سازد. افغانستان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری خود، این بحران را به تلخی تجربه کرده است. بنا بر این نظارت بر امر انتخابات، یک اصل اساسی و مهم تلقی می گردد. نظارت دقیق و مفید بر انتخابات، مستلزم کار شیوه های اساسی و کارشناسانه می باشد.
کشور ها، در شیوه ی نظارت انتخاباتی، بیشتر از دو روش قضایی یا سیاسی بهره می جوید. افغانستان پس از یک دوره جنجالی در آخرین انتخابات پارلمانی خود، سرانجام روش سیاسی را برگزیده است که بدین اساس، قانون انتخابات، با پیروی از شیوه ی نظارت سیاسی، امر نظارت بر انتخابات را بر عهده ی کمیسیون شکایات انتخاباتی نهاده است. اما با این هم، امر نظارت بر انتخابات، جدایی از مشکلات اجرایی، از لحاظ قانونی نیز دارای نقایصی می باشد که قبل از انتخابات جاری، باید مورد اصلاح و بازنگری قرار می گرفت که نشده است.
کشورهایی که دارای نظام دموکراتیک‌اند، در مجموع با استفاده از دو روش نظارتی سلامت انتخابات خود را تضمین می‌کنند. این دو روش عبارتند از‌ ؛ روش سیاسی نظارت و روش قضایی نظارت. در روش قضایی نظارت، نظارت و داوری بر مشکلات انتخاباتی بر عهده ی یک نهاد قضایی می باشد. اما در روش سیاسی، نظارت بر انتخابات، بر عهده ی یک نهاد مستقل می باشد که به طور نمونه در ایران، شورای نگهبان متصدی نظارت بر انتخابات می باشد.
در افغانستان اما؛ مطابق قانون اساسی کشور، کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت مدیریت و نظارت بر هرگونه انتخابات را به تنهای برعهده دارد. اما از لحاظ حقوقی، این ماده  قانون اساسی دارای مشکل فنی می باشد. بدین سبب که چگونه ممکنست که یک نهاد هم مجری باشد و هم در عین زمان داوری وقضاوت آن امر را بعهده داشته باشد. پس از جنجال های آخرین انتخابات ولسی جرگه که مداخله نهادهای عدلی و قضایی در آن اعتراضات زیادی را برانگیخت، شورای ملی، کمیسیون شکایات را که تا کنون نهاد موقتی و مخصوص موسم انتخابات بود، تبدیل به نهاد دایمی در تشکیلات دولت افغانستان نمود و امر نظارت و داوری بر مسایل انتخاباتی را بر عهده این کمیسیون گذاشت. بنا‌بر‌این، افغانستان با اتخاذ شیوه‌ی سیاسی نظارت، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را به عنوان نهاد ویژه‌ی نظارت بر انتخابات تعیین کرده است.
قوانین انتخاباتی افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی را بعنوان مرجع اصلی نظارت بر انتخابات تعیین کرده است. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت نظارت و داوری بر مسایل انتخاباتی را بر عهده دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی مسؤلیت و نظارت بر انتخابات در ولایات را از طریق دفاتر ولایتی خود اعمال می نماید. براساس وظایف و صلاحیت های این کمیسیون، شکایات انتخاباتی براساس تعیین نوع تخطی و تخلف در ولایات و مرکز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، از لحاظ بودجه، یک نهاد مستقل می باشد. فیصله های کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، از لحاظ قوانین انتخاباتی افغانستان نهایی و غیر قابل تغییر است. براساس نص قانون انتخابات افغانستان، رسیدگی به موارد تخطی، تخلف و تقلب از وظایف کمیسیون شکایات می باشد. اما موارد جرمی از صلاحیت مراجع عدلی و قضایی می باشد.
قانون انتخابات افغانستان، برای بررسی تخلفات انتخاباتی کمیسیون دیگری را نیز تعیین کرده است که از تخلف رسانه ها و تخلفات رسانه‌ی تیم های انتخاباتی نظارت می کنند. براساس حکم قانون انتخابات این کمیسیون حد‌اقل ‌ ۹۰‌ روز قبل از روز رأی‌دهی، به منظور نظارت از گزارش‌دهی و نشر منصفانه و بی‌طرفانه‌ی مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسانه‌های همگانی، ایجاد می‌گردد.
