نرخ هر دالر آمریکایی در بازار ارز افغانستان به بیش از 71 افغانی رسیده است و به دلیل وابستگی افغانستان به واردات کالاها، اولین تآثیر خود را بر روی بهای سوخت و سایر کالاها گذاشته است.
اما چه عواملی بر روی کاهش ارزش پولی ملی (افغانی) و بالا رفتن بهای نرخ ارز تاثیر عمده گذاشته است؟ واردات و صادرات ارز همچون واردات و صادرات کالاها به چه صورت است؟
چه بازیگران عمده ای بر روی بازار ارز اثر دارند؟ تقاضا و عرضه آن توسط چه کسانی صورت می گیرد؟
واردات و صادرات:
افغانستان به دلیل سالها عقب ماندگی از قافله اقتصاد جهانی، کشوری وابسته به واردات از کشورهای دیگر است. در طول دو دهه گذشته نیز زیرساخت های لازم برای شکل گیری بخش صنعت صورت نگرفته است. به همین دلیل میزان واردات افغانستان به حدود 8 میلیارد دالر و صادرات به حدود 800 میلیون دالر رسیده است. یعنی واردات کالاها 10 برابر صادرات است. پس بخش عمده ای از تقاضای بازار ارز در افغانستان مربوط به واردات کالاها می‌باشد و بخشی از عرضه بازار هم توسط صادرات رسمی جبران می‌شود. اما صادرات یک بخش غیررسمی هم دارد که باعث ورود ارز به داخل کشور می‌شود و آن هم صادرات مواد مخدر است که در حدود 4 تا 6.6 میلیارد دالر تخمین زده می‌شود. به اساس گزارش سازمان ملل متحد و اعلام وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال گذشته حدود ۹ هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده است. دهقانان می‌گویند سال گذشته قیمت یک کیلوگرم تریاک معادل ۶۵۰ دلار بود اما امسال به دلیل افزایش کشت و برداشت، قیمت آن به ۲۲۰ دلار کاهش یافته است.
کمک های جهانی:
در حدود نیمی از بودجه افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی می‌باشد. از بودجه 5.5 میلیارد دالری سالیانه در حدود 2.7 میلیارد دالر توسط دونرهای خارجی تآمین می شود که سبب ورود ارز به داخل افغانستان می‌گردد. همچنین رفت و آمد مشاوران و نظامیان خارجی هم دارای مخارجی است که سبب انتقال ارز به داخل افغانستان می‌گردد. در گذشته که تعداد نظامیان بسیار بیشتر از امروز بود این انتقال ارز بسیار زیادتر از وضعیت فعلی بود و بخش عرضه را تقویت می‌کرد. فعالیت NGO ها از دیگر بخش‌هایی است که سبب انتقال و عرضه ارز می‌شود. بودجه سالانه آنها در حدود 850 میلیون دالر تخمین زده می‌شود.
گردشگری و سفر:
بخشی از بازار ارز توسط مسافرانی که از داخل به خارج از افغانستان سفر می‌کنند، تقاضا می‌شود. حاجیان در ایام حج و سفرهای زیارتی به ایران و عراق، از جمله تقاضاکنندگان ارز می‌باشند که در حدود 500 میلیون دالر تخمین زده می‌شود که در بخش تقاضای ارز قرار می‌گیرند.
بخشی دیگر هم توسط کسانی که برای تداوی به خارج از افغانستان می‌روند، تقاضا می‌شود. گردشگری سلامت در حدود 300 میلیون دالر تخمین زده می‌شود.
بخشی دیگر هم برای سفرهای تفریحی و تجاری و دیگر سفرهای شخصی که افراد دارند، تقاضا می‌شود.
کمک‌های مهاجرین:
افغانستان دومین کشور بعد از سوریه در جهان است که بیشترین مهاجرین را در سطح جهان دارد، عمده مهاجرین که با مشقت فراوان و هزینه زیاد به خارج از افغانستان مهاجرت می‌کنند، دارای اقارب و فامیل در داخل افغانستان هستند که به صورت ماهیانه یا سالیانه اقدام به ارسال کمک به آنها می‌کنند. براساس برآوردهای بانک جهانی و طبق اعلام وزارت مهاجرین در حدود 3 میلیارد دالر سالیانه تخمین زده می‌شود. عمده انتقال ارز توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد.
دولت تلاش دارد که روند ارسال نیروی کار به کشورهای دیگر را به صورت قانونی فراهم آورد که در نتیجه این میزان نیز افزایش خواهد یافت. تنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس براساس اعلام وزارت مهاجرین حدود 400 هزار نفر مشغول به کار هستند. ارسال این ارز در بخش عرضه ارز قرار می‌گیرد.
