صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیاست‌های ارزی بانـک مرکزی

-

سیاست‌های ارزی  بانـک مرکزی

براساس وظایف بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) پالیسی نرخ مبادله بر عهده آن گذاشته شده است.
طبق صراحت ماده 69 قانون د افغانستان بانک، طرح، اتخاذ، و اجرای سیاست ارزی کشور از جمله وظایف انحصاری د افغانستان بانک میباشد. د افغانستان بانک از جمله هشت نوع رژیم های ارزی رایج در دنیا، رژیم نرخ مبادله انعطاف پذیر مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate ) را انتخاب نموده است. تحت این رژیم،  نرخ  مبادله در مقابل اسعار در بازار به اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد. این سیاست ارزی با در نظر داشت شرایط اقتصادی، بیلانس تادیات (واردات و صادرات)، درجه باز بودن اقتصادی (ورود و خروج اسعار) اتخاذ شده است. در چهارچوب این سیاست ارزی، بانک مرکزی نرخ مبادله را هدف قرار نمیدهد. در عین حال به دلیل تاثیرات منفی نوسانات نرخ مبادله بر توقعات فعالین عرصه اقتصاد ویا مستهلکین و سرمایه گذاران و نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها، بانک مرکزی رفتار نرخ مبادله را به دقت زیر نظر دارد و با استفاده از ابزار و امکانات خود حتی المقدور نوسانات نرخ مبادله را مهار مینماید.
براساس این وظیفه د افغانستان بانک بایستی نقش فعالی در بازار ارز ایفا نماید اما نکته قابل توجه این است که تنها سیاست اتخاذ شده در قبال بازار ارز و بالا رفتن نرخ اسعار، لیلام کردن دالر و یورو بوده است. در دو ماه اخیر سال 97 بیش از ده بار لیلام ارزهای گوناگون صورت گرفته است. اما این افزایش عرضه موجب کاهش نرخ اسعار نشده است و دلیل این امر این است که د افغانستان بانک توجه کافی به عوامل بالا رفتن نرخ ارز ندارد.
در بخش اول ذکر شد که بازیگران عمده این بازار چه گروه هایی هستند، برای توجه کافی به دلایل بالا رفتن نرخ اسعار توجه کافی بایست به رفتار مالی این گروه ها داشت. در حالت عادی به نظر می رسد که بیلانس ارزی برخلاف بیلانس تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد، چرا که ورود و خروج ارز تقریبا یکسان می باشد. اما تغییر رفتار گروه ها می تواند سبب تغییر در عرضه و تقاضای ارز شود و نوسانات را به وجود آورد. منافع و سودهای کلان می تواند سبب شود که عده کمی از این سودها استفاده کنند و متاسفانه مردم ملکی با کاهش قدرت خرید به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها روبرو شوند.
یکی از دلایل عمده بالا رفتن نرخ اسعار، خروج ارز از کشور است و دو دلیل عمده می توان برای آن بیان کرد که یکی بدتر شدن وضعیت امنیتی و فرار سرمایه ها و دوم اینکه کشورهای همسایه اخیرا نوسانات شدیدی را در بازارهای ارز خود دچار شده اند. ایران با خروج آمریکا از برجام دچار نوسانات شدید شده است و پاکستان هم به دلیل در خطر تعلیق از سوی FATF دچار نوسانات ارز شده اند و ارزش پول ملی ایران به گونه رسمی تا 30 فیصد و به گونه غیررسمی تا 90 فیصد پایین آمده است و ارزش پول ملی پاکستان نیز تا 10 فیصد به گونه رسمی و تا 20 فیصد پایین آمده است.
متاسفانه در طی دو دهه گذشته واحد پول ملی «افغانی» در سراسر افغانستان فراگیر نشده است و هنوز در ولایات شرقی و جنوبی «روپیه پاکستانی» و در ولایات غربی «ریال ایران» رایج می باشد و د افغانستان بانک راه هایی برای ممنوعیت معاملات با این اسعار را پیش نگرفته است.
تا وقتی نقش اسعار دیگر در بازار پررنگ باشد می توان شاهد خروج ارز از کشور بود، چرا که محل سودآوری برای بازیگران این بازار می باشد و سرمایه داران این بازار با خروج ارز به کشورهای همسایه در پی سودآوری هستند.
