حجم بالای کمک‌های ارسالی توسط جامعه جهانی به خاطر عدم وجود مدیریت و نظارت مناسب آن گونه که انتظار می‌رفت نتوانست به بازسازی و توسعه افغانستان کمک کند. گرچه تغییرات مثبتی در عرصه راه سازی، مخابرات، نظام آموزشی و رشد کسب و کارهای بومی در برخی از حوزه‌های تولیدی، تجاری و خدمات رخ داده است که نباید نادیده گرفته شود.  تجربه نشان داده است که بدون ایجاد و تشکیل یک اقتصاد درونزا، پویا و بومی، اتکاء صرف بر کمک‌های خارجی چه به صورت قرض و یا بلاعوض مسیر توسعه و رفاه را برای ملت‌های فقیر هموار نخواهد کرد؛ زیرا پیشرفت و توسعه نتیجه فرایند سرمایه گذاری مجدد بازدهی اقتصادی و چرخش سالم منابع در شریان‌های اقتصاد است و رشد بی رویه مصرف کمک‌های خارجی در بلندمدت تاثیرات منفی خود را خواهد گذاشت و چه بسا استقلال و عزت جامعه مزبور را نیز مخدوش سازد.
بنابراین رشد و توسعه یک بخش خصوصی نیرومند که توان رقابت با محصولات وارداتی را داشته باشد، نیروی کار انبوه جوان را به خدمت بگیرد و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصادی بپردازد، پیشنیاز تحقق چشم انداز توسعه اقتصادی افغانستان خواهد بود. کارآفرینان می‌توانند با روحیات جسورانه‌ای که دارند مزیت‌های اقتصادی افغانستان را کشف کنند و در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به خلق ارزش افزوده بپردازند، تا از رهگذر آن هم زمینه‌ای برای اشتغال قشر بیکار فراهم آید و هم منبع مطمئن و قابل اتکایی برای دریافتی‌های دولتی که نزدیک به 60%  بودجه سالیانه اش مستقیما توسط کمک‌های خارجی تامین می‌شود، ایجاد شود.
نرخ بالای بیکاری (نزدیک به 40%) در افغانستان حکایت از نیروی کار ارزان و ظرفیت بکر و بلااستفاده منابع انسانی این کشور دارد. تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان را جوانان زیر 15 سال تشکیل می‌دهد که در نوع خود در کل جهان کم نظیر است. چنین پدیده‌ای می‌تواند هم فرصت و هم تهدید برای پیشرفت افغانستان باشد. بیکاری مفرط می‌تواند زمینه‌های ناهنجاری اجتماعی و انگیزه پیوستن به گروه‌های یاغی را افزایش دهد. یقینا وجود نیروی کار ورزیده و برخوردار از مهارت‌های کسب و کار، رابطه مستقیم با فعالیت گسترده نهادهای تحصیلی موثر و مراکز ارائه دهنده آموزش‌های فنی-حرفه‌ای فعال در سطح جامعه دارد. در حال حاضر میزان برخورداری از سواد در بین شهروندان افغانستان حدود 31% است و از لحاظ رتبه شاخص توسعه انسانی در پایین جدول؛ 171 از میان 188 کشور قرار دارد. فضای مزبور چندان برای تربیت و رشد منابع انسانی متناسب با توسعه اقتصادی مساعد نیست.
پس از سال 2001 گرچه تعداد موسسات آموزشی و مراکز تحصیلات عالی چند برابر شده است و آمار ثبت نام در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است ولی مراکز مزبور به خاطر برخوردار نبودن از استانداردهای علمی و عدم ارائه آموزش‌های کاربردی به خصوص در حوزه‌های تجاری و مدیریت کسب و کارها نتوانسته اند فارغ التحصیلان را متناسب با نیازهای بازار کار آماده کنند. دور از انتظار نیست که سطح خلاقیت و نوآوری در میان کارآفرینان افغانستان به شدت پایین باشد؛ زیرا برخی از مالکین کسب و کارهای کوچک سطح تحصیلاتشان از دپلم تجاوز نمی‌کند.