علاوه بر این، جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در زمینه انتخابات، نیز حق نظارت همگانی بر اجرایی درست انتخابات را صلاحیت دارند. اما این نظارت به گونه‌ی نظارت استطلاعی می باشد. بدین معنا که این داوران حق داوری و صدور حکم را بر در مورد تخلفات مورد مشاهده ندارند.
دولت افغانستان، نظارت بین المللی و حضور ناظران بین المللی در امور انتخابات را براساس رویه ی پذیرفته شده در کشور های دموکراتیک، پذیرفته است.
با این هم آسیب های جدی در میکانیزم نظارت انتخاباتی افغانستان وجود دارد. میکانیزم های دقیق و کار شیوه های کارشناسانه، در راستای کار کمیسیون شکایات های انتخاباتی، در قانون انتخابات افغانستان به صورت واضح پیش بینی نشده است، که این مسئله در برخی موارد باعث بروز اختلافات می گردد.
چنانکه گفته آمد، قانون اساسی کشور، تأسیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدیریت و نظارت بر هرگونه انتخابات و مراجعه به آرای عمومی ‌حکم کرده است. اما بر اساس قانون انتخابات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به عهده کمیسیون شکایات انتخاباتی واگذار شده است. ولی عدم پیش بینی میکانیزم‌های دقیق برای حل منازعات میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرانجام باعث اختلاف و اختلال در روند انتخابات می شود. مطابق قانون انتخابات، تصمیم نهایی را در مورد نتیجه انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گیرد و تصدیق و اعلام نتیجه انتخابات بر عهده‌ی کمیسیون مستقل انتخابات است. با این رویکرد، اگر کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه‌ی انتخابات را اعلان نکند، در این صورت میکانیزم دقیقی دیگری پیش بینی نشده است.
به نظر می رسد که قانون انتخابات افغانستان،نقش‌ کمیسیون شکایات انتخاباتی را محدود به رسیدگی به شکایت‌ها کرده است. این وضعیت، کمیسیون شکایات انتخاباتی از حالت پویایی و فعال به یک نهاد منفعل تقلیل می دهد. چه آنکه بر اساس مفهوم ماده 62قانون انتخابات افغانستان،نظارت کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی منوط به طرح شکایت و اعتراض از جانب شهروندان، شاهدان و ناظران ملی و بین‌المللی انتخابات، در نظر گرفته شده است. هرچند که براساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند بدون موجودیت اعتراض و شکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی‌ ، تقلب یا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. اما فحوی کلی قانون انتخابات این را می رساند که کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف نیست به ابتکار خود تقلب‌ها و تخلف‌ها را شناسایی و رسیدگی کند، بلکه اگر خواست، می‌تواند ضمن رسیدگی به شکایت‌ها‌ ، به ابتکار خود نیز تخلف و تقلب انتخاباتی را تشخیص داده و به آن رسیدگی کند.
از دیگر جانب، تخلف‌ها، تقلب‌ها و تخطی‌هایی را که قانون انتخابات تعریف و بر‌شمرده است، بیش‌تر مربوط به مراحل ثبت نام، رأی‌دهی و شمارش آرا می‌شود. بنا‌بر‌این، نظارت کمیسیون شکایت‌ها بیش‌تر بر این سه مرحله متمرکز است. در حالی که تمام مراحل روند انتخابات می‌تواند توأم با تخلف‌ها و تخطی‌ها باشد. به‌ویژه مرحله‌ی مبارزات انتخاباتی از آن‌جا که صحنه‌ی زورآزمایی نامزدان است، بیش‌تر در معرض آسیب‌ها و انحراف‌ها قرار می‌گیرد. لذا مرحله‌ی مبازرات انتخاباتی باید بیش‌تر تحت نظارت باشد. اما نظارت کمیسیون رسانه‌ها فقط یک جنبه از مبارزات انتخاباتی را در بر می‌گیرد.