نقش د افغانستان بانک باید در کنترل ورود و خروج ارز بسیار پررنگ تر باشد تا جلوی این پدیده گرفته شود. یکی از نهادهایی که به گونه غیررسمی رشد بسیار زیادی در طی دو دهه اخیر داشته است، صرافی ها می باشد که به گونه ای بزرگ شده اند که می توانند بر بازار ارز نقش بیشتری از بانک مرکزی ایفا کنند. بانک مرکزی در زمستان گذشته برای کنترل آنها قدم هایی را برداشت که منجر به اعتصاب صرافی ها شد و عملا راه اصلاح این بخش غیررسمی هموار نشد. در کشورهای دیگر بانک ها به عنوان بخش های رسمی انتقال ارز هستند و به گونه رسمی تمامی معاملات آن ثبت می گردد. اما متاسفانه قضایای کابل بانک و عدم اعتماد مردم به بخش رسمی یعنی بانک ها سبب شده است که بانکداری در افغانستان گسترش وسیعی نداشته باشد و صرافی ها به عنوان بخش غیررسمی رشد بالایی داشته باشند که با توجه به حجم معاملات بالا دارای سودآوری زیادی است.
د افغانستان بانک قطعا برای کنترل بازار ارز، باید صرافی ها را ضابطه مند کند و کنترل بیشتری بر معاملات این بخش داشته باشد. یکی از راه ها ثبت تمامی معاملات می باشد، بانک مرکزی می تواند با راه اندازی یک سایت که تمامی صرافی ها در آن ثبت شده اند، از آنها بخواهد که تمامی معاملات خود را ثبت نماید.
باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها خود ارز به عنوان کالایی که برای سرمایه گذاری داد و ستد شود مورد استفاده قرار نمی گیرد و شهروندان برای مصارف حقیقی به بازار ارز و صرافی ها مراجعه می کنند. اما متاسفانه در افغانستان به دلیل عدم توجه کافی به بخش تولید و صنعت، سرمایه های سرگردان اقدام به داد و ستد ارز برای سودآوری صورت می گیرد که این رفتار مالی سبب نوسانات بازار ارز می شود.
سرمایه های سرگردان در دست مردم به دنبال راهی برای سرمایه گذاری هستند که مهم ترین اقدام دولت می تواند تقویت بخش صنعت و حمایت از تولید داخل افغانستان باشد تا سرمایه ها تشویق به سرمایه گذاری در این بخش شوند. متاسفانه زیرساخت های لازم در طی دو دهه اخیر برای تقویت این بخش صورت نگرفته است. به همین دلیل سرمایه های سرگردان گاهی در بازار زمین و خانه و گاهی در بازار ارز اقدام به سرمایه گذاری می کنند که هر دو آنها نامولد هستند و سبب بهبود رشد اقتصادی نخواهند شد. اتخاذ سیاست ارزی درست که سبب تقویت صادرات و کاهش واردات شود نیز می تواند در تقویت تولید و صنعت افغانستان کمک بسزایی کند. به عنوان نمونه کشور چین در طی سالیان گذشته اقدام به تضعیف پول ملی کشورش نمود تا صادرات کالاهای چین به دیگر کشورها تقویت شود، سیاست ارزی که ترکیه و دیگر کشورها نیز آن را انجام داده اند، چرا که اتخاذ آن سبب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی برای این کشورها می شود و سبب تقویت صادرات و بیلانس تجاری آنها می گردد. اما باید توجه داشت که تضعیف ارز با اتخاذ پالیسی ها و آگاه بودن بانک مرکزی و دولت آنها می باشد.
از عوامل مهم دیگر بالا رفتن نرخ اسعار، می توان به ثابت ماندن نرخ اسعار در طی یک دهه حکومت جدید اشاره کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی از سال 1382 تا سال 1391 نرخ دالر بین 45 تا 50 افغانی در نوسان بوده است. باید توجه داشت که شاخص دالر در طی این ده سال تضعیف شده است و در واقع نرخ افغانی در مقابل دالر تقویت شده است. باید توجه داشت که نرخ ارز در بلندمدت به سمت نرخ حقیقی خود حرکت می کند. در طی آن سالها، بایستی تعدیلات لازم از طرف بانک مرکزی صورت می گرفت تا زمینه برای جهش ناگهانی ارز فراهم نشود.
بانک مرکزی افغانستان باید در راستای اهداف بلندمدت اقدام به پالیسی های فعال بیشتری نماید تا اهداف اقتصادی بلندمدت را مدنظر قرار دهد. به عنوان نمونه براساس پیش بینی در بودجه سال 1397 نرخ دالر تا 5 سال آینده به نرخ 72 افغانی می رسیده است که هم اکنون در عرض چند ماه اخیر به این عدد رسیده است که نشان دهنده عدم توجه کافی به مولفه های بازار ارز از طرف دولت و بانک مرکزی بوده است.

دیدگاه شما