ورود و خروج سرمایه:
شرایط ورود و خروج سرمایه به افغانستان در طی دو دهه گذشته روند متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در دهه اول پس از تشکیل حکومت جدید شاهد ورود سرمایه بالا بودیم و پس از خروج نیروهای خارجی و بدتر شدن وضعیت امنیت، خروج سرمایه بیشتر انجام شده است.
اما نکته قابل توجه این است که خروج سرمایه به صورت غیررسمی و عمدتا از راه صرافی صورت می‌گیرد و به صورت مشخص در جایی ثبت نمی‌گردد.
کشورهای توسعه یافته عمده انتقال سرمایه و ارز از طریق مبادی رسمی و بانک‌ها صورت می‌گیرد و ثبت رسمی می‌گردد.
در این بخش ورود سرمایه همراه با ورود ارز می‌باشد که در قسمت عرضه ارز قرار می‌گیرد و خروج سرمایه همراه با تقاضای ارز صورت می‌گیرد.
تقاضا برای سرمایه گذاری:
در وضعیت بد اقتصادی افغانستان و عدم حمایت از تولیدات داخلی، سرمایه‌های سرگردان در دست مردم به جای قرار گرفتن در بخش تولیدات محصولات داخلی و یا بانک ها و عرصه‌های سرمایه گذاری دیگر، بخش قابل توجهی در بازار ارز و داد و ستد آن فعالیت می‌کنند. در واقع سرمایه گذاران خرد و کلان با ورود به این بازار در پی کسب سود هستند که عمدتا از طریق صرافی‌ها و به صورت غیررسمی انجام می‌گیرد یعنی در هیچ جایی این معاملات ثبت نمی‌شود و از سودهای ناشی از این معاملات هیچ مالیاتی اخذ نمی‌گردد و نیاز به هیچ گونه مجوزی ندارد. در صورتی که برای راه اندازی یک کار و فعالیت تولیدی نیاز به مجوز، پرداخت مالیات و ده‌ها موانع دیگر است.
بالا رفتن نرخ اسعار در دو ماه ابتدایی سال قطعا منافع این گروه‌های مختلف را تحت تآثیر قرار می‌دهد. به طوری که بالا رفتن نرخ اسعار و همزمانی آن با ماه رمضان سبب شده است که نرخ کالاهای گوناگون بالا رفته و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. در کشور ما که 54 فیصد مردم زیرخط فقر هستند، کاهش قدرت خرید مردم منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی آنها می‌شود.
از طرف دیگر گروه‌هایی از مردم از بالا رفتن نرخ اسعار، منافع کسب می‌کنند، کسانی که فامیل در خارج از کشور دارند و از کمک‌های آنها استفاده می‌کنند، با تبدیل آن، افغانی بیشتری نصیب شان می‌شود و قدرت خرید بیشتری پیدا می‌کنند.
همچنین بالا رفتن نرخ اسعار سبب تحت تآثیر قرار گرفتن صادرات و واردات می‌شود، به طوری که صادرکنندگان عایدی بیشتری می‌توانند از صادرات کالاهای خود به دست آورند که این مورد سبب افزایش درآمد کشاورزان و دهقانان می شود، چرا که بسیاری از محصولات صادراتی از بخش زراعت و باغداری است و انگیزه صادرات برای کالاهای افغانستان به دیگر کشورها می‌گردد و سبب بهبود وضعیت بیلانس تجاری می‌شود. امسال دولت افغانستان هدف گذاری برای صادرات یک میلیارد دالری انجام داده است.
از طرف دیگر سبب افزایش درآمدهای بخش صادرات غیررسمی یعنی مواد مخدر می‌شود و بالا رفتن اسعار یعنی درآمد بیشتر برای کشاورزان که اقدام به کشت کوکنار می‌کنند و در نتیجه انگیزه بیشتر برای کشت بیشتر برای سال‌های آینده دارد. از تجارت چندین میلیارد دالری مواد مخدر براساس سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر در حدود 1.4 میلیارد دالر نصیب کشاورزان می‌شود.
خود دولت نیز اگر کمک‌های خارجی را تبدیل به افغانی کند از این بالا رفتن نرخ اسعار عایدات بیشتری نصیبش می‌شود.
نرخ مبادله ارزهای گوناگون در بازار ارز می‌تواند سبب تاثیرات زیادی در سایر بازارها و تصمیمات اقتصادی فعالان آنها شود که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ پالیسی‌های مختلف برای کنترل آن است. مسئولیت کنترل بازار ارز و نرخ مبادله بر عهده بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) است که در بخش دیگری به آن پرداخته می شود.