خدمات مرتبط با امور تجاری و مشاوره‌های مربوط به اداره شرکت‌ها نظیر: مهارت‌های ارزیابی اقتصادی-اجتماعی طرح‌ها و نحوه تنظیم آن‌ها جهت ارائه به بانک‌ها و سایر موسسات اعطای اعتبار، مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و مالی، تکنیک‌های کاهش ریسک و بهینه سازی، ترکیب سرمایه-بدهی، روش‌های ارتقاء بهره وری و کارایی ظرفیت تولیدی، فنون بازاریابی و تبلیغات ... را به ندرت می‌توان در سطح ولایات افغانستان یافت. موسسات خارجی فعال در این بخش، محتویاتی را که ارائه می‌کنند عمدتا به زبان انگلیسی است و برای مالکین کسب و کارهای محلی چندان سودمند واقع نمی‌شود. یکی از تاجران کشمش در شهر هرات یکی از مشکلاتش را با نویسنده اینگونه در میان گذاشت:
«من با این که دو مشاور در امور زراعی دارم هنوز نتوانسته ام یک قراردادی که از نظر بین المللی استاندارد باشد برای صادرات کشمش به کشور روسیه تنظیم کنم. حتی از استادان دانشگاه اقتصاد هم در این امر مشاوره خواستم ولی راهگشا نبود. ما به افراد متخصصین در این بخش شدیدا نیاز داریم...»
دونرهای خارجی که در برخی از بخش‌های اقتصادی افغانستان نظیر استخراج معدن، جاده سازی و سنگ‌های تزیینی با همکاری دولت افغانستان فعالیت می‌کنند، مدیران کره‌ای و مهندسین ترکی را به خدمت گرفته اند.
وضعیت بخش امور فنی و تعمیرات ابزارآلات و تجهیزات کارخانه‌ها نیز به همین منوال است. در دسترس نبودن تکنیسین‌ها گاهی سبب می‌شود کارخانه‌ای به مدت یک ماه تعطیل بماند. برخی از سرمایه داران افغانستان علی رغم داشتن توانایی مالی خریداری تجهیزات نوین با تکنولوژی پیشرفته از کشورهای خارجی، به خاطر نبود نیروی انسانی ماهر و امکان تعمیرات در داخل در صورت بروز حوادث احتمالی، از وارد کردن محصولات سرمایه‌ای این چنینی هراس دارند.
ناامنی و کمبود فرصت‌های شغلی سبب شده است تا سالیانه هزاران نیروی تحصیل کرده و جوان از کشور خارج شوند و مهاجرینی که به تخصص شان نیاز مبرم وجود دارد تمایلی به بازگشت نداشته باشند. اثر منفی حضور نیروها و موسسات خارجی بر فضای منابع انسانی، دست کم در این مورد، را نمی‌توان نادیده گرفت. شرکت‌های محلی هیچگاه نمی‌توانند با سفارت خانه‌ها و موسسات خارجی در جذب نیروهای زبده و موثر رقابت کنند. یکتن از مدیران موسسه آموزش‌های کاربردی در سال 2014 در شهر کابل چنین اظهار داشت:
«جوانان بیشتر دوست دارند زبان انگلیسی و مهارت‌های کار با کامپیوتر را فرابگیرند؛ زیرا این شانس را به آنان می‌دهد تا در یکی از موسسات خارجی یا سفارت خانه‌ها استخدام شوند و ماهی هزار دالر آمریکایی درآمد داشته باشند. در حالی که شرکت‌های محلی برای کسانی که مهارت هایی چون حسابداری یا مدیریت پروژه را بلد باشند تنها می‌توانند ماهیانه حدود سیصد دلار پرداخت کنند.»
یکی از نهادهای پیش برنده کارآفرینی نهاد تحصیلات عالی است. نهادهای آموزشی و مراکز تحصیلی به جای تدریس مباحث نظری صرف و کلی گویی سعی کنند تا فارغ التحصیلان رشته‌های اقتصاد و مدیریت را با مهارت عملی مرتبط با حوزه کسب و کار آشنا سازند. این مهارت‌ها می‌تواند شامل مدیریت مالی، حسابداری و بازاریابی شود. در این صورت شرکت‌های کارآفرین از ناحیه منابع انسانی در مضیقه کمتری خواهند بود. حجم بالای فارغ التحصیلانی که با در دست داشتن مدارک تحصیلی بی صبرانه منتظر استخدام از سوی ادارات دولتی یا شرکت های خصوصی اند و خود هیچ نوع انگیزه ای برای کارآفرین شدن ندارند، آینده چندان امیدوار کننده ای را فراروی اقتصاد افغانستان تصویر نمی کند.